چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی درگیری روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد پلیس آلبانی با اعضای سازمان مجاهدین خلق در دو مقر این تشکیلات، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفتەاست که  پلیس آلبانی برای اجرای حکم صادره از سوی یک دادگاه این کشور، وارد اردوگاه اشرف ۳ شدەاست.

سازمان مجاهدین خلق گفته است: « در خشونتی که در محل رخ داد، یک عضو این سازمان مخالف جمهوری اسلامی ایران کشته و چند تن دیگر از اعضایش زخمی شدند.»

شورای ملی مقاومت روز سه‌شنبه ٣٠ خردادماه،  در بیانیه‌ای نام عضو کشته شده خود را (علی مستشاری)اعلام کرد و افزود که بیش از ۱۰۰ تن از نیروهایش در نتیجه استنشاق گاز فلفل که از سوی پلیس آلبانی شلیک شد، زخمی شده‌اند.

بیانیه شورای ملی مقاومت رفتار پلیس آلبانی را با نیروهای امنیتی عراق در زمان نخست‌وزیری نوری المالکی در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ میلادی، قابل قیاس دانست و آن را محکوم کرد.

نیروهای سازمان مجاهدین که دهه‌ها در عراق مستقر بودند، پس از حمله ارتش آمریکا به عراق در زمان حکومت صدام حسین، در نتیجه معاهده میان واشینگتن با دولت آلبانی به خاک این کشور اروپایی انتقال یافته بودند.

دراین رابطه، روز سە شنبه ٣٠ خردادماه، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد : « پلیس آلبانی به واشینگتن اطمینان داده که تمامی اقدامات آن مطابق با قوانین و ضمن رعایت حقوق و آزادی‌های فردی بوده است.»

در این بیانیه همچنین  آمده است: « دولت آمریکا  از حق دولت آلبانی برای تحقیق و تفحص حمایت می‌کند و با هرگونه فعالیت غیرقانونی احتمالی در خاک این کشور مخالف است.»

پلیس آلبانی گفته است که : «  به ظن مشارکت نیروهای مجاهدین خلق در مقر این سازمان در عملیات تعرض سایبری، از دادگاه آلبانی برای تجسس در این اردوگاه حکم گرفته بود.»

خبرگزاری فرانسه به نقل از شبکه فاکس‌نیوز گزارش داد که :«  یک هزار پلیس آلبانی در عملیات ورود و تفحص از دو مقر مجاهدین مشارکت داشتند.»

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود در خصوص رویدادهای روز سه‌شنبه در آلبانی، یادآور شد که : « واشینگتن، سازمان مجاهدین خلق را نماینده مردم ایران نمی‌داند.هرنوع کمک مالی یا آموزش نظامی به مجاهدین خلق را رد کرده و از اتهامات در زمینه سوء‌استفاده این سازمان از اعضای خود نگرانی عمیقی دارد.»

وزارت کشور آلبانی کشته‌شدن یک عضو مجاهدین و زخمی شدن افرا دیگری از این سازمان را در ماجراهای کمپ تیرانا رد کرده و گفته است که : « نیروهای پلیس با در دست داشتن حکم قانونی دادگاه، ملزم به تفتیش اردوگاه بودند زیرا ظن سازماندهی حملات سایبری علیه کشورهای دیگر از این مقر وجود دارد.مجاهدین خلق با اقدامات خود در اردوگاه یادشده، مفاد توافق بشردوستانه‌ای را پایمال کردند که در زمان انتقال نیروهای این سازمان به خاک آلبانی، برای رعایت آن تعهد داده بودند.»