پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

خبرگزاری‌های ایران از طرح دولت برای واگذاری شماری از شرکت‌های بزرگ، از جمله شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر) به بخش خصوصی خبر می‌دهند که بسیاری از آن‌ها زیان‌ده و بدهکار هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هیئت واگذاری، واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به اتاق تعاون مطرح و مقرر شد ظرف ۲ ماه اقدامات مربوط به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری انجام شود.
عباس تقدسی‌نژاد مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب ۱۰ مرداد امسال از بدهی ۳۱ هزار میلیارد تومانی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به شهرداری خبر داده بود.
خبرگزاری مهر می‌گوید همچنین ۱۰۰ درصد سهام شرکت ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران وابسته به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از طریق مزایده عمومی به قیمت پایه هر سهم با بیش از ۲ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان عرضه می‌شود.
پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا از زیان‌ده بودن این شرکت خبر داده بود.
دولت همچنین در نظر دارد بیش از ۷۳ درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراینوابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بورس عرضه شود.
بر اساس گزارش مهر، از دیگر موارد مطروحه این جلسه، درج عنوان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در فهرست موارد مشمول واگذاری بود.
فرزادی پور، مدیر عامل ایران‌ایر مرداد امسال از بدهی ۶۰۰ میلیون دلاری این شرکت به بانک‌ها خبر داده بود. او همچنین گفته بود از ۵۰ هواپیمای این شرکت، تنها ۱۲ تا ۱۵ هواپیما پرواز می‌کنند و بقیه زمین‌گیر هستند.
دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومانی واگذاری شرکت‌های دولتی را در نظر گرفته است. بسیاری از شرکت‌های دولتی که طی سال‌های گذشته در لیست واگذاری‌ها قرار داشت، زیان‌ده و بدهکار بودند.
در همین زمینه حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی شهریور گذشته گفته بود از ۱۸۹ شرکتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، ۱۰۴ مورد زیان‌ده و تنها ۲۴ مورد در وضعیت مناسب و شفافی به سر می‌برند.
دولت طی سال‌های گذشته سهام برخی شرکت‌های خود را با پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات شفاف، در بورس عرضه کرده و بنابر گزارش‌های متعدد، افت ارزش سهام این شرکت‌ها به خاطر بدهی کلان و زیان‌ده بودن، خسارت چشمگیری به خریداران سهام وارد کرده است.
بسیاری از کارشناسان همچنین از دست‌کاری عمدی دولت در ارزش سهام شرکت‌های بورسی خبر داده‌اند.
در برخی موارد، مانند شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسیتوسط دولت عرضه شده بود، تخلفات نجومی گزارش شده است.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی شهریور پارسال در یک گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضائیه، از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین قربانزاده روز یک‌شنبه، ششم شهریور در یک نشست خبری گفت که تا اواسط ماه مهر همه شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند، شفاف خواهند شد و همه واگذاری‌های دو دهه گذشته قرار است از طریق یک سامانهبه اطلاع عموم برسد.
بر اساس گزارش حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شده و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و افراد، و همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص دارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به گزارش اخیر مجلس درباره شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی کشور گفت: مشخص نیست شرکت‌هایی که نظارتی روی آنها وجود ندارد در چه وضعیتی هستند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه کل کشور که یکم مرداد امسال منتشر شد، دولت در سال ۱۴۰۰، مبلغ چهارهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت جبران زیان شرکت‌های دولتی زیان‌ده پرداخت کرده است.
خسارت‌های شرکت‌های زیان‌ده دولتی که هر سال مبلغ قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و لزوم تغییر ساختار و سودآوری آن‌‌ها همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسان و اقتصاددانان است.
در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی به عنوان راهکاری برای کاهش زیان‌آوری و سودآور کردن آن‌ها در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل واگذاری‌های نادرست که از دل آن‌ها شرکت‌های موسوم به خصولتی (خصوصی-دولتی) برآمد، به‌ویژه واگذاری این شرکت‌ها به نهادهای نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به حاکمیت، بر میزان زیان‌دهی این شرکت‌ها افزوده است.
در همین رابطه، علی‌اصغر خانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، بهمن پارسال گفته بود که تنها ۵ درصد از شرکت‌هایی که به عنوان خصوصی-دولتی شناخته می‌شوند، اما در واقع دولتی هستند، سودده هستند.محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیشتر با انتقاد از زیست دوگانه برخی شرکت‌های دولتی گفته بود که با فضای ایجادشده، این شرکت‌ها اگر سود کنند حقوق‌ها و خدمات و دستمزد را بر همین اساس زیاد می‌کنند ولی اگر جایی ضرر کنند، اعلام می‌کنند که شرکت دولتی هستند و دولت باید حقوق و دستمزدها را بدهد.