گورکنان سرمایه: در میانه یا حاشیه؟
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
بيژن هدايت
آیا با تحولات جهان سرمایه، عاملیت طبقهی کارگر در تحول بُنیادین نظم مُسلط از دست رفته است؟! آیا تنزُل عاملیت طبقهی کارگر به دلیل کاهش کارگران صنعتی، و عروج هم‌هنگام «طبقهی متوسط»، رُخ داده است؟! آیا اُمیدی به طبقهی کارگر نیست و تشبُثات و تعرضات توحش‌بار سرمایهداری، زمینه‌ی مبارزه و برآمد طبقه را خفه کرده است؟! و آیا زمانه‌ی خداحافظی با پرولتاریا فرا رسیده است؟!
دیرگاهی است انبوهی از تئوریسین‌های بورژوازی، در تحلیل‌های به ظاهر مُستدل تئوریکی خود، از تنزُل کمیت و نقش و تاثیر اجتماعی طبقهی کارگر قلم می‌چرخانند. این گونه تحلیل‌ها، به رغم پاره‌ای تفاوت‌ها، از سرشتی مُشترک بهره دارند. همه‌ی آنها، در بُنیان‌های خود، ضعف و فترت طبقهی کارگر در مقابله با نظم سرمایه، و بی‌هوده نمایاندن اُمید به مبارزه‌ی آن در برپایی جامعه‌ی آزاد و برابر انسانی، را نشانه می‌گیرند: طبقهی کارگر در اثر تحولات نظم سرمایه تضعیف گشته؛ اتوماسیون و جامعه‌ی «پسا- صنعتی» مُنجر به کوچک شدن طبقهی کارگر، و تنزُل توان و قدرت اجتماعی آن، شده؛ مبارزه علیه سرمایهداری برای تغییر بُنیادین آن به شکست انجامیده؛ پس، چاره‌ای جز تمکین به «قانونیت» نظم سرمایه، و تلاش برای بهبود کار و معیشت در چهارچوب آن، باقی نمانده؛ و این نیز تنها از طریق امتزاج و درهم‌آمیختگی با سایر نیروهای اجتماعی، حتا از طبقهی بورژوازی، به مقصد می‌رسد! زمینه‌ی مناسب این توجیهات بورژوایی، پس‌نشست‌های طبقهی کارگر از دستاوردهای پیشین خود، و ناتوانی تلخ آن در مقابله با تشبُثات و تعرضات توحش‌بار سرمایهداری در زمانه‌ی حاضر است.
همین توجیهات بورژوایی، در ایران نیز، طبقهی کارگر را از ماهیت و وجود طبقاتی خود تُهی می‌سازد، وزن و نقش اجتماعی طبقه را تنزُل می‌دهد و آن را چون گروهی در میان دیگر گروه‌های اجتماعی – «زنان، دانش‌جویان، کارگران، اتنیک‌ها، کوییرها»، که گویی در یک اُرکستر «همه با همی» سمفونی براندازی جمهوری اسلامی سرمایه و برپایی جامعه‌ای عاری از هر نوع ستم و استثمار را می‌نوازند- تعبیه می‌کند. و از پس آن، بداند و بخواهد یا نداند و نخواهد، بر قوام و گُسترش مبارزه‌ی طبقه علیه نظم سرمایه، به مثابه باعث و بانی تمامی مصایب جاری در جامعه – از جمله آپارتاید جنسی دهشت‌ناک بر زنان، ستم اتنیکی، تحمیل شنیع‌ترین قوانین بر کوییرها و…- را تضعیف می‌کند؛ و زمینه‌ی تداوم این مصایب را – با بود و باش نظم سرمایه- فراهم می‌سازد.
در جهان بُحران‌زده و به بُن‌بست نشسته‌ی سرمایهداری، كه بحث برنامه‌ها و سياست‌هاى بورژوازى در لزوم استثمار افزون‌تر طبقه‌ى كارگر، کاهش سقف بيمه‌هاى اجتماعى، افزايش شدت كار، تصويب قوانين ضد كارگرى، بازپس‌گیری دستاوردهاى مبارزاتی، كُنترل و سركوب خون‌بار اعتراضات تودههای كارگر، و هُشدار از احتمال «خطر» شورش و انقلاب برده‌گان مزدی، از حادترين و مُهم‌ترين مباحث دولت‌ها و نهادهاى سرمايه‌دارى جهانى به شمار می‌رود، توجیهات بورژوایی در تنزُل کمیت و نقش و تاثیر اجتماعی طبقهی کارگر، نمایشی مُضحک و رقت‌انگیز جلوه می‌کنند! اگر طبقهی کارگر از کمیت و نقش و تاثیر اجتماعی خود نُزول کرده، به «حاشیه» رانده شده، و دیگر «خطر»ی برای نظم سرمایه و سیادت سیاسی – طبقاتی آن نیست، پس صرف این همه تلاش بی‌وقفه، وقت‌بر و هزینه‌بردار، سرمایهداری جهانی در انقیاد این طبقه به چه معناست؟! جز این که طبقهی کارگر – هنوز و به رغم برخی پس‌نشست‌ها و از کف دادن پاره‌ای از دستاوردهای مبارزاتی خود- هم‌چنان در «میانه‌ی» جامعه‌ی سرمایهداری و سیر تحولات آن حضور دارد و تنها نیروی اجتماعی «گورکَن سرمایه» است! جز این که توجیهات بورژوایی در تنزُل کمیت و نقش و تاثیر اجتماعی طبقهی کارگر، به مثابه جزیی از سیاست‌های راه‌بُردی سرمایهداری جهانی در قِبال طبقهی کارگر، در هراس از همین واقعیت صورت می‌بندد!
تئوریسین‌های بورژوازی، یک داده‌ی آماری درست را با چند مغلطه درهم می‌آمیزند و به نتیجه‌ی دل‌خواه ضعف و فترت طبقهی کارگر و نقش «حاشیه»ای آن می‌رسند. از کاهش كارگران صنعتى آغاز کنیم. کاهش این بخش طبقه، آن‌هم در کشورهای پیش‌رفته‌ی جهان سرمایه، یک داده‌ی آماری درست است. در آغاز دهه‌ى نود قرن بيستم، تعداد كارگران صنعتى در شش كشور پيش‌رفته‌ى اروپاى قاره در حدود ۲۵ درصد كاهش يافت! سرمایهداری، اما، یک نظام جهانی است. در هر گوشه و کنار این جهان در گشت و گُذار است. هر جا امکان ارزش‌افزایی را سهل‌تر بیابد، همان‌جا سرمایه‌گذاری می‌کند و بساط تولید را می‌گُستراند. تعطیلی پاره‌ای از کارخانه‌های صنعتی در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایهداری، مُترادف با کاهش کارگران صنعتی در گُستره‌ی جهان سرمایه نبود. تعطیلی کارخانه‌های صنعتی در این مناطق با ایجاد کارخانه‌های صنعتی جدید در نقاط دیگر جهان سرمایه، در آسیا و آفریقا و…، جایگُزین شد و میلیون‌ها توده‌ی کارگر را با دستمزدهای نازل به سلک کارگران صنعتی در آورد.
بنا به داده‌های آماری، به ازای کاهش کارگران صنعتی در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایهداری، کمیت کارگران صنعتی در دیگر کشورهای جهان سرمایه از حدود ۱۹۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون، و در مقیاس جهانی به بیش از ۷۵۸ میلیون، افزایش یافته است. چین با حدود ۱۱۰ میلیون نیروی کار صنعتی به صورت کارخانه‌ی جهان سرمایهداری در آمده است. جمعیت کارگران صنعتی در هندوستان بالغ بر ۵۵ میلیون نفر، برابر با فرانسه و ایتالیا و بزرگ‌تر از بریتانیا، شده است.
افزون بر این، مولفه‌ی مُهم دیگری که در توجیهات بورژوایی پیرامون کاهش کارگران صنعتی به میان نمی‌آید، شاخص رشد شگرف تکنولوژی و افزایش خیره‌کننده‌ی بارآوری کار است. در آمریکا، تولیدات مانوفاکتور بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ در حدود ۴۴ درصد افزایش یافت، در حالی که هم‌هنگام اشتغال کارگران صنعتی به میزان ۷ درصد کاهش داشت. در صنعت نساجی، بارآوری یک کارگر، از میانه‌ی قرن ۱۸ تا دههی ۱۹۸۰، به دو هزار برابر افزایش یافت. کمیت نسبی کارگران صنعتی در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایهداری رو به کاهش رفته است، اما، هم‌هنگام رشد شگرف تکنولوژی و افزایش خیره‌کننده‌ی بارآوری کار، حجم محصولات تولیدی را صدها برابر بیش‌تر کرده، و بر نقش و تاثیر طبقاتی – اجتماعی کارگران صنعتی، و طبقهی کارگر در کُلیت آن، افزوده است.
ارتش ده‌ها میلیونی ذخیره‌ی کار، یک مولفه‌ی مُهم دیگر در بررسی اُبژکتیو موقعیت طبقهی کارگر است. بحران‌هاى اقتصادی، کارخانه‌های صنعتى، و سایر مراکز و موسسات کار، را به ورشكستگى و تعطيلى مى‌كشاند، توده‌ی كارگر را به ورطه‌ی بی‌كارى پرتاب مى‌كند، اما، آنان را از موقعيت طبقاتى خود مُعاف نمى‌سازد. هویت کارگری را باطل نمی‌کند، آنان را به هيات كارگران بى‌تامين، ارتش ذخیره‌ی کار، در مى‌آورد و شرايطى به مراتب جهنمى‌تر از پیش را بر آنان تحميل مى‌نماید. يك‌سان گرفتن کاهش كارگران صنعتى با تنزُل کمیت و نقش و تاثیر اجتماعی طبقهی کارگر، فقط، بلاهت تئوريسين‌هاى بورژوازى را آشکار مى‌كند. كارگر، كارگر است، چه شاغل باشد چه به ورطه‌ى بی‌كارى پرتاب شده باشد. موقعيت طبقاتى و اجتماعى انسانى، كه در جُستوجوى كار و تامين معاش، زمين و زمان را مى‌كاود، با انسانى كه در كارخانه به كار اشتغال دارد، كم‌ترين تفاوتى نمى‌كند. هر دو كارگر هستند. هر دو براى گُذران زندگى، چاره‌اى جز فروش نيروى كار خود ندارند. تفاوتى اگر هست، در اين حقيقت بى‌رحم جامعه‌ی سرمایهداری است، كه كارگر بی‌كار در جُست‌وجوی کار است و هنوز خريدارى نیافته، تا نيروى كارش را به حراج بگذارد!
به علاوه، اِشکال تئوریسین‌های بورژوازی فقط اين نيست، كه كاهش كارگران صنعتى را مى‌بينند، اما، انبوه فزاينده‌ى كارگران بی‌كار را نديده مى‌گيرند؛ اين مُهم هم هست، كه كارگران بخش خدمات، کارگران «غيرمولد»، و شمار فزاینده‌ی آنان را از جُرگه‌ی طبقهی کارگر خارج و با تردستی بورژوایی به سلک «طبقهی متوسط» در می‌آورند.
پدیده‌ى تركيب و دگرگونى ساختارى طبقه‌ى كارگر – در اثر تحولات سرمايه‌دارى- دیرگاهی است موضوع بحث تئوريسين‌هاى بورژوازى، و جنبش كارگرى جهانى، است. «آنها كه براى سرمايه، كالاهاى مادى توليد مى‌كنند، كارگر شمرده مى‌شوند!» اين برداشت، كم يا بيش، درك و فهم همه‌گان از كارگر است. در این تعريف مرسوم، طبقه‌ى كارگر شامل توليدكننده‌گان مستقيمی است، كه در كارخانه‌های توليدى به كار مولد اشتغال دارند. كار مولد هم آن كارى است، كه به تولید کالاهای مادی، ارزش اضافى، و بازتوليد شالوده‌هاى مادى مناسبات ناشى از مالكيت خصوصى بورژوازی، مى‌انجامد. بر این مبنا، بخش مُتنابهى از طبقه كه در توليد کالاهای مادی شركت مستقيم ندارند، در زمره‌ى طبقه‌ى كارگر محسوب نمى‌شوند! «همه‌ى كارگران، مزدبگيرند، اما، هر مزدبگيرى كارگر نيست؛ زيرا كه هر مزدبگيرى به كار مولد نمى‌پردازد! ارزش اضافی تولید نمی‌کند!» اين تعريف نادرست از طبقه‌ى كارگر، بر بُنيان تمايز ميان كار مولد و كار غيرمولد استوار است: «خودويژه‌گى طبقه‌ى كارگر، كار مولد و تولید ارزش اضافی است» و تنها با اتكا به وجود این نوع مُعین کار است، كه مى‌توان کارگر را از غیر کارگر، طبقهی كارگر را از طبقهی متوسط، تميز داد!
