29 آبان سالروز تصویب قانون کار ضد کارگری: سلب حق تشکل، سرکوب مزدی و بدون قرارداد دائمی
شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵

بیستونهم آبان، یادآور تصویب قانون ضد کارگری ایران در سال 1369 است. که چالشهای تدوینش به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید، و امروز کارگر در غیاب حق برخورداری از تشکیل و عضو در سندیکا یا اتحادیه های کارگری زیر سایه قراردادهای موقت و سرکوب مزدی بیدفاع مانده و در سخت ترین شرایط زیست و امنیت شغلی به سر می برد.
در سال ۱۳۶۹، پس از بیش از یک دهه کشمکش فقهی، حقوقی و سیاسی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، سرانجام یکی از ضد کارگرترین قانون کار جهان توسط جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ فصل، ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید. در دهه شصت، تقابل میان دیدگاه سنتی فقهی که رابطه کارگر و کارفرما را ذیل عقد “اجاره اشخاص” و یک قرارداد کاملاً خصوصی تعریف میکرد، به چنان بنبستی رسید که در نهایت به فرمان خمینی که خدعه “خدا هم کارگر است” را کشف کرده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأسیس کرد تا از این لایحه گرهگشایی شود.
گرچه ادعا شد که متن قانون بر پایه استانداردهای سازمان بینالمللی کار (ILO) و اصل سهجانبهگرایی بنا شده؛ اما امروز و پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون، شکاف میان متن قانونی و واقعیت کف کارگاهها به عمیقترین سطح خود رسیده است. در حوزه امنیت شغلی، در حالی که قانونگذار در ماده ۷ و تبصره ۲ آن، اصل را بر “دائمی بودن” قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر گذاشته بود، استنکاف بیش از سهدههای وزارت کار از تدوین آییننامه تبصره ۱ ماده ۷ برای تعیین حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر، باعث شد که استثنا به قاعده تبدیل شود؛ بهگونهای که بر اساس آمارهای رسمی و کارشناسی، امروز بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد نیروی کار کشور با قراردادهای موقت کوتاهمدت، یکماهه، سهماهه یا سفیدامضا فعالیت میکنند و چتر امنیت شغلی به کلی از سر بازار کار ایران برچیده شده است.
این ضدیت قانونی در حوزه معیشت و دستمزد نیز به شکل عریانتری خودنمایی میکند. هرچند ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف کرده است که حداقل مزد را همهساله بر اساس دو معیار قطعی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تأمین سبد معیشت یک خانواده تعیین کند، اما سرکوب مزدی در دهه های اخیر کار را به جایی رسانده است که حداقل دستمزد دریافتی کارگران به زحمت یکسوم هزینههای سبد معیشت خانوار را پوشش میدهد و سهم دستمزد در هزینه تمامشده تولید به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است. از سوی دیگر، مستثنی کردن کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر به بهانه ماده ۱۹۱، خروج مناطق آزاد تجاری و صنعتی از شمول قانون کار و گسترش قارچگونه شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو، میلیونها کارگر را از دایره حمایتهای قانونی بیرون رانده است؛ وضعیتی که در کنار ضعف ساختاری فصل ششم قانون کار در به رسمیت نشناختن اتحادیههای مستقل کارگری، دست جامعه کارگری را در چانهزنیهای صنفی و انعقاد پیمانهای دستهجمعی بسته است.
در سالهای اخیر با رشد و گسترش جنبش کارگری و درک عدم دریافت بهره مندی از مزایای کار در کف کارگاهها، قانون کار مزبور به طور آشکار از سوی کارگران در مظان نارسایی و تقابل حقوقی با منافع کارگری قرارگرفته و حتی برخی منتقدان طرفدار سرمایه داری نیز مدعی شدهاند که قانون کار فعلی نیازمند نگارش مجدد است.
نمونه روشن این وضعیت، ماده ۴۱ قانون کار و بحث افزایش حقوق کارگران است. دیدگاهی وجود دارد که افزایش حقوق کارگر باعث افزایش تورم میشود! پیامد چنین دیدگاه نادرستی وضعیت فعلی است؛ در حالی که دولت ابتدا تورم را ایجاد میکند و تازه پس از ایجاد تورم میخواهد بنشیند و درباره حقوق کارگر تصمیمگیری کند. بگفته مجید رحمتی فعال کارگری این روند باعث شده است که کارگر همیشه یک سال در حقوق عقب باشد؛ یعنی اول تورم را تحمل میکند و بعد درباره حقوق تصمیم میگیرند.
در چنین وضعیت تحمیلی، اگر کارگران دارای تشکل صنفی می بودند، بطور حتم دولت و قانونگذار را به کاستی در تعرض وا می داشت. در قانون کار فعلی، اساساً “اتحادیههای کارگری” و سندیکاها پیشبینی نشده و قانونگذار صرفاً سه قالب را مشخص کرده است؛ نخست شوراهای اسلامی کار و در کنار آن، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگران در قانون کار تعریف شدهاند. حتی در صورت فعالیت مؤثر همین تشکلهای موجود؛ پیگیری ظرفیتهای قانونی نظیر پیمانهای دستهجمعی نیز در گرو رویکرد وزارت کار است. که او هم، نه حامی حقوق کارگر، بلکه مدافع بهروری سرمایه دار و کارفرماست.
