گسترش خصوصی سازی راهکار خامنەای برای نجات از بحران
شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
با تعمیق بحران اقتصادی حکومت اسلامی و سقوط مجدد ارزش ریال، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم روز به روز افزایش می‌یابد و زندگی و معیشت کارگران و مردم زحمتکش با فقر و گرسنگی بیشتری روبرو می‌شود. گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه، موجب ترس و نگرانی رهبران و سران فاسد حکومت اسلامی از تداوم حاکمیت شان شده است. در این رابطه علی خامنه‌ای روز سه شنبه دهم بهمن این بار به عنوان کارشناس اقتصادی نیز ظاهر شد و تعدادی از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی رژیم را گرد آورد و طی سخنان گمراه کننده با هدف پوشاندن بحران اقتصادی رژیم اما بدون نام بردن از آن و تحت عنوان بهبود کسب و کار گفت: “مهم ترین وظیفۀ دولت بهبود کسب و کار و بر طرف کردن موانع سر راه آن است و البته رشد نقدینگی باید متوقف شود.” خامنه‌ای با تعریف و تمجید از دولت رئیسی قاتل و انداختن تقصیر تشدید بحران اقتصادی به گردن دولتهای پیشین که گویا رهنمودهای اقتصادی او را خوب به اجرا در نیاورده‌اند، راه حل بحران را در آن دید که دولت باید از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی استفاده کند و موانع سر راه آنها را بردارد. خامنه‌ای گفت: «دولت باید خواسته‌های بخش خصوصی از جمله تشکیل مجموعه‌های صنعتی چند وجهی و تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک را بطور جدی پیگیری کند. او در توصیف بیشتر بخش خصوصی گفت: “در عرصه‌های بالا دست نظیر نفت و گاز و فولاد نیز زمینۀ بسیار گسترده‌ای برای مشارکت بخش خصوصی هست. بخش خصوصی قادر است بعضی ناترازیها در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و دیگر عرصه‌ها را نیز گره گشایی کند و قادر است ایران را به رشد مطلوب ٨ در صدی برساند. دولت باید پیشرفتهای چشمگیر بنگاههای بزرگ بخش خصوصی را برای مردم توضیح دهد زیرا مردم از آن بی خبرند».
آنچه خامنه‌ای اینک آگاهانه از بخش خصوصی به عنوان یک رویکرد نجات بخش اقتصاد مفلوک و ورشکستۀ حکومت اسلامی یاد می‌کند، چیز تازه‌ای نیست و نمی‌تواند کسی را فریب دهد. زیرا اولأ اقتصاد جمهوری اسلامی پس از جنگ ارتجاعی و ویرانگر هشت سالۀ ایران با عراق و از زمان صدارت رفسنجانی تا امروز همواره بر اساس مُدل اقتصاد نئولیبرالی سرمایەداری جهانی اداره شده است. ثانیأ آنگونه که جریانات اصلاح طلب و اپوزیسیون بورژوایی عنوان می‌کنند، بحران ساختاری اقتصادی و پیشبرد پروژۀ خصوصی سازی نیز ارتباط چندانی با ناکارامدی و بی‌عرضگی این یا آن دولت در حکومت اسلامی ندارد. ثالثأ خصوصی سازی به عنوان یکی از پایه‌های سیستم اقتصاد نئولیبرالی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری دیگر از کشورهای نظیر ترکیه، مصر، پاکستان، امریکای لاتین و غیره امتحان خود را پس داده است و نتیجۀ آن چیزی جز تشدید فقر و فلاکت زندگی و معیشت کارگران و توده‌های مردم نبوده است. این سیستم به سرمایه داران امکان داده است با شدت بیشتری به استثمار نیروی کار ارزان در سراسر دنیا بپردازند آنها را فقیرتر و خود را ثروتمندتر کنند. رابعأ به اعتراف بسیاری از کارشناسان اقتصادی، خصوصی سازیها در ساختار فاسد حکومت اسلامی به گسترش شرکتهای “خصولتی” دامن زده و بستری بوده برای رانت خواری و فساد و دزدی نهادینه شدۀ فرماندهان بالای سپاه پاسداران و دیگر سران حکومت اسلامی و کارگزاران رژیم. نمونۀ بارز آن فروش