بر بُنیان اين نظریه‌ی بورژوایی، ارزش اضافی تنها در بخش صنعتی و در فرآيند توليد كالاهاى مادى حاصل مى‌شود، امرى كه در بخش خدمات، کار غیرمولد، موضوعيت نمى‌يابد. در بخش خدمات نیز، اما، در فرآيندى كه از همان آغاز تحت سُلطه‌ی سرمايه است، ارزش مصرف به شكل خدمات – و نه كالاى مادى- براى بازار توليد مى‌شود. و هيچ دليلى وجود ندارد كه در اين فرآيند، ارزش اضافى هم توليد نگردد. ماركس مى‌گويد:
«كارى مُعين ممكن است گاه مولد و گاه غيرمولد باشد. براى نمونه كار ميلتون هنگام نوشتن “بهشت گُم‌‌شده”… كار غيرمولد است. حال آن كه نويسنده‌اى كه به سفارش ناشر (درست به سبك كارخانه) كتابى سرهم‌بندى مى‌كند، به كار مولد پرداخته است. “بهشت گُم‌‌شده” حاصل فعاليت طبيعى ميلتون بوده است، درست به مانند كرم ابريشم كه بنا بر طبيعت‌اش ابريشم توليد مى‌كند… اما نويسنده‌ى لايپزيكى ما كه زير نظر ناشر سرگرم كتاب‌سازى است (براى نمونه، كتاب “چكيده‌اى از علم اقتصاد”)، كار مولد مى‌كند؛ چون از آغاز كار خود را در فرآيندى كه سرمايه مشخص كرده، قرار داده است. چنين كتابى تنها از آن رو پديد مى‌آيد، كه بر سرمايه بيافزايد. بدين‌سان، آوازه‌خوانى كه آواز خود را براى بهره‌ى شخصى مى‌فروشد، كار غيرمولد مى‌كند. اما اگر همين آوازه‌خوان به سفارش سرمايه‌دار و براى افزايش سرمايه‌ى او آواز بخواند، به كار مولد پرداخته است؛ چرا كه كار او بر سرمايه‌ى سرمايه‌دار مى‌افزايد.»(«کاپیتال»، بخش «تئورى‌هاى ارزش اضافى، كار مولد و كار غيرمولد»)
در این ديدگاه، نويسنده و آوازه‌خوان هنگامى كه در فرآيند توليد ارزش اضافى به كار گُمارده مى‌شوند، كار مولد انجام مى‌دهند و بنابراين، كارگر محسوب می‌شوند؛ چرا كه كار مولد، لزوما، كارى براى توليد كالاهاى مادى نيست. و از اين رو، توليد كننده‌گان كالاهاى غيرمادى نيز، اگر كه ارزش اضافى توليد كنند، كارگر هستند. ماركس، در تفكيك كار مولد و غيرمولد، به هيچ روى قضاوت و ارزش‌گذارى درباره‌ى ماهيت، فرآيند، و سودمندى كار مولد و غيرمولد را در نظر نمی‌گیرد. يكى را بر ديگرى ارجح قرار نمى‌دهد. يكى را تقديس و ديگرى را تكفير نمى‌كند. براى او – در تميز و تشخيص كارگر- همين كافی است، كه نيروى كار انسان جز كالايى در بازار سرمايه‌دارى نباشد و بهاى فروش آن نيز تنها وسيله‌ى بازتوليد و گُذران زندگى انسان باشد. چنين انسانى، در آرای ماركس، كارگر و جزيى از طبقه‌ى كارگر است. کارگری که در خط مونتاژ یک کارخانه‌ی خودروسازی، در معدن زغال‌سنگ، در راه و ساختمان‌سازی، یا به عنوان مُعلم یک مدرسه، پرستار یک بیمارستان، روزنامهنگار یا حروف‌چین یک روزنامه، کارمند یک اداره‌ی پُست و…، کار می‌کند، کارگر است، جز فروش نیروی کار خود امکانی برای بازتولید و گُذران زندگی ندارد. این‌جا، رابطه‌ى خريد و فروش نيروى كار اهمیت دارد و مبنای تشخیص کارگر است. رابطه‌ای که به مثابه خصلت‌نماى شيوه‌ى توليد سرمايه‌دارى عمل می‌کند. مارکس در تحلیل از سرمایه، تولید کالای مادی، ارزش اضافی، و…، کار مولد و غيرمولد و جایگاه هر یک از آنها در نظم سرمایه را از هم تفکیک می‌کند. «در نظام سرمایهداری کاری مولد محسوب میشود، که به طور مستقیم به سرمایه تبدیل گردد»، اما، هم‌هنگام توضیح می‌دهد «بخشى از طبقهی کارگر توسط سرمايه‌ی غیرمولد به کار گرفته میشود و کار غيرمولد اين بخش از طبقه به لحاظ الزامات کُل سرمايه‌ی اجتماعى به همان درجه ضرورى است، که کار کارگران مولد لازم است!» تحلیل و تفکیک کار مولد و غیرمولد، در نظرگاه مارکس، صرفا به منظور تعیین جايگاه هر یک از آنها در توليد سرمايه‌دارى، از منظر توليد ارزش اضافه، صورت می‌گیرد. وجود کارگر حمل و نقل در فرآیند کُلی تولید الزامی است. او موادخام مورد نیاز را از یک معدن برای فرآوری در یک کارخانه‌ی تولیدی مُعین حمل می‌کند، محصولات تولید شده را برای عرضه و فروش به بازار می‌رساند، و کارگران کارخانه را هر روز به محل کار می‌برد. بدون کار او، فرآیند کُلی تولید در آن کارخانه‌ی تولیدی صورت نمی‌بندد. ارزش اضافی تولید نمی‌گردد.
افزون بر این، تولید ارزش اضافی صرفا به تولید کالای مادی محدود نمی‌گردد. کارگرانی که به نیازهای ذهنی پاسُخ می‌دهند نیز خالق ارزش هستند. مُعلم، نمونه‌ی این وضعیت است.
«تولید سرمایهداری صرفا تولید کالا نیست، بلکه اساسا تولید ارزش اضافی است. کارگر نه برای خود، بلکه برای سرمایه تولید می‌کند. پس این که فقط تولید کند، کافی نیست. او باید ارزش اضافی تولید کند؛ بنابراین، صرفا کارگری مولد به حساب می‌آید که ارزش اضافی برای سرمایهدار به وجود آورد و از این رو برای خودگُستری سرمایه کار کند. بگذارید مثالی خارج از قلمرو تولید اشیای مادی بیاوریم: مثلا مُعلم مدرسه هنگامی کارگر مولد است، که علاوه بر پرورش ذهن شاگردانش، مانند اسبی برای ثروت‌مند کردن صاحب مدرسه کار کند. این که این آخری در کارخانه‌ی تولید درس سرمایه‌گذاری کرده و نه در کارخانه‌ی سوسیس‌سازی، تغییری در رابطه نمی‌دهد؛ بنابراین، مفهوم کار مولد نه تنها بر کار و اثر مفید [مصرفی] آن، به کارگر و محصول کار او دلالت دارد، بلکه بیان‌گر رابطه‌ی اجتماعی ویژه‌ای است؛ رابطه‌ای که به طور تاریخی پدیدار شده و بر کارگر مُهر وسیله‌ی مستقیم ایجاد ارزش اضافی زده است.»(«کاپیتال»، جلد اول، فصل ۱۴)
با این تفاسیر، طبقهی کارگر جهانی مُشتمل بر: ۷۵۸ میلیون کارگر بخش صنعت، ۱.۶۵ میلیارد کارگر بخش خدمات، ۸۷۳ میلیون کارگر کشاورزی، و…، است. حال اگر چند صد میلیون زن کارگر خانه‌دار که بدون دست‌مزد به برده‌گی خانگی، بازتولید نسلی و کارهای مراقبتی می‌پردازند؛ ده‌ها میلیون کارگر بی‌ٍثُبات کار با قراردادهای موقت و پاره‌وقت؛ انبوهی از کارگران غیررسمی در معدن‌ها و کارگاههای کوچک؛ ده‌ها میلیون کودک کار؛ ارتش چند ده میلیونی ذخیره‌ی کار؛ و…؛ هم به آمار فوق اضافه شوند، آن‌گاه کمیت و نقش و تاثیر اجتماعی طبقهی کارگر، به رغم توجیهات بورژوایی، واضح می‌گردد.
در ایران هم وضعیت طبقهی کارگر بر همین منوال است. در سال ۱۳۵۷، تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت ۹ میلیون نفری نیروی کار، در رابطه‌ی رسمی خريد و فروش نيروى كار، «بیمه شده‌ی اجباری» در «سازمان تامین اجتماعی»، قرار داشت. در میانه‌ی دههی ۱۳۹۰، با افزایش جمعیت و رشد تصاعدی برده‌گان مزدی، «بیمه شده‌گان اجباری» در «سازمان تامین اجتماعی»، به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، از جمعیت در حدود ۲۵ میلیون نفری نیروی کار، افزایش یافت.(آمار ۵۰ ساله و سال‌نامه‌ی آماری ۱۳۹۵ «سازمان تامین اجتماعی» و آمار نیروی کار سال ۱۳۹۵ «مرکز آمار ایران») بنا به برآوردهای جمعیت‌شناختی، در حدود ۶۵ میلیون از جمعیت ۸۸ میلیون و ۵۵۰ هزار نفری جامعه را طبقهی کارگر و خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند. اگر به جمعیت کارگران رسمی، بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، «بیمه شده‌گان اجباری»، حدود ۹ میلیون کارگر غیررسمی (به گفته‌ی وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماع »، خبرگزاری «ایلنا»، ۱۵ آذر ۱۳۹۴) اضافه شود، کمیت و نقش و تاثیر اجتماعی تعیین‌کننده‌ی طبقهی کارگر در هر تغییر و تحول سیاسی‌یی در ایران خودآرایی می‌کند. و این تازه در حالی است، که انبوه زنان کارگر خانه‌دار؛ خیل کارگران پروژه‌های گُسترده‌ی کارهای خانگی و کُنتراتی؛ و حضور میلیون‌ها کودک کار، که در بازارهای کار سرمایهداری ایران لهیده می‌شوند؛ را ندیده بیانگاریم. و دروغ بزرگ وجود تنها ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر بی‌کار (به گزارش خبرگزاری«ایرنا»، ۲۲ مهر ۱۴۰۱) را هم بپذیریم.
* * *
کارگر در جامعه‌ی سرمايه‌دارى، برده‌ی مزدى است. وجود سرمايه از متن استثمار و درد و رنج جان‌کاه او، افزايش سرمايه از فقر او، و قدرت سرمايه از انقیاد او مايه می‌گيرد. به حُکم سرمایه، او می‌بایست به طور کامل و مُستمر از امکان دخالت در تعیین مُقدرات کار و تولید و سرنوشت زندگی خود، از پویه‌ی رشد و تعالی انسانی خویش، جدا گردد. بُنیان نظم سرمایه بر این پاشنه، بر بی‌حقوقی مُطلق برده‌گان مزدی، می‌چرخد. وجود، خودگُستری، و سیادت سیاسی – طبقاتی نظم سرمایه، بدون سرکوب قهری طبقه مقدور نیست. سرمایه بدون توسل به جنایت روزمره علیه طبقهی کارگر، وجود نخواهد داشت. رابطه‌ی خرید و فروش نیروی کار، خود منشا و سرچشمه‌ی بربریت علیه برده‌گان مزدی است. سویه‌ی دیگر این عینیت، اما، مبارزه‌ی اجتناب‌ناپذیر برده‌گان مزدی علیه ستم و استثمار و مصایب جامعه‌ی سرمایهداری است. مبارزه تنها سلاح طبقهی کارگر در دفاع از هستی انسانی و اجتماعی خود است. سرمایه، طبقهی کارگری منقاد، ارزان و خاموش، می‌خواهد. سرکوب، پیگرد، زندان و شکنجه، حربه‌ی تنبیه و اخراج از کار، گرایش رفُرمیستی درون طبقه، مذهب و قانون و فرهنگ و هنر، و خیل انبوه تئوریسین‌های بورژوازی، به همین منظور به کار گرفته می‌شوند. برای تضعیف طبقهی کارگر، برای خاموشی صدای مُعترض آن، برای ارزانی نیروی کار آن! همین راه‌کارها، اما، زمین مبارزه‌ی اجتناب‌ناپذیر توده‌ی کارگر را سنگ‌فرش می‌کنند. مساله کارساز نمودن این سلاح، علیه نظم سرمایه، است.
جهان سرمایه، به رغم آن‌چه می‌نمایاند، سخت فرتوت و ناتوان است. بحران‌های اقتصادی، رقابت‌های فزاینده‌ی بلوک‌های سرمایهداری، جنگ‌های ویران‌گر، رشد گله‌های نازیست و فاشیست، دسته‌جات آدم‌کُش مذهبی، و ده‌ها نمود اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و… دیگر، انحطاط این نظم انگلی را به وضوح به تصویر می‌کشند. دیوارهای به ظاهر بتونی نظم سرمایه ترک برداشته است. دیگر هیچ چیز این نظم مُتعفن – نه پارلمان، نه دموکراسی، نه حقوق بشر، نه تمدن و فرهنگ و اخلاق به ظاهر مُتعالی و انسانی آن- چون گذشته عمل نمی‌کند و جامعه‌ی بشری را نمی‌فریبد. بیش از شش ماه جنایت و نسل‌کُشی دهشت‌ناک دولت آپارتاید اسرائیل در غزه‌ی فلسطین، و هم‌دلی و هم‌راهی وقیحانه‌ی دولت‌های سرمایهداری آمریکا و آلمان و فرانسه و…، دهشت ذاتی این نظم را در آیینه گرفته است. با این همه، اما، واضح است که جهان فرتوت و ناتوان سرمایه خود به خود فرو نخواهد پاشید. دشمن طبقاتی این نظم، طبقهی کارگری است که بر پایه‌ی آگاهی طبقاتی عمومیت‌یافته «از طبقه‌ای در خود» به «طبقه‌ای برای خود» فرا روییده، پرچم رهایی از برده‌گی مزدی را به دست گرفته، و «گور» سرمایه را کنده باشد! همه‌ی تعرضات و تعدیات سرمایهداری جهانی به طبقهی «گورکَن» خود، در هراس از رُخ‌داد همین واقعه‌ی تاریخی، و برای جلوگیری از آن، صورت می‌بندد.
* * *
بررسی اقتصاد سرمایهداری ایران، سیاست‌های راه‌بُردی آن در قِبال طبقهی کارگر، و موقعیت طبقه را، از همین منظر، پی می‌گیریم.
اقتصاد سرمایهداری ایران
اقتصاد سرمایهداری ایران، در چهل و اند سالی که از حاکمیت جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچ‌گاه از یک موقعیت با ثُبات و مُستمر برخوردار نشده است. جایگاه سرمایهداری ایران، پس از انقلاب ۵۷ و بر خلاف دوره‌ی حاکمیت دیکتاتوری پهلوی، هنوز در تقسیم کار سرمایهداری جهانی مشخص نیست و تا زمانی که وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی در شطرنج سیاسی پُر تلاطم و پُر تنش خاورمیانه به نفع نظم مطلوب سرمایهداری غرب، به ویژه ایالات متحده‌ی آمریکا، روشن نشده و مورد توافق قرار نگرفته باشد، این وضعیت کماکان تداوم خواهد داشت.
افزون بر این، امنیت سرمایه، شرایط سودآوری سرمایه، میزان مرغوبیت محصولات، و اطمینان از بازار فروش آنها، به رغم بی‌حقوقی و استثمار مُشدد طبقهی کارگر، رضایت‌بخش نیست؛ زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی و تجاری کارآمد و قابل اتکایی برای جلب سرمایه‌ی جهانی در اقتصاد سرمایهداری ایران وجود ندارد؛ میزان سرمایه‌گذاری داخلی به ویژه در رسته‌های مُختلف صنعتی اندک است؛ ماشین‌آلات صنایع کلیدی، چون صنعت نفت، مُستهلک و بازسازی و تعویض آنها بسیار هزینه‌بر است؛ بارآوری کار اجتماعی، آشنایی با تکنولوژی مُدرن، پایین است؛ و در نتیجه‌ی همه‌ی این‌ها، توان رقابت سرمایهداری ایران و محصولات آن در بازارهای جهانی، در قیاس با دیگر رُقبای سرمایهدار، نازل است.
وضعیت نابه‌سامان اقتصاد سرمایهداری در ایران – بر متن بُحران اقتصادی سال‌های دههی ۱۳۵۰، که زمینه‌ی مبارزات طبقهی کارگر و نُطفه‌ی آغاز انقلاب ۱۳۵۷ بود- از همان ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی، بورژوازی ایران را به تکاپوی رفع تنگناهای اقتصادی واداشت. تشبُثات بورژوازى در چاره‌جویی بحران اقتصادى از زمان ریاست جمهورى هاشمی رفسنجانى کلید خورد. در آن دوره، وضعیت نابه‌سامان اقتصادى به عنوان یك «مُعضل» جدی مطرح شد، «سردار» رخت «سازنده‌گى» بر تن كشید، و غلبه بر بُحران اقتصادى را محور اساسى برنامه‌ى دولت خود اعلام نمود. پذیرش سیاست‌هاى «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی»، و تبعات شوم و زیان‌بار اقتصادى و سیاسى و اجتماعى آن، از این دوره بُن‌مایه‌ى تمامی سیاست‌هاى اقتصادى جمهورى اسلامى تا کنون بوده است. این سیاست‌ها، اما، براى سرمایه‌دارى ایران كه از سال‌های دهه‌ى ۱۳۵۰ تا دوره‌ی مورد بحث در سراشیب بُحران اقتصادى سُر خورده بود، نمى‌توانست راه‌گُشا باشد؛ بُحران اقتصاد سرمایه‌دارى، ریشه در شیوه‌ى تولید كاپیتالیستى دارد و در حالی که كشتى اقتصاد سرمایه‌دارى جهانى به گِل نشسته و فاقد هر نوع راهحل و بدیل كاپیتالیستى بود، و هم‌چنان هست، نمى‌شد كشتى طوفانزده‌ى اقتصاد سرمایه‌دارى ایران را به ساحل نجات رساند.
