پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۵ تشکل و نهاد مدنی فعال در حوزه حقوق کودک با صدور بیانیه‌ای مشترک،
بازداشت کودکان و نوجوانان، تشکیل پرونده قضائی برای آن‌ها و پخش اعترافات
اجباری تلویزیونی را محکوم کردند و این اقدامات را مغایر با تعهدات حقوق بشری
دولت‌ها دانستند.
در این بیانیه که از سوی نهادهایی از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان، شورای
کتاب کودک، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
و مادران صلح ایران به امضا رسیده، آمده است که در پی بی‌پاسخ ماندن مکاتبات قبلی
با سازمان زندان‌ها و وزارت آموزش و پرورش، امضاکنندگان بار دیگر بازداشت
کودکان، تشکیل پرونده قضائی برای آنان، اخذ و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی و
هرگونه برخورد امنیتی با دانش‌آموزان را نقض آشکار کرامت انسانی دانسته و آن را
به‌صراحت محکوم می‌کنند.
در بخشی از این بیانیه با استناد به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک تأکید شده است:
اصل منافع عالیه کودک و حق ذاتی حیات، بقا و رشد، مبنای همه تصمیم‌ها و اقدامات
نسبت به افراد زیر ۱۸ سال است. نویسندگان بیانیه تصریح کرده‌اند که بازداشت، فشار
روانی، تهدید و انتشار اعترافات اجباری، پرونده‌سازی برای کودکان، در تعارض
مستقیم با این اصول» قرار دارد.
امضاکنندگان همچنین نسبت به پخش اعترافات اجباری کودکان در رسانه‌ها هشدار داده
و آن را نقض حریم خصوصی و حیثیت آنان و تحمیل برچسبی ماندگار بر زندگی‌شان
توصیف کرده‌اند. در بخشی از متن آمده است: فرزندان ما به‌قدر کافی از اندوهِ فقدان و
قتل همکلاسی‌های خود آزرده و سوگوارند؛ بیش از این بر رنج آنان نیفزایید.
این نهادها با اشاره به گزارش‌هایی درباره ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به برخی
مدارس، چنین اقداماتی را موجب مخدوش شدن استقلال و امنیت فضای تعلیم و تربیت
دانسته و افزوده‌اند که این روند محیط آموزشی را از بستر رشد به میدان ترس بدل
می‌سازد. آن‌ها سکوت و بی‌عملی مسئولان، به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش، را
ناسازگار با مسئولیت قانونی و اخلاقی این نهاد در حمایت از دانش‌آموزان دانسته‌اند.
در پایان، تشکل‌های امضاکننده هفت مطالبه مشخص خود را اعلام کرده‌اند؛ از جمله
آزادی بی‌قید و شرط تمامی کودکان و نوجوانان بازداشت‌شده، توقف فوری

پرونده‌سازی علیه آن‌ها، قطع پخش اعترافات اجباری، جلوگیری از ورود نهادهای
امنیتی به مدارس، تأمین حمایت‌های روانی و اجتماعی برای دانش‌آموزان آسیب‌دیده
و ارائه گزارش شفاف از سوی وزارت آموزش و پرورش درباره قربانیان و
بازداشتی‌ها. در این بیانیه تأکید شده است: بهره‌برداری از عواطف و احساسات پاک
کودکان و نوجوانان برای اهداف سیاسی یا جناحی، از سوی هر فرد یا جریانی، محکوم
و مردود است.
امضاکنندگان هشدار داده‌اند که «برخورد قهری با کودکان و نوجوانان، جامعه‌ای امن
نمی‌سازد؛ بلکه بی‌اعتمادی و آسیب‌های عمیق و ماندگار بر جای می‌گذارد و
مسئولیت پیامدهای این روند را متوجه تصمیم‌گیران و مجریان آن دانسته‌اند.
احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز
چهارشنبه ۲۹ بهمن گفت حدود ۱۷ درصد افرادی که در اعتراضات دی‌ماه شرکت
کردند، از نسل نوجوان و عمدتاً دانش‌آموز بوده‌اند. عظیمی‌راد افزود: در برخی از
استان‌ها حتی تا ۴۵ درصد جمعیت قشر زیر ۲۰ سال یعنی نسل نوجوان و جوان ما
گزارش شده است.