شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

خطوط اصلی تبیین ما از اوضاع سیاسی جهان

١_ بحران جهانی سرمایه داری (دراین دورە) که از سال ٢٠٠٨ از آمریکا آغاز شد و به تدریح جهان گستر شد، علیرغم نشیب و فرازهایی که به خود دیده، هنوز به اتمام نرسیده است.

برای نمونه رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ معادل هفت دهم درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا بوده که پایین‌ترین میزان رشد از سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ تاکنون است. همین روند را در پارەای از کشورهای عمدە سرمایەداری با تفاوت هایی میتوان مشاهدە کرد. اما در دل همین بحران بر طبق آخرین گزارش اکسفام، ٨ نفر در دنیا ثروتی بیش از مجموعه ثروت ٣ و نیم میلیارد جمعیت جهان را دارند. این ثروت بخش قابل توجهی از دارایی ثروتی است که دولت از طریق سیاست ریاضت اقتصادی از جیب طبقه کارگر، زحمتکشان و مردم محروم دزدیده و به جیب این معدود سرمایه دار سرازیر کرده است.

٢_ بحران اقتصادی متعاقبا بحرانهای سیاسی در کشورهای مختلف جهان را به دنبال داشت.

به جز در یونان، که امور طبقه سرمایه دار از طریق یک نیروی به اصطلاح چپ اداره میشود در بقیه کشورهای اروپایی حکومت ها به راست تر رفته اند. بر سرکار آمدن ترامپ در آمریکا یکی از شاخص های این وضع بحرانی است. ترامپ نماینده انحطاط بیشتر سیستم سرمایه داری در دنیاست . او نماینده آن بخش از کلان سرمایه داران است که پذیرفته اند: موقعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا تضعیف شده است. آنها کارگران مهاجر، دستگاه سیاسی کهنه، مدیران ناکارآمد، خروج سرمایه ها، پرداخت پولهای کلان برای حفظ امنیت کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن، رقابت چین و نرمش در مقابل این کشور و جمهوری اسلامی، کم توجهی به پادشاهی عربستان و … را عامل وضع موجود میشمارند. آنها بر این تصور هستند که میتوانند با اخراج کارگران مهاجر، اتخاذ پروتکشنیسم اقتصادی، برداشتن موانع محیط زیستی برای صنایع و جلب سرمایه گذاری، بخشش مالیات کلان به مجتمع ها و کلان سرمایه داران، سرمایه گذاری در زیر ساخت ها، و به کار بردن زور در خارج، قدرت به خون آلوده گذشته آمریکا را احیا کنند.

٣_ سرمایه داری در متن بحران این دوره به راه حلهائی نظیر: نئولیبرالیسم( نمونه احزاب حاکم در اروپا)، در هم آمیختن نوعی کینزیسم با نئولیبرالیسم ( در نمونه چین)، نئولیبرالیسم و پروتکشنیسم ( نمونه آمریکا)، بازگشت به اقتصاد کینزی (حزب کارگر در انگلیس)، پناه برد و در هیچ مورد به نتیجه قطعی دست نیافت. رهبران آمریکا چند سال پیش و پس از سقوط اروپای شرقی قول دادند به “حکم خدا” مانند رومیان، ٥٠٠ سال دنیا را در آرامش و رونق نگاه خواهند داشت. آنها با آفریدن فجایع عظیم انسانی در عراق، افغانستان، لیبی و زمینه سازی برای جنگ ویرانگر در سوریه، ظهور “داعش”ها و فجایع زیست محیطی، بشریت را در معرض مصائب بیشمار قرار دادند. این دولت در حالتی از بن بست و در شرایط درهم ادغام شدن سرمایه های کلان، حتی قدرت برافروختن جنگی در مقیاس جنگ جهانی دوم، برای خروج از بحران را ندارند. چنین موقعیتی کم و بیش شامل حال همه قدرتهای امپریالستی جهان است.

٤_ تداوم این بحران، تشتت در صف احزاب و نیروهای بورژوایی برای مقابله و مهار آن، به بستری برای تحرک و رشد گروه های راست افراطی و شبه فاشیست با پلاتفرم پناهنده ستیز تبدیل شده است.

در همانحال اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی و تحمیل بار سنگین بحران بر دوش کارگران و اقشار کم درآمد به طور ناگزیری مقاومت و مبارزه کارگران و محرومان جامعه را برانگیخته است. روند رو به گسترش این مبارزات، جناح چپ اتحادیه ها و احزاب و نیروهای بورژوا رفرمیست را به جلو صحنه رانده است. در آمریکا کارگران معترض و جوانان بیکار عاصی از تعمیق شکاف طبقاتی “برنی ساندرز” را به جلو سوق داده اند. در بریتانیا “جرمی کوربین” از جناح چپ حزب کارگر با تغذیه از مبارزات کارگری و توده ای علیه ریاضت اقتصادی در حزب دست بالا را پیدا می کند. ظهور” ژان لوک ملانشون” در انتخابات ٢٤ آوریل فرانسه، در یونان “سیریزا” با پرچم مبارزه با ریاضت اقتصادی به قدرت می رسد و سرانجام جناح راست آن راه عقب نشینی و سازش با نهادهای مالی اروپا را در پیش می گیرد. در اسپانیا “پودموس” بر متن اعتراضات توده ای علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت به جلو صحنه سیاسی می آید. اما اینها تحولات دوره گذار هستند، همچنانکه تجربه “سیریزا” در یونان نشان داد هیچ کدام از این نیروها نمی توانند به نیاز این مبارزات که ماهیتی ضد سرمایه داری دارند پاسخ بدهند

٥_ برای رهائی جامعه بشری از چنگال نظام سرمایه داری بدیل دیگری جز سوسیالیسم وجود ندارد.

تحت حاکمیت نظام سرمایە داری راه حلی برای پایان دادن به بیکاری و فقر و گرسنگی که حدود سه میلیارد انسان را در چنگال خود می فشارد، برای رهائی از جنگ و ویرانی که هر روز از انسان ها قربانی می گیرد، برای خاتمه دادن به پایمال شدن حقوق سیاسی انسان ها، به بحران پناهندگی که ابعاد فاجعه باری بخود گرفته است، برای جلوگیری از تخریب محیط زیست که هستی انسانها و طبیعت را به مخاطره انداخته است و برای خلاصی از دیگر مصائب اجتماعی؛ وجود ندارد. همانطور که تاریخ حیات سرمایه داری و تجربه چند سال اخیر نیز نشان داده است، سرمایه داری می خواهد با کاستن بیشتر از حقوق سیاسی شهروندان، با اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی، با پا گذاشتن بر دوش طبقه کارگر، با تشدید رقابت در میان قطب های بزرگ سرمایه داری جهت گسترش مناطق تحت نفوذ و تقسیم مجدد جهان، با دامن زدن به جنگ و میلیتاریسم در کانون های بحران، یعنی با به تباهی کشاندن زندگی شمار هر چه بیشتری از انسان ها از بحران کنونی عبور کند. سرمایه داری به لحاظ ایدئولوژیک نیز با بحران مواجه شده است و جز بربریت نمی تواند هیچ افق دیگری پیشاروی جامعه بشری بگشاید. آیا طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی این طبقه اجازه می دهد که سرمایه داری با این قیمت بحران را کنترل کند؟ شکست نئولیبرالیسم و بحران ایدئولوژیک بورژوازی، تضعیف احزاب بورژوا رفرمیست و تضعیف پایه های نظامهای دیکتاتوری در حلقه های ضعیف نظام سرمایه داری، تشدید رقابت در بین قطب های بزرگ سرمایه داری، اینها همه عواملی هستند که به نفع مبارزه طبقه کارگر تغییر کرده اند. اما به رغم تغییر این معادلات هنوز شرایط ذهنی، پیش شرطها و ملزومات شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی فراهم نیامده است. جنبش طبقه کارگر و کمونیست ها برای مطرح شدن به عنوان یک آلترناتیو در دسترس لازم است به یک جنبش سیاسی و تحزب یافته تبدیل شوند. این آمادگی در جریان نبرد روزانه کارگران و پاسخگویی به معضلاتی که پیشاروی این مبارزه قرار دارد کسب می شود. در شرایط کنونی اعتصابات کارگری و اعتراضات عمومی علیه سیاست های ریاضت اقتصادی و مبارزه علیه دیگر مصائبی که نظام سرمایه داری تحمیل کرده است بستر مناسبی برای تدارک این آمادگی است. جریان سوسیالیستی برای گریز از بربریتی که سرمایه داری به بشریت تحمیل کرده است به ناگزیر باید افق و چه باید کرد سیاسی روشنی در پیش پای جنبش طبقه کارگر و دیگر جنبشهای رادیکال اجتماعی قرار دهد و ماتریال انسانی پیشبرد چنین نقشه راهبردی را در احزاب اجتماعی کمونیستی گرد آورد.

٦_ خاورمیانه:

الف ، خاورمیانه به میدان رقابتهای امپریالیستی و قدرتهای منطقه ای تبدیل شده است. روسیه به میدان رقابتهای خاورمیانه بازگشته است و دولت آمریکا دیگر نیز ابرقدرت بلامنازع در خاورمیانه نیست.

