گسترش اعتصابات و اعتراض های توده ای بر متن تشدید بحران اقتصادی
شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱
بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است روز به روز تشدید می شود. روز چهار شنبه سوم اسفند برای چندمین روز متوالی، ارزش ریال در مقابل دلار کاهش یافت و قیمت هر دلار در بازار آزاد مرز۵۰ هزار تومان را پشت سر گذاشت. این درحالی است که چند روز قبل رئیس بانک مرکزی رژیم وعدۀ کاهش حتمی قیمت ارز و کنترل بازار را داده بود. بنا به آخرین گزارش مرکز آمار رژیم نرخ تورم کلی در بهمن ماه سال جاری به ۵۳.۴ درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه برای گروه خوراکی و آشامیدنی ها ۷۰.۵ درصد بوده و شاخص بهای شیر، پنیر و تخم مرغ ۸۲ درصد بالا رفته است. به نوشتۀ روزنامۀ “اعتماد” به دنبال حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی از ابتدای تابستان نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش کالاهای خوراکی جهش ماهانه داشته است. تاجائی که این تورم در آذر ماه ۶۳.۳ بودە در ماه بهمن بە ٧٠ درصد و اینک به ٨٦ درصد رسیده است. این هشتمین ماه پیاپی است که تورم سالانۀ اقتصاد جمهوری اسلامی بالای۴۰ درصد بوده و اینک به بالای۵۰ درصد نیز رسیده است.
انتشار چنین گزارشهایی از تعمیق بحران اقتصادی و ورشکستگی جمهوری اسلامی درحالی است که ابراهیم رئیسی چند روز قبل در کمال بی‌شرمی ادعا می کرد که: “شاخصهای اقتصادی رژیم رو به بهبود بوده و تورم نیز از۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است”. این را نه دروغگویی بلکه باید به حساب شیادی رئیس جمهور اسلامی گذاشت. اوضاع اقتصادی رژیم آنچنان آشفته است که بنا بر نظر برخی از تحلیلگران اقتصادی در داخل ایران کنترل اقتصاد در بعضی از حوزه ها ازجمله بازار ارز از دست دولت خارج شده و سیاستها و راهکارهایی که دولت ارائه می‌دهد هیچ کمکی به برون رفت از بحران موجود نمی‌کند. یکی از نمایندگان مجلسِ یک دست ارتجاع، اعتراف کرده که ” دولت هیچ کاری نکند بهتر است چون هر اقدامش کار را خراب تر می کند”.
ناتوانی رژیم در تأمین نیازهای اولیۀ و حیاتی زندگی توده های مردم موج جدیدی از اعتراض و اعتصابات کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه را برانگیخته است و جمهوری اسلامی را بیش از پیش نگران کرده است. روز چهارشنبه سوم اسفند محمد کاظمی، معاون فرمانده سپاه پاسداران و رییس سازمان اطلاعات سپاه در گزارشی به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی هشدار داده که ” نظر به فراخوان گسترده رسانه‌ها و گروههای معاند برای اعتصاب صنوف تجاری و تداوم تجمعات در کشور و احتمال پیوند آن به حوزه کارگری، این تجمعات به برخی شرکتهای خودروسازی و تامین قطعات نیز سرایت کرده و کارگران این بخش اعتراضاتی را در هماهنگی با دیگر کارگران انجام داده اند”.
علیرغم وجود فضای شدید سرکوب و خفقان حکومتی، طی دو روز، اول و دوم اسفند بیش از ۳۰ حرکت اعتراضی از جانب کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر اقشار جامعه در اعتراض به گرانی و کاهش قدرت خرید مردم و عدم پرداخت دستمزدها صورت گرفته است. اعتصاب کارگران فولاد اردستان، کارگران پروژه ای پتروشیمی کنگان و مسجد سلیمان، کارگران شرکت سرب و روی یزد، زنجان و چابهار، اعتراضات نانوایان تهران و نیشابور، تجمعات اعتراضی وسیع بازنشستگان در چندین شهر با شعار “وعده وعید کافیه سفره ما خالیه”، تجمعات معلمان استان فارس در مقابل آموزش و پرورش با شعار “عدالت کجایی عدالت کجایی؟”، تجمع اعتراضی همزمان بازنشستگان مخابرات در بیش از هفت استان و تجمع بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، از آن جمله می باشند. این اعتصابات و اعتراض ها اگرچه حول خواسته های اقتصادی شکل می گیرند، اما در شرایط کنونی از اهمیت سیاسی برخوردارند و جلوه هایی از تداوم جنبش انقلابی را نشان می دهد.
