پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

آرام فرج الهی

۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در حافظه سیاسی مردم کردستان آغاز یک جنگ و یورش نظامی است. این روز را باید در متن تقابل دو روند اجتماعی متضاد فهمید: روندی که جمهوری اسلامی برای تثبیت حاکمیت ارتجاعی ، خلع سلاح جامعه، سرکوب دستاوردهای انقلاب و بازگرداندن قدرت به بالا پیش گرفت، و روندی که در جنبش انقلابی کردستان، با اتکا به سازمان‌یابی توده‌ای و حضور فعال کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و نیروهای کمونیست، برای حفظ دستاوردهای انقلاب و گسترش دخالت مستقیم مردم در اداره جامعه شکل گرفته بود. جمهوری اسلامی در کردستان با جامعه‌ای روبه‌رو بود که بخشی از مردم توانایی مبارزه جمعی و سازمان‌یابی رادیکال را داشته و دستاوردهای انقلاب را به دولت تازه‌تأسیس اسلامی واگذار کنند. شوراهای زنان،دانش آموزان، کارگران و دهقانان و بنکه ها در سنندج شکل‌های گوناگون سازمان‌یابی ، امکان دیگری از اداره جامعه را در برابر رژیم قرار داده بود. به همین دلیل، یورش جمهوری اسلامی به کردستان را باید بخشی از ضدانقلاب سراسری دانست؛ همان روندی که در سراسر کشور به سرکوب شوراها، تعرض به سازمان‌های کارگری و سیاسی، حمله به دانشگاه‌ها، تحمیل حجاب اجباری و گسترش دستگاه‌های نظامی و امنیتی انجامید.

در این میان، نقش کومه‌له در شکل‌گیری و گسترش مقاومت و مبارزه توده ها در کردستان جایگاه ویژه‌ای داشت. کومه‌له از همان نخستین دوره پس از انقلاب تلاش کرد مقاومت و مبارزه در برابر جمهوری اسلامی را از یک رویارویی صرفاً نظامی فراتر ببرد و آن را با سازمان‌یابی اجتماعی و مبارزه برای مطالبات کارگران و زحمتکشان پیوند دهد. اهمیت تجربه آن دوره دقیقاً در همین پیوند بود: مقاومت و مبارزه در برابر نیروهای جمهوری اسلامی از یک سو و ساختن نهادهای اجتماعی از سوی دیگر. این تجربه بعدها به یکی از وجوه متمایز سنت سیاسی کومه‌له در کردستان تبدیل شد. بنکه‌ها و شوراهای محلی فقط محل هماهنگی مقاومت نبودند. آن‌ها در شرایطی که حاکمیت مرتجع در بخش‌هایی از کردستان عقب رانده شده بود، بخشی از امور واقعی زندگی مردم را سازمان می‌دادند. در کنار شوراهای محلات، شکل‌های مختلف شوراهای زنان، دانش‌آموزان، کارگران، معلمان و دهقانان نیز شکل گرفتند و عرصه‌های متفاوت زندگی اجتماعی را به میدان دخالت مستقیم مردم تبدیل کردند. این تجربه اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد که مردم فقط برای دفاع در برابر سرکوب بسیج نمی‌شوند؛ در شرایط انقلابی می‌توانند خود به نیروی اداره‌کننده جامعه تبدیل شوند. تجربه بنکه‌ها و شوراها را باید از همین زاویه فهمید: به‌عنوان تلاشی برای انتقال ابتکار سیاسی از دولت به جامعه. در همین‌جا تفاوت مهمی میان دو برداشت از مقاومت و مبارزه آشکار می‌شود. مقاومت اگر فقط به دفاع نظامی و حفظ یک منطقه محدود شود، سرانجام می‌تواند به جابه‌جایی نیروهای مسلح و مراکز قدرت منتهی شود. اما اگر مقاومت با سازمان‌یابی رادیکال توده ی، با شوراها و با دخالت کارگران، زنان و زحمتکشان در تصمیم‌گیری گره بخورد، مسئله از «دفاع از مردم» به «قدرت مردم» تغییر می‌کند. تجربه جنبش انقلابی کردستان در سال‌های نخست انقلاب، با همه محدودیت‌ها و تناقض‌هایش، از معدود تجربه‌هایی بود که این مسئله را به شکل عینی در برابر جامعه قرار داد. این بخش از تاریخ کومه‌له را نباید با نگاه نوستالژیک به گذشته بازگو کرد. ارزش سیاسی آن تجربه در این نیست که هر آنچه در آن دوره انجام شد امروز بدون نقد قابل تکرار است. ارزش آن در این است که نشان داد مبارزه سیاسی و نظامی هنگامی می‌تواند پایگاه اجتماعی پایدار پیدا کند که به سازمان‌یابی واقعی مردم متصل باشد. مسئله امروز،یافتن شکل‌های متناسب سازمان‌یابی در شرایط کنونی و تبدیل مبارزات پراکنده به قدرت اجتماعی سازمان‌یافته است. جنبش انقلابی ژینا بار دیگر ظرفیت چنین سازمان‌یابی‌ای را آشکار کرد. کردستان با اعتصاب عمومی، حضور گسترده زنان و جوانان و پیوند اعتراض‌های شهری با جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که همچنان یکی از کانون‌های مهم مبارزه علیه جمهوری اسلامی است. اما جنبش انقلابی ژینا در عین حال یک ضعف اساسی را نیز آشکار کرد؛ فاصله میان ظرفیت انفجاری اعتراض و وجود سازمان‌های توده‌ای پایدار که بتوانند این ظرفیت را به نیروی سیاسی مداوم تبدیل کنند. اعتراض می‌تواند رژیم را به عقب براند، اما بدون سازمان‌یابی و بدون افق روشن برای قدرت سیاسی، الزاماً به انتقال قدرت به دست مردم منجر نمی‌شود.

