گزارش مرکز آمار ایران، از نرخ تورم ۵۱ درصدی و سخنان خامنەای در مورد رشد اقتصادی!
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
بانک مرکزی ایران روز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه، با افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپردههای بانکی سه ساله، ۲۲.۵ درصد تعیین شده است. پیش از این، نرخ سود سپردههای بانکی ۱۸ درصد بود که با توافق ضمنی بانک مرکزی در ماههای اخیر این نرخ به ۲۰ درصد رسیده بود.
با ادامه بحران اقتصادی در ایران بویژه افزایش تورم افسار گسیخته، ارزش ریال بهشدت کاهش یافته و سرمایهگذاران سعی دارند که با سرمایهگذاری در بخشهای غیر مُولد نظیر بازار خودرو، مسکن و طلا،از کاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دیماه امسال (١٤٠١) از ۵۱ درصد فراتر رفت. ادامه اوجگیری تورم در ایران در حالی است که در دیماه گذشته، ریال ایران نسبت به آذرماه حدود ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و بهطور متوسط هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ۴۱ هزار تومان معامله شد. نرخ دلار هم اکنون بیش از ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان است و انتظار میرود آهنگ رشد تورم در کشور شتاب بیشتری بگیرد.
به نقل از خبرگزاری فرانسه ، علی خامنهای رهبر حکومت مذهبی ایران روز دوشنبه دهم بهمنماه درهمین رابطه در دیدار با جمعی از فعالان حوزۀ تولید، آیندۀ “کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی” دانست و تأکید کرد که بدون رشد اقتصادی “حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواریهای زندگی خانوارها” امکانپذیر نیست. او اعتراف کرد که در دهۀ نود کشور دچار عقبماندگی و در برخی سالهای این دهه اقتصاد کشور تقریباً تعطیل بوده است. وی برخی عوامل مشکلات اقتصادی کشور را “ضعفهای مدیریتی، تحریمها، تمرکز بر مسئلۀ هستهای” دانست و افزود : در هر حال، “فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاجپذیر نیست.”
خامنهای بار دیگر بر “ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیونها فارغالتحصیل” تأکید کرد و گفت : “بدون ایجاد شغل برای [جوانان فارغالتحصیل] نباید بگوییم چرا مهاجرت میکنند و طبعاً ایجاد شغل برای این مجموعه عظیم متخصص و توانمند جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی میطلبد”.
خامنهای در جای دیگری از سخنانش از برداشتهای مکرر دولتها از صندوق توسعه ملی نیز انتقاد کرد و گفت : “اساس تشکیل صندوق توسعه برای کمک به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل [این صندوق] تاکنون هر گاه کار دولتهای مختلف گره خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق نداشتهاند برای استفادۀ فراقانونی به بنده مراجعه میکنند که این کار هم اشکال فنی و هم اشکال نتیجهای دارد.”
خامنهای به معضل کسری بودجه نیز اشاره کرد و گفت :« منشاء کسری بودجۀ دولتها تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان است که در به وجود آمدن آن هم دولت نقش دارد هم مجلس شورای اسلامی.»
خود علی خامنهای برای رفع کسری بودجۀ سال آینده به ابراهیم رئیسی اجازه داده که تحت عنوان مولدسازی داراییهای دولت، اموال عمومی را از نو به فروش برساند که اغلب و در نبود کمترین شفافیت لازم به شرکتها وابسته به سپاه و بنیادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی واگذار میشود.