در این سالیان دور و دراز، از دولت «سازنده‌گی» هاشمی رفسنجانی گرفته تا دولت «اصلاحات» محمد خاتمی، دولت «بهار» محمود احمدی‌نژاد، دولت «تدبیر و امید» حسن روحانی، و اکنون دولت «انقلابی» ابراهیم رئیسی، تلاش براى جلب سرمایه‌هاى ایرانى و خارجى، خصوصىسازى گُسترده‌ى مراکز و موسسات تولیدى و خدماتی، كاهش هزینه‌هاى تولید با سیاست تعدیل نیروی انسانی و بی‌کارسازی میلیونی توده‌ی کارگر، انجماد دست‌مزدها، افزایش شدت کار، رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا و پیمانی، تنزل مُداوم سقف تامینات اجتماعی، و… به اُمید مهار بُحران اقتصادى، بُنیان برنامه‌ریزى‌ها و سیاست‌های اقتصادی سرمایهداری ایران بوده است. دعوت مُستمر از سرمایهداران ایرانى و خارجى براى سرمایه‌گذارى در ایران، تعهد به اجراى انواع مُعافیت‌هاى مالیاتى درازمدت براى تراست‌ها و انحصاراتى كه به صُدور سرمایه به ایران اقدام كنند، تضمین امنیت سرمایه‌گذارى‌ها، وعده‌ى برقرارى همه گونه تسهیلات و شرایط لازم براى سودآورى هر چه افزون‌تر آنها، در كنار پیش‌بُرد مُداوم سیاست‌هاى ضد كارگرى، از جمله تشبُثات بورژوازى به منظور غلبه بر بُحران اقتصاد سرمایه‌دارى ایران بوده است.
سیاست‌های راه‌بُردی سرمایهداری
اقتصاد سرمایه دارى ایران در حاکمیت پهلوى، در اساس مُتكى به نفت و درآمد حاصل از فروش آن بود. در این اقتصاد، دولت نقش مُهمى بر عهده داشت و به عنوان مالك حقوقى نفت، درآمد حاصل از آن را صرف تامین مخارج پروژه‌هاى عُمرانى و صنایع سنگین مورد نظر در برنامه‌هاى پنج ساله‌ى اقتصادى؛ كمك‌هزینه به سرمایهداران خصوصى در ایجاد صنایع مورد نیاز؛ سوبسید موادغذایى، كالاهاى صنعتى و…؛ و نیز مصارف خصوصى دربار، بوروكراسى عریض و طویل دولت و… مى‌كرد.
ء
جمهورى اسلامى تا سال ۱۳۶۸، به هنگام جنگ با عراق و اتخاذ سیاست «اقتصاد جنگی»، نه فقط تغییرى در بُنیان این نقش مرسوم دولت به وجود نیاورد، كه كاركرد آن را گُسترش هم داد. تحقُق پروژه‌هاى بازسازى صنایع، راه‌هاى ارتباطاتى، شهرها و…، پس از جنگ با عراق، نقش مُسلط دولت در نظم سرمایه را بیش از پیش تشدید كرد. هزینه‌ى سوبسید موادغذایى، کالاهای صنعتی و…، كه طى دوره‌ى جنگ فُزونی یافته بود، با پایان جنگ نیز هم‌چنان بر عهده‌ى دولت باقى ماند. بُنیادهاى عظیم سرمایهداری – چون بُنیاد مُستضعفین و…- بخش مُتنابهی از بودجه‌ى دولت را مى‌بلعیدند. ركود بازارهاى داخلى، محدودیت صدور كالا به خارج، کاهش تولید و صُدور نفت، اُفت نرخ سود رستههاى صنعتى، كمبود مواد اولیه، فساد و ارتشای اقتصادی گُسترده‌ی مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی و…، بُن‌بست و تنگنای اقتصادی را فزاینده می‌کرد. سرمایه امنیت نداشت و رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در رسته‌های تولیدی وجود نداشت. از همین رو، بسیاری از سرمایهداران بهره‌مند از وام‌هاى ارزان یا بلاعوض دولتی جهت سرمایه‌گذاری در رسته‌های تولیدی، وام‌هاى نجومی خود را به فُرصتی طلایی براى سودجویى ارزى تبدیل نمودند. سرمایه‌ی هنگُفتی از حوزه‌ی تولیدى به حوزه‌ی ربایى یا تجارى انتقال یافت. «اقتصاد دلالى» محصول این دوره بود.
لزوم سامان‌دهی اقتصادی، و غلبه بر بُحران، به یک الزام در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی، به ویژه با پایان جنگ با عراق، بدل شد. همان‌طور که پیش‌تر آمد، در دولت هاشمی رفسنجانى، سیاست اقتصادى جدیدى مبناى فعالیت قرار گرفت. سرشت این سیاست اقتصادی جدید، بسط و گُسترش امكانات و الزامات انسانى و فنى براى سودآورى و انباشت افزون‌تر سرمایه، كاهش هزینه‌های دولت در امر بهداشت و درمان و رفاه عمومی جامعه، تعدیل نیروی کار، تنزل یا انجماد دست‌مزد طبقهی كارگر، بی‌حقوقی بیش و بیش‌تر توده‌ی کارگر، و آزادى و اختیار عمل بی‌حد و مرز سرمایهداران در شرایط استخدام و اخراج و استثمار مُشدد نیروی كار، و… بود. مولفه‌های اصلی این سیاست و تاثیرات اجتماعی آن را، کندوکاو می‌کنیم.
– سیاست خصوصیسازی
سیاست خصوصىسازى با طرح واگذارى فعالیت‌هاى اقتصادى دولت به بخش خصوصى، از سال ۱۳۶۸، در متن برنامه‌ى اول توسعه‌ى اقتصادى دولت هاشمی رفسنجانى، به منظور جلوگیری از تنزل بیش‌تر نرخ سود سرمایه، آغاز گشت. در پی سیاست «تعدیل نیروی انسانی کار»، وجه مُهمی از سیاست خصوصیسازی، ده‌ها هزار کارگر از اشتغال محروم شده و تمركُز مراكز تولیدى از هم گُسست. با كاهش یا حذف سوبسید به كارخانه‌هاى دولتى، تنگناى مالى صنایع و تعطیلى بسیاری از آنها، کاهش کمیت اشتغال صنعتى، تعویق در پرداخت دست‌مزدها، بی‌کاری گُسترده و فزاینده‌ی توده‌ی کارگر، و… فشاری موحش بر هستی طبقه‌ى كارگر وارد گشت.
اجرای سیاست خصوصیسازی می‌بایست نقش دولت را به تمامى مُتحول مى‌کرد و به نهادهاى جدیدى، مُتكى به اقتصاد بازار، شكل مى‌داد. به این منظور، لازم بود نُرم‌ها و ساختارهاى یك‌دست ادارى، حُقوقى و قضایى ایجاد مى‌شد، تا نظمی پایدار بر سامان‌دهی اقتصاد پدیدار می‌گشت. حصول چنین امر خطیرى در حاکمیت جمهورى اسلامى، بدون برچیدن نُرم‌ها و ساختارهاى جان‌سخت پیشین، و نیز واداشتن جناح رقیب در حاکمیت به تمکین و عقب‌نشینى از مواضع كلیدى در قدرت سیاسى و اقتصادى، مُمكن نبود. این مُهم اتفاق نیفتاد و دولت «سردار سازنده‌گی» نتوانست از عهده‌ى جناح رقیب، ایجاد نُرم‌ها و ساختارهاى یك‌دست ادارى، حُقوقى و قضایى، و خُنثى‌سازی عواقب سیاسى و اجتماعی الگوى اقتصادى جدید بر طبقهی کارگر، برآید. اجراى اقدامات ناتمام و ناموفق سیاست خصوصیسازی بر عهده‌ى دولت محمد خاتمى افتاد.
از منظر اقتصاد سرمایهداری، اقتصاد از نفس‌افتاده‌ى ایران تنها با حل شدن در اقتصاد سرمایه‌دارى جهانى و یافتن مكانى در تقسیم كار بین‌المللى، مى‌توانست از بُحران اقتصادی خلاصى یابد! حُصول چنین شرایطى هم براى سرمایه‌هاى داخلى مفرى براى ورود به عرصه‌ى تولید مى‌شد و هم براى سرمایه‌هاى خارجى، امكان سرمایه‌گذارى در ایران را به وجود مى‌آورد. در نتیجه‌ى این تحول اقتصادى، بنا به برآوردها و انتظارات اولیه، نرخ سود متوسط سودآورى براى سرمایه بالا می‌رفت و در درازمدت – با سرازیر شدن سرمایه‌هاى مالى و تجارى به بخش مولد و نیز با جلب سرمایه‌هاى خارجی- مُشكل كمبود سرمایه برطرف می‌گشت!
سیاست خصوصی‌سازى در دولت محمد خاتمى می‌بایست در ابعادى گُسترده‌تر و با شدتى بیش‌تر از پیش ادامه می‌یافت، مُشکلات دست و پا گیر در رابطه با سرمایهداری غرب را رفع می‌کرد، و این مُهم را مُتحقق می‌ساخت. آسیب‌شناسى فرآیند خصوصیسازی و بازبینى ناكامى راه‌کارهای دولت قبلی، بر «ناكارآیى سرمایه، وجود مُقررات زاید، عدم تطبیق قانون مالیات‌ها با وضعیت فعلى كشور براى جذب سرمایه‌گذارى، عمل‌كرد انقباظى بانك‌ها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصى به بخش دولتى و انتظارات غیرمُعقول آن از دولت، قوانین دست و پا گیر سرمایه‌گذاری خارجی و…» انگشت تاگید گذاشت. دولت وقت وظیفه داشت این موانع را از سر راه اجراى این سیاست كنار زند. فرآیند سیاست خصوصىسازى مى‌بایست با عمل‌كرد مولفه‌هایى چون استقرار مبانى اقتصاد بازار، گُسترش بازار سرمایه، حذف انحصارات، مُقررات‌زدایى، واگذارى سهام و دارایى‌هاى دولت و…، به یك اقتصاد رقابتى میدان می‌داد و اقتصاد رقابتى مى‌بایست به تغییر نقش مرسوم دولت، استفاده‌ى بهینه از منابع، افزایش كارآیى و بهرهورى مُنجر می‌شد.
سرمایهداری ایران اُمیدوار بود با ایجاد تغییراتى در سیستم پولى و بانكى كشور، رفع موانع قانونى سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى، قطع سوبسیدهاى دولتى، کاراتر نمودن سیاست صرفه‌جویى اقتصادى به زیان طبقه‌ى كارگر، و سرانجام فراهم آوردن شرایط مُناسب واگذارى صنایع به بخش خصوصى داخلى و خارجى، سیاست خصوصیسازی را به تمام و کمال اجرایی کند. اما این اقدامات نیز کارساز واقع نگشت. و روند هم‌چنان كُند پیش‌بُرد این سیاست سبب شد مجلس شوراى اسلامى، در اردیبهشت ۱۳۸۱، پیشنهاد واگُذارى مالكیت كُلیه‌ى واحدهاى تحت پوشش وزارتخانه‌ها به وزارت «امور اقتصادى و دارایى» را به تصویب برساند. بر اساس این مُصوبه، وزارت مزبور به عنوان یك دستگاه ستادى زیر نظر ریاست جمهورى، مسئولیت اداره‌ى شركت‌هاى دولتى را عهده‌دار مى‌شد. با این همه، اما، گره کار هم‌چنان ناگُشوده ماند.
اجرای سیاست خصوصیسازی پس از دولت محمد خاتمی، هر چند با اُفت و خیزهای ناشی از شرایط روز سرمایهداری ایران و جهان، در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی هم بُنیان سیاست‌های اقتصادی بود. در دولت احمدی‌نژاد، تغییری در ترکیب نُخبه‌گان جمهوری اسلامی در میزان سودبری از اقتصاد سرمایهداری رُخ داد. سرداران سپاه پاسداران، حلقه‌ی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، سودبرنده‌گان اقتصادی عُمده از سیاست خصوصیسازی گُسترده در این دولت بودند. در نخستین دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، قانون اساسی کشور تغییر داده شد، تا دولت بتواند از طریق بازار سهام تهران، صنایع و دارایی‌های کلیدی خود را خصوصی کند. بخش‌های پول‌ساز و سودآور صنعت‌نفت، معادن و زیرساختار صنعت مُخابرات و…، بدین ترتیب در اختیار سرداران سپاه قرار گرفت. دولت نهم، که ایجاد «اقتصاد عدالت‌محور» را محور اساسی برنامه‌ی اقتصادی خود قرار داده بود، در ابعادی بی‌سابقه اقدام به خصوصیسازی بخش عُمده‌ای از شرکت‌ها و موسسات دولتی نمود. از سال ۱۳۸۵، واگذاری سهام دولتی در حوزه‌هایی از صنایع تولیدی – سیمان، فولاد، معادن، کشتی‌رانی، پتروشیمی، خودروسازی‌ها، نیروگاه‌ها- و هم‌چنین در بخش مُهمی از مراکز خدماتی – صنعت مُخابرات، نظام بانکی، بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی- واگذار شدند. به گفته‌ی مشاور مدیرعامل «سازمان خصوصیسازی» دولت نهم، در تیر ۱۳۹۰، «بیش از ۸۶۷ هزار میلیارد ریال از سهام ۵۸۵ شرکت دولتی در قالب خصوصیسازی واگذار شده است، که ۹۵ درصد این واگذاری‌ها، یعنی ۸۴۷ هزار میلیارد ریال، در دولت‌های نهم و دهم مُحقق شده است.»
به موازات پیش‌بُرد این سیاست، با حذف یارانه‌ها در دولت دهم (از دی ۱۳۸۹)، هزینه‌های چرخه‌ی کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی به شدت افزایش یافت. در نتیجه‌ی این سیاست، بسیاری از واحدهای تولیدی ناگُزیر به اخراج بخشی از نیروی کار خود، کاهش دست‌مزد کارگران باقی‌مانده، یا عدم پرداخت آن، گشتند. بیش از ۴۰ درصد از واحدهای تولیدی نیز فعالیت‌های تولیدی خود را متوقف و ده‌ها هزار کارگر را بی‌کار ساختند.
تداوم این روند، در دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی، از سویی هم‌چنان بر ثروت بی‌کران حلقه‌ی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی افزود و از سویی دیگر دامنه و ژرفای بُحران اقتصادی را فزاینده کرد.
