سه شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

دوشنبه دوم بهمن ماه، گروهی متشکل از بیش از ۱۵۰ تن از مدافعان حقوق بشر، فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی، با امضای یک بیانیۀ عمومی «موج بازداشت‌های جدید علیه بهائیان و محرومیت آن‌ها از حقوق اولیه انسانی و مدنی‌» را محکوم کرده‌اند.این گروه با پیوستن به کمپین (داستان ما یکیست)، از مردم ایران خواسته اند که در همبستگی با جامعۀ بهائی ایران هم‌صدا شوند.
در بیانیه ازجمله آمده است که : «بهائیان در ایران بیش از یک قرن و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند که، پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، این سرکوب ابعادی وسیع‌تر و شدتی ضدانسانی تر یافته است». در میان امضاءکنندگان، از جمله فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان، حقوقدانان و وکلا، هنرمندان و مقامات پیشین هستند. این تازه‌ترین مورد از سلسله بیانیه‌هایی است که در سال‌های اخیر توسط افراد سرشناس ایرانی در حمایت از حقوق جامعۀ بهائی صادر شده است.
گفتنی است، بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران هستند و بیش از ٤٤ سال تحت سرکوب جمهوری اسلامی بوده‌اند. جامعۀ جهانی بهائی(BIC) ، در آذرماه امسال (١٤٠٢) دربارۀ استفادۀ دولت ایران از روش‌های بی‌رحمانه و شدیدتری برای سرکوب جامعۀ بهائی هشدار داد.
در بیانیه همچنین آمده است: «نباید هیچ شهروندی را صرفاً به خاطر اعتقاداتش مورد مجازات قرار داد. هیچ شهروند یا اقلیتی در جامعه به هیچ‌وجه نباید از پشت عینک تعصبات و جزمیات دینی و یا توهمات سیاسی مورد قضاوت، تبعیض، محرومیت اجتماعی و سرکوب سیستماتیک قرار گیرد.» این بیانیۀ عمومی در اواسط کمپین یک‌سالۀ جامعۀ جهانی بهائی با عنوان (داستان ما یکیست)، منتشر شد. این کمپین در خرداد ۱٤۰۲، به منظور یادبود چهلمین سالگرد اعدام ١٠ زن بهائی در شیراز و احترام به تلاش‌های تاریخی مردم ایران جهت دستیابی به برابری بین زنان و مردان، راه‌اندازی شدەاست.
این بیانیه همچنین ٤٤ سال محرومیت همه جانبۀ بهائیان از حقوق مدنی شان از جمله :

• حق تحصیل،
• ایجاد اختلال در اشتغال و معیشت،
• مصادرۀ منازل و مزارع بهائیان،
• و بیرون کشیدن اجساد بهائیان متوفی را
  محکوم کرده است. این گروه بیان کرده که قوۀ قضاییۀ ایران، بهائیان را تحت «بازداشت های بی دلیل و احکام سنگین قضایی بر اساس پرونده سازی‌های واهی و دروغین» قرار داده است.قضاوت های تعصب آلود و برخوردهای بی‌رحمانه و غیرانسانیِ یک قرن و نیم که نه تنها برخی نهادهای مذهبی و روحانیون تندرو و حکومت‌های همراه و یا همدست، بلکه در مقاطعی بخش مهمی از مردمان کوچه و خیابان … را به قضاوت های ناروا و رفتارهای نادرست، سرکوبگرانه و تحقیرآمیز کشانده، بار سنگینی بر وجدان جمعی فرهنگی و سیاسی کشور ما نهاده است.این شرمساری تاریخی باید در عمل جبران می شد و پایان می یافت.