روز چهار شنبه سوم اسفند نیز بازاریان تهران علیه اوضاع نابسامان اقتصادی تجمع اعتراضی برپا کردند که زنان در آن حضور فعال و چشمگیری داشتند. در این اعتراضات مردم با شعارهایی از قبیل “دلار شده ۵۰ تومان – کی تو پا می شی هموطن؟”، “درآمدها ریالیه، هزینه دلاریه”، “مرگ بر دیکتاتور” علیه گرانی و تورم و بی ثباتی بازار دست به اعتراض زدند. در شهر مرزی بانه نیز که یک مرکز مهم بازرگانی در ایران به حساب می آید، بازاریان و کاسب‌کاران به وضعیت وخیم اقتصادی و بی رونقی بازار اعتراض کردند. کل این اعتراضات سازمان یافته و بنا به فراخوانهایی صورت گرفتند که از چند روز قبل توسط تشکلهای مربوطه داده شده بودند.
عدم توانایی و یأس حکومت اسلامی در پاسخگویی به خواست و مطالبات کارگران و اقشار تهیدست جامعه و نگرانی از پیشروی جنبش انقلابی سراسری و اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای در داخل، رهبران و کاربدستان حکومت را در تلاش برای از سر گذراندن بحران اقتصادی وادار به انجام اقداماتی در خارج ساخته است. از سویی رئیسی روانۀ چین شد تا بلکه بتواند با جلب توجه چین به خرید نفت ارزان و امضای قراردادهای اقتصادی اسارتبار دراز مدت، کجدار و مریز بخشی از هزینه‌های دولت را تأمین نماید. از سوی دیگر خامنه ای را وادار به روی آوری طرح حراج اموال دولت تحت عنوان باصطلاح “مولد سازی دارائیهای دولت” کرده تا بلکه بطور موقت هم شده بخشی از کسری بودجۀ ٥٠ درصدی سال آینده را تأمین کند. البته طرح مزبور از همان ابتدا با اعتراضات زیادی مواجه شد و حکومت را برآن داشت تا با صدور قانونی هر گونه اعتراض به این طرح را ممنوع سازد و برای مخالفان آن مجازات نیز در نظر گیرد. طرحی که نه تنها نمی‌تواند کسری بودجۀ را تخفیف دهد بلکه موجب افزایش فساد رانتی نیز خواهد شد و از حالا عده‌ای از رهبران و مسئولان بالای حکومتی خود را برای تصاحب بخشهایی از این اموال گرانبها آماده کرده اند. در اقدامی دیگر حسین امیرعبداللهیان را روانۀ بغداد کرده اند تا دست به دامان دولت عراق برای وساطت در جهت بهبود رابطه با آمریکا و عربستان سعودی و مصر شود و بتواند راهی نیز برای دور زدن مقررات و سخت‌گیری های یکی دو ماه اخیر آمریکا در کنترل بانک و بازار عراق به منظور جلوگیری از قاچاق دلار به ایران پیدا کند. این امر بحران ارز جمهوری اسلامی را دو چندان کرده است. زیرا رژیم در سالهای گذشته بخشی از نیازهای ارزی خود را از طریق تاراج و به غارت بردن اموال عراق تأمین کرده است و این کار را با همدستی عوامل خود در گروههای تروریست اسلامی عراق و تأسیس بانکها و ایجاد شرکتهای متعدد برای پولشویی انجام می داد.
گسترش اعتصاب و اعتراضات هفته گذشته بار دیگر نشان داد که برخلاف تبلیغات و ادعاهای کذب و بی اساس مقامات جمهوری اسلامی و دیگر جریانات ساده اندیش، جنبش انقلابی و سراسری پنج ماه گذشته برای سرنگونی رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی، اگر از شکل اعتراض و جنگ و گریز خیابانی فاصله گرفته، اما در اشکال مختلف همچنان ادامه دارد و آنچنان رژیم را تحت فشار قرار داده که از رمق افتاده و نفسهای آخر را می کشد. دیگر هیچ درجه از سرکوب و توحش دستگاهها و نیروهای مزدور نظامی و امنیتی نخواهد توانست اعتراضات کارگران و توده های مردم زحمتکش و ستمدیده را خاموش ساز و رژیم را از مرگ محتوم و البته دیر هنگام نجات دهد.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له