ناکامی سیاست خصوصیسازی در دوره‌ی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نیز تداوم یافت. دولت وقت جز انتقاد و اعتراض به دولت‌های پیشین و تاکید بر قصور آنها در نحوه‌ی اجرائیات سیاست خصوصیسازی، درافزوده و راه‌کار جدیدی نداشت. به گفته‌ی رئیس «سازمان خصوصیسازی»، در دولت ابراهیم رئیسی، «اعتماد بخش خصوصی به دلیل بی‌‌‌اعتبار بودن وعده‌‌‌های دولت در حوزه‌ی خصوصیسازی طی سال‌های گذشته از دست رفته است… تقویت جایگاه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، سوءاستفاده‌ی ذی‌نفعان خصوصیسازی از مناصب دولتی در کنار اعتقاد نداشتن به خصوصیسازی، و افزایش مُداخلات دولت در اقتصاد، از منظر بخش خصوصی مُهم‌ترین دلایلی است که موجب زمین‌‌‌گیر شدن دولت در تحقُق خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ شده است.»(«دنیای اقتصاد»، شماره‌ی روزنامه: ۵۳۱۳، ۲۲ آبان ۱۴۰۰)
در طول سالیان دور و دراز اجرای سیاست خصوصیسازی، ده‌ها تراست و هُلدینگ سرمایهداری پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند. این تراست‌ها و هُلدینگ‌ها – که به وسیله‌ی مقامات حاکمیت یا نزدیکان آنها، و با حمایت همه جانبه‌ی جمهوری اسلامی سرمایه، پا گرفته بودند- در کنار فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، به ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی ـ اعتباری، موسسات تجاری و…، نیز دست یازیدند و از فُرصت طلایی سیاست خصوصیسازی دوره‌ی پس از جنگ با عراق، تسهیلات و مُجوزهای بُرج‌سازی و شهرک‌سازی، بازگُشایی بورس، از سال ۱۳۶۸، بازگشت به چند نرخی شدن ارز، از دههی ۱۳۷۰، دست‌رسی به وام و اعتبارات مالی گُزینشی، و تاسیس بانک‌های خصوصی، از سال ۱۳۷۹، بهره جُستند و بی‌کران انباشت سرمایه کردند.
تولد بانک‌های خصوصی، نقطه عطفی در تاریخِ اقتصاد سرمایهداری در حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. برخی از این بانک‌ها توسط گروه‌های بزرگ اقتصادی و در چهارچوب نهادهای دولتی، شبه دولتی، و غیردولتی – چون بانک «پارسیان»، که سهام‌دار اصلی آن شرکت ایران خودرو است؛ بانک «سرمایه»، که شهرداری تهران و صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان از جمله سهام‌داران آن هستند؛ بانک «پاسارگاد»، که سهام‌دار عُمده‌ی آن شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان، یکی از بزرگ‌ترین هُلدینگ‌های مالی و پولی ایران است؛ بانک «کارآفرین»، که دو سهام‌دار اصلی آن شرکت ماشین‌های اداری ایران (مادیران) و انجمن شرکت‌های ساختمانی هستند، و…- با هدف جذب سپرده‌های مردم، که بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ در انحصار بانک‌های دولتی بودند و فقط بخش اندکی از آنها به موسسه‌های مالی ـ اعتباری متعلق به نهادهای دولتی، شبه‌دولتی، و غیردولتی – چون بُنیاد مستضعفان، صندوق‌های قرض‌الحسنه و…- سپرده می‌شد، ایجاد گشتند. با ایجاد بانک‌های خصوصی، بخشی از این سپرده‌ها در ازای «نرخ سود» حقیقی بسیار ناچیزی، در دوران دولت هشتم، به تصاحب این بانک‌ها در آمد، تا به سوی حوزه‌های رو به گُسترش و سودآورتر سرمایه هدایت شده و به نفع بازتولید و گُسترش سرمایه‌ی آنها، و«نهادهای مادر» آنها، به بهره‌وری برسد.
فرآیند سیاست خصوصىسازى، و امکان پیش‌بُرد موفق آن، در گرو تعیین تکلیف قطعی با طبقه‌ى كارگر بود! جمهوری اسلامی سرمایه می‌بایست قوانین كار ناظر بر استثمار برده‌گان مزدی را از مجرای اصلاحات ساختاری چنان دگرگون می‌ساخت، كه هم از یك سو سطح توقع توده‌ی كارگر را به شدت پایین می‌آورد و هم از سوی دیگر اعتراض طبقه به عوارض این اصلاحات ساختارى – كه از مجراى بی‌كارسازى‌هاى گُسترده، كاهش سطح دست‌مزدها، تنزل سقف تامینات اجتماعى و… می‌گذشت- را سرکوب یا به كانال اعتراض قانونى هدایت و کُنترل می‌کرد. اصلاح قوانین کار یك مولفه‌ى الزامى در موفقیت سیاست خصوصىسازى بود و در ایجاد «امنیت» سرمایه، «مقررات‌زدایی از روابط کار»، و «ارزانسازی نیروی کار» ریشه داشت. قصد نهایی: ایجاد طبقهی کارگری «ارزان»، «خاموش»، و «تحت کُنترل» بود. سیاست سرکوب سخت و خون‌بار اعتراضات و مبارزات کارگری، پیگرد و زندان و شکنجه و اخراج از کار فعالین کارگری – در ضمن توصیه‌ی «سازمان جهانی کار» به ایجاد سندیکاهای زرد کارگری، که پذیرش حاکمیت واقع نگشت- وجه مُکمل سیاست‌های راه‌بُردی سرمایهداری ایران بود.
– اصلاحات ساختاری قانون کار
قانون كار ارتجاعی جمهورى اسلامى، چه آن هنگام که تدوین پیش‌نویس قانون کار، در سال ۱۳۵۸، ضرورت یافت و پس از چند بار رفت و برگشت بین نهادهای تصمیم‌گیری مقبول نیفتاد و کنار گذاشته شد؛ چه آن هنگام که پیش‌نویس جدید قانون کار، در سال ۱۳۶۲، در چهارچوب احکام فقه اسلامی در باب رابطه‌ی قُرون وسطایی «اجیر و موجر» تهیه گشت و به دنبال اعتراضات گُسترده‌ی طبقه کارگر از تصویب آن خودداری شد؛ و چه آن هنگام که قانون کار جدیدی، در ۲۹ آبان ۱۳۶۹، توسط «مجمع تشخیص مصلحت» تصویب و از ۱۴ اسفند همان سال مقرر گشت؛ مُبتنی بر بی‌حقوقی و استثمار توحش‌بار طبقهی کارگر بوده است. تغییر و اصلاح گام به گام این قانون، که به دفعات در این سالیان دور و دراز اتفاق افتاده است، تلاشی در جهت اجراى هر چه بهتر سیاست‌های اقتصادى كلان سرمایه‌دارى ایران، برقرارى بالاترین میزان استثمار طبقه‌ى كارگر، گُسترده‌ترین حد آزادى عمل كارفرمایان و صاحبان صنایع در تعیین شرایط استثمار و برده‌گى مزدی كارگر، و ایجاد زمینه‌های مناسب واگذارى واحدهاى تولیدى و خدماتی به سرمایه‌ى خصوصى بوده است.
– مُعافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار
قانون مُعافیت كارگاه‌ها و مشاغل دارای ۵ نفر كارگر و كم‌تر از شمول قانون کار جمهوری اسلامی، در متن برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، پیشنهاد شد و پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، ۹ اسفند ۱۳۷۸، اجرایی گشت. طبق ماده‌ی واحده‌ی این قانون: «از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، كُلیه‌ی كارگاه‌ها و مشاغل دارای ۵ نفر كارگر و كم‌تر از شمول قانون كار مُعاف می‌باشند.» تبصرهی ۱ ماده‌ی واحده، بر خلاف روال جاری در لُزوم بیمه‌شده‌گی اجباری نیروی کار، بیمه‌شده‌گی را به توافق کارگر و کارفرما مُنوط می‌کند و، در واقع، آن را از شرایط انعقاد قراداد حذف می‌نمایید: «هر یك از كارگران و كارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه‌ی كارگری مُخیرند با توافق هم‌دیگر اقدام نمایند.» و در تبصرهی ۲ ماده‌ی واحده: شمول این قانون نه تنها به «کارگاههای موجود، که به كارگاه‌هایی كه پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند»، هم تسری می‌یابد. این قانون، که به سُرعت در هزاران کارگاه کوچک دارای ۵ نفر كارگر و كم‌تر اجرایی شد، جمعیت انبوهی از کارگران شاغل در این کارگاه‌ها را از شمول تمام یا بخشی از قانون کار خارج کرد.
سودهای کهکشانی سرمایه از اجرای این قانون – بر پایه‌ی دستمزدهای نازل، اخراج آسان نیروی کار، عدم لُزوم بیمه‌شده‌گی آنان، شدت کار فوق تصور و…- انگیزه‌ی تصویب آیین‌نامه‌ی جدیدی در مُعافیت کارگاههای کوچک دارای کم‌تر از ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی از مُقررات قانون کار گشت. آیین‌نامه‌ی جدید، از سوی «شورای عالی کار»، ۱۴ دی ۱۳۸۱، پیشنهاد و در اجلاس هیات وزیران، ۲۹ دی ۱۳۸۱، با استناد به ماده‌ی ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، تصویب شد. و مصایب طبقهی کارگر را افزون‌تر ساخت.
– قرارداد موقت و سفیدامضای کار
رواج قرارداد موقت و سفیدامضای کار، به دنبال مُعافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی، وجه مُهم دیگری از سیاست سرمایهداری ایران در راستای «مُقررات‌زدایی از روابط کار» و «ارزانسازی نیروی کار» بود. کاربُرد این سیاست، با بی‌كارسازى میلیونی توده‌ی كارگر و سپس استخدام مجدد آنها با دست‌مزدى بسیار نازل‌تر و شرایطى بسیار بى‌تامینتر از گذشته، طبقه‌ى كارگر را در وضعیت یك «برده‌گى نوین» قرار داد. قرارداد موقت و سفیدامضای کار، به اعتبار سودآوری فوق تصور آن برای سرمایهداری ایران، تنها محدود به كارگاه‌هاى كوچكى كه از دایره‌ى شمول قانون كار خارج شده بودند، نماند و به سُرعت به بسیاری از مراکز صنعتی و خدماتی تسرى یافت.
ماده‌ی ۷ قانون کار، مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، سرمنشاء قراردادهای موقت در مناسبات جدید بازار کار است. در این ماده، قرارداد کار مُبتنی بر قراردادی کتبی یا شفاهی است، که به موجب آن کارگر در قبال «دریافت حق‌السعی، کاری را برای مُدتی موقت یا غیرموقت انجام می‌دهد.» برابر تبصرهی یک این ماده: «حداکثر مُدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبهی غیرمُستمر دارد، توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» برابر تبصرهی دو: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبهی مُستمر دارد، در صورتی که تاریخ و مُدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی میشود و هر گاه در قرارداد مُدت تعیین شود، حتا اگر کار جنبهی مُستمر داشته باشد، آن قرارداد موقت خواهد بود و پس از گذشت مُدت یاد شده پایان یافته خواهد بود.»
با قرارداد موقت و سفیدامضای کار، کارگر از هر گونه حقى در مقابل سرمایهدار محروم می‌گردد. کاهش عمومى سطح دست‌مزدها، حذف بیمه‌ی بی‌کاری و سایر تامینات اجتماعی، بی‌کارسازی آسان، کاهش هزینهی نیروى کار، و سودآوری افزون‌تر سرمایه، از اهداف اصلی رواج این گونه قراردادهای کار است. بدین ترتیب، و با حذف قراردادهاى جمعى از بازارهای کار، رابطه‌ى فردى بین كارگر و سرمایهدار در تعیین شرایط خرید و فروش نیروى كار جایگُزین گشت؛ «لیاقت» و «وفاداری» كارگر به منفعت سرمایه گره خورد؛ رقابت و تفرقه در طبقهی کارگر تشدید شد؛ و استثمار مُشدد توده‌ی کارگر، بی‌کاری و فقر و فلاکت آن، فزونی گرفت. در عین حال، کاربُرد این سیاست توحش‌بار، چنان به انزجار و نارضایتی توده‌ی کارگر دامن زد، که حتا زبان نهادهای کارگری جمهوری اسلامی سرمایه را هم – در هراس از پاگیری اعتراضات کارگری- به شکایت گشود. به گفته‌ی رئیس «اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی»: «بیش از ۹۵ درصد کارگران در کارهای با ماهیت مُستمر با قرارداد موقت مشغول کار هستند… امروز بخش اعظمی از کارگران با قراردادهای موقت مشغول کار هستند و فارغ از بحث معیشت، امنیت شغلی و امنیت روحی و اجتماعی آنها دُچار آسیب شده و هر روز نگران اخراج و عدم تمدید قرارداد خود هستند و از این مساله رنج می‌برند.»(خبرگزاری «ایسنا»، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)
سیاست سرمایهداری ایران در اخراج و بازخرید میلیون‌ها توده‌ی کارگر رسمى در مراکز صنعتی و خدماتی کار و جایگُزین کردن آنها با کارگران قراردادى، نه تنها به تامین شرایط مناسب استثمار مُشدد توده‌ی کارگر می‌انجامد، که با تلاشی ساختار طبقهی کارگر، هدف استراتژیک انقیاد طبقه و تضمین پایدار وجود کارگر «ارزان» و «خاموش» را دنبال می‌کند.
– کار رسمی و دایره‌ی «خودی‌ها»
بخش عُمده‌ای از ۴ یا ۵ درصد نیروی کاری، که به صورت رسمی در مراکز و موسسات دولتی به کار اشتغال دارند را نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی سرمایه – اعضای «خانواده‌های شُهدا»، «جان‌بازان جنگی»، سپاه پاسداران، باورمندان به نظام و…- تشکیل می‌دهند. «ایثارگران»، نامی که بر این مجموعه اطلاق میشود، در رده‌ی نُخست لیست داوطلبین استخدام رسمی در سطوح مُختلف بازارهای کار قرار دارند. اکثریت عظیمی از کارگران و کارکنان هُلدینگ‌ها، شرکت‌ها، مراکز و موسسات عریض و طویل دولتی، که این یکی خود به تنهایی در حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نیروی کار – بدون احتساب نیروهای نظامی- را در استخدام دارد، از «ایثارگران» جمهوری اسلامی سرمایه هستند.
روند استخدام «ایثارگران» در سال ۱۳۶۱، با مُستثنی کردن قانونی آنها از شرط داشتن حداقل تحصیلات ابتدایی جهت استخدام در مراکز دولتی مُنعقد شد. در سال ۱۳۶۴، بر حسب مُصوبه‌ی دولت وقت، سهیمه‌ی استخدامی «ایثارگران» در ادارت و موسساتی که از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کنند، بر روی کاغذ، به میزان ۱۰ درصد، و در عمل بسیار بیش از این، رسید. در سال‌های بعدی نیز امتیازات افزون‌تری – چون مُعافیت مشمولان از آزمون‌های تخصصی استخدامی، حداکثر سن استخدام و…- به این جماعت تعلق گرفت. در سال ۱۳۹۱، با تصویب و اجرای «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، سهمیه‌ی استخدامی آنها در ادارت و موسساتی که از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کنند، به ۳۰ درصد افزایش یافت.
