چهارشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۴

هم‌زمان با اعتراضات سراسری در ایران و در شرایطی که کشور با قطع گسترده اینترنت و محدودیت شدید جریان اطلاعات مواجه بوده است، حکم ۲۲ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های مختلف کشور اجرا شد.
بر اساس این گزارش سحرگاه روز دوشنبه ۲۹ دی ماه، نوید جباری در زندان نیشابور، علی رضا بارانی در زندان درود، کیمیا خانی در زندان اصفهان، کبیر اخلاقی در زندان گرگان، کیارش لنگرودی در زندان زنجان، بهرام حسن‌پور در زندان ساوه، فرامرز عموزاد در زندان نوشهر، در پرونده‌هایی جداگانه از بابت اتهام قتل اعدام شدند. گودرز برزگر در زندان کاشان و ایمان نیری در زندان کرمان، نیز صبح روز گذشته از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به چوبه دار آویخته شدند.
از سوی دیگر سحرگاه امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه، احکام اعدام راستین مجیدی در زندان اهواز و سیروس مشکینی در زندان جیرفت به اتهام قتل و مبین گلمحمدی در زندان یزد و نادر عینی در زندان بم، از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر اجرا شد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پنج زندانی در زندان شیراز اعدام شدند. هویت این افراد سعید پرتوی، ۲۴ ساله، علی پرتوی، آرش شمسی، ۲۸ ساله و اهل فسا، ناصر میرزایی، ۳۲ ساله و سهراب ایمانی، اهل شیراز، گزارش شده است. بر اساس این گزارش، سعید و علی پرتوی که پسرعموی یکدیگر بودند، حدود دو سال پیش به اتهام قتل یک افسر نیروی انتظامی در شیراز بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. احکام اعدام دیگر زندانیان نیز به اتهام قتل از سوی محاکم کیفری صادر شده بود.
از سوی دیگر، در تاریخ ۲۸ دی ماه، کیان منوچهری، ۲۲ ساله و اهل اردکان، در زندان یزد اعدام شد. همچنین مجازات مرگ خسرو علیشاهی، ۲۵ ساله و اهل تهران، سید محمد عطاری، ۳۷ ساله و محرم سرچمی، ۵۹ ساله، پدر چهار فرزند و هر دو اهل تبریز، در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهام قتل در زندان تبریز به چوبه دار آویخته شدند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی مسئولان زندان‌ها و نهادهای متولی به‌صورت رسمی اعلام نشده است.
تداوم اجرای گسترده احکام اعدام در شرایط قطع اینترنت و محدودیت شدید جریان اطلاعات، نگرانی‌ها درباره نبود شفافیت قضایی، دسترسی‌نداشتن زندانیان به دادرسی عادلانه و افزایش خطر نقض حق حیات را تشدید کرده است. سازمان‌های حقوق بشری پیش‌تر نیز بارها هشدار داده‌اند که اجرای این مجازات‌ها در فضایی امنیتی و غیرشفاف، احتمال وقوع نقض‌های جدی حقوق بشر را افزایش می‌دهد.