یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴

در روز بیست‌وهفتم اعتراضات سراسری، بنا بر داده‌های تجمیعی هرانا، شمار جان‌باختگانِ تأییدشده به ۵۱۳۷ نفر و مواردِ در حال بررسی به ۱۲,۹۰٤ نفر رسیده است. همچنین دست‌کم ۷٤۰۲ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده و مجموع بازداشت‌ها به ۲۷,۷۹۷ نفر افزایش یافته است. این آمارها در شرایطی ثبت شده که همزمان قطعی و اختلال اینترنت در سراسر ایران وارد سومین هفته خود شده. انتشار گزارش‌های جدید از بازداشت‌های هدفمند، پخش اعترافات اجباری و تمدید مأموریت‌های حقوق بشری سازمان ملل، تلاش حکومت برای مدیریت روایت و تداوم سرکوب معترضان دیگر تحولات برجسته امروز بوده.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز بیست‌وهفتم اعتراضات سراسری، روند تحولات بیش از آنکه با کاهش تنش همراه باشد، در سه محور اصلی تداوم یافت: ۱) استمرار محدودیت ارتباطات و گزارش نت‌بلاکس از ورود قطعی به سومین هفته (۳٤۸ ساعت)، ۲) گسترش بازداشت‌ها و احضارها و برجسته‌شدن پرونده‌های امنیتی و “اعترافات اجباری”، و ۳) تشدید واکنش‌های بین‌المللی با محوریت نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و تصویب قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب.

یکی از کانون‌های اصلی تحولات امروز، استمرار قطع اینترنت و مدیریت ارتباطات بود. بر اساس اعلام نت‌بلاکس، قطعی سراسری اینترنت در ایران وارد سومین هفته شده و به ۳۴۸ ساعت رسیده است. نت‌بلاکس در عین اشاره به «افزایش اندک اتصال»، از نشانه‌هایی درباره تلاش برای ایجاد ترافیک جعلی و القای بازگشت گسترده اینترنت سخن گفته است.
هم‌زمان، گزارش‌های رسانه‌ای نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد: از یک سو، برخی کاربران در بازه‌های کوتاه امکان اتصال محدود پیدا کرده‌اند، اما از سوی دیگر، نهادهای رصدکننده می‌گویند این اتصال پایدار و فراگیر نیست و نشانه‌های «نمایش بازگشت اینترنت» در داده‌ها دیده می‌شود.
در سطح پیامدها، ادامه قطعی اینترنت دو اثر مستقیم برای روند اعتراضات دارد:
١-کاهش سرعت و دقت مستندسازی نقض حقوق بشر (از جمله شناسایی قربانیان، ثبت زمان/مکان رخدادها، و ارتباط خانواده‌ها با رسانه‌ها و نهادهای مدنی).
٢-تغییر شکل اعتراضات و کنشگری؛ با محدودشدن ابزارهای هماهنگی، بخشی از کنش‌ها به اشکال پراکنده‌تر، محلی‌تر و کم‌هزینه‌تر منتقل می‌شود و هم‌زمان، امکان انتشار سریع هشدارها درباره خطر بازداشت یا خشونت میدانی کاهش می‌یابد.
همچنین در نشست‌های بین‌المللی امروز نیز «قطع اینترنت» به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی نقض حقوق بشر برجسته شد و شورای حقوق بشر سازمان ملل، در متن مطالبات و انتظارها، بر ضرورت بازگرداندن دسترسی شهروندان به اینترنت تأکید کرده است.
در روز بیست‌وهفتم، خبرهای مربوط به بازداشت‌ها و احضارها در چند لایه منتشر شد: گزارش‌های میدانی و خبری هرانا از بازداشت‌های پراکنده در شهرها، خبرهای مربوط به پرونده‌های مشخص، و همچنین آمار و ادعاهای نهادهای امنیتی درباره ابعاد بازداشت‌ها و اقدام‌های اطلاعاتی.
بر اساس گزارش منتشرشده، دست‌کم ۲۲ شهروند در شهرهای کرمان، تهران، سمنان و لومار در ایلام بازداشت شدند و هم‌زمان، ویدیویی از “اعترافات اجباری” پنج تن از شهروندان منتشر شد؛ ویدیویی که شرایط ضبط آن نامشخص اعلام شده است. همچنین خبر بازداشت عبدالرضا قندهاری (معلم) و محسن باویر در روزهای اخیر در نیشابور و آبدانان منتشر شده است.
در کنار آمارها و بازداشت‌های پراکنده، بازداشت‌های شاخص نیز بخشی از تصویر روز بیست‌وهفتم را ساخت. هرانا گزارش داد آرتین غضنفری، شهروند بهائی و عکاس خبری، در تاریخ ۲۹ دی‌ماه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بنا بر اطلاعات هرانا، هم‌زمان با بازداشت، محل سکونت و کار او تفتیش شده و شماری از وسایل الکترونیکی، کتاب‌ها و تجهیزات کاری و شخصی او ضبط شده است.
در گزارش دیگری نیز به بازداشت‌های موردی اشاره شده است: سعید درودی (دانشجو) در تهران، دانیال بهرامی در جوانرود، وحید لطیف‌نژاد و یزدان عزیزی در ایلام بازداشت شده‌اند. افزون بر این، فرمانده سپاه عبدالعظیم شهرستان ری از بازداشت پنج نفر در این شهرستان تحت عنوان «لیدرهای اعتراضات» خبر داده است.
در سطحی دیگر، رسانه‌های حکومتی نیز از بازداشت‌های گسترده خبر داده‌اند؛ از جمله گزارش‌هایی درباره بازداشت ۱٤۸ نفر در همدان با اتهاماتی نظیر «ساخت و توزیع نارنجک دستی» و نسبت‌دادن ارتباط به «اسرائیل و شبکه ایران اینترنشنال»، و نیز خبر بازداشت «سه تیم چهار نفره تخریب اموال عمومی» و دو شهروند خارجی.