اهمیت استخدام «ایثارگران» به حدی بود، که در برنامه‌ی پنجم توسعه، در سال‌های ۹۰-۹۴، نیز بر اجرای آن تاکید گشت. در برنامه‌ی ششم توسعه، سال‌های ۱۳۹۶-۱۴۰۰، دولت وقت بر حسب بند «ج» ماده‌ی ۸۷ این برنامه، نه تنها سقف سهمیه‌ی مزبور را از پیش فراتر برد و ادارت و موسساتی که از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کنند را مُلزم به جذب بدون آزمون تمام فرزندان شُهدا و فرزندان جان‌بازان بالای ۷۰ درصد کرد، که هم‌چنین بنا به بند «ذ» ماده‌ی ۸۷ همین برنامه، سهمیه‌ی ۳۰ درصد استخدامی را از محدوده‌ی کارگران و کارکنان «رسمی» به «پیمانی، قراردادی و شرکتی» تسری داد. پس از آن هم، در تبصرهی ۱ بند «ذ» ماده‌ی ۸۷ برنامه‌ی ششم توسعه، اعلان داشت قرارداد کارگران و کارکنان «پیمانی، قراردادی و شرکتی» پس از ۳ ماه کار «رسمی» میشود. مجلس شورای اسلامی نیز، به همین روال، با استناد به بند «د» تبصرهی ۲۰ بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ و بند «و» تبصرهی ۲۰ بودجه‌ی سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرایی را مُکلف نمود نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی تمامی مشمولان ماده‌ی ۲۱ «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، به صورت استخدام رسمی، اقدام کنند. «جان‌بازان، آزاده‌گان، فرزند و همسر شهید، فرزند و همسر جان‌بازان دارای درصد جان‌بازی ۲۵ و بیش‌تر، فرزند و همسر آزاده‌گان دارای مدت اسارت یک‌سال و بیش‌تر، فرزندان جان‌بازان دارای درصد جان‌بازی کم‌تر از ۲۵ درصد، فرزندان آزاده‌گان دارای مدت اسارت کم‌تر از یک‌سال، شخص رزمنده و فرزند و همسر وی با حداقل شش ماه سابقه‌ی حضور داوطلبانه یا حداقل هشت ماه حضور غیرداوطلبانه در جبهه، و خواهر و برادر شهید، همگی مشمول ماده‌ی ۲۱ «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» هستند.»
مجموعه‌ی این قوانین ضد کارگری، بستر مادی استخدام رسمی صدها هزار نیروی کار غیرمُتخصص و وابسته به جمهوری اسلامی سرمایه را در ادارات و موسسات مُهمی – چون صنعت نفت و گاز، خودروسازی، شهرداری و…- فراهم آورد، تا هم فضای مراکز کار از طریق حضور این جمعیت کثیر مُختنق شود و هم توان طبقاتی برده‌گان مزدی، با تغییر در ترکیب و ساختار طبقه، تضعیف گردد.
– سیاست تبعیض جنسیتی و «زن‌زدایی» از بازارهای کار
داده‌های آماری از تعداد واقعی زنان شاغل، و به تبع از تعداد دقیق زنان بی‌کار، به شدت نارسا و ناقص هستند. هم بدین علت، که در قانون کار جمهوری اسلامی تعریف نادرستی از کارگر شاغل صورت می‌بندد و افرادی که فقط یک ساعت در هفته به هر گونه کاری می‌پردازند، شاغل محسوب می‌شوند؛ و هم بدین خاطر، که فقط آن دسته از کارگرانی که تحت پوشش بیمه‌ی تامین اجتماعی قرار دارند، در آمارها ثبت می‌گردند. میلیون‌ها زن کارگر خانه‌دار، و انبوهی از زنان کارگر در اقتصاد غیررسمی، که از شمول قانون کار خارج هستند، در این آمارها لحاظ نمی‌شوند. با توجه به این‌ها، و بر اساس داده‌ها، تنها ۵ درصد از جمعیت نیروی کار رسمی را زنان کارگر تشکیل می‌دهند!
بازارهای کار سرمایهداری ایران بر مبنای «تفکیک جنسیتی» تقسیم‌بندی شده است. حوزه‌ی اشتغال، نحوه‌ی استخدام، میزان دست‌مزد، امتیازات کار، و…، به تمامی، بر مبنای «تفکیک جنسیتی» و موقعیت فرودست زنان در بازارهای کار مُتعین می‌شوند. سهم زنان کارگر، بر این اساس، مشاغل ساده، دستمزدهای به شدت نابرابر و نازل، فقدان امکانات آموزشی و تخصصی و… است. «تفکیک جنسیتی» مشاغل در بازارهای سرمایهداری ایران چنان نهادینه شده است، که کارهای پاره‌وقت، فعالیت در اقتصاد غیررسمی، پیمانی، کُنتراتی و…، تنها گُزینه‌ی مُمکن برای میلیون‌ها زن کارگر به شمار می‌رود. این گونه کارها، در عین حال، متناسب با وضعیت زنان کارگر و مسئولیت کار خانه‌داری آنان سازمان می‌یابد و بیش از پیش وجود «شکاف جنسیتی» و چرخه‌ی استثمار و ستم دوگانه بر زنان کارگر را تحکیم می‌کند.
در قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی، به ظاهر امتیازاتی برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است، اما، این «امتیازات» در عمل کارفرمایان را از استخدام آنان مُنصرف می‌کند. قانون مُرخصی زایمان، حق شیردهی، و ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک در مراکز کار، باعث میشود کارفرمایان – برای حذف این هزینه‌ها- قید استخدام زنان کارگر را بزنند. قانون «بازنشستگی پیش از موعد زنان کارگر»، با ۲۰ سال سابقه‌ی کار و ۴۲ سال سن، که تنها شامل ۲۰ روز دست‌مزد میشود، نیز روشی برای حذف زنان از بازارهای کار است. زنان کارگر در بازارهای کار امنیت ندارند. و تُعرض و تعدی جنسی و کلامی نه تنها از سوی کارفرمایان، که حتا از سوی برخی مردان کارگر، نیز سبب آزار آنان میشود.
«تفکیک جنسیتی»، کارها را مردانه – زنانه کرده است. بر اساس برآورد «وزارت کار»، ۶۳ درصد از زنان شاغل، در مشاغل خدماتی کار می‌کنند. بیش از ۸۰ درصد پرستاران و کادر درمانی، زن هستند، که اکثریت آنان با قراردادهای موقتی، شرکتی، یا ۸۹ روزه کار می‌کنند. یک گزارش «مرکز پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی»، در سال ۱۴۰۱، اطلاع می‌دهد ۸۰ درصد کارگران شاغل، بدون بیمه، در بخش صنعت و خدمات، زن هستند. بسیاری از زنان دانش‌آموخته‌ی دانشگاهی، نیز به ناچار جذب کارهای موقت و بی‌ثُبات می‌شوند و تبعیض‌های جنسیتی چندلایه، از جمله تبعیض در دست‌مزد، را تجربه می‌کنند. به گزارش روزنامه‌ی «هم‌میهن»، ۳۰ فرودین ۱۴۰۲، «میانگین حقوق پرداختی به زنان شاغل در شهرها ۸ میلیون تومان و مردان ۱۰ میلیون تومان است. این، یعنی شکاف جنسیتی دست‌مزدی ۲۰ درصدی و این یعنی میانگین زنان شاغل در شهرها کم‌تر از خط فقر مطلق دست‌مزد دریافت می‌کنند.»
سرمایهداری ایران، افزون بر این همه، به رواج وسیع مشاغل خُرد و خانگی نیز پرداخته است، تا زنان را به خانه بازگرداند و سیاست «زن‌زدایی» از بازارهای کار را با وسعت بیش‌تری اجرایی نماید. معاون اشتغال‌زایی وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، در اسفند ۱۴۰۲، پرده از سیاست «زن‌زدایی» دولت از بازارهای کار برمی‌دارد: «۸۰ درصد تسهیلات، صُدور مُجوز و ایجاد مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد و ۳۵ درصد مشاغل ایجادی در سامانه‌ی رصد مشاغل و ۸۰ درصد مشاغل خانگی متعلق به زنان است.» روزنامه‌ی «فرهیختگان»، شانزدهم آبان ۱۴۰۲، نیز به نقل از «دبیرخانه‌ی ستاد سامان‌دهی حمایت از مشاغل خانگی»، گزارش داده است: تعداد مشاغل خانگی ایجاد شده از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۶۰ هزار شغل است و «زنان با ۸۰ درصد، بیش‌ترین سهم در ایجاد کسب‌و‌کارهای خانگی را داشته‌اند.»
سهم زنان در بازارهای کار رسمی ایران پیش از آن که گُسترش مشاغل خانگی به یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی سرمایه بدل شود هم بسیار اندک بود. «مرکز راه‌بُردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، در سال ۱۳۹۸، سهم زنان از مشاغل رسمی را ۳۶.۶ درصد در برابر ۶۳.۴ درصد مشاغل غیررسمی برآورد کرده بود. آخرین داده‌های آماری، در فصل پایانی سال ۱۴۰۲، نیز از اشتغال تنها یک‌هشتم زنان در سن اشتغال، یعنی ۳ میلیون و ۷۶۸ هزار زن، خبر می‌دهد. رقمی که نسبت به فصل پاییز همان سال، ۲۴۰ هزار نفر کم‌تر و به معنای بی‌کارسازی حداقل ۲۴۰ هزار زن در پایان سال ۱۴۰۲ است.
سیاست تبعیض جنسیتی و «زن‌زدایی» از بازارهای کار، فورانی از انباشت سرمایه برای سرمایهداری ایران به ارمغان آورده است. با این سیاست: نرخ عمومی دست‌مزد نیروی کار، به اعتبار دست‌مزد نازل زنان شاغل، بیش از پیش تنزُل می‌یابد و در نتیجه‌ی آن، نرخ متوسط بهره‌کشی و ارزش‌افزایی از طبقهی کارگر افزون میشود؛ رقابت و تفرقه در صفوف طبقهی کارگر دامنه‌ی بیش‌تری می‌یابد؛ زمینه‌ی مناسب‌تر افزایش شدت کار و استثمار مُشدد نیروی کار برای سرمایهداری فراهم می‌گردد؛ مبارزه‌ی هم‌بسته‌ی طبقهی کارگر علیه سرمایهداری، بر بستر گُسل بین مردان و زنان طبقه، به مُحاق می‌رود؛ و سرانجام، کار خانه‌داری، تولید نسلی، و مراقبت از خانواده‌ی کارگری – که جهت بهره‌کشی و ارزش‌افزایی بی‌وقفه از گُرده‌ی طبقه، یک الزام دایمی نظم سرمایه است- هم موقعیت فرودست زنان را بازتولید و تثبیت می‌نماید و هم سالیانه میلیاردها تومان از هزینهی سرمایهداری جهت انجام این وظایف اجتماعی می‌کاهد و سود سرمایه را افزون می‌کند.
– اصلاح قانون بازنشستگی
اصلاح قانون بازنشستگی، که در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۱ توسط «شورای نگهبان» تصویب گشت، مُهر تایید ماده‌ی ۲۹ لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه است. بندهای «ج» و «خ» این ماده به تغییرات در قوانین بازنشستگی در سطح کشور می‌پردازد. در بند «ج»، بی‌ثُبات‌کاران در حوزه‌ی خدمات، حمل و نقل بار و مسافر، را از بیمه‌ی بازنشستگی حذف و پرداختی بیمه را به عهده‌ی خود آنها می‌گذارد؛ و در بند «خ»، سن بازنشستگی را برای بیمه‌پردازان افزایش می‌دهد. طبق مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی، سن بازنشستگی کارگرانی که از هنگام تصویب قانون بازنشستگی مشغول به کار شوند، از ۳۰ سال به ۴۲ سال و شش ماه افزایش خواهد یافت. به همین تناسب، به سن بازنشستگی کارگران و کارمندانی که ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ سال یا بیش‌تر سابقه‌ی کار دارند نیز افزوده میشود.
دولت ابراهیم رئیسی در برنامه‌ی هفتم توسعه، اجرای تام و تمام بسته‌ی سرمایهداری ایران علیه طبقهی کارگر را مد نظر دارد. افزایش سن بازنشستگی، تغییر فرمول حقوق بازنشستگی از متوسط ۲ سال پایان خدمت به ۵ سال پایان خدمت، خصوصیسازی بیش‌تر شرکت‌های مُتعلق به کارگران و بازنشستگان در «سازمان تامین اجتماعی و صندوق کشوری»، و خصوصیسازی صندوق‌های بازنشستگی، اجزای به‌هم پیوسته‌ی این برنامه هستند. بر اساس این برنامه، سنوات شغلی مورد نیاز برای بازنشستگی کارگران تازه‌کار، ۴۲ سال و شش ماه، به معنای افزایش ۱۲ سال و شش ماه سنوات شغلی در یک بازه‌ی زمانی ۳۰ ساله است. بر مبنای بند «خ» ماده‌ی ۲۹ برنامه‌ی هفتم توسعه: بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه‌ی خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه؛ بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه‌ی خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه؛ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه‌ی خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه؛ و بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه‌ی خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
اصلاح «قانون کار و تامین اجتماعی»، همه‌گاه، یکی از اهداف دولت‌های جمهوری اسلامی بوده است. کاربُرد این اصلاحات، در وضعیتی که ۹۵ درصد از طبقهی کارگر با قراردادهای موقت و سفیدامضا به کار اشتغال دارند، تنها استثمار هرچه بیش‌تر توده‌ی کارگر و تخریب هرچه افزون‌تر زندگی ده‌ها میلیون خانوار کارگری را در پی خواهد داشت. بنا به اعلام «مرکز پژوهش‌های مجلس»، بیش از ۶۰ درصد کارگران فاقد هر گونه بیمه‌ی تامین اجتماعی هستند. این اصلاحات، در واقع، سر «حق بازنشستگی» و «حق حیات» بازنشستگان در سنین کُهن‌سالی و از کار افتاده‌گی را به سنگ می‌کوبد.
افزایش سن بازنشستگی، تنها وجه ضد کارگری برنامه‌ی هفتم توسعه‌ی اقتصادی نیست. در این برنامه، نهادهای دولتی به «خرید خدمت»، یا برون‌سپاری وظایف، مُکلف شده و از «هر گونه استخدام رسمی به جز در پُست‌های حساس» منع گشته‌اند. این برنامه، تنها، قراردادهای ۳ تا ۵ ساله‌ی استخدامی با نیروی کار برای نهادهای دولتی و عمومی را مُجاز می‌شمرد و، در عین حال، این نهادها را به «کوچک‌سازی واحدهای سازمانی سالیانه ۵ درصد» موظف می‌کند، که در عمل به معنای «موقت‌سازی نیروی کار» و افزایش بیش از پیش کارگران غیررسمی است.
– كار توافقی، برده‌داری نوین
کار توافقی بر اساس ماده‌ی ۱۰ «قانون مدنی» تنظیم شده است. بنا به این ماده: «اشخاص می‌توانند به هر طریقی که می‌خواهند با یک‌دیگر توافق کنند یا این که قراردادهای مُختلف تنظیم کنند.» کار توافقی، پدیده‌ی نوینی در رابطه‌ی کار و سرمایه در ایران است. در شرایطی که طبقهی کارگر از هر گونه حقی ساقط شده و هستی اجتماعی آن دم به دم به سراشیب نیستی سوق داده میشود، کار توافقی نوع ویژه‌ای از برده‌داری را در بازارهای کار حاکم می‌کند. در کار توافقی، كارگر از حُقوق قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی برخوردار نیست. تنظیم قرارداد کار، حتا قراردادهای موقت کار، تعیین میزان دست‌مزد، مُرخصی، بیمه‌ی بی‌کاری و…، در کار توافقی کم‌ترین معنا و مابه‌ازای عملی ندارد. وجود ارتش میلیونی بی‌کاران، ضمانت اجرایی وجود کار توافقی و موفقیت چشم‌گیر آن نزد سرمایهداری ایران است. در این‌جا، هیچ قانونی، جز میل و اراده‌ی بی چون و چرای کارفرما، وجود ندارد. همه چیز «شفاهی» است. قابل «انکار» است. در این‌جا، فقط کارگر است و گفته‌ها و قول و قرارهای «شفاهی» کارفرما، که هر دم قابل فسخ است. کارگر مُنفرد و ضعیف در برابر کارفرمایی، که قانون و نیروی قهری دولت اسلامی سرمایه را پُشتوانه دارد.