مسئله امروز کردستان دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی روبه‌روست و آینده آن بیش از گذشته در معرض تغییرات ناگهانی قرار گرفته، نیروهای مختلف سیاسی برای شکل‌دادن به آینده جامعه تلاش می‌کنند. تشکیل ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان بعد از آغاز جنگ امپریالیستی ، ارتجاعی ، یکی از تحولات اخیر در آرایش سیاسی کردستان است. این ائتلاف بر هماهنگی و همکاری سیاسی و میدانی نیروهای عضو و نقش‌آفرینی مشترک آنان در تحولات آینده تأکید کرده است. همکاری میان نیروهای مختلف در برابر جمهوری اسلامی فی‌نفسه موضوعی برای مخالفت نیست. اما همکاری در مبارزه با جمهوری اسلامی را نباید با وحدت سیاسی بر سر آینده جامعه یکی گرفت. درست در همین نقطه است که نقد به ائتلاف شش حزب اهمیت پیدا می‌کند. ائتلافی که عمدتاً بر محور احزاب ناسیونالیست شکل گرفته است، نمی‌تواند خود را به‌عنوان نماینده مردم کردستان معرفی کند. مسئله این است که چه طبقه و چه نیروی اجتماعی قرار است در آینده سیاسی کردستان صاحب قدرت باشد. وقتی مردم به سوژه اصلی سیاست تبدیل می‌شود، تضادهای طبقاتی موجود در درون جامعه کردستان در پشت مفهوم واحد و یکپارچه «مردم کورد» پنهان می‌ماند. اما جامعه کردستان از طبقات و منافع متفاوت تشکیل شده است. کارگر کورد و سرمایه‌دار کورد، زن کارگر و زن سرمایه‌دار، کولبر و صاحب سرمایه، معلم و کارفرما، بیکار و صاحب شرکت، صرفاً به دلیل تعلق به یک ملت منافع سیاسی و اقتصادی یکسانی ندارند. از این رو، نقد به معنای انکار ستم ملی نیست. برعکس، کمونیست‌ها باید از حق مردم کردستان برای تعیین سرنوشت سیاسی خود، رفع تبعیض ملی و برخورداری برابر از حقوق سیاسی و اجتماعی بی‌قیدوشرط دفاع کنند. اما باید همزمان روشن بگویند که حق تعیین سرنوشت مردم با حق چند حزب برای تصمیم‌گیری درباره آینده مردم یکی نیست. تعیین سرنوشت زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، دهقانان، معلمان، دانش‌آموزان و دیگر بخش‌های جامعه بتوانند از طریق تشکل‌های مستقل و نهادهای منتخب خود در تعیین آینده سیاسی و اجتماعی دخالت کنند.

تجربه تاریخی جنبش انقلابی کردستان اتفاقاً این امکان را پیش روی ما گذاشته است. شوراهای کارگران، معلمان، دانش‌آموزان، زنان و دهقانان و بنکه‌های محلی نشان دادند که جامعه می‌تواند سازمان سیاسی خود را از پایین بسازد. در مقابل، پروژه‌ای که سرنوشت جامعه را عمدتاً به توافق میان رهبران احزاب، موازنه نیروهای نظامی، مذاکرات سیاسی و حمایت دولت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت بتواند وزن سیاسی قابل توجهی پیدا کند، الزاماً به معنای قدرت‌یابی مردم نیست. این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که بخشی از نیروهای سیاسی کردستان برای پیشبرد اهداف خود به رابطه با دولت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ چشم دوخته‌اند. تجربه تاریخی منطقه کافی است تا بدانیم قدرت‌های خارجی بر اساس منافع خود وارد معادلات سیاسی می‌شوند و هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه این مناسبات به سود کارگران و زحمتکشان تمام شود. استقلال طبقاتی و سیاسی جنبش مردمی نباید قربانی ملاحظات ژئوپلیتیک و رقابت قدرت‌ها شود.