روسیه تلاش می کند جای پای خود را در خاورمیانه، در قدم اول از طریق سوریه، محکم نماید. در همین رابطه از ظرفیتهای رژیم اسلامی ایران نیز بهره می گیرد. کشاکشهای موجود بین آمریکا و روسیه در این منطقه، تلاشهائی هستند برای شکل دادن به توازن قوای جدید در خاورمیانە. دولتهای اروپائی با وجود تفاوتهائی که در مصالح و سیاستهایشان با دولت آمریکا در منطقه دارند، عملا در سیاستهای کلان در این منطقه دنباله رو سیاستهای آمریکا هستند. استراتژی امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه بر اساس حفظ کنترل غالب خود بر مناطق نفت خیز، محدود کردن دامنه نفوذ دولتهای روسیه و چین، کنترل دخالتگری های رژیم جمهوری اسلامی و تأمین منافع همپیمانان منطقەای اش استوار است. قدرتهای محلی که سابقا دولت آمریکا را پشت و پناه خود می دیدند، اینک در جستجوی راههای جدیدی برای حفظ قدرت خود هستند. آنها پس از تجربه سقوط چند دیکتاتور در خاورمیانه و شمال آفریقا، دیگر برای تداوم حاکمیت خود نمی توانند چندان روی حمایت آمریکا حساب کنند. از اینرو تلاش می کنند عمق امنیتی خود را توسعه دهند و در تقسیم کار سیاسی و اقتصادی کل منطقه مستقیما سهیم باشند.

ب، مسئله کرد یکی از مسائل حل نشده در خاورمیانه است و کومه له در مسیر مبارزه برای رفع این ستم قرار دارد.

اگر چه این مسئله در حال حاضر در کشورهای عراق و سوریه به نحوی که این سند در ادامه به آن می پردازد، دستخوش تغییراتی شده است، اما همچنان یکی از پیچیدگیهای اوضاع سیاسی کنونی در خاورمیانه را تشکیل می دهد. مردم کرد در این منطقه همچنان از وجود ستم ملی رنج می برند. جنبش رفع ستم ملی عکس العملی مردمی و حق طلبانه در برابر تبعیض و نابرابری و بیحقوقی ناشی از وجود این ستم است. ناسیونالیسم کرد جریانی است که از وجود این ستمگری تغذیه میکند. برای احزاب ناسیونالیست در این دوره مسئله ملی و جنبش رفع ستم ملی به نردبانی برای مشارکت در قدرت محلی و یا مرکزی تبدیل شده است. کمونیستها به دلیل پیگیری و جدیتی که در ضرورت رفع ستم ملی، بعنوان مانعی بر سر راه حرکت جامعه به سوی آزادی، رفاه، برابری و وحدت طبقه کارگر دارند، میتوانند نقطه امید مردم کرد برای رهائی از ستم ملی باشند. کومه له در کردستان ایران در این مسیر قرار دارد و موقعیت غیر قابل انکاری در این زمینه در جامعه کردستان بدست آورده است.

ج، مسئله فلسطین؛ رنج و آزار و ستم بر مردم فلسطین اساسا به این دلیل ادامه دارد که امپریالیسم آمریکا و لابی های قدرتمند طرفدار اسرائیل در کشورهای اروپائی در همکاری با دولت اشغالگر اسرائیل، نمیخواهند که این مسئله به شکل عادلانه ای حل شود.

مسئله فلسطین همچنان بصورت یک استخوان لای زخم لاینحل باقی مانده است. ملتی را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده اند، ملیونها نفر از آنها را از سرزمین خود آواره کرده اند، به دور آنها که باقی مانده اند حصار کشیده اند ومقاومت عادلانه آنها را با خشن ترین روشها سرکوب می کنند. دولت اسرائیل هنوز پایگاه قدرتمند غرب در دل منطقه استراتژیک و بحرانی خاورمیانه، برخوردار از سلاح اتمی و ارتشی مجهز و تا دندان مسلح است. دولت اسرائیل با چنین ظرفیتهائی، به حکم شرایط عینی که در آن قرار دارد متحد پایداری برای دولت آمریکا و کشورهای غربی است. تا زمانیکه دولتی نژاد پرست و مذهبی در این کشور بر سر کار است این کشور لاجرم در جبهه آمریکا قرار خواهد داشت. از اینرو از نگاه دولت آمریکا، اسرائیل به عنوان نیروی ذخیره دفاع از منافع این کشور و کل جهان غرب، باید از یک دولت با ثبات و قدرتمند برخوردار باشد. دولت اسرائیل با آگاهی از این موقعیت عینی خود، با سرسختی دست اندر کار سرکوب مردم حق طلب فلسطین است. رژیم اسرائیل مدام سیاستهای سرکوبگرانه خود را بر علیه مردم فلسطین تشدید میکند و به توسعه شهرکهای یهودی نشین در سرزمینهای اشغالی فلسطینی ها ادامه میدهد. در همین دوره دیوار حائل بین مناطق فلسطینی نشین و اسرائیل را تکمیل نمود. به این ترتیب بخشهای وسیعی از سرزمین فلسطین بصورت زندانی بزرگ برای ساکنین آن درآمد. در همین دوره با بهانە های واهی منطقه محاصره شده غزه را برای چندمین بار به ویرانی کشید و جان هزاران نفر از مردم این منطقه را گرفت. مردم فلسطین و اسرائیل نفعی در این دشمنی و خشونت ها ندارند. دولت نژادپرست اسرائیل اساسا این نفرت را بوجود آورده است و مدام آنرا بازتولید می کند. این دولت اسرائیل است که زمینه را برای رشد جریانات اسلامی و افراطی در مناطق اشغالی هموار می کند. و زمینه ساز دخالتهای ارتجاعی و مخرب جمهوری اسلامی در قضیه عادلانه مردم فلسطین شده است. برای رهایی از این کشتار و ناامنی راهی جز این وجود ندارد که مردم ستمدیده فلسطین و مردم شریف و عدالتخواه در اسرائیل متحدانه و دست در دست هم بر علیه این رژیم که بقای خود را در پایمال کردن حقوق فلسطینیها و کشتار روزمره آنها می داند، برخیزند. مردم ستمدیده فلسطین تنها با اتحاد و همبستگی با کارگران و توده های مردم زحمتکش و جنبشهای پیشرو اجتماعی در این کشور، تداوم مبارزه متحد خود و برخورداری از حمایت مردم شریف در سرتاسر جهان می توانند راهی برای برون رفت از این وضعیت نابسامان، بازگشت آوارگان به سرزمینهائی که از آن رانده شده اند و تشکیل دولت مستقل فلسطین در این سرزمینها، بیابند.

د، عراق: اشغال عراق بوسیله نیروهای آمریکا نه فقط “پروسه آزادی عراق” نبود، بلکه سر آغاز دوران فلاکت و تیره روزی مردم این کشور شد.

پس از آنکه ارتش آمریکا از عراق خارج شد و دستگاه عریض و طویل اداری برای تأمین منافع آمریکا جایگزین آن گردید، ناامنی و کشتار در این کشور تداوم یافت. کینه و دشمنی های فرقه ای و مذهبی بویژه طی سالهای پس از سقوط رژیم بعث، دامن زده شد. کشمکش جناحهای رقیب منتسب به گرایشهای شیعه و سنی بر سر قدرت در عمل این کشور را به مناطق نفوذ جدا از هم تبدیل نمود و سرانجام بخش عمده مناطق تحت نفوذ احزاب و عشایر سنی مذهب، به کنترل نیروهای داعش در آمد.

برخلاف ادعای آنهایی که از آشفته بازار کنونی در عراق بهره می برند، اکثریت مردم این کشور بین احزاب و گروههای مافیایی و مذهبی درگیر، سرشکن نشدەاند، بلکه اکثریت مردم این کشور در دام این گروهها و سیاست آمریکا و دولت های منطقه گرفتار شده اند. مدنیت و انسانیت در این کشور نابود نشده است. آنچه که امروز در عراق جریان دارد، میراث رژیم فاسد و جنایتکار بعث، مداخلات آمریکا و رقابت دو ارتجاع جمهوری اسلامی و امرای حاکم بر عربستان سعودی و سهم خواهی دولت ترکیه از درآمد نفت این کشور است. در این میان این مردم محروم و ستمدیده عراق هستند که قربانی می شوند و داشتن امنیت جانی به بزرگترین آرزوی زندگیشان تبدیل شده است.

اینکه آیا عراق به عنوان یک کشور باقی خواهد ماند یا به چند واحد جغرافیائی و حاکمیت جدا از هم تجزیه خواهد شد، هنوز ناروشن است. اما واقعیت این است تا زمانیکه قدرتهای بورژوائی و جریانات ارتجاعی محلی آتش بیاران صحنه سیاسی در عراق هستند، به دلیل رقابتهای رژیم های ایران و عربستان سعودی و ترکیه، به دلیل تفرقه هائی که در این جامعه دامن زده اند و دشمنی های خونینی که بوجود آورده‌اند، اجرای هر نوع طرح تقسیم جغرافیائی عراق به دولتهای مستقل، از مسیری فاجعه بارتر از آنچه که تا کنون رویداده است خواهد گذشت.

ه، مسئله استقلال کردستان عراق، استقلال کردستان از دولت مرکزی عراق از یک حق فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل شده است، بحث تنها بر سر کم دردسر ترین راه عملی کردن آن است.

