پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲

یک کمیته حقیقت‌یاب به تصمیم سازمان ملل متحد برای بررسی سرکوب اعتراضات سراسری اخیر تشکیل شده است. این کمیته روز چهار شنبه١٤ تیرماه تشکیل جلسه داد تا اولین گزارش مقدماتی خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دهد.
در آغاز جلسه، سارا حسین گزارشی اجمالی از نتایجی کمیته حقیقت‌یاب تاکنون به‌دست‌آورده ارائه کرد. او گزارش خود را با اشاره به ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره عفو ۲۰ هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده آغاز کرد و این موضوع را نشان دهنده آن دانست که تعداد بازداشت‌شدگان به مراتب بیش از این تعداد است.
سارا حسین همچنین به افزایش اعدام‌ها، و به ویژه اعدام معترضان، که با تکیه بر اعترافات اجباری تحت شکنجه صورت گرفته اشاره کرد. او در سخنان خود به بازداشت گسترده‌ی روزنامه‌نگاران –به ویژه الهه محمدی و نیلوفر حامدی– و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر اشاره کرد و خواستار آزادی آنان شد.
در این گزارش، همچنین از مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر سخن گفته شد که به گفته‌ی گزارشگران، گفته می‌شود به عنوان تنبیهی برای مشارکت آنان در اعتراضات صورت گرفته است.
خانم حسین علاوه بر این به پلمب کسب‌وکارها، ممنوعیت دانشجویان دختر از تحصیل و حضور در خوابگاه به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، استفاده جمهوری اسلامی از تکنولوژی‌های نوین شناسایی چهره و بررسی دو لایحه در مجلس جمهوری اسلامی برای تشدید کنترل حجاب اجباری و در نظر گرفتن مجازات‌های غیرانسانی مانند شلاق برای زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، اشاره کرد.

رئیس این کمیته همچنین افزود که با وجود تلاش‌های بسیار از زمان آغاز تحقیقات خود برای سفر به ایران و گفت‌وگو با مردم، قربانیان، زندانیان و مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ارسال هفت نامه شامل سوالات این کمیته، هنوز هیچ پاسخ مستقیمی از جمهوری اسلامی دریافت نکرده است و بار دیگر خواستار همکاری مقامات ایران با این کمیته و نیز پاسخگو کردن مقام‌ها و افراد مرتبط با نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری شد.

سارا حسین رئیس این کمیته در نشست شورای مزبور در ژنو افزود: ما از مقامات ایران می‌خواهیم اعدام افرادی را که در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند، متوقف کنند.
او همچنین درخواست‌های این کمیته برای دسترسی‌اش به پرونده‌های قضایی، شواهد و احکام مربوط به هر یک از این افراد را تکرار کرد. 
اواخر آذرماه سال گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل، سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.
سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند و ریاست آن بر عهده خانم سارا حسین است.
وظیفه اعضای این کمیته حقیقت‌یاب مستند کردن سرکوب اعتراضات ماه‌های اخیر در ایران، جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌هاست.
اما از همان زمان، ناظران بر این عقیده بودند که بعید است حکومت جمهوری اسلامی با تحقیقات این کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند و يا به اعضای آن اجازه سفر به ايران بدهد.
مقامات جمهوری اسلامی با رأی‌گیری اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل این کمیته مخالفت، و تصمیم این نهاد را یک اقدام سیاسی خصمانه توصیف کرده‌اند.
در جریان اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی که با شعار “زن، زندگی، آزادی” به راه افتاد، به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، بیش از پانصد معترض به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و هیچ گونه پیگیری قضایی درباره این کشتار در داخل ایران صورت نگرفت. همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض بازداشت‌شده در این اعتراضات را در دادگاه‌هایی که روند قضایی آنها از سوی فعالان حقوق بشر زیر سوال رفته، به اعدام محکوم و سپس حکم اعدام آنان را اجرا کرد.
چندین معترض دیگر نیز در آستانه اجرای حکم اعدام خود قرار دارند.
در این نشست، کشورهای مختلف از نقض حقوق بشر در ایران، انتقاد کردند، اما کشورهایی چون چین، ونزوئلا، کره شمالی، سوریه، روسیه و زیمباوه از جمهوری اسلامی حمایت کردند.
پاسخ جمهوری اسلامی: فرافکنی همیشگی
در پی گزارش سارا حسین، به کاظم غریب‌آبادی، نماینده‌ی دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی، پنج دقیقه فرصت صحبت داده شد. او صحبت خود را با این ادعا آغاز کرد که اعتراضات سال گذشته به هیچ وجه تجمعات ساده و مسالمت‌آمیز نبوده و ادعای تکراری «حمایت کشورهای غربی از اعتراضات»، «حضور گروه‌های تروریستی»، و کشف «هشت هزار اسلحه در جریان اعتراضات» را پیش کشید.
غریب‌آبادی همچنین، طبق روال همیشگی مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با اتهامات حقوق بشری، مسیر فرافکنی را در پیش گرفت و از جمله خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد نقض حقوق بشر توسط دولت فرانسه در رابطه با اعتراضات روزهای اخیر شد.
در اسفندماه رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دربارهٔ اعتراضات سراسری اخیر ایران، بار دیگر از ارائه آمار دقیق معترضان بازداشت‌شده خودداری کرد اما گفت تاکنون بیش از ۸۰ هزار زندانی در جریان عفو اخیر آزاد شدند.
او چند روز بعد گفت که ۲۲ هزار نفر از کسانی که در جریان اعتراضات شش ماه گذشته بازداشت شده بودند عفو شده‌ و آزادند.