گزارش عفو بینالملل درباره استفاده از تجاوز و خشونتجنسی درسرکوب اعتراضات ١٤٠١ (ژینا)
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه درگزارشی اعلام کرد: « نیروهای حکومت جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات (زن، زندگی، آزادی) در سال ۱٤۰۱، از (تجاوز و انواع خشونتهای جنسی) به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان استفاده کردند.» عفو بینالملل در تحقیقات خود همچنین اسناد و مدارکی را درباره ٤٥ نفر از معترضان که (مورد تجاوز جنسی، یا خشونت جنسی) قرار گرفتهاند جمعآوری کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است که ابعاد به کارگیری از چنین شیوههایی از سرکوب بسیار گستردهتر از آنچه که اسناد به دست آمده نشان میدهند، باشد.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفته است: «شهادتهای هولناکی که جمعآوری کردهایم به الگوی گستردهتری از کاربرد خشونت جنسی بهعنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد.تحقیقات ما نشان میدهد که چگونه ماموران اطلاعاتی و امنیتی در ایران از تجاوز جنسی و سایر خشونتهای جنسی برای شکنجه، تنبیه و وارد کردن آسیبهای فیزیکی و روانی پایدار به معترضان از جمله کودکان ۱۲ ساله استفاده کردهاند.»
عفو بینالملل میگوید: « ۱٦ نفر از ٤٥ نفری که اسناد و شواهد آنها را جمع آوری کرده است (مورد تجاوز جنسی) قرار گرفتهاند که شامل شش زن، هفت مرد، یک کودک دختر ۱٤ ساله و دو کودک پسر ۱٦ و ۱۷ ساله هستند.»
این نهاد بینالمللی مدافع حقوق بشر در گزارش خود تصریح کرده است که شش نفر از این افراد یعنی چهار زن و دو مرد، توسط ماموران مرد به صورت گروهی مورد تجاوز قرار گرفتند.
یکی از معترضان بازداشت شده که با نام مریم معرفی شده، به عفو بین الملل گفته است، به دلیل برداشتن روسری به مدت دو ماه بازداشت شد.مریم تصریح کرده است که در جریان بازجویی توسط دو بازجو مورد تجاوز قرار گرفته است.
این نهاد بین المللی در ادامه گفته است که اکثر قربانیان و آسیبدیدگان پس از آزادی، از طرح شکایت خودداری کردهاند، چرا که نگران بودند که بیشتر آسیب ببینند و قوه قضائیه را نهادی نه برای جبران خسارت، بلکه ابزاری برای سرکوب میدانند.
این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارش خود، ماموران سپاه پاسداران، نیروهای شبهنظامی بسیج، ماموران وزارت اطلاعات و همچنین شاخههای مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی را عاملان و مرتکبان (تجاوز و خشونت جنسی) معرفی کرده است.
عفو بین الملل در گزارش خود تاکید کرده است که از طریق مصاحبه با آسیبدیدگان، قربانیان و شاهدان روایات و اسناد را جمع آوری کرده است.
دبیرکل عفو بین الملل گفته است:«به دلیل فقدان چشماندازی برای اجرای عدالت در داخل (ایران)، جامعه بینالمللی وظیفه دارد در کنار آسیب دیدگان بایستد و به دنبال اجرای عدالت باشد.»