اگرچه استقلال کردستان عراق به خودی خود به معنای دموکراتیزه شدن این جامعه و شرایط مادی بهتر زندگی مردم آن نخواهد بود، اما راه حل قطعی برای حل مسئلە ملی است. از اینرو در شرایط مشخصی که امروز کشور عراق در آن قرار دارد، کومه له مدافع تشکیل کشور کردستان مستقل است. اما در عین حال بر این باور است که با توجه به رنجها و مصائبی که مردم کردستان طی هفتاد سال اخیر در این راه متحمل شده اند، اکنون زمان آن رسیده است که این خواسته همیشگی مردم کردستان از کم آزار ترین راهها متحقق شود. احزاب حاکم درکردستان عراق در طی ٢٥ سال اخیر در دو مقطع در موقعیتی قرار گرفتند که می توانستند استقلال این بخش از کردستان را اعلام کنند. نخست در سالهای اوائل دهه ٩٠ و هنگامیکه رژیم بعث ناچار شد نیروهایش را به پشت مدار ٣٦ درجه عقب ببرد. برای مدت نزدیک بە ١٣ سال کردستان عراق عملا مستقل از دولت مرکزی بود. در این دوره حتی پول رایج در مرکز و در کردستان متفاوت بود. اعلام رسمی استقلال با استقبال عمومی روبرو می شد. فرصت دوم هنگامی بود که با حمله آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٣ رژیم صدام سقوط کرد. در آن مقطع نیز استقلال کردستان از پشتیبانی عمومی مردم برخوردار بود. حتی در این مورد رفراندومی برگزار شد که اکثریت قاطع مردم در آن شرکت کردند و به استقلال رای دادند. در هر دوی این فرصتها کردستان و عراق به طور کلی در موقعیتی قرار داشتند که دخالت نظامی جمهوری اسلامی و حتی ترکیه ممکن نبود. دولت مرکزی هم ضعیف تر از آن بود کە در این باره بتواند اقدامی انجام دهد. اما این دو فرصت برای اعلام استقلال به کار گرفته نشد و احزاب کردستانی به سراغ مشارکت در دولت مرکزی رفتند و به برقراری سیستم فدرالی رضایت دادند. بدین ترتیب عملا به آتش بیار استقرار یک حکومت مذهبی شیعه تبدیل شدند و به قانون اساسی که در انطباق با قوانین شریعت نوشته شده بود رای دادند. طی ١٣ سال بعد از آن به دلایل گوناگون از جمله عمیق تر شدن شکاف طبقاتی، ناتوانی حکومت محلی در جواب دادن به توقعات مردم، گسترش فساد مالی و اداری، فلج شدن نظام توافق احزاب بر سر تقسیم پستهای حکومتی، انحلال پارلمان، نبودن چشم اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی، مردم کردستان از رهبران و احزاب و حکومت محلی بیگانه شده اند.

رهبران احزاب ناسیونالیست کردستان آنقدر که به پشتیبانی ابرقدرتها دل بستەاند، به مردم کردستان اتکاء نمی کنند. دولتهای ایران و عراق و ترکیه توانسته اند شکافهای موجود بین این احزاب را تشدید کنند و در مناطق نفوذ هر کدام دستگاههای نظامی و امنیتی خود را مستقر کنند. امروز اگرچه صحبت از برگزاری رفراندوم و اعلام استقلال می شود، اما واقعیت این است پروژه متحدانه روشنی برای تحقق این امر وجود ندارد.

و، سوریه، سوریه ملیتاریزه شد زیرا همه آنهائی که از گسترش مبارزات توده ای و نتایج پیش بینی نشده آن نگران بودند، از این طریق مردم را از عرصه مبارزه مستقیم کنار زدند .

اوضاع در سوریه روز بروز پیچیدەتر می شود. صدها هزار نفر جان خود را از دست داده اند و شهرها و مناطق مسکونی این کشور به ویرانه تبدیل شده اند. در ماههای نخست آغاز حرکت مردم بر علیه دیکتاتوری حاکم، مردم  این کشور فارغ از هرگونه تفاوت ملی و مذهبی، متحدانه علیه رژیم سوریه مبارزه میکردند. کمیته های محلی و انقلابی خود جوش از پائین، جنبش مردم را هدایت میکردند. کارگران، روستائیان فقیر و زنان نقش چشمگیری در حرکتهای اعتراضی داشتند. این جنبش قدم به قدم رژیم سوریه را ناچار به عقب نشینی میکرد و پایه های حکومت بشار اسد را به لرزه درآورده بود. این جنبش انقلابی و پیشرو دولتهای دیگر منطقه نظیر ترکیه، ایران و عربستان و حتی عراق را از سرایت امواج انقلاب به کشورهایشان نگران کرده بود. دستها از هر سو برای کنترل و تغییر مسیر مبارزات مردم به حرکت درآمدند، همه دولتهای منطقه و قدرت های جهانی ذینفع در بحران سوریه و نیز دولت مرکزی این کشور، ادامه روند خیزش انقلابی مردم برایی آزادی و زندگی بهتر در این کشور و ایجاد حکومتی برخاسته از رای و اراده مردم را در جهت منافع خود نمی دیدند و هرکدام به نحوی در میلیتاریزه کردن کل فضای سیاسی این کشور نقش داشتند. و سرانجام در غیاب یک جریان رادیکال و پیشرو کە بتواند اعتراضات تودەای را سازماندهی، رهبری و هدایت کند، موفق شدند که نیروی مردم، یعنی بازیگر اصلی صحنه سیاسی سوریه را تماما به حاشیه برانند و فلاکت و نا امنی و آوارگی را بر مردم این کشور تحمیل کنند. این روند بعنوان تنها راه باقیمانده برای بقای رژیم، مطلوب بشار اسد نیز بود.

اکنون مذاکرات آشکار و پنهان برای تثبیت توازن قوائی که در نتیجه کشمکشهای ٦ سال گذشته بین نیروهای درگیرحاصل شده است، در جریان است. اگرچه امید بستن به راه حل هائی که نیروهای ضد مردمی در سالنهای مذاکره ارائه می دهند، نهایتا راه به جائی نمی برد و با هر به اصطلاح صلحی که از زیر دست اینها بیرون بیاید، به احتمال زیاد نطفه فاجعه دیگری بسته می شود، اما در شرایط کنونی نفس آتش بس و برقراری آرامش در این کشور، خود میتواند نقطه شروعی باشد برای رهائی مردم سوریه از کابوسی که در آن گرفتار شده اند. بدون شک کوتاە شدن دست قدرتهای درگیر در این بحران، شرط لازم ایجاد فضائی است کە در آن مردم بتوانند بە خود آیند و به تعیین سرنوشت سیاسی خود بیاندیشند. در چنین صورتی است که میتوان امیدوار بود مبارزه برای تأمین صلح پایدار، برای کسب آزادی و بهبود شرایط زندگی را در شرایط مساعدتری از سر گیرند. پایان یابی جنگ و فلاکت درگرو پایان یابی مداخله تمامی نیروهای سرمایه‌‌داری، و سرنگونی انقلابی حکومت سوریه و برقراری حاکمیت کاگران و زحمتکشان بر سرنوشت خویش است.

ز، جنبش روژآوا، علیرغم خطراتی که از درون و از بیرون آنرا تهدید می کند، حرکتی پیشرو و شایسته پشتیبانی است.

در دل این بحران و جنگ و کشمکش خونین، تجربه کردستان سوریه جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. مردم کارگر و زحمتکش در دل یک بحران سیاسی این امکان را یافته اند که: دست رژیم بورژوائی و ضد مردمی بشار اسد را از مناطق کرد نشین کوتاه کنند، حاکمیت خود را با اتکاء به مشارکت فعال همگانی و مکانیزمهای دموکراتیک برپا کنند، زنان را در مقیاسی وسیع به میدان مبارزات سیاسی و اجتماعی و نظامی بیاورند، برابری زن و مرد را به قانون رایج تبدیل کنند، همزیستی داوطلبانه و آزادانه ملیتها و مذاهب مختلف را تامین کنند، تجربەای جدید از اختلاط سرمایه خصوصی و تعاونی را بیازمایند و سرانجام با سازماندهی یک ارتش مسلح توده ای از دستاوردهای خود دفاع کرده و تهاجم نیروی فوق ارتجاعی و تا دندان مسلح مانند داعش را در هم شکنند. این دستاوردها نه تنها برای آینده کل سوریه، بلکه برای اوضاع غرق در بحران امروز خاورمیانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اما این دستاوردهای ارزشمند را خطراتی نیز تهدید می کند:

تبدیل شدن به پیاده نظام سیاست جنگی آمریکا و یا روسیه برای تصرف مناطق تحت تسلط داعش، بدون کسب تعهدات رسمی و جدی و اعلام شده در مورد حقوق مردم بعد از بیرون راندن داعش. کم توجهی به نقش مخرب و ریاکارانه رژیم جمهوری اسلامی که در ظاهر لاف دوستی با جنبش روژاوا می زند و در خفا در تدارک خنجر زدن از پشت است و علیرغم تضاد منافعی که با دولت ترکیه در بحران سوریه دارد، بر سر جنبش مردم کرد با آن همراه و هم پیمان است. دشمنی دولت ترکیه با اساس تجربه کردستان سوریه و حاکمیت مردم، که برای کردستان ترکیه نیز میتواند الهام بخش باشد. دخالت نظامی مستقیم برای سرکوب جنبش برای برپائی جنگ داخلی در کردستان سوریه.

کم رنگ شدن تدریجی نقش توده های مردم کارگر و زحمتکش از طریق تقویت نقش احزاب در اداره امور و در تعیین سرنوشت سیاسی خود، محدود کردن آزادی های سیاسی، مماشات کردن با فساد مالی و اداری، نداشتن برنامه روشن برای بهبود شرایط زندگی اکثریت مردم، عقب نشینی از قوانین پیشرو و مترقی در برابر فشارهای ارتجاع داخلی و منطقه، بوجود آمدن شکاف بین رهبری سیاسی و توده های مردم .

