شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳

افزایش چندین برابری بودجه نهادهای امنیتی پس از خیزش سراسری ۱۴۰۱ در دستور کار دولت رئیسی
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، افزایش ۱۰ برابری بودجه این وزارتخانه در دولت سیزدهم را تایید کرد و مدعی شد که افزایش بودجه با پیگیری‌های ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم، گسترش زیرساخت‌های امنیتی جمهوری اسلامی را در پی داشت. وزیر اطلاعات در ادامه ادعاهایش افزود که وزارتخانه‌اش در مقابله با اسرائیل خوب عمل کرده است.
از سخنان اخیر اسماعیل خطیب چنین برمی‌آید که افزایش ۱۰ برابری بودجه وزارت اطلاعات در قالب طرحی موسوم به تحول وزارت اطلاعات با خواست و دستور ابراهیم رئیسی انجام شد.
به‌ گفته وزیر اطلاعات، در این طرح دستگاه اطلاعاتی رویکرد گسترش اطلاعات مردم ‌پایه را در پیش گرفت و به همین وسیله سرنخ‌های اطلاعاتی را پیگیری کرد.
خطیب همچنین از هم‌افزایی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی سخن  گفت و مدعی شد که نتایج خوب آن اکنون در شمال‌غرب و جنوب‌شرق ایران قابل مشاهده است.
طبق ادعای وزیر اطلاعات، تمرکز این وزارتخانه بر شناسایی و دستگیری شبکه‌ها و گروه‌های ترور معطوف بوده است، با این حال، منابع حقوق بشری در شمال‌غرب و جنوب‌شرق ایران بارها تصریح کرده‌اند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی فعالان مدنی و مذهبی اقوام را در این مناطق با اتهام‌هایی از قبیل جاسوسی، فعالیت‌های خرابکارانه و حمل سلاح غیرمجاز دستگیر و محاکمه می‌کنند.
در حال حاضر چهار دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات قوه قضاییه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی به‌طور موازی فعالیت می‌کنند و هر کدام نیز از بودجه عمومی بهره‌ می‌برند.
نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی با توجه به یکدست شدن کامل قوای سه‌گانه نسبت به دوره‌های پیشین هماهنگی و همکاری بیشتری داشتند اما این همکاری برخلاف ادعای وزیر اطلاعات، حول محور سرکوب اعتراض‌های مردمی شکل گرفت.بودجه وزارت اطلاعات نیز در حالی ۱۰ برابر شد که مسئولان وزارتخانه‌هایی مانند آموزش‌ و پرورش، میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و نیرو همواره گلایه می‌کنند برای اقدام‌هایی از قبیل نوسازی و تجهیز مدارس، نگهداری و مرمت آثار تاریخی، ایمن‌سازی جاده‌ها و آبخیزداری به‌قدر کافی بودجه ندارند.