گزارش عفو بینالملل از تداوم سرکوب نظامی در ایران برای پنهان کردن ابعاد کشتارمعترضان
شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴
عفو بینالملل در این گزارش که روز جمعه سوم بهمن و در آستانهٔ نشست ویژه
شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، منتشر کرد نوشت ایران از زمان سرکوب
مرگبار اعتراضات سراسری دیماه اکنون وارد مرحلهای از “نظامیسازی
خفهکننده” شده است که با حکومت نظامی شبانه، ایستهای بازرسی گسترده،
گشتهای مسلح در شهرها و جادهها و ممنوعیت هرگونه تجمع حتی دو نفره همراه
بوده است.
این سازمان میگوید این اقدامات با هدف جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضها و
پنهان کردن ابعاد کشتار معترضان صورت میگیرد.
بلومبرگ روز پنجشنبه به نقل از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور
ایران، نوشت که تعداد کشتهشدگان در اعتراضات گسترده دیماه ممکن است از ۲۰
هزار تن هم بگذرد.
عفو بینالملل تأکید میکند که کشتار معترضان در مقیاسی بیسابقه و با استفادهٔ
گسترده از سلاح گرم و ساچمههای فلزی انجام شده و بسیاری از قربانیان در خیابانها
یا بهدلیل محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی جان باختهاند.
عفو بینالملل با استناد به ویدئوهای منتشرشده میگوید نیروهای مسلح با نفربر
زرهی، خودروهای مجهز به تیربار و تانکرهای آبپاش در شهرهایی چون مشهد،
بروجرد، تنکابن و دیگر مراکز استانها مستقر شدهاند.
از غروب به بعد، با بلندگو به شهروندان دستور داده میشود به خانههای خود
بازگردند و تجمع بیش از دو نفر ممنوع اعلام شده است.
این سازمان حقوق بشری با هشدار نسبت به تکرار چرخهٔ کشتار و مصونیت از
مجازات، از جامعه جهانی خواسته است از سازوکارهای مستقل بینالمللی برای تحقیق
و پیگرد مسئولان جمهوری اسلامی استفاده کند و اجازه ندهد این دور تازه سرکوب و
کشتار معترضان در سکوت و بیپاسخ بماند.
بر اساس این گزارش، از ۱۸ دیماه دسترسی به اینترنت در سراسر ایران بهطور
کامل قطع شده و بیش از ۹۰ میلیون نفر عملاً از ارتباط با جهان خارج محروم شدهاند.
عفو بینالملل میگوید این قطع ارتباط با هدف جلوگیری از انتشار تصاویر و ویدئوهای
کشتار، قطع ارتباط خانوادهها با رسانهها و نهادهای حقوق بشری و از بین بردن
شواهد انجام شده است.
بهگفتهٔ این سازمان، نیروهای امنیتی همچنین تلفنهای همراه کشتهشدگان و
بازداشتشدگان را ضبط کردهاند که به از دست رفتن حجم بزرگی از مدارک تصویری
انجامیده است.
طبق گزارش رسانههای حکومتی، هزاران نفر در ارتباط با اعتراضها بازداشت
شدهاند، اما منابع مستقل و اطلاعات گردآوریشده توسط عفو بینالملل حاکی از آن
است که شمار بازداشتشدگان به دهها هزار نفر میرسد. در میان آنان کودکان و
نوجوانان، دانشجویان و دانشآموزان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و
اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی دیده میشوند.
عفو بینالملل همچنین گزارش داده است که دستکم در استانهایی مانند اصفهان و
چهارمحال و بختیاری، نیروهای امنیتی به کادر درمان دستور دادهاند هر بیماری را که
با زخم گلوله یا ساچمه فلزی مراجعه میکند، معرفی کنند.
بر اساس این گزارش، شماری از معترضان زخمی از تختهای بیمارستانی بازداشت
شدهاند؛ حتی افرادی که نیاز فوری به مراقبتهای حیاتی داشتهاند. کادر درمان نیز در
صورت درمان این افراد بدون اطلاع دادن به مقامات، با تهدید به پیگرد قضایی و
مجازات روبهرو شدهاند.
مقامات در بسیاری از موارد از اعلام محل نگهداری بازداشتشدگان خودداری
کردهاند.
برخی در زندانها و بازداشتگاههای رسمی نگهداری میشوند، اما گروهی دیگر به
پادگانهای نظامی، انبارها یا مراکز موقت بدون ثبت رسمی منتقل شدهاند؛ وضعیتی که
مصداق ناپدیدسازی قهری و طبق حقوق بینالملل جنایت محسوب میشود.
این سازمان از گزارشهای متعدد درباره شکنجه و بدرفتاری نیز خبر داده است:
ضربوشتم شدید، شلاق، شوک الکتریکی، خشونت جنسی، تهدید به اعدام صحرایی و
محرومیت عمدی از غذا، آب و خدمات پزشکی.
تلویزیون ایران در روزهای اخیر دهها ویدئوی تبلیغاتی از «اعتراف» بازداشتشدگان
پخش کرده است.عفو بینالملل میگوید این اعترافات تحت فشار و شکنجه گرفته شده
و هدف از پخش آنها زمینهسازی برای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، است.
همزمان، دادستان کل کشور و دادستانهای استانها معترضان را «محارب»
خواندهاند؛ عنوانی که در قانون ایران مجازات اعدام دارد.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، دستور رسیدگی سریع و صدور
«مجازاتهای بازدارنده» را صادر کرده و حتی خود بدون حضور وکیل از برخی
بازداشتشدگان بازجویی کرده است؛ اقدامی که نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه
بهشمار میرود.
بخش مهمی از گزارش عفو بینالملل به فشار بر خانوادههای کشتهشدگان و
بازداشتشدگان اختصاص دارد.
بهگفتهٔ منابع عفو بینالملل، مقامات در مواردی تحویل اجساد را مشروط به پرداخت
مبالغ سنگین، امضای تعهدنامه یا صدور بیانیههایی کردهاند که در آن قربانی عضو
بسیج معرفی و مسئولیت مرگ او متوجه “تروریستها” دانسته میشود. همچنین
گزارشهایی از دفن شبانه و حتی دفنهای جمعی بدون اطلاع خانوادهها منتشر شده
است.
در یکی از موارد تکاندهنده، کودک دو سالهای به نام «بهار» که در نیشابور با شلیک
گلوله به سر کشته شد، موضوع ویدئوهای تبلیغاتی قرار گرفت که در آن پدرش با
دیکتهٔ مأموران، روایت رسمی حکومت را تکرار میکند.