یکصدوپنجاەونە (۱۵۹ ) بازداشتشده اعتراضات دیماه در زندان یزد، همچنان در بلاتکلیفی قضایی بسرمیبرند
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵
ماهها پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱٤٠٤، دستکم ۱۵۹ تن از بازداشتشدگان این اعتراضات همچنان در زندان یزد نگهداری میشوند. بررسیها نشان میدهد شماری از این افراد با احکام هفت تا ۱۵ سال حبس مواجهاند و دهها تن دیگر همچنان بدون حکم قطعی در انتظار تعیین تکلیف پروندههای خود هستند. این افراد در بخشهای مختلف زندان یزد نگهداری میشوند و برخی از آنان، از جمله شماری از بازداشتشدگان جوان، با محدودیتهایی در تماس و ملاقات با خانوادههای خود مواجهاند.
بر اساس اطلاعات رسانەای شدە، این ۱۵۹ شهروند در بخشهای مختلف زندان یزد نگهداری میشوند. حدود ۹٤ تن از آنان در دو بند «موقت» و «ایزوله» بخش مردان محبوس هستند و سایر افراد در بندهای ۷، ۱۵، بند قضایی، بند زنان و دیگر بخشهای این زندان نگهداری میشوند. با توجه به جابهجایی مستمر زندانیان میان بندها و بخشهای مختلف، محل نگهداری برخی از آنان ممکن است در مقاطع مختلف تغییر کرده باشد.
وضعیت قضایی این افراد نیز یکسان نیست. شماری از بازداشتشدگان با احکام سنگین هفت تا ۱۵ سال حبس مواجه شدهاند و پرونده گروهی دیگر همچنان در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی حدود ۵۰ تن از زندانیان محبوس در بند «موقت» تاکنون حکم قطعی دریافت نکردهاند و در انتظار تعیین تکلیف پرونده، تعیین زمان رسیدگی یا ادامه روند دادرسی خود هستند.
تاکنون هویت ۱۵ تن از بازداشتشدگان محبوس در زندان یزد احراز شدە است. این افراد عبارتند از: موسی سالارزهی، محمدعلی قاضیان، سجاد صادقیان، محمد موسوی، آرمین داوریراد، محمد سربی، محمد کارگر بیده، سهیل ستودهنیا کرانی، ستار خانی، محمد شهریان، کاظم رستگار، امیرحسین محمدی، مسعود شاهولیزاده، رضا یزدی و امیر حبیبیان.
همچنین اطلاعات مربوط به پنج زندانی دیگر، شامل فردی با نام خانوادگی طباطبایی، پدر و برادر آرمین داوریراد و دو برادر با نام خانوادگی سلطانبی، در اختیار هرانا قرار گرفته است.
شماری از زندانیان محبوس در زندان یزد با محدودیتهایی در برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانوادههای خود مواجه هستند. این محدودیتها، دسترسی خانواده برخی از بازداشتشدگان به اطلاعات دقیق و بهروز درباره وضعیت قضایی بستگانشان را دشوار کرده است.
هرانا روند بررسی وضعیت ۱۵۹ زندانی محبوس در زندان یزد را ادامه میدهد. اطلاعات مربوط به وضعیت قضایی، روند دادرسی، احکام صادرشده و شرایط نگهداری این افراد، پس از تکمیل بررسیها و احراز اطلاعات، منتشر خواهد شد.