با وجود این مخاطرات و صف بندی های منطقه ای و جهانی که اشاره شد روشن است که سرنوشت جنبش کردستان سوریه تنها در میدان جنگ با نیروهای داعش تعیین نمی شود. همانطور که تجربه تاکنونی هم نشان داده است، این جنبش اعتراضی در شهرهای ترکیه و جنبش جهانی پشتیبانی از مقاومت کوبانی بود که دولت ترکیه و آمریکا را از برخی مواضع خود عقب نشاند. تضمین پیشروی جنبش کردستان سوریه در گرو آن است که رهبری آن ضمن حفظ هوشیاری خود در قبال خطراتی که بدان اشاره شد، و خودداری از هرگونه سیاست مماشات جویانه در قبال آمریکا و دیگر حکومت های ارتجاعی منطقه و تأمین دخالت هر چه بیشتر مردم در تعیین سیاست و ادارە جامعە، پیوند دادن این مقاومت به مبارزات کارگران و مردم تحت ستم و استثمار سرتاسر جهان و به ویژه کشورهای منطقه، از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

کردستان سوریه سرانجام مرحله جنگ مقاومت در مقابل نیروهای داعش و گروههای اسلامی افراطی دیگر را پشت سر خواهد گذاشت و دوره ثبات نسبی در کردستان فرا خواهد رسید. کردستان سوریه دیگر به دوران قبل از ٢٠١١ باز نمی گردد. اگر در مرحله کنونی کسب پیروزی نظامی بر نیروهای داعش، خنثی کردن فشارهای دولت ترکیه برای به شکست کشاندن جنبش کردستان سوریه از اهمیت حیاتی برخوردار است، در دوره ثبات سیاسی، چگونگی سازماندهی اقتصاد این جامعه و تأمین آزادی های دمکراتیک و برقراری یک سیستم رفاه اجتماعی پیشرو در صدر مسائل قرار می گیرد. آیا حزب اتحاد دمکراتیک که رهبری این حرکت را در دست دارد، می تواند جنبش کردستان سوریه را از این مرحله نیز عبور دهد؟ پاسخ به این سئوال هر چه باشد، آنچه روشن است این است که باید دلسوزانه از جنبش مردم کردستان سوریه برای تحقق حق تعیین سرنوشت و دستیابی به خواسته های عادلانه و انسانی اش حمایت و پشتیبانی کرد، تا بتوان در رفع محدودیتها و مبارزه با مخاطرات به آن یاری رساند.

ح، تحقق مطالبات مردم کرد در کردستان ترکیه، در گرو همبستگی سه جنبش نیرومند توده ای در این کشور است: جنبش کارگری، جنبش دانشجویان و جوانان سکولار، جنبش کردستان.

در ترکیه چند جنبش اجتماعی نیرومند وجود دارند که در صحنه سیاسی و اجتماعی در برابر دیکتاتوری حاکم صف آرائی کرده اند. اول، جنبش کارگری ، این جنبش یکی از جنبشهای قدرتمند کارگری در سطح جهانی است. اگرچه این جنبش هنوز از رهبری رادیکال و انقلابی خود محروم است، اما در عین حال هیچگاه آلت دست هیئت حاکمه این کشور نیز قرار نگرفته است. این جنبش در رویدادهای سیاسی سالهای اخیر نقش خود را در تغییر توازن قوا به نفع جبهه مبارزه برای آزادی بارها نشان داده است. دوم جنبش آزادیخواهی و سکولار می باشد کە هسته مرکزی این جنبش را جنبش دانشجوئی تشکیل می دهد که گرایشهای چپ و کمونیستی در آن نقش چشم گیری دارند. این جنبش هیچگاه صحنه خیابانهای ترکیه در شهرهای بزرگ این کشور را، برای دفاع از ارزشهائی که به بهائی گران بدست آورده است، ترک نکرده است. سوم جنبش نیرومند مردم کرد در کردستان ترکیه: نه توطئه فریبکارانه ای که دولت اردوغان تحت نام پروسه آشتی دنبال می کرد و نه به خاک و خون کشیدن چندین شهر در کردستان، نه کودتای پارلمانی بر علیه نمایندگان مردم کردستان، هیچکدام نتوانستند جنبش مردم کردستان را از یک حرکت اجتماعی نیرومند توده گیر به یک مقاومت صرفا مسلحانه تقلیل بدهند.

دولت آک پارتی با برنامەریزی تهاجم ارتش به چندین شهر در کردستان ترکیه، به سیاست های میلیتاریستی علیه مردم کردستان ابعاد تازه ای بخشید و با ورود نیروهای ارتش و پلیس ضد شورش به خیابان ها و محلات این شهر، جنگ سنگر به سنگر را به مردم تحمیل کرد. بعد از کودتای نافرجام تابستان گذشته تاکنون دولت آک پارتی حدود 40 هزار نفر را بازداشت کرده و بیش از صد هزار نفر از کارکنان دولتی را از کار اخراج کرده است. دستگیری دو رهبر و ۹ تن دیگر ازنمایندگان حزب دمکراتیک خلق ها و کودتا علیه این حزب و پارلمان این کشور بر متن این تهاجم “هار و لجام گسیخته” انجام گرفته است.

اما دغدغه و نگرانی اصلی دولت ترکیه رویدادهای کردستان سوریه است، اردوغان عملا جنبش در بخش کردستان ترکیه و سوریه را به یک چشم مینگرد. این دولت چه در ماههای اخیر که به جنگ ویرانگری بر علیه مردم شهرهای مناطق کردنشین دست زد و چه آن هنگام که ریاکارانه داعیه راه حل صلح آمیز مسئله کرد را داشت، در هر دو دوره چشم به خاموش ساختن شعله های خیزش انقلابی در کردستان سوریه را داشت. در واقع حمله ترکیه به ساختارهای جامعه مدنی در کردستان ترکیه و پشت پا زدن به پروسه آشتی، ریشه در قدرت گیری نیروهای جنبش روژآوا دارد. دولت ترکیه که بر علیه مردم به پاخاسته در کردستان سوریه کاری از پیش نبرد به فکر دفع خطر در داخل ترکیه افتاد. وقتی شرایط اجرای سیاستی فراهم می شود، بهانه آن هر طور شده جمع و جور می شود، شاید جا خالی دادن پ ک پ می توانست زیانهای مسئله را کمتر کند ولی اصل سیاستی که اردوغان در این زمینه داشت به شکلی از اشکال به اجرا در می آمد. اما عملیات دولت ترکیه بر علیه مردم کرد در بخش های دیگر کردستان نیز دنبال می شود. در کردستان سوریه علاوه بر فراهم کردن تسهیلات مالی و تدارکاتی و نظامی فراوان برای نیروهای داعش و دیگر گروههای افراطی نزدیک به دولت ترکیه، محاصره اقتصادی مردم کردستان سوریه، لشکر کشی نظامی ناکامی که انجام داد، در کردستان عراق نیز ابعاد دخالت های توطئه گرانه دولت ترکیه وسیع تر شده است. طی یک ماه گذشته حزب اردوغان فعالیت های وسیعی را در مناطقی که پس از عقب نشینی نیروهای عراقی به کنترل نیروهای پیشمرگ حکومت محلی کردستان در آمده اند، آغاز کرده است. در این رابطه در تماس با روسای سنی مذهب عشایر ترکمن و عرب، دست اندر کار ایجاد یک جبهه ارتجاعی مذهبی در شهرهای “کرکوک، توزخورماتو، داقوق و خانقین” شده است. از هم اکنون کار تفرقه اندازی و ایجاد اختلاف بین مردم کرد و عرب و ترکمن را آغاز کرده است.

علیرغم اینکه توطئه های دولت ترکیه بر علیه مردم کردستان در ترکیه و سوریه و عراق، زیان ها و ویرانی های فراوانی به دنبال داشته است و همچنان به دنبال خواهد داشت، اما توازن قوای مبارزاتی در جامعه ترکیه و در کل منطقه به زیان دولت ترکیه است. از این رو می توان پیش بینی کرد که سیاستهای اردوغان در کردستان و در کل منطقه شکست خواهند خورد.

اما در همین دوره پ ک ک نیز به دام نقشه ای افتاد که دولت اردوغان بر علیه جنبش مردم کردستان طرح ریزی کرده بود. جنگ شهرها اگرچه پ ک ک مبتکر آن نبود، اما اقدامی آگاهانه هم برای دوری گرفتن از آن انجام نداد. در دوره ای که دولت اردوغان با تنگناهای زیادی روبرو شده بود و بویژه بعد از تهاجم به کل مخالفان سیاسی خود در سطح ترکیه جبهه ای وسیع را در مقابل خود شکل داده بود، آنچه که اهمیت داشت تقویت جنبش توده ای از طریق محافظت و تقویت تشکل های دموکراتیک آن و در صدر همه حفظ و نیرومند نگهداشتن جایگاه حزب دموکراتیک خلقها در تناسب قوای سراسری بر علیه دولت اردوغان بود.

اوضاع سیاسی ایران

الف _موقعیت طبقه کارگر در ایران

١_ جایگاه طبقه کارگردر تولید اجتماعی: رشد و گسترش سرمایه داری در ایران در طی سه دهه اخیر و تداوم روند صنعتی شدن، موقعیت طبقه کارگر و جنبش این طبقه را نیز دگرگون کرده است. این طبقه نقش تعیین کنندە تری در تولید اجتماعی بدست آورده است.

روی آوری زحمتکشان روستا به شهرها، بویژه در دوره بعد از جنگ ایران و عراق و اسکان آنها در حاشیه شهرها که جز فروش نیروی کار راه دیگری برای تأمین معیشت خود نداشتند، جمعیت کارگران ایران را در مقایسه با دهه ٥٠ دو برابر کرده است .آمار ٢٠ میلیون حاشیه نشین در ایران تا حدودی بیانگر این واقعیت است.

از طرف دیگر ادامه روند صنعتی شدن، شمار کارگران شاغل در واحدهای صنعتی را چند برابر کرده است. تنها با نگاه به بخشی از داده های آماری انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران در می یابیم که طبقه کارگر ایران چه جایگاهی در تولید اجتماعی در این کشور پیدا کرده است. به عنوان مثال: در سال ١٣٨٥ در کنار ١٦٠٥٧ کارگاه صنعتی با بیش از ١٠ نفر شاغل؛ تعداد ٤٢٥٠٠٠ کارگاه با کمتر از ١٠ نفر کارگر وجود دارند که بیش از ١ میلیون نفر در آنها کار می کرده اند. و یا بنا به گزارش مرکز آمار ایران، ترکیب حرفه ای کارگران صنعتی در سال ١٣٨٦؛ به گونه زیر بوده است: استخراج معادن، ١٥٢ هزار نفر؛ صنعت ساخت، ٣ میلیون و ٤٨٥ هزار نفر؛ تأمين برق، گاز و آب، ٢٢٥ هزار نفر؛ ساختمان، ١ میلیون و ٦٣١ هزار نفر؛ هتل و رستوران، ١٩٢ هزار نفر؛ حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، ١ میلیون و ٩٤٢ هزار نفر.