کارخانۀ ماشین سازی ١٠ هزار میلیارد تومانی تبریز بود که توسط سازمان خصوصی سازی رژیم با قیمت ٧٠ میلیارد تومان به فروش رسید. یا مجتمع٢٠٠٠ میلیارد تومانی نیشکر هفت تپه که آنهم با رانت حکومتی ١٠ میلیارد تومان در اختیار اسدبیگی و رستمی قرار گرفت. خامسأ تا کنون کارگران در بسیاری از مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی شدیدأ با خصوصی سازیها مخالفت کرده‌اند و با سند و مدرک نشان داده‌اند که بر اثر خصوصی سازیها علاوه بر دزدیهای کلان مسئولان حکومت اسلامی، سطح کمی و کیفی تولید نیز کاهش پیدا کرده و بسیاری از کارگاهها و کارخانجات تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند. از سوی دیگر سالها مبارزۀ متحد و پیگیر کارگران مبارز نیشکر و دیگر صنایع علیه خصوصی سازی رژیم با اخراج و زندان و شکنجه‌های وحشیانۀ دستگاههای سرکوبکر امنیتی حکومت اسلامی پاسخ گرفته است. بنابراین کارگران ایران همانطور که ماهیت سرمایه دارانه بخش دولتی را تجربه کردەاند، ماهیت بخش خصوصی را نیز با گوشت و پوست و استخوان خود شناخته‌اند و برخلاف نظر خامنەای از آن بی‌خبر نیستند تا مداحان رژیم به توصیۀ خامنه‌ای برایشان موعظه کنند.
یکی دیگر از وظایفی که خامنه‌ای برای دولت رئیسی در رابطه با اقتصاد تعیین کرد این بود که “دولت باید رشد نقدینگی را هم متوقف کند”. او در این مورد نیز تجاهُل و عوامفریبی کرد. وگرنه خوب می‌داند که هر سیستم اقتصادی از جمله سرمایه‌داری بازار آزاد نیز مکانیزمهای چرخش خود را دارد. “رشد نقدینگی” که یکی از شاخصهای بحران اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشد را نمی‌توان با دستور ولی فقیه و حکم حکومتی متوقف کرد. در شرایطی که قدرت خرید کارگران و مردم زحمتکش با دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر و درآمد ناچیزشان به شدت سقوط کرده است و بسیاری از اقلام غذایی از سفرۀ آنان حذف شده است؛ در شرایطی که ارزش تومان در عرض سه روز آنچنان سقوط می‌کند که قیمت یک دلار از٥٠ هزار به ٦٠ هزار تومان میرسد، چگونه دولت ورشکسته می‌تواند نقدینگی را متوقف کند و بهبودی در کسب و کار بوجود آورد.
اما هدف و نگرانی اصلی خامنه‌ای به قول خودش”عرصه‌های بالا دستی نظیر نفت و گاز و فولاد” است و باید در آنها زمینۀ گستردۀ مشارکت بخش خصوصی را کاملأ فراهم کنند. تا از حکومت در مقابل خواست و مطالبات کارگران در آن مراکز سلب مسئولیت شود و آنان را در مقابل کارفرما و نیروهای سرکوبگر مدافع آنان قرار دهد. او در پایان هدف خود را واضح تر بیان کرد و بطور تلویحی کارگران را تهدید نمود و گفت: “برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم دستگاه قضایی با قوای مسلح باید برطرف کنند. علی خامنه‌ای درحالی کارگران را با نیروهای سرکوبگرش تهدید می‌کند که در مقابل خواست و مطالبات جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی پاسخی ندارد و زبون و درمانده است. می بیند علیرغم گسترش اعدامها، بگیر و ببندها، شکنجه‌ها و دیگر اقدامات ضد انسانی دم و دستگاههای امنیتی و نظامی حکومتش، روز به روز بیشتر با اعتصاب و اعتراضات سازمانیافته و بدون ترس و واهمۀ کارگران، زنان مبارز، دانشجویان، بازنشستگان، معلمان و سایر اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه روبرو است و می‌رود در خیزش انقلابی بعدی سرنوشت حکومت اسلامی را یک سره نمایند و خود و دیگران را نیز از شر این حکومت فاسد قرون وسطایی نجات دهند.
سخن روز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn