۹۲ هزار میلیارد تومان از حاصل رنج و کار کارگران فولاد مبارکه در جیب دزدان حکومتی
شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
هفتۀ گذشته در ادامۀ کشمکشهای جناحی و افشای فساد و دزدیهای جناح مقابل، گزارشی از یک رقم سرسام آور دیگر از فساد، دزدی و اختلاس مشترک نهادها و مقامات حکومتی این بار در “مجتمع فولاد مبارکۀ” اصفهان به بیرون از مجلس درز پیدا کرد. مجلس شورای اسلامی رژیم روز ۲۵ مرداد در نشست علنی گزارش تحقیقات کمیسیون “تحقیق و تفحص” خود را که از ۱۲۰۰مورد فساد مالی، دزدی و اختلاس و رشوه دهی و رشوه خواری، در این مجتمع تهیه شده بود را بررسی کرد. در این گزارش ۳۰۰ صفحه ای به دزدی و اختلاس مبلغی نزدیک به ۹۲ هزار میلیارد تومان اشاره شده و آن را در پنج سرفصل جمع بندی کرده است. موارد سرفصلهای فساد عبارتند از “منابع انسانی و استخدامی، خرید و قراردادها، تولید و فروش، مسئولیت های اجتماعی و حقوقی و مدیریتی و پرداختهای غیر متعارف”. گزارش اذعان دارد که این فساد و دزدی ها در فاصلۀ سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ یعنی در زمان صدارت روحانی به وقوع پیوسته است. در گزارش مذکور سهم رشوه دهی به افراد و نهادهای ذیربط حکومتی از این خوان یغما بخَشأ به عنوان حق السکوت چنین است. نیروی انتظامی استان ۱.۵ میلیارد تومان، سپاه پاسدارانِ “صاحب الزمان” استان، پایگاههای بسیج و وزارت دفاع و پشتیبانی ۶ میلیارد تومان، دفاتر ائمه جمعه ۱.۵ میلیارد تومان، حوزه علمیه، بنیاد بینالمللی غدیر و ستاد برگزاری نماز جمعه یک میلیارد تومان، تجهیز ساختمان دادگستری استان نیز ۳۰۰ میلیون تومان. این مبالغ باضافۀ سهم صدا و سیما به حساب هر یک از این نهادها واریز شده است. البته عقد قراردادهای مجهول و جعلی و کمک به جریانات تروریست اسلامی در سایر کشورها با ارزش چند برابر رقم واقعی و حیف و میل های دیگر نیز بخش دیگر از این فساد می باشند. تاجائی که تعدادی از شرکتهای این مجتمع به اتهام وجود ارتباط و تأمین مالی جریانات تروریست وابسته به جمهوری اسلامی درخارج، در لیست تحریمهای آمریکا نیز قرار گرفته اند.
هدف مجلس از انعکاس بیرونی چنین فساد عظیمی در نهادهای مذهبی و نظامی حکومتی در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی، افشای وجود فساد در جناح روحانی صورت گرفته است. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع که پروندهای دزدی و فساد کلان او نیز قبلأ از جانب جناح رقیب افشا شده بود، در این رابطه گفت :”راه صحیح مبارزه با فساد ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب پذیر است. شرکت های خصولتی مثل فولاد مبارکه سالها حیات خلوت (جناح مخالف) بوده اند و اکنون باید شفاف شوند”.
اما این افشاگری کوته بینانه بازتاب منفی و امنیتی زیادی برای رژیم داشت. افتضاح به بار آمده در این افشاگری سران حکومت را متوجه اشتباه خطرناک انتشار آن گزارش نمود. ابراهیم رئیسی، این رئیس جمهور قاتل نگران از بروز اعتراضات عمومی و سراسری گفت: ” نباید با انتشار برخی گزارشهای غیر مستند در رسانه ها مردم را نگران کرد. همۀ همکاران دولت باید تلاش کنند موضوعات بین دستگاهی را فورأ حل و فصل کنند. هرگونه سخن یا اقدامی که باعث نا امیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت است”. روزنامۀ همشهری نیز روز سه شنبه اول شهریور در تلاش برای تبرئه حکومت از این فساد کلان نوشت: “گزارش مجلس درباره فولاد مبارکه به چماق علیه نظام تبدیل شده. افشای فساد در یک بنگاه اقتصادی، نشانۀ فساد تو در تو و سیستمی علیه جمهوری اسلامی شده است”.