٢_ مبارزات روزمره کارگران؛ مباررات کارگران برای بهبود شرایط زندگی، آغاز هدفمند مبارزه کارگران بعنوان یک طبقه برضد نظام سرمایه داری است. در جریان این مبارزات کارگران تجربه کسب می کنند و از تجربیات همدیگر می آموزند. تا قبل از این مبارزات کارگران تنها به شیوه فردی در کشاکش درگیری با سرمایه داران بوده اند. از این پس کارگران میآموزند که چگونه نیروی دسته جمعی خود را در این نبرد بکار بگیرند.

کارگران در جریان این مبارزه از زیر بار تحقیر شدن هر روزەشان بوسیله سرمایەداران کمر راست می کنند و اعتماد به نفس و حرمت انسانی خود را بازمی یابند. با شروع هر حرکت اعتراضی کارفرمایان در می یابند که  میدانداری آنان بر علیه کارگران مرزی دارد و آنها دیگر حاکمان مطلق بر سرنوشت کارگران نیستند. کارگران نیز درمی یابند که راهی برای نجات از فلاکتی که سرمایه داران بر آنان تحمیل کرده اند وجود دارد و امید به رهائی از موقعیت فرودست در وجودشان بارور می شود.

اگر به روند مبارزات طبقاتی کارگران در سه دهه گذشته بنگریم، افت و خیزهایی را به چشم می‌بینیم. موج دوم روی آوری زحمتکشان روستا به شهرها باعث شد که سطح توقعات و انتظارات کارگران پایین بیاید و این واقعیت بر سطح مبارزات کارگران در دهه هفتاد تأثیرات خود را داشت، اما طبقه کارگر این دوره را پشت سر گذاشته است .بعد از یک دوره افت مبارزات کارگری، امروز رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات روزمره کارگران را مشاهده می کنیم. اشکال اعتراض از اعتصاب تا تجمع در مقابل مجلس و نهادهای دولتی دیگر، تا بستن راه و جلوگیری از ورود کارفرما و مسئولین به محیط کار، تا تظاهرات، تهیه تومارهای اعتراضی و غیره را در برگرفته است. مطالبات و موارد اعتراضی نیز حیاتی و متنوع بوده اند. از جمله اعتراض به پائین بودن سطح دستمزدها، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و مزایا، نا امنی شغلی، قانون کار، قراردادهای اسارت بار کار، ناامنی محیط های کار، خواستهای مختلف بازنشستگان، معلمان و پرستاران و نظایر آن. دیکتاتوری و فضای پلیسی حاکم بر محیطهای کار، شرکتها و مراکز تولیدی و خدماتی بزرگ، که قاعدتا می توانند به دلیل تجمع گسترده کارگران در یک محیط کار، عرصه مبارزات موثر کارگری باشند، در کنترل دولت، سپاه پاسداران و شرکتهای وابسته به آن قرار دارند. فضای پلیسی حاکم بر این مراکز، بر محدودیت حرکتهای اعتراضی در آنها تاثیر گذاشته است. مجتمع های بزرگ صنعتی نظیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به شرکت های پیمانکاری متعددی سپرده شده است. اینان، هم محیط کار کارگران را از هم جدا کرده اند و هم امور حقوقی و اداری آنها را. این تفرقه افکنی، به شدت بر اتحاد کارگران در محیط کار اثر گذاشته است.

با همه اینها هنوز طبقه کارگر ایران همه ظرفیت مبارزات اعتراضی خود را برای تامین خواستهایش بدست نیاورده است. از جمله عوامل محدود کننده مبارزات کارگران در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول، پراکندگی کارگران در کارگاههای کوچک؛ کارگران شاغل در کارگاههای با کمتر از ده کارگر، بخش عمده ای از جمعیت کارگری ایران را تشکیل میدهند. نبودن تشکلهای کارگری که کارگران پراکنده در این واحدها را دور هم جمع کند، به نوبه خود بر سطح مبارزات کارگری تاثیر گذاشته است.

دوم ، بیکاری و عدم امنیت شغلی؛ وجود ارتش ذخیره گسترده ای از بیکاران که در حاشیه شهرها و در روستاها زندگی می کنند، به کارفرمایان و دولت امکان داده است که شمشیر بیکاری را برای به تمکین کشاندن کارگران، بالای سر آنها نگاه دارند. در حالی که از بیمه بیکاری و وجود منبع دیگری برای امرار معاش خانواده کارگری خبری نیست، پذیرفتن ریسک بیکاری را بسیار دشوارتر کرده است.

سوم، شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر به مثابه تشکلهای زرد؛ این تشکلها که بویژه در مراکز بزرگ فعال هستند و هواداران رژیم در آنها لانه کرده اند، نقش مهمی در کنترل اعتراضات کارگری بر عهده دارند.

چهارم، ضعف آگاهی طبقاتی و فرهنگ تشکل پذیری در توده کارگران.

با وجود همه این عوامل در ١٠ سال گذشته و بر متن گسترش نارضایتی عمومی از فقر و فلاکت اقتصادی، بی حقوقی ها و محرومیت هایی که رژیم جمهوری اسلامی به اکثریت مردم ایران تحمیل کرده است، جنبش کارگری هم به جلو آمده و از پرتحرک ترین جنبش های اجتماعی در ایران بوده است. به عنوان نمونه سال ١٣٩٥ که یکی از پر جنب و جوشترین دوره مبارزات کارگری در ده سال اخیر بوده است، شاهد حدود ١٣٠٠ اعتراض و حرکت کارگری ثبت شده که اخبار مربوط به آنها در رسانه ها انتشار یافته است ،بوده ایم. این اعتراضات همه عرصه های تولیدی و خدماتی را در بر گرفته است. از کارگران شهرداریها و خدمات شهری، آب و فاضلاب و برق و حمل و نقل شهری و…، از صنایع فولاد و ذوب آهن و معادن و نفت و گاز و پتروشیمی تا صنایع خودروسازی، کشتی سازی، راه آهن، موسسات کشاورزی و صنایع غذائی، ساحتمان سازی و راه سازی و صنایع مختلف وابسته به آن، ارتباطات و مخابرات و معلمان را در بر گرفته است. گسترش مبارزات کارگری را نه تنها در افزایش آمار اعتراضات و اعتصابات کارگری، بلکه در افزایش شمار کارگرانی که در این اعتراضات شرکت کرده اند و طولانی تر شدن مدت زمانی که کارگران در اعتراض و اعتصاب بسر برده اند، راهیمائیهای گسترده، شرکت خانواده ها در اعتراضات کارگری و… را می توان مشاهده کرد. اعتراض و اعتصاب کارگران نیروهای شرکت مخابرات مشهد که با یک حرکت اعتراضی از مشهد آغاز شد و به سایر استانهای کشور از جمله لرستان، خوزستان، همدان و شیراز کشیده شد، آخرین نمونه از تحول مبارزات کارگری است که شایان توجه می باشد.

٣_ تشکلهای کارگری؛ کارگران در جریان مبارزات روزمره برای تامین خواسته هایشان در می‌یابند که در مبارزه با سرمایه داران و احقاق حقوق اولیه خود، به تشکیلات و سازمان نیاز دارند. آنها از یک طبقه در خود به یک طبقه برای خود تبدیل می شوند.

کارگران در اعتراضات جاری نشان داده اند که از درجه ای از سازمان و رهبری برخوردار هستند. اعتصابات طولانی مدت و چند هفته ای کارگران در برخی از رشته های تولیدی در یک سال اخیر درجه ای از سازمانیابی، وجود رهبری و تکامل در روند این مبارزات را نشان میدهد. با اینحال جنبش کارگری ایران هنوز از موقعیتی که بتواند تشکل های طبقاتی و توده ای خود را برپا دارد و توازن قوا را بطور پایدار به نفع خود عوض کند، فاصله دارد. در سالهای اخیر فعالان کارگری تلاشهای ارزشمندی در این زمینه به عمل آورده اند و چندین تشکل مستقل کارگری بوجود آمده اند. این تشکلها علیرغم فشارها و تهدیدها و به قیمت زندان رفتن و محرومیتهای دیگر فعالین آن، تلاشهای خود را در زمینه دفاع از حقوق کارگران ادامه داده اند. هم چنین بخشهای وسیعی از کارگران توانسته اند با استفاده از فرجه های محدودی که بوجود آمده است، در تشکلهای صنفی پذیرفته شده در قانون کار رژیم، به دفاع از حقوق خود بپردازند. با اینحال روشن است که این تشکل ها نمی توانند خلاء نبود تشکل های توده ای سراسری کارگران را پر کنند. كارگران به دلیل نبود تشكل‌های طبقاتی مستقل از دولت و بورژوازی، از قدرت کافی برای چانه زنی بر سر خواسته های عاجل خود نیز برخوردار نبوده اند. اگر چه وجود اختناق سیاسی و سرکوب پلیسی مانع اصلی تشکل یابی کارگران است، اما طبقه کارگر در مسیر تلاش برای سازمانیابی خود علاوه بر سد اختناق و سرکوب، با معضل فقر و فلاکت اقتصادی، فاجعه بیکاری میلیونی، گسترش بیسابقه قراردادهای موقت، گسترش شرکت های پیمانکاری که رابطه حقوقی مستقیم بین کارگر و کارفرما را قطع کرده است، پراکندگی در سازمان تولید و … روبرو است که هر کدام به نوبه خود روند تشکل یابی کارگران را دشوارتر میکنند. از اینرو هنوز فقدان تشکل های طبقاتی و توده ای کارگران یکی از گرهی ترین معضلات جنبش کارگری ایران به شمار می آید. اما برای حل این معضل در شرایط کنونی هیچ راه میان بر و معجزه آسایی وجود ندارد، فقط از طریق دامن زدن به مبارزات جاری و جنبش مطالباتی کارگران حول خواسته های عاجل، دخالت فعالانه در مبارزات جاری و تلاش برای به هم مرتبط کردن این مبارزات است که می توان بستر مناسبی را برای تشکل یابی توده ای کارگران فراهم آورد. از طریق دامن زدن به این اعتراضات است که می توان بر فضای سیاسی جامعه تأثیر گذاشت، اختناق حاکم را به عقب راند، همبستگی جنبش های پیشرو اجتماعی و اقشار تحت ستم جامعه را جلب کرد و زمینۀ تشکل یابی کارگران را فراهم آورد، چرا که تشکل طبقاتی از نیاز مبارزه کارگران و ضرورت پیشروی این مبارزه ناشی می شود. از طرف دیگر نیاز جامعه می طلبد که طبقه کارگری متشکل هژمونی خود را بر سایر مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه تثبیت کند و از این طریق مشروعیت اجتماعی را برای دگرگون ساختن نظام اقتصادی و سیاسی جامعه به دست آورد.