از سوی دیگر، سازمان اطلاعات سپاه در روایت رسمی خود از بازداشت و احضار ۷۳۵ نفر و نیز «دعوت و ارشاد ۱۱ هزار نفر» سخن گفته و هم‌زمان ادعاهایی درباره کشف سلاح و شناسایی شبکه‌های مرتبط با سرویس‌های بیگانه مطرح کرده است.
در این میان، موضوع اعترافات اجباری همچنان یکی از ابزارهای کلیدی در «پروژه روایت‌سازی» حکومت است. انتشار ویدیوهای اعتراف، معمولاً دو کارکرد هم‌زمان دارد: نخست، ایجاد فضای بازدارندگی و ترس اجتماعی؛ دوم، تولید خوراک رسانه‌ای برای نسبت‌دادن اعتراضات به «عامل بیرونی/سازمان‌یافته» و مشروعیت‌بخشی به سرکوب. گزارش‌های امروز نیز نشان می‌دهد این سازوکار، همراه با «بازداشت‌های کم‌صدا اما پرتعداد»، در حال تثبیت است.
مهم‌ترین رخداد بین‌المللی مرتبط با اعتراضات در روز بیست‌وهفتم، نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در ژنو بود. این نشست پنج‌شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲٦ (۳ بهمن ۱٤۰٤) برگزار شد و به‌طور اختصاصی به بررسی وضعیت حقوق بشر و سرکوب اعتراضات دی‌ماه اختصاص داشت. در این نشست، قطعنامه پیشنهادی با ۲۵ رأی موافق تصویب شد و بر اساس آن، مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک سال و مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای دو سال تمدید شد. این جلسه، سومین نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران طی سه سال گذشته اعلام شده و به درخواست سازمان‌های جامعه مدنی و با حمایت ۲۳ کشور عضو شورا تشکیل شده است.
در روایت‌های تکمیلی، آمده است که کوبا، پاکستان، مصر و چین با پیشنهاد مخالفت کردند و خواستار رأی‌گیری شدند و در نهایت، تصویب قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱٤ رأی ممتنع ثبت شد.
از نظر محتوایی، در آغاز نشست، مقام‌های ارشد حقوق بشری سازمان ملل با اشاره به ابعاد اعتراضات و واکنش حکومت ایران، از «مقیاس بی‌سابقه سرکوب خشونت‌آمیز» ابراز نگرانی کرده و گزارش‌هایی درباره کشتارهای فراقضایی، استفاده مرگبار و نامتناسب از زور، بازداشت‌های گسترده و قطع اینترنت را به‌عنوان مصادیق جدی نقض حقوق بشر برجسته کردند.
همچنین مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در سخنان خود هشدار داد که استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از واژگانی چون «تروریست»، «آشوبگر» و «مزدور» برای توصیف معترضان مسالمت‌آمیز، به توجیه خشونت و نادیده‌گرفتن ماهیت مردمی اعتراضات منجر می‌شود و تأکید کرد به‌کارگیری نیروی قهریه کشنده باید «آخرین راه‌حل» و در چارچوب اصول ضرورت، تناسب و قانون‌مندی باشد؛ اصولی که به گفته او در سرکوب دی‌ماه به‌طور گسترده نقض شده‌اند.