دفاع از سنت انقلابی کومه‌له، به معنای بازگرداندن مسئله سازمان‌یابی توده‌ای، استقلال طبقاتی و حاکمیت شورای کردستان است. همان‌گونه که در نخستین سال‌های پس از قیام ۵۷، مقاومت و مبارزه تنها در سنگرهای پیشمرگان خلاصه نشد و با بنکه‌ها و شوراهای اجتماعی پیوند خورد، امروز نیز مبارزه با جمهوری اسلامی نمی‌تواند صرفاً به فعالیت احزاب، نیروهای مسلح یا رقابت بر سر نمایندگی سیاسی مردم محدود شود. ضرورت امروز، ساختن و تقویت تشکل‌های مستقل کارگران، معلمان، زنان، جوانان، دانشجویان، بیکاران، دهقانان و زحمتکشان است. شوراهای محلات،محیط‌های کار، کمیته‌های اعتصاب و شبکه‌های همبستگی اجتماعی باید بتوانند از دل مبارزات واقعی شکل بگیرند و در لحظه بحران سیاسی، ظرفیت اداره امور جامعه را به دست خود مردم بسپارند. این همان نقطه‌ای است که سنت شورایی کردستان می‌تواند برای امروز معنای تازه‌ای پیدا کند. مبارزه برای رفع ستم ملی نیز باید در همین چارچوب پیش برود. حق آموزش و فعالیت فرهنگی به زبان مادری، رفع تبعیض ملی، برابری کامل انسان ها، آزادی تشکل و اعتصاب، تأمین کار و زندگی شایسته، دسترسی برابر و رایگان به آموزش و بهداشت و خدمات عمومی و جدایی کامل دین از دولت، مطالباتی جدا از مسئله قدرت سیاسی نیستند. هرچه مردم بیشتر برای تحقق این مطالبات سازمان پیدا کنند، پایه‌های قدرت مستقل آنان نیز محکم‌تر می‌شود.

مرداد بنابراین فقط روز یادآوری جنایت جمهوری اسلامی نیست؛ روز یادآوری یک تجربه سیاسی نیز هست. تجربه‌ای که نشان داد در برابر ضدانقلاب، مردم تنها زمانی می‌توانند از دستاوردهای مبارزه خود دفاع کنند که سازمان مستقل و قدرت اجتماعی داشته باشند. نقش کومه‌له در آن دوره، از این منظر، در پیوند دادن مقاومت و مبارزه با سازمان‌یابی توده‌ای و ایجاد نهادهایی بود که مردم را به کنشگر سیاسی ترغیب کرد و سازمان داد. امروز نیز مسئله اصلی همان است، هرچند شرایط تغییر کرده است. کردستان نه می‌تواند آینده خود را به جمهوری اسلامی بسپارد، نه به دولت‌های خارجی و نه به هیچ ائتلافی از احزاب که بخواهد از بالا به نام مردم درباره آینده آنان تصمیم بگیرد. نقد ائتلاف شش حزب از همین موضع ضروری است؛ برای روشن کردن این حقیقت که مبارزه علیه جمهوری اسلامی زمانی به رهایی مردم منجر می‌شود که قدرت سیاسی از بالا به پایین منتقل نشود، بلکه از دل سازمان‌یابی طبقاتی مردم ساخته شود.

اگر تجربه ۲۸ مرداد هنوز برای امروز ما اهمیت دارد، به این دلیل است که نشان می‌دهد مسئله انقلاب فقط سرنگونی یک حکومت نیست؛ مسئله این است که چه نیرویی پس از شکستن اقتدار آن، جامعه را سازمان می‌دهد و قدرت را در دست می‌گیرد. پاسخ به این پرسش روشن است، قدرت باید در دست توده‌های سازمان‌یافته قرار گیرد؛ در دست کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و همه کسانی که برای رهایی از استثمار، ستم ملی و ستم جنسی جنسیتی مبارزه می‌کنند. کردستان زمانی می‌تواند از چرخه سرکوب رها شود که مقاومت و مبارزه تاریخی آن با یک پروژه روشن برای قدرت شورایی، رهایی اجتماعی و سوسیالیسم پیوند بخورد.

۲۰ آگوست ۲۰۲۶