٤_ کارگران و مبارزات سیاسی؛ تداوم مبارزات روزمره، بوبژه در کشوری مانند ایران با حاکمیت دیکتاتوری اسلامی، عرصه های مبارزه سیاسی را بر روی کارگران می گشاید. کارگران با تداوم این مبارزات می آموزند که کل تبعیضات اجتماعی و سیاسی، فقر، ستمگری، نابرابری، آسیبهای اجتماعی و کل فساد موجود در این جامعه حاصل نظامی است که دولت مدافع آن است. آنها می آموزند که برای مبارزه با دولتی که در برابر آنها قرار گرفته است، به متحدانی که آنها نیز به دلایل دیگری با همین دولت در گیر هستند، نیاز دارند. کارگران در این مسیر با حزب و برنامه سیاسی و استراتژی حزب، که جامع است و به معضلات بخشهای دیگر جامعه نیز می پردازد، آشنا می شوند و به ضرورت پیوستن به آن پی می برند.

طی یک قرن اخیر از انقلاب مشروطیت تا دوره بحران سیاسی ١٣٢٠- ١٣٣٢ تا انقلاب ١٣٥٧، طبقه کارگر همواره در صحنه مبارزات سیاسی و اجتماعی نقش برجسته ای ایفا کرده است و تغییرات در قدرت سیاسی قبل از همه بر دوش آنها بنا شده است، اما به اهداف و خواسته هایشان نرسیده اند و نهایتا همراه با نیروهای چپ جامعه آنها نیز سرکوب شده اند. در دوره انقلابی سال ١٣٥٧ در تمامی مراکز کارگری از جمله صنایع نفت، پتروشیمی، ذوب آهن و غیره، مجامع عمومی کارگری تشکیل شدند و شوراهای کارگری به وجود آمدند، که سرانجام با شکست انقلاب منحل شدند و شوراهای اسلامی جای آنها را گرفتند.

فشار سیاسی جنبش کارگری در عکس العمل های دشمن هم خود را نشان می دهد. وقتی اخبار این اعتراضات در مطبوعات حکومتی بطور روزانه منعکس می شوند، به معنای آن است که اعتراضات کارگران دیوار سانسور رژیم را تا حدی به عقب نشانده است. وقتی دولت روحانی می خواهد با سلاخی همین قانون کار ضد کارگری کوچکترین مجرا برای هر گونه مانور و تحرک کارگری در چهارچوب قانون را مسدود کند، روزانه کارگران معترض را ضرب و شتم می کنند، فعالین آن را به زندان می اندازند و یا شلاق می زنند، اینها همه نشانه هراس رژیم از گسترش این اعتراضات و نقشی است که فعالین و رهبران کارگری میتوانند در رهبری این اعتراضات ایفا کنند. هر چند تشکل ها و نهادهای وابسته به رژیم و رسانه های حکومتی مبارزات کارگران و رودررویی آنان با کارفرما و دولت را اعتراضاتی صرفا صنفی معرفی می کنند، اما عنصر سیاست در این مبارزات بسیار پر رنگ است. زمانی که کارگران مراکز مختلف کارگری در محیط کارخانه و یا در جلو مجلس اسلامی جمع می شوند، شعار سر می دهند که دستمزد کارگران ٩٣٠ هزار تومان، خط فقر ٣ و نیم میلیون تومان، این یک مبارزه سیاسی است. در اینجا مسئله از جدال کارگران یک کارخانه با کارفرمای مربوطه فراتر می رود، کارگران حداقل دستمزد تعیین شده از جانب شورای عالی کار که جنبه قانونی پیدا کرده است را به چالش می کشند. وقتی کارگران اعلام میکنند که دیگر تعیین دستمزدها بر اساس نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی موضوعیت خودش را از دست داده است، در واقع قانون کار را به زیر سئوال میبرند. وقتی کارگران در مقابل تلاش دولت برای ضدکارگری تر کردن قانون کار مقاومت می کنند و دولت را وادار به عقب نشینی می نمایند، این یک مبارزه سیاسی است، وقتی کارگران برای آزادی فعالین کارگری در بند اعتراض میکنند در واقع دارند برای آزادی سیاسی مبارزه می کنند. جنبش کارگری با این روندی که در پیش گرفته است هر روز بیشتر با سیاست ها، قوانین و نظام طبقاتی و سیاسی حاکم در می افتد، و با توجه بە درماندگی جناح های حاکم برای پایان دادن به ابعاد فقر و فلاکتی که به کارگران و اکثریت مردم ایران تحمیل شده، برآمد توده ای جنبش کارگری در آینده اجتناب ناپذیر است.

٥_ کارگران و حزبیت؛ پیروزی انقلاب کارگری بدون رهبری کمونیستی قابل تصور نیست. از اینرو یک بخش تعطیل ناپذیر فعالیتهای ما تسهیل امر پیوستن کارگران پیشرو و سوسالسیت به صفوف حزب کمونیست ایران است .حزب کمونیست ایران برای پیشبرد استراتژی و تحقق برنامه خود راهی ندارد جز اینکه به حزب در برگیرنده پیشروان کارگر و کمونیست جنبش کارگری ایران تبدیل شود. وجود حزب سیاسی نیرومند کمونیستی که در برگیرنده فعالین و پیشروان جنبش کارگری باشد، بخشی از استراتژی انقلاب کارگری است.

بدون وجود یک چنین حزبی طبقه کارگر نه تنها نمی تواند تسخیر کامل قدرت سیاسی را در دستور کار خود قرار دهد، بلکه نمیتواند در شرایط مساعد به بعضی از ابزارهای قدرت سیاسی برای پیشروی های بعدی دست یابد .در غیاب وجود چنین حزبی، این نگرانی وجود دارد که برآمد جنبش کارگری نتواند مهر طبقاتی خود را بر تحولات سیاسی آتی بکوبد. این نگرانی وجود دارد که باز بورژوازی بتواند با آرایش سیاسی دیگر پا بر دوش طبقه کارگر و با تحمیل شرایط فلاکت بارتر، مناسبات موجود را از بحران عبور دهد و یا با همین اوضاع بحرانی به حیات خود ادامه دهد. امروز جدایی جنبش کمونیستی از جنبش کارگری، واقعیتی است که برای رفع آن باید مبارزه کرد. پراکندگی جنبش کمونیستی در سطح جهانی، از هم گسیختگی و انشعابات پی در پی در احزاب و سازمانهای جنبش کمونیستی ایران و شرایط اختناق پلیسی، سازمانهایی که بنام طبقه کارگر به مصالح و آرمانهای این طبقه پشت کردند، از عوامل تداوم وضع موجود هستند. اما با وجود این، تلاش برای پر کردن این شکاف از شرایط مساعدی بهره مند است. وجود طیف گسترده ای از فعالین و پیشروان جنبش کارگری، اعتبار معنوی سوسیالیسم به عنوان جنبش آزادی و برابری و رفاه، سابقه نزدیک به یک سده جنبش کمونیستی در ایران، سرمایه بزرگی برای جنبش کارگری و کمونیستی ایران به حساب می آیند. از اینرو یک بخش تعطیل ناپذیر وظایف ما معطوف کردن توجه کارگران پیشرو و سوسیالسیت به استراتژی و سیاستهای حزب و تسهیل امر پیوستن آنان به صفوف حزب کمونیست ایران است. حضور و شرکت فعال در سوخت و ساز مبارزاتی طبقاتی از مبارزه برای خواست‌های روزمره گرفته تا خواسته‌های سیاسی، اعتماد کارگران را به عنصر آگاه و پیشرو سبب می‌شود. تنها در اینصورت است که احزاب و سازمانهای موجود می توانند توجه کارگران را به خود معطوف کنند. استراتژی، سیاستها و تاکتیکهای هر کدام از احزاب و سازمان ها و پاسخی که به معضلات سر راه مبارزه کارگران داده می شود، مورد قضاوت و داوری قرار می گیرد، رابطه تاکتیک هایی که اتخاذ می شوند با منافع دراز مدت طبقه کارگر مورد قضاوت قرار میگیرند، و این بار فعالین و پیشروان کارگری انتخاب می کنند.