روز چهارشنبه دوم شهریور روابط عمومی مجلس برای تصحیح اشتباه خود بلافاصله مجبور به صدور اطلاعیه ای برای توضیح و توجیه آن شد و اعلام نمود که: ” آنچه در فضای رسانه ای در این باره از سوی مجلس منتشر شده، برای انتشار عمومی نبوده است و نسخۀ این گزارش حتی برای نمایندگان مجلس هم بارگذاری نشده بود و نمی بایست به بیرون درز می کرد”.
افشاگری مجلس درحالی به بیرون درز پیدا می کند که بحران اقتصادی رژیم و زندگی و معیشت توده های مردم کارگر و زحمتکش جامعه روز به روز وخیم تر می شود. بیکاری و گرانی زندگی بیش از ۷۰ در صد مردم ایران را به زیر خط فقر کشانده است، روزانه دهها اعتراض در گوشه و کنار ایران علیه جمهوری اسلامی به راه می افتد. در چنین شرایطی بخشی از سران فاسد اما واقع بین حکومت اسلامی با افشای چنین دزدی و فساد کلانی نگران شعله ور شدن آتش خشم توده ها و به راه افتادن یک خیزش عظیم اجتماعی دیگر در سراسر ایران هستند.
مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین واحد تولیدی خصوصی سازی شده در ایران است. بنا به آمار ارائه شده سود حاصل این شرکت سالانه سر به دهها هزار میلیارد تومان می زند. بنا به آمارهای موجود سود خالص مجتمع فولاد در سال ۹۹، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و به جیب سرمایه داران حکومتی و وابسته به حکومت می رود. کارگران این شرکت بارها در اعتراض به اوضاع نابسامان زندگی، پائین بودن دستمزدها، وجود تبعیض در دستمزدها، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، عدم وجود بیمه اجتماعی و درمانی و عدم وجود امکانات ایمنی و بهداشتی و آلودگی فضای کار و تخریب محیط زیست دست به اعتصاب و اعتراض زده اند. اما همواره به جای رسیدگی به خواست و مطالباتشان با نیروهای سرکوبگر رژیم و دستگیری و زندان و شکنجه روبرو بوده اند.
واقعیت این است که ۹۲ هزار میلیارد تومان دزدیده شده بخشی از ارزش اضافۀ کار کارگران فولاد مبارکه و از محصول کار و رنج آنان دزدیده شده و به جیب مسئولان حکومتی و سرمایه داران مرتبط با آنان رفته است. این مبلغ نه تنها می تواند اوضاع معیشتی همۀ کارگران فولاد مبارکه را بهبود بخشد، بلکه می تواند موجب سالم سازی فضای کار و تأمین بودجۀ بیمه اجتماعی و درمانی همه کارگران و افراد خانواده شان باشد و بخشی از نیازهای آن جامعه را نیز برطرف نماید. چنانچه ادارۀ شرکت در اختیار خود کارگران باشد و بصورت شورایی اداره شود، در معرض فساد و دزدی و اختلاس نیز قرار نخواهد گرفت و کارایی بیشتری نیز خواهد داشت. فعالین و پیشروان کارگری در این مجتمع صنعتی عظیم می توانند با برگزاری مجمع عمومی منظم و سازمانیافته با ایجاد شورای کارگران و با اتحاد و مبارزۀ خود مشابه آنچه کارگران هفت تپه تجربه کردند، سرمایه داران و مدیریت این مجتمع صنعتی را تحت فشار قرار دهند و اجازه ندهند بیش از این حاصل رنج و کارشان توسط حاکمان رژیم اسلامی و سرمایه داران تحت نام خصوصی سازی به غارت برده شود.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له