کار توافقی، این روزها، در گُستره‌ی فزاینده‌ای از انواع و اقسام کارها – در شرکت‌های خدماتی، ساختمان‌سازی، در کارگاههای کوچک، در کارهای کُنتراتی و پروژه‌ای، در کارهای خانگی و…- ریشه دوانیده و انبوهی از توده‌ی کارگر، به ویژه زنان کارگر، را به برده‌گی کشانده است.
– مزد منطقه‌ای، حذف مرد سراسری
خواست حذف حداقل دست‌مزد سراسری و جایگزینی آن با «مزد منطقه‌ای»، از اوایل دههی ۱۳۹۰، از سوی نماینده‌گان کارفرمایان در «شورای عالی کار» مطرح شد. سرمایهداری ایران، حذف حداقل دست‌مزد سراسری طبقهی کارگر را فُرجه‌ای در سودآوری فزون‌تر سرمایه می‌بیند و سال‌ها از طریق «وزارت کار» و «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در پی تحقُق آن بوده است.
«مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، در شهریور سال ۱۳۹۸، کوشید ضرورت حذف حداقل دست‌مزد سراسری را به پشتوانه‌ی پژوهشی و آماری مُجهز کند. این نهاد در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راه‌کارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸»، حداقل دست‌مزد سراسری را یکی از موانع مُهم تولید و اشتغال‌زایی خواند و رونق تولید را در گرو جایگُزینی آن با «مزدی متناسب با هر منطقه» دانست. بر اساس راه‌کار «مزد منطقه‌ای»، میانگین هزینهی زندگی در مناطق شهری و روستایی و استان‌های مُختلف، مبنای تعیین حداقل مزد در هر یک از این مناطق قرار خواهد گرفت. به رغم خواست سرمایهداری ایران، و توافق مجلس و دولت، حذف حداقل دست‌مزد سراسری در سال ۱۳۹۸، به علت «فقدان زیرساخت‌های مناسب در اجرای دست‌مزد منطقه‌ای»، مقدور نشد. با این همه، بنا به گزارشات مُتعدد، این طرح در برخی از مناطق ایران اجرایی شده است.
سیاست‌های اقتصادی سرمایهداری ایران، هم‌اکنون نیز در حدود ۹۵ درصد توده‌ی کارگر را با دستمزدهای نازل، تحت قراردادهای مُتنوع کار، به برده‌گی کشانده است. میلیون‌ها توده‌ی کارگر شرکت‌های تولیدی و خدماتی، مُعلم حق‌التدریسی، پرستار، راننده و…، با قراردادهای ۸۹ روزه و با دست‌مزدی نازل‌تر از حداقل دست‌مزد سراسری، گاه تا یک‌سوم آن، به استخدام درمی‌آیند. به علاوه، تعیین حداقل دست‌مزد سراسری توسط «شورای عالی کار» حتا به اعتراف نهادهای به اصطلاح کارگری جمهوری اسلامی سرمایه هم هیچ تناسبی با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی ندارد و کم‌تر از یک‌سوم هزینهی سبد معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری را تامین می‌کند. هستی طبقهی کارگر، چه آنها که مشمول حداقل دست‌مزد سراسری می‌شوند، چه آنها که مزد منطقه‌ای دریافت می‌کنند، و چه آنها که تحت قراردادهای مُتنوع کار به برده‌گی کشانده شده‌اند، در دایره‌ی بسته‌ی فقر و فلاکت می‌گذرد. در شرایطی چنین نابه‌سامان و جهنمی، مزد منطقه‌ای، بر پایه‌ی تعیین مزد بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، تنها سرکوب مزدی توده‌ی کارگر در مناطق محروم را بیش‌تر می‌کند، نرخ حداقل دستمزدهای توده‌ی کارگر را بیش‌تر کاهش می‌دهد، به تفاوت سطح زندگی بین آنها می‌انجامد، و ساختار طبقهی کارگر و ضرورت هم‌بستگی مبارزاتی طبقه علیه سرمایهداری را بیش از پیش با اختلال و تلاشی مواجه می‌سازد.
– طرح «استادـ شاگردی»
طرح «استادـ شاگردی» در ۱۴ ماده و یک تبصره، در بیست و دوم آبان ۱۳۹۰، تصویب و برای اجرا به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» ابلاغ شد. هدف از این طرح، به ظاهر، مبتنی بر «اشتغال مولد و پایدار مطابق با فن‌آوری‌های روز و استمرار و تثبیت مشاغل موجود» بود. طرح «استادـ شاگردی» به کار بدون دست‌مزد دامن می‌زند، سودآوری سرشار سرمایه از کار کودکان و نوجوانان را تامین می‌کند، و گونه‌ی آشکاری از کار اجباری یا بی‌گاری است. مشمولین این طرح در بازه‌ی زمانی آموزش خود از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج بوده و از هیچ حقی برخوردار نیستند.
طرح «استاد- شاگردی» لزوم انعقاد هر گونه قراردادی بین طرفین را مُنتفی می‌داند و به بهانه‌ی آموزشی بودن طرح، در بند ۱۰ ماده‌ی ۵، به سرمایهداران اطمینان می‌دهد: «هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.» در بند ۵-۳ همین قانون آمده است: «زمان آموزش حداقل دو برابر زمان مُندرج در استانداردهای آموزشی و تا سقف ۲ سال می‌باشد. بدیهی است مدت زمان اجرای دوره در این بازه زمانی به توافق طرفین (استادکار و شاگرد) بستگی دارد.»؛ در بند ۵-۷ نیز تصریح شده است: «بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح می‌گردد.»
با اجرای این طرح، در واقع، کار کودکان و نوجوانان قانونی شده و آنها به مدت ۲ سال به طور مجانی به کار اجباری یا بی‌گاری گُماشته می‌شوند. به علاوه، با این طرح، سرمایهداری ایران هزینهی آموزش کارگران آینده را بر دوش خود طبقهی کارگر می‌گذارد. و با این راه‌کار مُزورانه، انباشت سرمایه را افزون می‌کند.
– طرح «مهارت‌آموزی در مُحیط واقعی کار»
طرح مزبور که از سال ۹۶ اجرایی شده است، به نوبه‌ی خود مُنجر به ارزانسازی هرچه بیش‌تر نیروی کار، حذف تعهدات قانونی کارفرما، از جمله پرداخت حق بیمه، میشود. «طرح مهارت آموزی در مُحیط واقعی کار»، به ظاهر، به منظور تربیت و ارتقای مهارت‌های شغلی جوانان جویای کار، از ۱۵ ساله و بالاتر فاقد مهارت یا کم‌مهارت، به اجرا در آمده است: «یادگیری عملی و کاربُردی مهارت‌های آموزشی، آشنایی با مُحیط کسب و کار واقعی، افزایش خودباوری مهارت‌آموزان، حفظ مشاغل فعلی و سنُتی، و جذب نیروی کار ماهر در بنگاه‌ها، از مُهم‌ترین اهدافی است که با اجرای این طرح دنبال میشود.»
بر اساس ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی، همه‌ی کارگاه‌ها وظیفه دارند فهرست کارگران خود را به «سازمان تامین اجتماعی» ارسال کنند و برای تک‌تک کارکنان خود حق بیمه پرداخت نمایند. «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، در مهر ۱۴۰۰، اما، بر خلاف این ماده‌ی قانونی، طی بخش‌نامه‌‌ای با عنوان «دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در مُحیط کار واقعی» اعلان داشته: «نیروی کار ۱۵ سال و بالاتر از آن برای مهارت‌آموزی و جذب شدن به بازار کار باید یک سال تمام و بدون دریافت حق بیمه و هم‌چنین بدون مطالبه‌ی هر گونه دست‌مزد، برای یک کارفرمای مُعین، در بخش دولتی یا خصوصی، کار کند.» بر مبنای این طرح، نیروی کار جوان بنا به تشخیص کارفرما موظف است «روزی ۴ تا ۸ ساعت»، بدون برخورداری از حق بیمه حتا در صورت بروز مصدومیت به هنگام کار، برای کارفرما کار کند.
کار «رایگان» نیروی کار جوان به اندازه‌ای برای کارفرمایان سودآور است، که به آنها امکان می‌دهد حتا پس از اجرای «طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی»، برای کاهش هزینه‌های تولید و کسب سود هرچه بیش‌تر، به جای استخدام نیروی کار ثابت، بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را میان از کارورزانی که مُهر «کارگر بدون حق بیمه و بدون دست‌مزد» بر پیشانی دارند را به استخدام در آورد.
همین روال در مورد دانش‌آموختگان دانشگاهی نیز به کار گرفته شده است. طبق «دستورالعمل طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی»، مصوب «شورای عالی اشتغال»، در بهمن ۱۳۹۵، واحد پذیرنده‌ی این دانش‌آموختگان (هر بُنگاه اقتصادی فعال در بخش‌های خصوصی یا تعاونی) می‌تواند به ازای استخدام سه نیروی کار بیمه شده، یک کارورز «مجانی» استخدام کند. طرح «شورای عالی اشتغال»، در عمل، دست کارفرمایان را برای به کارگیری کارورزان دانش‌موخته‌ی «مجانی»، بدون بیمه و دست‌مزد تا سقف یک‌چهارم نیروی کار مورد نیاز یک بُنگاه اقتصادی، باز گذاشته است. کارفرما می‌تواند به ازای استخدام ۱۰ نیروی کار بیمه شده، ۳ یا ۴ نیروی کار با تحصیلات عالی را بدون پرداخت حق بیمه و دست‌مزد به خدمت بگیرد.
– کارگران افغانستانی، رنج مُضاعف
از جمعیت واقعی کارگران افغانستانی در بازارهای کار ایران، داده‌های آماری دقیقی در دست نیست. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، بسته به شرایط سیاسی – اقتصادی روز، به حضور یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا پنج و حتا هشت میلیون و ۴۰۰ هزار مُهاجر افغانستانی گُمان رفته است. اکثریت عظیم این جمعیت، به سخت‌ترین کارها، با نازل‌ترین دست‌مزدها، اشتغال دارند؛ حق هیچ‌گونه اعتراضی علیه کارفرمایان، و زورگویی توحش‌بار آنها، را ندارند؛ فاقد بیمه و تامینات اجتماعی هستند؛ و حربه‌ی اخراج از ایران، آنان را به سکوت و تحمل رنجی مُضاعف از سخت‌ترین شرایط کار و آوار کثیف‌ترین تبلیغات بورژوا- ناسیونالیستی مجبور می‌سازد.
مُقررات جمهوری اسلامی سرمایه در زمینه‌ی به کارگیری و اشتغال نیروی کار «خارجی» به شدت به لجن نژادپرستی آغُشته است. به موجب ماده‌ی ۱۸۱ قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی، استخدام و به کارگیری اتباع بیگانه، فاقد مُجوز کار، در واحدهای کارگاهی ممنوع است. کارفرمایانی که «اتباع خارجی غیر مُجاز و فاقد پروانه‌ی کار یا اتباعی که پروانه‌ی کار آنها مُنقضی شده است را در کاری غیر از آن‌چه در پروانه‌ی کارشان ذکر شده است، بپذیرند یا در مواردی که رابطه‌ی استخدامی تبعه‌ی بیگانه با کارفرما قطع میشود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.» طبق ماده‌ی ۱۲۰ همین قانون، «اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مُطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه‌ی کار دریافت کرده باشند.»
بر حسب مُقررات، کارگران افغانستانی امکان کار رسمی را تنها در بخش محدودی از مشاغل موجود در بازارهای کار به دست می‌آورند. صُدور مُجوز برای کار رسمی هم، در عین حال، شرایط بسیار سختی دارد. بنا به ماده‌ی ۱۲۱ «قانون کار»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تنها در شرایطی برای کارگران افغانستانی «مُجوز کار» صادر می‌کند، که حضور آنان در ایران ابتدا توسط نهادهای دولتی ذی‌ربط «مُجاز» باشد. پس از آن، مطابق اطلاعات موجود در «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، و تنها در صورتی که در میان اتباع ایرانی آماده به کار، داوطلبین واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد، «مُجوز کار» برای کارگران افغانستانی صادر میشود.
جمهورى اسلامى سرمایه، در سال ۱۳۶۳، طى بخش‌نامه‌اى با عنوان «روش اجرایى طرح اشتغال موقت آواره‌گان مسلمان افغانى»، كار مُجاز در مشاغل خاص براى این بخش از طبقهی كارگر در ایران را اعلام كرد. كار در كوره‌پزخانه‌ها، راه و ساختمان‌سازی، دباغى، كشاورزى، معادن، شیشه‌گرى، دام‌پرورى، ذوب پلاستیك، آهك‌‌پزى، چرم‌‌سازى و… از جمله رسته‌هایى از كار بودند، كه «مهر و عُطوفت» اسلامى حاكمان سرمایه، آنها را براى توده‌ی كارگر افغانستانی مُجاز شمُرده بود. بر حسب همین بخش‌نامه، كارفرمایان ایرانى از حقوق ناچیز هر كارگر، مبلغ ۱۰۰۰ تومان را نیز كسر و بابت استخدام وى به صندوق پُر نشدنى جمهوری اسلامی سرمایه مى‌پرداختند. وضعیت کارگران غیرمُجاز، از این هم اسف‌انگیزتر بود؛ چرا که آنها به ناچار دو نوبت از دست‌مزد نازل خود، باج و خراج می‌پرداختند: یک بار به کارفرما، تا از آنان رضایت داشته باشد و یک بار هم به ماموران دولتی، تا در سرکشی‌های گاه و بی‌گاه از مراکز کار، حضور غیر قانونی آنان را به مراجع دولتی گزارش ندهند.
بخش‌نامه‌ی سال ۱۳۶۳، با ابلاغیه‌ی سال ۱۳۶۵، كه اشتغال این كارگران را در نانوایى‌‌ها ممنوع می‌کرد، تكمیل و از پس آن با بخش‌نامه‌ی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، سال ۱۳۹۱، تاکید شد: «اتباع افغانستان که دارای مدارک قانونی برای اقامت هستند، فقط در چهار گروه شُغلی» – شامل گروه کوره‌پزخانه‌ها، گروه کارهای ساختمانی، گروه کارهای کشاورزی و سایر گروه‌های شُغلی از قبیل امحای زُباله، بازیافت مواد شیمیایی، تخلیه و بارگیری- امکان کار دارند.