ب _موقعیت بورژوازی ایران

• در قانون اساسی ایران سه شکل اقتصاد دولتی، تعاونی و بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما امروز تناسب بین این سه عرصه تماما به هم خورده است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که مالکیت آن مطابق قانون در اختیار دولت است. اما در عمل با استفاده از ماده ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی،‌ بسیاری از بانکها، بیمه، مخابرات، ‌هواپیمایی،‌ راه و کشتیرانی بیشتر در دست سپاه پاسداران و بخشهای غیر دولتی قرار گرفت.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. در سال ١٣٨٥ “مجمع تشخیص مصلحت نظام”، با تائید خامنه ای تفسیری از این قانون ارائه داد و مطابق آن فروش بخشهایی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی مجاز اعلام گردید. اما این تبصره در عمل راه را برای انتقال بخشهای دولتی به سپاه و نهادهای موازی، که شکل دیگری از اقتصاد دولتی بود، باز کرد. مخابرات به سان یکی از فراگیرترین بخش‌ها به سپاه واگذار شد. بزرگترین کارتلهای سرمایه‌ای و صنعتی در رشتەهای گاز و نفت و پتروشیمی و لوله کشی ها و راه و سد سازی‌ها و … در انحصار قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا قرار گرفت. آستان قدس رضوی امپراتوری مالی و اقتصادی عظیم در خاور میانه است، که با شرکتهای جانبی سپاه شریک است،‌ بنیادهای مالی مانند ستاد ویژه امام که در اختیار بیت خامنه‌ای است،‌کمیته امداد، بیناد مستصعفین همه و همه از پرداخت مالیات معاف شدند. کنترل ۱۲۷ هزار واحد موقوفه در کنار بیش از هشت هزار زیارتگاه مذهبی که سازمان اوقاف مدیریت و اداره آنرا بر عهده دارد، این نهاد را به یک بنگاه عظیم سرمایه داری و استثمار تبدیل کرده است. افزون بر ۳۳٪ از مساحت کل ایران در دست الیگارشی روحانیت به رهبری باند رهبری ولی فقیه به گزارش خود حاکمیت اسلامی است. ارزش اقتصادی این مساحت عظیم، این شبکه اقتصاد شبه دولتی را به یکی از بزرگترین بنگاههای سرمایه داری جهان تبدیل کرده است.

امامزاده‌های ایران در سال ۱۳۵۷، حدود ۱۵۰۰ بقعه برآورد شده بود، اما با گذشت ۳۴ سال تعداد این امامزاده‌ها به نزدیک ۱۱ هزار بقعه رسیده‌ و این به آن معنا است که به طور متوسط، سالانه بیش از ۳۰۰ امامزاده در ایران شناسایی می‌شود.

مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فاصله سالهای ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ حدود صد میلیارد دلار خصوصی‌سازی شده است، که تنها کمتر از ١٠ درصد آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و بقیه به بنگاه‌های شبه دولتی سپرده شده است. اکنون کار به جایی رسیده که فقط آن بنگاههای کوچک و متوسط در دست بخش خصوصی واقعی است که در رکود کامل به سر می‌برند و با ٣٠ تا ٤٠ درصد ظرفیت کار می‌کنند. در اندک مواردی که بنگاه‌ها توانستند به بخش خصوصی واقعی بدل شوند، زور بخش دولتی و شبه دولتی بر آنها چربیده است و آنها را تا سرحد تعطیلی کشانده است.

اما باوجود این، واقعیت این است کە علیرغم بحرانهای سیاسی که این رژیم مداوما با آن درگیر بوده است، سرمایه داری ایران به عنوان یک مناسبات تولیدی، رشد کرده است. بدین معنی که سرمایه متمرکزتر، طبقه کارگر گسترده تر و درجه استثمار شدیدتر شده است. اما در عین حال طبقه سرمایه دار ایران در متن همین مناسبات، دچار تفرقه و چند دستگی شده است. از یک طرف بنگاهها و موسساتی که بعد از سقوط رژیم شاه و با فرار صاحبان و مدیران آنها در اختیار دولت جدید قرار گرفته بودند، به تدریج به بخش خصوصی واگذار شدند و از سویی دیگر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و بنیادهای مذهبی بویژه پس از ختم جنگ ایران و عراق مجوز فعالیتهای اقتصادی گرفتند و در کنار دو بخش اقتصاد دولتی و خصوصی یک اقتصاد شبه دولتی و مافیائی را که دولت رسمی هیچ کنترلی بر آن نداشت، بوجود آوردند. این بخش به تدریج به یک غول اقتصادی تبدیل شد. اگر امروز شاهد تعطیل شدن هزاران بنگاه اقتصادی بخش خصوصی هستیم، آنچه که روی می دهد روندی تصادفی نیست. این روند از جانب مراکز قدرتمند اقتصاد شبه دولتی در ایران و مافیای اقتصادی حاکم، با استفاده از جایگاهی که در ساختار قدرت سیاسی دارند، آگاهانه تشدید می شود. در کنار ورشکستگی مراکز تولیدی و خدماتی بخش خصوصی، شاهد تمرکز سرمایه و فربه شدن هر روزه بخشهای اقتصادی تحت کنترل سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نزدیک به سپاه هستیم. 

• روحانی با استراتژی نجات دادن بخش خصوصی سرمایه داری ایران، از طریق گشودن درهای بازار جهانی سرمایه بر روی ایران، بر سرکار آمد. اما وی توان لازم برای تحقق این هدف خود را ندارد.

روحانی برای تحقق این هدف خود راهی جز پایان دادن به سلطه بلامنازع نهادهای نظامی و امنیتی و مذهبی بر اقتصاد، ایجاد شرایط مساعد برای کارکرد سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی ندارد. تنهادر چنین صورتی است که جذابیت نیروی کار ارزان، سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران تشویق خواهد کرد. آمارهای قابل اتکاء نشان می دهند که در دوره ٤ ساله اول ریاست جمهوری روحانی بیش از ٦٠ درصد کارخانەهای صنعتی و مراکز تولیدی وابسته به بخش خصوصی تعطیل شده اند و بقیه هم با کمتر از نصف ظرفیت خود کار می کنند. روند ورشکستگی و تعطیل شدن شرکتها تنها به بخش خصوصی محدود نمانده است، بلکه دهها مرکز تولیدی و خدماتی وابسته به دولت نیز یا ورشکسته شده اند و یا با کمک خزانه دولت موقتا سر پا نگهداشته شده اند. از میان۳۸۰ شرکت دولتی که هنوز سرپا ماندەاند، ١٣٤ شرکت هم اکنون در آستانه ورشکستگی هستند.

اگر بنگاههای بخش خصوصی به دلیل ضعف قدرت سرمایه و ناتوانی در رقابت با کالاهای وارداتی و ارزان قیمت از خارج، به ورشکستگی کشیده می شوند، بنگاههای دولتی نیز به دلیل فساد نهادینه شده در این موسسات به همان سرنوشت دچار می گردند. در چنین موقعیتی است که اقتصاد شبه دولتی وابسته به سپاه و مافیای اقتصادی در کمین نشستەاند تا این موسسات به آستانه ورشکستگی کامل برسند، سپس کنترل آنها را بدست بگیرند، آنگاه با حاکم کردن نظم پادگانی و استثمار شدیدتر کارگران آنها را به موسساتی سودآور تبدیل کنند. انفجار در معدن “زمستان یورت” آزاد شهر که متعلق به بسیج سپاه است و ماه مه امسال دهها کارگر در آن جان باختند، گوشه ای از این حقایق را برملا نمود.

ج_ ریشه اختلافهای درونی رژیم

• اختلاف بین جناحهای مختلف رژیم بر سر استراتژی بقای رژیم اسلامی است، عمر این اختلاف به اندازه عمر تا کنونی رژیم است. این اختلاف در اشکال اقتصادی، سیاسی بروز پیدا کرده است.

دو جناح بورژوازی حاکم در ایران برای به کرسی نشاندن استراتژی خود، به نیروهای واقعی احتیاج دارند. جناح موسوم به بنیادگرا، به نیروی سپاه و قدرت نظامی و امنیتی آن و امپراطوری مالی عظیمی که به دولتی در دولت تبدیل شده است، اتکاء دارد. در سالهای اخیر این جناح به کمک کارگزارانش در نهادهایی چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی تلاش کرده اند بر موج مخالفت کارگران با خصوصی سازیها سوار شوند و رقیب را تخت فشار بگذارند و یا بخشهائی از بورژوازی بازار را که از دادن مالیات به دولت سرباز می زنند با خود همراه کنند. اما جناح میانه رو یا لیبرال اسلامی، تلاش می کنند دو منبع اساسی نیرو را با خود همراه کنند. اول دولتها و سرمایه داری غرب را که بالقوه آنها را متحد خود می دانند و دوم بخشهایی از اقشار میانی ناراضی جامعه.

اما این جناح برای کسب برتری در کشمکشهای حکومتی در یک دایره باطل گرفتار شده است، از یک سو توان تامین امنیت و ثبات داخلی و بهبود رابطه با سرمایه داری غرب که شرط لازم برای پیشبرد استراتژی این جناح است را ندارد و از سوی دیگر از ترس پدید آمدن شرایط انقلابی در اتکاء به نیروی نارضایتی مردم، بسیار محافظه کارانه عمل می کند. جنبش سبز حاصل این تلاش بود که شکست خورد. در دورۀ حکومت اوباما دولت آمریکا می خواست در همین پروسه دخالت کند. به همین جهت خواهان عقب نشینی گام به گام جناح تندرو بود تا بخش خصوصی و نمایندگان سیاسی آن بتوانند بدیل خود را بسازند.

