گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در خصوص سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش جدید خود به بررسی سرکوب غیرمتناسب اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران طی اعتراضات سراسری سال ۱٤۰۱ ( اعتراضآت زن. زندگی. آزادی ) و تداوم آن پرداخته و مستنداتی از نقضهای جدی حقوق بشر، مانند قتلهای غیرقانونی، شکنجه و تجاوز را ارائه کرده است.
روز دوشنبه پانزدهم مردادماه، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان بینالملل درباره ایران در گزارش جدید خود اعلام کرد که اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران، بهویژه اقلیتهای کرد و بلوچ، به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب معترضان از سوی دولت قرار گرفتهاند که نتیجه مستقیم تبعیضهای طولانیمدت است و باید فوراً پایان یابد.
این کمیته مستنداتی از نقضهای فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در ایران علیه اعضای اقلیتها ارائه میدهد، از جمله :
- مرگهای غیرقانونی،
- اعدامهای غیرقانونی،
- استفاده غیرضروری از نیروی کشنده،
- دستگیریهای خودسرانه،
- شکنجه،
- تجاوز جنسی،
- ناپدید شدن اجباری
- و آزار و اذیت جنسی،
که بسیاری از آنها جنایت علیه بشریت است. کودکان متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی در چارچوب اعتراضات با خشونتهای فاحش از جمله قتل و معلولیت، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت و همچنین شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی مواجه شدهاند که منجر به آسیبهای پایدار شده است.
گزارش تاکید میکند که تأثیر اعتراضات بر اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران قابل نادیده گرفتن نیست. شواهد نشان میدهد که بافتهای اجتماعی جوامع فرسوده شده و زنان متعلق به اقلیتهای قومی و مذهبی آسیبهای خاصی را تجربه کردهاند که ترکیبی از تبعیضهای قبلی و خشونتهای جاری است. تأثیر این آسیبها بر کودکان بین نسلی است و ممکن است برای دهههای آینده ادامه یابد.
در این گزارش آمده است که اعتراضات با مرگ غیرقانونی ژینا مهسا امینی آغاز شد و اقلیتهای قومی و مذهبی تا سال ۲۰۲۳ بیشترین و طولانیترین مشارکت را در این جنبش داشتهاند. این گروهها با فقر گسترده، تبعیضهای دههها و معافیت از مجازات برای تخلفات مواجه بودهاند. حضور نظامی و امنیتی در استانهای مرزی به سرکوب شدید اعتراضات و افزایش کشتهها و جراحات در میان این اقلیتها انجامیده است.
هیات حقیقتیاب همچنین تاکید کرده است که نیروهای امنیتی به بازداشت خودسرانه و شکنجه دستهجمعی اعضای اقلیتها پرداختهاند و محاکمهها نیز با نقض دادرسی عادلانه همراه بوده است. اعدامها به ویژه در مناطق اقلیتنشین افزایش یافته و فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و رهبران مذهبی اهل سنت مورد هدف قرار گرفتهاند.
این گزارش تصریح میکند که جنایت علیه بشریت به دلیل تلاقی آزار و اذیتهای جنسیتی و قومی و مذهبی صورت میگیرد. ماموریت تاکید کرده است که مسئولیتپذیری برای این تخلفات گریزان است و از مقامات عالیرتبه هیچگونه تحقیقات جنایی معناداری در این زمینه گزارش نشده است. این مأموریت خواستار اقدامات مؤثر برای تأمین حقوق قربانیان، به ویژه حقوق زنان و کودکان متعلق به اقلیتها شده است.