گزارش عفو بینالملل درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۱
سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
افزایش اعدامها در ایران و عربستان سعودی؛ ایران مسئول بیش از نیمی از اعدامهای ثبت شده در کل جهان
آمار اعدام در ایران به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۷ به این سو رسید
علیرغم سیر قهقرایی در برخی کشورها، سال ٢٠٢١ در جایگاه دوم کمترین میزان اعدام از سال ٢٠١٠ به این سو قرار داشته است
کاهش محدودیتهای مرتبط با همهگیری کووید-۱۹ باعث افزایش تعداد احکام اعدام شد
نزدیک به ۹۰ نفر بر اساس قوانین حکومت نظامی در میانمار به اعدام محکوم شدند
سازمان عفو بینالملل امروز در گزارش سالانهی مجازات اعدام اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱، آمار اعدام و صدور احکام مرگ افزایشی نگرانکننده داشته است. همزمان با رها شدن دادگاهها از محدودیتهای مرتبط با همهگیری کووید-19، برخی از فعالترین مجریان اعدام در جهان روال عادی خود را سر از گرفتند.
بر اساس یافتههای عفو بینالملل، حداقل ۵۷۹ نفر در ۱۸ کشور در سال گذشته اعدام شدهاند که نشان از افزایش ۲۰ درصدی نسبت به رقم ثبتشده در سال ۲۰۲۰ دارد. جمهوری اسلامی ایران با رساندن تعداد اعدامشدگان به حداقل ۳۱۴ نفر (از حداقل ۲۴۶ نفر در سال ۲۰۲۰) مسئول اصلی این افزایش است و آمار اعدام در ایران به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۷ به این سو رسیده است. سه کشور ایران (با اعدام حداقل ۳۱۴ نفر) ، مصر (با اعدام حداقل ۸۳ نفر) و عربستان سعودی (با اعدام حداقل ۶۵ نفر) مسئول ۸۰ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سطح جهان بودند. بیش از نیمی از کل اعدامهای ثبت شده در سطح جهان (۵۴ درصد) در ایران اجرا شد.
اَنییِس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بینالملل گفت: «پس از کاهش مجموع اعدامها در ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰، مقامات این دو کشور، بار دیگر استفاده از مجازات اعدام را در سال گذشته افزایش دادند و تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر را بیشرمانه نقض کردند. میل سیریناپذیر آنها برای فعال نگه داشتن جلادان در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز هیچ نشانهای از کاهش نشان نداده است.»
اَنییِس کالامار گفت: «بهجای استفاده از فرصتهای پیشآمده به سبب وقفههای سال ۲۰۲۰ و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای برخورد با جرم و جنایت، برخی از دولتها، که البته تعدادشان کم است، از خود اشتیاق نگرانکنندهای برای اعمال مجازات اعدام نشان دادهاند و حق حیات را حتی در بحبوحه بحرانهای حقوق بشری مهم و ادامهدار در سطح جهان نادیده گرفتهاند.»
همچون سالهای گذشته، آمار ثبت شده در رابطه با صدور و اجرای احکام اعدام شامل هزاران نفری نمیشود که به باور عفو بینالملل سالانه در چین به اعدام محکوم شده و یا اعدام شدهاند. این آمار کلی همچنین دربرگیرندهی تعداد زیادی از اعدامهایی که گمان میرود در کره شمالی و ویتنام اجرا شده باشد نمیشوند. سیاست پنهانکاری و دسترسی محدود به اطلاعات در این سه کشور، نظارت دقیق بر اعدامها را غیرممکن میسازد. به علاوه، برای چندین کشور دیگر، مجموع آمار ثبت شده باید به عنوان ارقام حداقلی موجود در نظر گرفته شوند.