جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵

آرام فرج الهی

۳۰ ژوئیه، روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. این روز فرصتی است برای افشای سازوکار اقتصادی و سیاسی‌ای که انسان را به کالایی سودآور و ابزاری برای انباشت سرمایه تبدیل می‌کند. این پدیده به یکی از اشکال نظام‌مند بازتولید استثمار در سرمایه‌داری جهانی بدل شده است؛ نظمی که فقر، جنگ، تبعیض جنسیتی، مهاجرت اجباری و فروپاشی نظام‌های حمایتی، میلیون‌ها انسان را در معرض ربایش، کار اجباری، بهره‌کشی جنسی و اشکال نوین بردگی قرار داده است.

بر اساس گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در سال ۲۰۲۴، شمار قربانیان شناسایی‌شده قاچاق انسان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹، ۲۵ درصد افزایش یافته است. در دوره پساکرونا، بیش از ۲۰۰ هزار مورد قاچاق انسان در ۱۵۶ کشور به ثبت رسیده که بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون به شمار می‌رود. همین گزارش نشان می‌دهد تعداد کودکان قربانی قاچاق انسان ۳۱ درصد افزایش یافته و اکنون ۳۸ درصد از کل قربانیان شناسایی‌شده را تشکیل می‌دهند. در میان آنان، دختران با رشد ۳۸ درصدی بیش از سایر گروه‌ها در معرض انواع بهره‌کشی قرار گرفته‌اند. زنان و دختران همچنان ۶۱ درصد از مجموع قربانیان شناسایی‌شده را تشکیل می‌دهند و ۹۰ درصد افرادی که با هدف بهره‌کشی جنسی قاچاق شده‌اند نیز از همین گروه هستند.

در همین حال، قاچاق با هدف کار اجباری در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، ۴۷ درصد افزایش یافته است. همچنین قاچاق برای «بزه‌کاری اجباری» که در سال ۲۰۱۶ تنها یک درصد از موارد ثبت‌شده را شامل می‌شد، در سال ۲۰۲۲ به ۸ درصد رسیده است. این آمارها ، تصویری آماری از عملکرد یک نظام استثماری را ترسیم می‌کنند. سرمایه‌داری متأخر، به‌ویژه در شرایط هم‌زمان بحران‌های اقتصادی، اقلیمی و ژئوپولیتیکی، بیش از هر زمان دیگری به نیروی کاری نیاز دارد که ارزان، بی‌دفاع و فاقد پشتوانه حقوقی باشد. در چنین بستری، قاچاق انسان به صنعتی پرسود تبدیل می‌شود؛ صنعتی که از بیکاری، بدهی، مهاجرت اجباری و ناامنی معیشتی تغذیه می‌کند.

زمانی که نیروی کار فاقد مدارک قانونی، امنیت شغلی و امکان دفاع از حقوق خود باشد، مرز میان اشتغال و استثمار عملاً از میان برداشته می‌شود. قاچاقچیان نیز دقیقاً همان خلأیی را پر می‌کنند که بازار آزاد و سیاست‌های نئولیبرالی ایجاد کرده‌اند. گزارش UNODC به‌صراحت تأکید می‌کند که فقر، درگیری‌های مسلحانه و بحران اقلیمی، آسیب‌پذیری انسان‌ها را تشدید کرده و موج تازه‌ای از قاچاق انسان را رقم زده است. به بیان دیگر، قاچاق انسان، در متن بحران‌های ساختاری نظم کنونی رشد می‌کند. جابه‌جایی اجباری جمعیت، فروپاشی دولت‌ها، ناامنی غذایی و تضعیف خدمات عمومی، میلیون‌ها نفر را به بازارهای سیاه نیروی کار و شبکه‌های استثمار سوق می‌دهد. برای زنان، این روند با تبعیض ساختاری و خشونت جنسیتی درهم می‌آمیزد؛ برای کودکان، با محرومیت از آموزش و حمایت اجتماعی؛ و برای مهاجران، با بی‌ثباتی حقوقی و هراس دائمی از بازداشت یا اخراج. مبارزه با قاچاق انسان، بدون بررسی نقش دولت‌های طبقاتی، به تحلیلی سطحی محدود خواهد شد. دولت‌ها می‌توانند آموزش، درمان، رفاه اجتماعی و امنیت شغلی را تضمین کنند؛ اما در ساختارهای سرمایه‌داری، اغلب بیش از آنکه حافظ زندگی و کرامت انسان باشند، در خدمت حفظ روند انباشت سرمایه قرار می‌گیرند.

در شرایطی که سیاست‌های سخت‌گیرانه مرزی، خصوصی‌سازی خدمات عمومی و محدود کردن تشکل‌یابی کارگران در دستور کار قرار دارد، زمینه‌های گسترش قاچاق انسان نیز تقویت می‌شود؛ زیرا بی‌حقوقی و ناامنی، همان بستری است که شبکه‌های قاچاق برای گسترش فعالیت خود به آن نیاز دارند. از این منظر، مبارزه با قاچاق انسان، با مبارزه برای تغییر مناسباتی گره خورده است که چنین پدیده‌ای را بازتولید می‌کنند. ۳۰ ژوئیه یادآور این واقعیت است که بردگی مدرن میراث گذشته نیست، بلکه در متن مناسبات اقتصادی و اجتماعی امروز بازتولید می‌شود. تا زمانی که فقر، جنگ، تبعیض جنسیتی و بی‌حقوقی نیروی کار پابرجاست، قاچاق انسان نیز به حیات خود ادامه خواهد داد. از این‌رو، مسئولیت نیروهای پیشرو، باید ساختارهایی را به چالش کشید که قاچاق را به فعالیتی سودآور و قربانیان را به انسان‌هایی بی‌پناه تبدیل می‌کنند. مبارزه با قاچاق انسان، در نهایت، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای رهایی انسان از سلطه مناسباتی است که سود را بر کرامت انسانی مقدم می‌شمارند.

۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