کارگران افغانستانی، بنا به برخی برآوردها، كم‌تر از ۴ درصد از جمعیت ایران و حدود ۶ درصد از نیروی كار آن را تشکیل می‌دهند. کودکان بسیاری از این خانوارهای کارگری در کوره‌های آجُرپزی، کارگاههای قالی‌بافی، زمین‌های کشاورزی و…، پا به پای پدران و مادران کارگر خود به کارهای پُر مشقت و پُر مخاطره اشتغال دارند و از جان‌های کوچک خود می‌کاهند. و به رغم این همه، تاثیرات زهرآگین تبلیغات بورژوا ناسیونالیستی – مبنی بر حضور کارگران افغانستانی به مثابه علت وجودی بی‌کاری و مُشکلات اجتماعی- سبب شده که بسیاری از کارگران به اصطلاح «وطنی» نه تنها از حق این پاره‌ی طبقاتی خود در برابر اجحافات جان‌کاه سرمایهداری ایران به دفاع برنخیزند، که با آن هم‌راه و هم‌سو نیز شوند.
– کار پیمانی، ارزان و پول‌ساز
هدف سرمایهداری ایران، از هنگامی که قراردادهای موقت و سفیدامضای کار را به شکل مُسلط استخدام نیروی کار بدل ساخت و رابطه‌ی کار و سرمایه را دگرگون نمود، «مُقررات‌زدایی از روابط کار» و «ارزانسازی نیروی کار» بوده است. ایجاد صدها شرکت پیمان‌کاری، در گوشه و کنار ایران، که اکثر آنها به نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی سرمایه مُتصل هستند، و شکل‌گیری ده‌ها نوع قراردادهای مُختلف کار، همه، در جهت تحقُق هرچه بیش‌تر و سهل‌تر همین هدف بُنیادین سرمایهداری ایران به کار می‌آیند.
«شرکت‌های پیمان‌کاری تامین نیروی انسانی»، امروزه، در تمامی مراکز و موسسات کار، چه دولتی و چه خصوصی، ریشه دوانیده‌اند. در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی، در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، در معادن، مُخابرات، آب و برق، در راه و ساختمان‌سازی، در موسسات خدماتی، آموزشی و…، نیروی میلیونی تودههای کارگر به وسیله‌ی شرکت‌های پیمان‌کاری به کار گرفته میشود. این شرکت‌ها، نیروی انسانی مورد نیاز مراکز و موسسات کار را تامین و در قِبال فعالیت خود، بخش مُتنابهی از دست‌مزد کارگر را کسر و به حساب خود واریز می‌کنند. این شکل از سودآوری به اندازه‌ای آسان است، که برخی از مراکز و موسسات بزرگ، چون ایران‌خودرو و سایپا و…، خود اقدام با ایجاد چنین شرکت‌های می‌کنند، نیروی کار مورد نیاز را از طریق آنها استخدام می‌نمایند، و سهم بزرگی از دست‌مزد این نیروی کار را، در یک دزدی آشکار، بالا می‌کشند.
نوع دیگری از این شرکت‌ها، تحت عنوان «شرکت‌های پیمان‌کاری پروژه‌ای» نیز وجود دارند، که در مُناقصه‌های ساختگی، و در زد و بند با مراکز قدرت جمهوری اسلامی، مسئولیت پیش‌بُرد و اجرای پروژه‌های مراکز و موسسات بزرگ اداری، خدماتی و تولیدی را به عهده می‌گیرند؛ از کانال شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود به استخدام نیروی کار مورد نیاز اقدام می‌کنند؛ و چه از طریق هزینه‌سازی‌های دروغین در بودجه‌ی میلیاردی تامین این پروژه‌ها و چه از طریق دزدی بخش مُهمی از دست‌مزد نیروی کار، به سودهای کلان می‌رسند.
در هر دو نوع شرکت‌های پیمان‌کاری، نیروی انسانی کار با دست‌مزدی به شدت نازل به کار گرفته میشود، همین دست‌مزد نازل هم گاه برای ماه‌ها پرداخت نمی‌گردد، روز کار بسیار طولانی است و حتا به ۱۴ ساعت روزانه‌ی کار هم می‌رسد، شرایط کار طاقت‌فرسا و فشار و شدت آن جان‌کاه است. و به رغم همه‌ی این‌ها، نیروی کار از کم‌ترین حقی برخوردار نیست و هر گاه کارفرما اراده کند، سهل و ساده و بدون بهره از هیچ تامینی، اخراج میشود.
دزدی و چپاول دست‌مزد و ارزش اضافی حاصل از استثمار مُشدد نیروی کار در این شرکت‌ها امری معمول، و از حیث جمهوری اسلامی سرمایه «مُجاز»، است. دستمزدهای نازل، در دفاتر رسمی به میزان بیش‌تری قید می‌گردد، و تفاوت آن به جیب شرکت سر ریز می‌کند. از ساعات اضافه‌کاری کارگر هم دزدی میشود. بر اساس قوانین جاری، دست‌مزد ساعات اضافه‌کاری بر مبنای ۱۹۲ ساعت در ماه محاسبه می‌گردد. شرکت‌های پیمان‌کاری، اما، ساعات اضافه‌کاری را به ۲۲۰ ساعت در ماه افزایش می‌دهند و به این ترتیب دست‌مزد ۲۸ ساعت اضافه‌کاری کارگر را قورت می‌دهند. یک نمونه‌ی دیگر، دزدی آشکار این شرکت‌ها در نحوه‌ی برخورد به تعطیلات نوروز است. قراردادهای کار در بسیاری از شرکت‌های پیمان‌کاری، به طور معمول، در پایانه‌ی هر سال خاتمه می‌یابد، اما، قراردادهای جدید نه در آغاز سال جدید، که از ۱۵ فروردین بسته میشود، تا حقوق روزهای تعطیل نوروز به کارگر پرداخت نگردد. این ترفند کثیف، در عین حال، باعث کسری در یک سال تمام کاری کارگر میشود و از آن‌جا که شرط استفاده از بیمه‌ی بی‌کاری یک سال تمام کاری است، کارگر از بیمه‌ی بی‌کاری محروم می‌گردد.
سُلطه‌ی شرکت‌های پیمان‌کاری بر بازارهای کار، به استثمار مُشدد و غیرقابل تصور برده‌گان مزدی و رقابت و تفرفه در بین توده‌ی کارگر میدانی فراخ داده است.
– ایجاد «مناطق آزاد اقتصادی»
ایجاد «مناطق آزاد اقتصادی»، «مناطق ویژه‌ی تجاری»، از سال ۱۳۸۴، در قالب «قانون تشکیل و اداره‌ی مناطق ویژه‌ی اقتصادی»، «به منظور پشتیبانی و حمایت فوق‌العاده خاص از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه‌گذاری» کلید خورد. «مناطق آزاد» به محدوده‌ای حراست شده اطلاق میشود، که حدود آن را مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند و از لزوم رعایت پاره‌ای قوانین و مقررات جاری در دیگر مناطق ایران مُعاف است. قوانین ویژه‌ی این مناطق، بسته به الزامات سودآوری هرچه افزون‌تر سرمایه، به تصویب هیات وزیران دولت‌های وقت می‌رسد.
در ماده‌ی یک قانون ویژه‌ی «مناطق آزاد اقتصادی» به دولت‌های وقت اجازه داده میشود، که «به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عُمران و آبادانی رشد و توسعه‌ی اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه‌ی خدمات عمومی، مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.» از همین رو، در قانون ویژه‌ی این مناطق، که طبق ماده‌ی ۲۰ خارج از قلمرو گُمرکی ایران قرار دارند، تصریح شده است: «تولید صنعتی در این مناطق به منظور صادرات آنها صورت می‌گیرد؛ و رابطه‌ی کارگر و کارفرما در این مناطق از شمول قانون کار خارج است و آیین‌نامه و ضوابط خاص خود را دارد.» شدت کار و استثمار توده‌ی کارگر در این مناطق، میزان دست‌مزد، نحوه‌ی استخدام و اخراج، نوع قرارداد کار، بیمه‌ی بی‌کاری و…، توسط شرکت‌های پیمان‌کاری، کارفرما، و در کنف حمایت قانونی و حقوقی دولت‌های وقت جمهوری اسلامی، صورت می‌بندد.
* * *
سیاست‌های راه‌بُردی سرمایهداری ایران در سودآورى و انباشت افزون‌تر سرمایه، نُرمالیزه کردن حداکثر توحش علیه برده‌گان مزدی است. طبقهی کارگر در چنبره‌ی این سیاست‌ها، در چرخه‌ی بی‌کاری فزاینده، فقر و فلاکت گُسترده، رقابت و تفرقه‌ی حاد گرفتار گشته، اما، سلاح مبارزه را بر زمین نگذاشته است. تسلیم نشده است. به اُمید یک زندگی انسانی، هم‌چنان، علیه تعرض و تعدی دهشت‌ناک سرمایهداری به هستی اجتماعی خویش می‌جنگد. سرکوب میشود. به خاک و خون می‌افتد، اما، برمی‌خیزد و مبارزه برای رهایی از نکبت سرمایهداری را از سر می‌گیرد. این، نقطه‌ی قوت طبقهی کارگر و کانون اُمید به آن است.
موقعیت گورکنان سرمایه
سرمایهداری ایران با استثمار مُشدد برده‌گان مزدی؛ دست‌مزدهاى به شدت نازل؛ قراردادهاى موقت و سفيدامضا، كه ميليون‌ها كارگر بی‌ثُبات کار را بدون برخورداری از امنیت شغلی و تامین اجتماعی به برده‌ى سرمايه بدل نموده است؛ رواج بازارهای غیررسمی، که انبوهی از خانوارهای کارگری را تحت شرایط سخت و جان‌کاه به کار کشیده است؛ ميليون‌ها كارگر زنى، كه به رایگان از بام تا شام خانه‌داری مى‌كنند، تحقير مى‌شوند، و در آمارهاى بازار كار به عنوان کارگر به حساب هم نمى‌آيند؛ چندین میلیون کارگر بی‌کار، که از بام تا شام در جُست‌وجوی کار و نان بر در هر کارخانه و کارگاهی مُشت می‌کوبند؛ انبوهى از كودكان كار، كه به جای تحصیل و بازى و شادى، جان مى‌كنند، تا لقمه نانى بر سر سفره‌ی خالى خانواده‌ی خود بگذارند؛ کارگران سال‌خورده‌ای، که در فقدان بیمه‌ی بازنشستگی و درآمد کافی برای گُذران یک زندگی مُحقر، با کمر خمیده و دست و پایی لرزان در این سال‌های پایانی عُمر به اجبار به دست‌فروشی روی می‌آورند؛ میلیون‌ها کارگر افغانستانی، که با زنجیر برده‌گی مزدی بر پا و سنگینی آوار تبلیغات کثیف بورژوا ناسیونالیستی بر دوش، انجام سخت‌ترین کارها را با نازل‌ترین دست‌مزدها تامین می‌کنند؛ و…؛ موقعیتی به شدت خطیر بر طبقهی کارگر تحمیل نموده، گُسل‌هایی عمیق در پیکر آن ایجاد کرده، و مبارزه‌ی متحد و هم‌بسته‌ی آن علیه نظم سرمایه را مانع شده است.
پراکنده‌گی صدها و هزارها اعتراض و اعتصاب کارگری در جای جای جامعه‌ی سرمایهداری ایران، و فقدان یک استراتژی طبقاتی روشن در مبارزه علیه نظم سرمایه، مُشخصه‌ی موقعیت حاضر طبقهی کارگر است. توده‌ی کارگر به مثابه یک طبقه – طبقهی مُتشکل و آگاه به منافع طبقاتی خود- در این اعتراضات و اعتصابات ظاهر نشده است. هدف طبقاتی نهایی خود – رهایی از برده‌گی مزدی- را پرچم این مبارزات نکرده است. هر مبارزه‌ی مُعین – از مطالبه‌ی افزایش دست‌مزد گرفته تا خواست بیمه‌ی بی‌کاری، از مبارزه برای دستمزدهای مُعوقه گرفته تا اعتراض به بی‌کارسازی و…- را در ربط با هدف طبقاتی نهایی خود و به مثابه جزیی از مبارزات به‌هم پیوسته در تحقُق آن در نظر نیاورده است. و به همین لحاظ، واضح است که نیروی طبقاتی خود را نیز برهم جمع نزده و پراکنده از هم علیه درد و رنج مُشترک به مبارزه برخاسته است. «طبقه» به مثابه «طبقه»، غایب بزرگ مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه است: طبقه‌ای در خود و نه هنوز طبقه‌ای برای خود! این موقعیت، اما، ابدی و ازلی نیست. تحول‌پذیر است. طبقه به رغم همه‌ی تعرضات و تعدیات سرمایهداری، سلاح مبارزه را بر زمین نگذاشته است. و این مبارزه، به رغم اُفت و خیزهای آن، سویه‌ی دیگر عینیت طبقهی کارگر است. طبقهی کارگر ارزان شده است، اما، خاموش نشده است. در جنبش است. و به همین اعتبار، این اُمید هم‌چنان قوت دارد که چیستی و چرایی مبارزه علیه نظم سرمایه را، در هر گام خود، بهتر و بیش‌تر دریابد. به رمز پیش‌رفت مبارزه‌ی خود، با آگاهی به گُسل‌ها و نقاط ضعف درونی طبقه، واقف شود. و تلاشی مُستمر در رفع آنها را سازمان دهد. این راه هرچند سهل و آسان نیست، اما، به یُمن مبارزه‌ی جاری که می‌آموزاند؛ و حضور گرایش کمونیستی و رادیکال درون طبقه که با اُفق الغای برده‌گی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی، شور آگاهی برمی‌انگیزاند، غیرمُمکن هم نیست!
طبقهی کارگر در راه سترگ تحول از طبقهی در خود به طبقه‌ای برای خود به تشکُل هم نیاز دارد. تشکُل، اما، ابزار پراتیک یک استراتژی طبقاتی و نتیجه‌ی پیش‌بُرد لحظه به لحظه‌ی آن در مبارزه‌ی جاری برده‌گان مزدی علیه نظم سرمایه است. تعیُن این استراتژی، گام اول در این تحول طبقاتی و مبارزه‌ی ناشی از آن است. این استراتژی اگر در بین برده‌گان مزدی عمومیت بیابد، چون یک تسمه‌ی اتصال می‌تواند تکه‌های پاره شده از پیکر طبقهی کارگر را به‌هم مُتصل کند؛ گُسل‌های درون طبقه را برطرف نماید؛ و مبارزه‌ی مُتحد و هم‌بسته‌ی طبقهی کارگر را مُمکن سازد. این استراتژی طبقاتی بین کارگر مولد و غیرمولد، زن و مرد، بی‌کار و شاغل، بین ملیت و مذهب و نژاد و محل تولد کارگر، تفاوت نمی‌گذارد. همه‌ی آن‌هایی که نيروى كارشان جز كالايى در بازارهای سرمايه‌داری نیست و بهاى فروش این کالا هم تنها وسيله‌ى بازتوليد و گُذران زندگى‌شان است را به مبارزه علیه نظم سرمایه می‌کشاند.
