پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، ۲۶ کشور عضو اتحادیۀ اروپا به همراه کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی، با صدور بیانیه‌ای، به شدیدترین وجه ممکن، ادامۀ اعدام معترضان ایرانی را محکوم کردند.

آنها در این بیانیه تأکید کردند: استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب‌کردن جوامع و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند، به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

در ادامۀ بیانیه آمده که مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند.

به‌گفتۀ ژان نوئل بارو وزیر خارجۀ فرانسه، پس از انتشار اولیۀ بیانیه، شش کشور دیگر هم به امضاکنندگان آن پیوستند و شمار کشورهای امضاکننده را به ۳۲ رساندند.

استرالیا، نیوزیلند، کانادا و بریتانیا از جمله دیگر کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هستند که با امضای این بیانیه، خواستار توقف فوری توسل ایران به اعدام مخالفان و آزادی همۀ بازداشت‌شدگان قهری در این کشور شدند.

این بیانیه پس از اعلام نگرانی فزایندۀ گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد از افزایش شدید شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر منتشر شد.

هفتۀ پیش فولکِر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود که تهران از اجرای اعدام به‌مثابه تزریق قطره‌چکانی ترس در بدنۀ جامعه استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون، دست‌کم ۵۶ تن به اتهام جرائم مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند؛ از جمله ۲۷ تن در ارتباط با اعتراضات.

به گفتۀ فولکر تورک، بیش از یکصد تن دیگر هم در خطر اعدام‌شدن هستند.

سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری بارها دربارۀ اخذ اعترافات اجباری از بازداشتی‌ها و غیاب محاکمات عادلانه هشدار داده‌اند.

ژان نوئل بارو وزیر خارجۀ فرانسه در مطلبی که به همراه بیانیۀ مشترک در شبکۀ ایکس منتشر کرد، نوشت: هفت ماه پس از خشونت افسارگسیختۀ حکومت ایران علیه مردمی که برای طلب عدالت و کرامت به‌پا خاسته بودند، رژیم همچنان با توسل به شمار فزایندۀ اعدام‌ها به ریختن خون آنها ادامه می‌دهد.

امضاکنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردم ایران، که به گفته آنها خواهان تغییر هستند، گوش دهد و گام‌هایی معنادار برای تضمین احترام به حقوق بشر بردارد.