پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

روز چهارشنبه دادگستری استان همدان اعلام کرد اموال ۴۰ نفر که آن‌ها را “خائن به
وطن” و افراد تأثیرگذار در شبکه همکاران دشمن خوانده، با دستور مقام قضایی توقیف
و ضبط شده است.
بر اساس گزارش روابط عمومی دادگستری همدان، این اقدام در راستای اجرای قانون
تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل علیه امنیت و منافع ملی انجام شده و
پرونده این افراد همچنان در حال رسیدگی است.
دادگستری همدان مدعی است که اموال توقیف‌شده قرار است برای بازسازی اماکن
آسیب‌دیده از جنگ، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز علمی، پژوهشگاه‌ها و
مراکز خدمات عمومی هزینه شود.
پیش‌تر نیز دادگستری این استان از توقیف اموال ۲۵ نفر به اتهام همکاری با دشمن
خبر داده بود. طبق همان گزارش، ۱۹ نفر از این افراد مقیم کشورهای خارجی بودند و
اتهام مطرح‌شده علیه آن‌ها فعالیت سیاسی، تبلیغی یا رسانه‌ای علیه منافع جمهوری
اسلامی عنوان شد.
این روند فقط به همدان محدود نمانده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه،
روز سه شنبه گزارش داد اموال ۲۱ نفر دیگر در استان سمنان نیز به اتهام وابستگی به
دشمنان توقیف شده است. در این گزارش هم مانند پرونده همدان، توقیف اموال با
عنوان “حفظ حقوق عامه” و “به نفع مردم” توجیه شده است.
این اقدام ادامه موجی است که از اوایل فروردین آغاز شد. دادستانی تهران پیش‌تر از
صدور دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدود کردن حساب‌های بیش از ۱۰۰ چهره
شناخته‌شده خارج از کشور خبر داده بود؛ فهرستی که به گفته قوه قضائیه شامل
شماری از بازیگران، ورزشکاران، مدیران و فعالان رسانه‌ای بود.
همچنین رسانه‌های حکومتی از نام بردن برخی افراد در فهرست‌های گسترده‌تر سخن
گفتند؛ از جمله فهرستی که در گزارش خبرگزاری مهر در ۲۲ فروردین با عدد ۴۰۰ نفر
مطرح شد، هرچند دامنه، مبنای حقوقی دقیق و وضعیت رسیدگی قضایی همه این اسامی
به‌طور شفاف روشن نشده است.
پشت این موج تازه، قانونی قرار دارد که پاییز ۱۴۰۴ تصویب شد. قانون تشدید مجازات
جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع
ملی ششم مهر در مجلس تصویب و نهم مهر به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز در روزهای گذشته از این رویکرد
دفاع کرده و گفته توقیف و مصادره اموال کسانی که او خائنین به وطن و شرکای داخلی
متجاوزین» خواند، از نظر او عین عدالت است.