در راه دشوار این تحول، وجود یک مانع می‌تواند از توان طبقاتی برده‌گان مزدی و پیش‌روی مبارزه‌ی ضد سرمایهداری آنها بکاهد: گرایش رفرمیستی درون طبقه! برآمد یک استراتژی طبقاتی روشن در طبقهی کارگر و تشکُل‌یابی برده‌گان مزدی مُتکی بر آن، بدون نقد و افشای صریح گرایش رفرمیستی مُیسر نیست. مصایب ناشی از نظم سرمایه فقط با سیادت سياسى خونین بورژوازى بر تودههای کارگر تحمیل نمی‌شود. گرایش رفرمیستی درون طبقه برای انقیاد برده‌گان مزدی و کُنترل اعتراضات و اعتصابات رادیکال تودههای کارگر در چهارچوب قانونیت سرمایهداری نیز، چون جزیی از سیاست بورژوازی، در تامین و تضمین سیادت سیاسی – اقتصادی آن، عمل می‌کند. این گرایش – که بود و بقای سرمایهداری، آشتی کارگر و سرمایهدار، و اصلاحاتی در شرایط کار و معیشت طبقه، فلسفه‌ی وجودی آن است- وجه مُكمل سياست‌های سرمایهداری در طبقه‌ى كارگر است. گرایش رفرمیستی در شرایط حاضر جامعه‌ی سرمایهداری ایران، اما، دُچار یک خطای فاحش مُحاسباتی است. این گرایش به طور تاریخی در شرایط رونق و شُكوفایى سرمایه‌دارى، به ویژه در کشورهای صنعتی پیش‌رفته، ظهور کرد و پاره‌ای اصلاحات در شرایط کار و معیشت طبقهی کارگر را به نام خود سکه زد. در شرایط بُحران اقتصاد سرمایه‌دارى، دست گرایش رفرمیستى از هر گونه اصلاحی در شرایط کار و معیشت طبقهی کارگر کوتاه میشود و کارکرد آن به صِرف تلاش در جلوگیری از مبارزات رادیکال تودههای کارگر علیه تعرض و تعدی سرمایهداری، محدود می‌گردد. با این همه، وجود گُسل‌های درونی طبقه، بی‌کاری میلیونی، فقر و فلاکت روزافزون، و استیصالی که از این همه سر بر می‌آورد، امکان عمل گرایش رفرمیستی برای مدتی و تا زمانی که تحول مورد بحث در طبقهی کارگر به قوام و گُسترش برسد و استراتژی طبقاتی روشن در مبارزه علیه نظم سرمایه عمومیت بیابد، را مقدور می‌سازد.
در جوار ضعف‌ها و کاستی‌ها، گورکنان سرمایه به نقاط قوت شورانگیزی نیز مُجهز هستند. گُسترش و تعمیق فزاینده‌ی مناسبات سرمایهداری، توام با رشد کمی طبقه و برآمد کیفی مبارزات کارگری، به ویژه در سال‌های مُتاخر، به تمایز شفاف میان طبقات اجتماعی میدان داده است. به رغم تلاش بورژوازی، سیاست «همه با همی» و گُفتمان «منافع مُشترک طبقات اجتماعی»، کاربُرد پیشین خود را از دست داده و انگیزه‌ی هیچ تحول بُنیادین سیاسی – اجتماعی در جامعه نیست. طبقهی کارگر و طبقهی سرمایهدار، پرولتاریا و بورژوازی، تضاد کار و سرمایه، بستر گُفتمان اصلی جامعه و منبع هر تحول بُنیادین آن است. تلاش نیروهای سیاسی جامعه، چپ و راست، در جلب نظر تودههای کارگر و تبدیل طبقه به نیروی هژمونیک خود، در رقابت برای کسب قدرت سیاسی – اقتصادی جامعه، از همین رو صورت می‌بندد. وجود طبقهی کارگر چنان سنگین و چنان دلهُره‌آور است، که بورژوازی – چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون- قادر به تبیین و پیش‌بُرد سیاست‌های خود، بدون در نظر گرفتن واکُنش طبقه، بدون اندیشه به عواقب آن در طبقه، و صرف تلاش در سرکوب یا جلب نظر مُساعد تودههای کارگر، نیست. طبقهی کارگر مُهم‌ترین نیرو و اصلی‌ترین کانون رقابت سیاسی – طبقاتی جامعه‌ی سرمایهداری ایران است. این را نه فقط جمهوری اسلامی سرمایه و بورژوازی در قدرت، که رنگین‌کمان نیروهای بورژوازی چشم به قدرت در اپوزیسیون هم به وضوح می‌دانند؛ و از همین رو، با تشبُثاتی چون تشکیل «صندوق کمک مالی به کارگران»، صدور پیام‌های دل‌بستگی و مودت به کارگران، تلاش برای خرید برخی از فعالین کارگری رفرمیست و…، می‌کوشند در طبقه نفوذ کرده و آن را وسیله‌ی سُریدن خود به قدرت سیاسی – اقتصادی نمایند. وقت آن است، که برده‌گان مزدی هم به قدرت طبقاتی و نقش موثر خود در معادلات سیاسی – اجتماعی واقف شده و در هیات «طبقه‌ای برای خود» در جامعه ظاهر گردند.
نقش موثر طبقهی کارگر در معادلات سیاسی – اجتماعی، نه فقط به اعتبار شاخص جمعیتی، که هم‌چنین به حیث موقعیت طبقه در عرصه‌ی اقتصاد سرمایهداری و چرخه‌ی ارزش‌افزایی آن برجسته میشود. برده‌گان مزدی این ویژه‌گی بارز را در متن موقعیت طبقاتی خود دارند، که با سلاح اعتراض و اعتصاب، نبض اقتصاد سرمایهداری را از تپش بازدارند؛ تب مرگ به جان آن بیاندازند؛ و درهای یک دوره‌ی سرنوشت‌ساز را به روی جامعه بگُشایند. چشم‌انداز چنین دوره‌ای غیرمُمکن نیست. دو عامل درهم تنیده، زمینه‌ی این چشم‌انداز را در اُفق مُمکن می‌گیرد. بُحران ساختاری سرمایهداری، دم به دم، عُمق و گُسترش می‌یابد و هیچ راهحل کاپیتالیستی برای غلبه بر آن دیده نمی‌شود. این بُحران، به نوبه‌ی خود، به بُحران ناکارآمدی، تنش و تجزیه در ساختار حاکمیت نیز دامن می‌زند و بر ژرفای آن می‌افزاید. استیصال سرمایهداری ایران در مهار و کُنترل جامعه، که وحشت و جنایت روزمره‌ی جمهوری اسلامی از یک‌سو، و افزایش اختلاف در بین جناح‌های حاکمیت در زمینه‌ی اتخاذ سیاست‌های راه‌بُردی اقتصادی – اجتماعی و میزان سودبری از انباشت سرمایه از سوی دیگر، نماد آن است، ناکارآمدی آن را واضح می‌کند. ریاست جمهوری یک عضو «هیات مرگ»، در سال ۱۳۶۷، به قصد یک‌پارچگی هسته‌ی سخت حاکمیت و کارایی حداکثری سیاست کنترل و ارعاب جامعه، در متن بُحران فزاینده‌ی اقتصادی، فقط به تنش و تجزیه‌ی بیش‌تر در ساختار حاکمیت دامن زده و اختلاف در قافله‌ی دزدان و آدم‌کُشان را افزایش داده است. برده‌گان مزدی، و اکثریت تودههای مردم، از تاثیرات مُخرب این دو بُحران درهم تنیده بر هستی انسانی و اجتماعی خود برانگیخته می‌شوند، اعتراض می‌کنند، و تغییر وضعیت مسُلط را خواستار می‌گردند. خیزش‌های توده‌ای مُتاخر در تیر ۱۳۸۶، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، شهریور ۱۴۰۱، و هم‌چنین هزارها اعتراض و اعتصاب توده‌ی کارگر در همین سال‌ها، بر بستر این موقعیت بُحرانی بروز کرده است.
پاشنه‌ی آشیل همه‌ی اعتراضات و اعتصابات کارگری، و خیزش‌های توده‌ای، از سالیان دور تا به امروز، فقدان یک استراتژی طبقاتی روشن علیه نظم سرمایه، با اُفق الغای برده‌گی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی، بوده است. فقدان این استراتژی، و مبارزه‌ی بی‌وقفه حول آن، از یک‌سو امکان جذب و بسیج گُسترده‌ترین نیروهای اجتماعی را محدود کرده و از سوی دیگر جنبش کارگری، و خیزش‌های توده‌ای، را در برابر دهشت جمهوری اسلامی سرمایه ضربه‌پذیر نموده است. یک استراتژی طبقاتی روشن علیه نظم سرمایه، از آن‌جا که دست به ریشه‌ی مُعضلات و مُشکلات جاری جامعه – که به تمامی ناشی از کارکرد سرمایه و تبعیض و نابرابری ذاتی آن است- می‌برد و بُنیان مصایب اجتماعی را نشانه‌گُذاری می‌کند، تنها راه‌کار جذب و بسیج گُسترده‌ترین نیروهای اجتماعی قربانی این نظم و رهایی از اسارت آن می‌باشد. این صف ده‌ها میلیونی به‌هم پیوسته و آگاه از آن‌چه به جای نظم مُتعفن سرمایه می‌خواهد، قادر است ماشین سرکوب جمهوری اسلامی سرمایه را درهم بشکند و فضای مُختنق را با رایحه‌ی دل‌انگیز آزادی سرشار کند.
موقعیت انسدادی امروز، در متن تداوم دو عامل درهم تنیده‌ی بُحران ساختاری سرمایهداری و بُحران ناکارآمدی و تنش و تجزیه در ساختار حاکمیت، و هم‌چنین با اتکا به تلاش گرایش کمونیستی و رادیکال طبقه در رفع نقاط ضعف مبارزات برده‌گان مزدی، تحول‌پذیر است. انجام این تحول به هژمونی طبقهی کارگر میدان می‌دهد. استراتژی آن را فراگیر می‌نماید. و اُفق رهایی برده‌گان مزدی – و رهایی کُلیت جامعه از تبعیض و نابرابری نظم سرمایه- را پرچم همه‌ی عرصه‌های پیکار سیاسی، و همه‌ی تودههای مردم قربانی این نظم، می‌کند.
جنبش ضد سرمایهداری آگاه طبقهی کارگر، از مجرای این استراتژی، برآمد خواهد کرد. جنبشی که مُهر رهایی برده‌گان مزدی – و رهایی کُلیت جامعه- را بر خود دارد، با حضور موثر در جنبش‌های اجتماعی دیگر، و تقویت آنها در راستای مبارزه علیه نظم سرمایه، خود نیز قوام و استحکام بیش‌تر خواهد یافت و به سرمنزل مقصود خواهد رسید. این بحث به مفهوم تصاحُب جنبش‌های اجتماعی دیگر توسط جنبش ضد سرمایهداری طبقه نیست، از جنس لُزوم پیوند یا امتزاج آن با جنبش‌های اجتماعی دیگر هم نیست. طبقهی کارگر اکثریت عظیم جمعیت این جامعه است. تودههای کارگر، دختران و پسران خانوارهای کارگری، در همه‌ی عرصه‌های جامعه، در همه‌ی جنبش‌های اجتماعی – از جنبش زنان و دانش‌جویان گرفته تا مبارزه‌ی اتنیک‌ها، کوییرها، دفاع از مُحیط زیست، آزادی زندانیان سیاسی، حق بیان و اجتماعات و…- حضور دارند؛ نیروی انسانی غالب هر جنبش و مبارزه‌ای برای تحقُق حقوق به یغما رفته و لگدکوب شده‌ی خود هستند؛ جزیی از پیکره‌ی طبقهی کارگر و جنبش ضدسرمایه‌داری آن هستند. مساله، تصرف، پیوند یا امتزاج نیست، مساله حضور هدف‌مند و موثر جنبش آگاه ضدسرمایه‌داری طبقه در جنبش‌های اجتماعی دیگر به منظور تقویت آنها، در راه تحقُق تکالیف خود آن جنبش‌ها، و تداوم مبارزات به‌هم پيوسته عليه نظم سرمايه تا هنگام «گورسپاری» آن، است.
برده‌گی مزدی کارگر، بُنیان نظم سرمایه است. مظهر نابرابری و تبعیض جامعه‌ی سرمایهداری و نماد چرک و خون آن است. استراتژی الغای برده‌گی مزدی، نظم سرمایه و هم‌گام با آن همه‌ی مصایب ناشی از وجود مُتعفن آن را مُلغا می‌کند. و رهایی کُلیت جامعه را به دنبال می‌آورد. الغای نظم سرمایه، و رهایی کُلیت جامعه از تبعیض و نابرابری ذاتی آن، اُفق و راه‌کار هیچ یک از جنبش‌های اجتماعی دیگر نیست. جنبش‌های اجتماعی دیگر، به دلیل موقعیت اقتصادی – اجتماعی خود در جامعه‌ی سرمایهداری، فاقد توان و امکان مبارزه علیه نظم سرمایه به منظور رهایی کُلیت جامعه از یوغ سیادت سیاسی – اقتصادی آن هستند. جنبش ضد سرمایهداری آگاه طبقهی کارگر تنها بدیل طبقاتی جامعه‌ی سرمایهداری و تنها جنبشی است، که با رهایی کُلیت جامعه از تبعیض و نابرابری، از ستم و استثمار نظم سرمایه، شرایط رهایی خود را نیز فراهم می‌آورد. مارکس، به همین معنا، می‌گوید:
«پرولتاریا نمی‌تواند خود را آزاد کند، بدون آن که شرایط زندگی خود را از میان بردارد. او نمی‌تواند این شرایط را از میان بردارد، بدون آن که تمامی شرایط غیرانسانی زندگی اجتماعی امروز را که در موقعیت خود او جمع گشته از میان بردارد.»(«خانواده‌ی مُقدس»)
آینده آبستن حوادث خطیری است. بحران اقتصادی عُمق و گُسترش بیش‌تری خواهد یافت. و تاثیرات مرگ‌بار آن، چون همیشه، هستی اجتماعی برده‌گان مزدی را به تباهی خواهد کشید. بی‌کاری، فقر و فلاکت، گرسنگی و آوارگی، کارتُن‌خوابی، تن‌فروشی و بزه‌کاری و… جامعه را به مرز سقوط خواهد برد. خفقان خونین بیش از پیش از برده‌گان مزدی و تودههای مردم جان به لب رسیده، قربانی خواهد گرفت. اکثریت عظیم جامعه، هم‌اکنون، به زیر خط فقر رانده شده است. دستمزدهای رسمی حتا پاسخ‌گوی گُذران یک زندگی مُحقر هم نیست. بهای اجاره‌ی خانه در محلات حاشیه‌ی شهرهای بزرگ، به روایت آمارها، بیش از ۷۰ درصد دستمزدهای رسمی خانوارهای کارگری است. افزایش سهم مسکن در بودجه‌ی خانوارهای کارگری، کاهش مستقیم هزینه‌های ضرور دیگر را به دنبال آورده است. بودجه‌ی خورد و خوراک و پوشاک و… به شدت کاهش یافته است. سقف بودجه‌ی سلامت و درمان به مرز صفر نزدیک شده است. … ادامه‌ی این وضعیت جهنمی دیگر مُمکن نیست. جامعه رو به انهدام است. خطر جنگ و امکان تحریم‌های اقتصادی بیش‌تر و… این چشم‌انداز وحشت‌زا را فراخ‌تر هم می‌کند.
جنبش ضد سرمایهداری آگاه طبقهی کارگر، با اُفق الغای برده‌گی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی، تنها شانس نجات جامعه از انهدام، تنها شانس سعادت و رستگاری تودههای مردم، است. تکلیف ما «گورکنان سرمایه»، پیش‌بُرد و قوام و استحکام این جنبش طبقاتی است!
۱۰ آپریل ۲۰۲۴ – ۲۲ فروردین ۱۴۰۳
توضیح: در دفتر ۴۱ «نگاه»، مه ۲۰۲۴ منتشر شده بود.