چشمگیر ترین جنبه اختلاف سیاسی درون رژیم چگونگی تنطیم ارتباط با جهان خارج است. جناح موسوم به بنیادگرا یا محافظه کار کە به پشتیبانی روسیه، چین و کره شمالی، توان نظامی و تسلیحاتی خود را بالا برده، و بر بخشهای اصلی اقتصاد ایران چنگ انداخته است، بر این باور است که جمهوری اسلامی برای بقا، بایستی موجودیت خود را به جهان غرب تحمیل کند و این امکانپذیر نیست جز اینکه در مناطق بحرانی جهان، بویژه در کشورهای مسلمان نشین، حضور فعال داشته باشد. در حالیکه جناح موسوم به میانه رو، اولویت خود را برای بقای رژیم بر عادی کردن رابطه با جهان سرمایه داری غرب و فراهم کردن زمینه برای ادغام سرمایه ایران در سرمایه جهانی قرار داده است.

اما اگر اختلاف بر سر استراتژی های متفاوت برای بقای رژیم است، این جناح ها چگونه و با چه ابزارهایی با یکدیگر مقابله می کنند و چگونه سعی می نمایند طرفهای مقابل خود را عقب بنشانند؟ برای پاسخ به این سوال مراکز قدرت را در رژیم جمهوری اسلامی باید شناخت و سپس دید که هر جناحی تا چه حدی به این مراکز قدرت دسترسی دارد. در چنین صورتی می توان دریافت که هر کدام چه نقشی در شکل دادن به آینده رژیم و در قبولاندن استراتژی خود برای بقای رژیم به رقبایشان دارند؟

یکی از ابزارهای قدرت، افکار عمومی و یا قدرت بسیج مردم است. روشن است که همە جناحهای جمهوری اسلامی امروز قدرت بسیج خود در مقیاس وسیع را از دست دادەاند. هشت سال پیش اصلاح طلبان حکومتی برای مدت کوتاهی فرصت استفاده از بسیج مردم را به دست آوردند و به تناسب همین قدرت واقعی جناح حاکم را در منگنه قرار دادند، اما چون نتوانستند و نخواستند نیرویی را که به میدان آورده بودند برای مدت طولانی تری در میدان حفظ کنند، نتوانستند در معادله قدرت هم جایگاه خود را حفظ نمایند و به تدریج از صحنه حذف شدند. در سال ۱۳۹۲ در قالب تدبیرگرایان بار دیگر به قدرت راه پیدا کردند.

دستگاه قضایی هم یکی دیگر از مراکز قدرت واقعی است. زیرا ابزارهای قانونی ای در اختیار دارد که تنها با کودتا و حذف فیزیکی می توان آنها را ازشان گرفت. در همین رابطه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز موقعیت مشابه دارند. وزارت اطلاعات رژیم هم به دلیل برخورداری از شبکه گسترده ای از عوامل مستقیم و ظرفیتهای جنایتکارانەای که در آن بوجود آمده است، در شرایط تشدید بحران حکومتی می تواند به وسیله این یا آن جناح مورد بهره برداری قرار بگیرد.

اگرچه در حال حاضر وزارت اطلاعات به عنوان یک نهاد دولتی زیر دست قوه مجریه است، اما در عمل تحت امر علی خامنه ای عمل میکند و وزیر توسط او به رئیس جمهور تحمیل می شود. در ضمن اما به موازات آن اطلاعات سپاه هم بوجود آمده است که رسما از کنترل دولت خارج است، ‌شبکه و زندانهای خود رادارد و دولت‌ در دولت به معنای خاص کلمه است. عرصه دیگر قدرت سپاه و ارتش است. این نیرو خود را نگهبان واقعی رژیم اسلامی میداند و در اختلاف بین جناح ها به صورت یک نیروی جانبدار عمل میکند.

سرانجام عرصه قدرت کنترل اقتصاد کشور است. سپاه پاسداران علاوه بر اینکه قدرت یگانه نظامی کشور را در اختیار دارد، بر بخش های کلیدی اقتصاد ایران هم چنگ انداخته است و آنها را مستقیما کنترل می کند و یا از طریق شبکه ای از فرماندهان و اعوان و انصار خود به این سرمایەها دسترسی دارد. سپاه پاسداران عملا به یک قدرت بلامنازع تبدیل شده است و هر روز دایره نفوذ و قدرت نظامی و اقتصادی و سازمانی خود را توسعه می دهد. این نیرو در کمین نشسته است تا هر وقت که لازم شد مستقیما وارد صحنه بشود و دست به اقدامات پیش بینی نشده بزند.

د_ دو راهی نظام اقتصادی سرمایه داری ایران

• نظام سرمایه داری ایران از لحاظ اقتصادی در یک دوراهی قرار گرفته است، دوراهی سرمایه داری دولتی و سرمایه داری خصوصی و بازار آزاد.

آنچه که امروز بر اقتصاد ایران تسلط تعیین کننده دارد، سلطه شکل ویژه ای از اقتصاد دولتی است که می توان آنرا به اغماض شبه دولتی نامید. انتخاب یکی از این دو راه در عین حال عرصه کشمکش واقعی جناح ها در زمینه اقتصاد است. اما این کشمکش هنوز متوازن نیست. امروز در ایران، اقتصاد، فرهنگ و سیاست، تحت نفوذ سیاست های میلیتاریستی قرار دارد و این فرماندهان سپاه و بسیج هستند که به همه رویدادهای پیرامون، از سیاست داخلی گرفته تا خارجی از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، واکنش نشان می دهند و نه تنها جهت گیری ها، بلکه مناصب را نیز تعیین می کنند.

سپاه پاسداران بر شاهرگ حیاتی و صنایع کلیدی در اقتصاد ایران از جمله صعنت نفت، پتروشیمی، مخابرات، پروژه های مهم تونل و سدسازی، ساختمان سازی و سرمایه های مالی بانک ها، بنیادها و بازار بورس تسلط دارد و بزرگترین کارفرمای کشور است. سپاه پاسداران کنترل مرزهای کشور را در اختیار دارد و در عین حال با کنترل ورود و خروج کالا خود به بزرگترین وارد کننده کالای قاچاق و صادر کننده مواد مخدر افغانستان به ترکیه و اروپا و کردستان عراق تبدیل شده است.

آخرین برآوردها نشان می‌دهد که تاکنون ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی شناسایی شده‌اند که زیرمجموعه ۶ دسته از نهادها یعنی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، کمیته امداد، آستان قدس، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و بیت رهبری هستند. هیچ قانونی بر مناسبات این بنگاهها با دولت ناظر نیست. هنگامی که قرار است به دولت مالیات پرداخت کنند، خود را وابسته به بخش دولتی می‌دانند و در عین حال به عنوان بخش خصوصی از حمایتهای دولتی برخوردار هستند. در مقابل این غول اقتصادی، بخش خصوصی هر روز ناتوان تر و مفلوک تر می شود.

سپاه پاسداران حد و مرزی برای دخالتهای خود نمی شناسد. اختیارات روسای جمهور و مقامات در حدی تحمل می شود که حافظ این سیستم اقتصادی باشند. اگر روزی رفسنجانی چنین ظرفیتی را داشت در کنارش بودند، اگر در دوره ای به پدیده ای چون احمدی نژاد نیاز داشتند، تمام قدرت سپاه را پشت سرش قرار دادند و تحمل وجود روحانی هم در حدی است که با پیروزی بین باصطلاح بد در مقابل بدتر، نارضایتی های مردم را موقتا تخفیف دهد و هم حد و حدود خود را در زیر سئوال بردن قدرت اقتصادی سپاه و نهادهای موازی آن را بشناسد. اما جناح موسوم به میانه رو یا اصلاح طلب حکومتی نیز پایگاه طبقاتی خود را در میان بورژوازی بخش خصوصی بنا کرده است. این بخش از بورژوازی ایران به دلیل نقش حاشیه ای که در اقتصاد ایران پیدا کرده است، ناراضی است. در این نارضایتی بخشهایی از طبقه متوسط بالا را نیز با خود همراه کرده است. در مواردی بخشهای وسیعتری از جامعه با این طبقه همراهی کرده است. اما ترس از رادیکال شدن جنبش و ترس از انقلاب مانع از آن است که این نیرو را به کار بگیرد. این جناح از نیروی بالقوه خود تنها در انتخاباتها استفاده می کند. اگر نمایندگانشان هم سر از صندوقهای رای در بیاورند، نه در مجلس و نه در مقام ریاست جمهوری توان لازم برای پیشبرد استراتژی خود را بدست نخواهند آورد. بخش خصوصی با بنیه ضعیفی که دارد و با نمایندگان سیاسی که از انقلاب بسیار بیش از سلطه اقتصاد دولتی می ترسند، توانائی مقابله با این غول اقتصادی و نظامی دائما رو به گسترش ندارد. در هم شکستن این غول تنها در توان غول توانمندتری است که همان نیروی انقلاب کارگران و مردم زحمتکش است.

ه_ روابط خارجی جمهوری اسلامی

• جمهوری اسلامی با همه جناح هایش، نه فقط برای بقای خود به عنوان یک رژیم سیاسی، بلکه برای کسب یک موقعیت اقتصادی متناسب با جایگاه ژئوپولتیک ایران، منابع طبیعی و انسانی به کسب نفوذ و سهم بری از تقسیم کار منطقه ای و شرکت فعال در نظام امنیتی کل منطقه نیاز دارد. جمهوری اسلامی طی همه این سالهای حاکمیت خود تلاش کرده است برای داشتن نقش در نظام امنیتی منطقه، کشمکش با آمریکا و دولتهای غربی و قدرتهای منطقه را در خارج از مرزهای خود، در فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و غیره دنبال کند.

دولت آمریکا و دیگر کشورهای غربی در یک دوره هایی وجود این رژیم را به دلیل دشمنی سرسختانه اش با کمونیسم و با اتحاد جماهیر شوروی سابق تحمل کردند. با فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد دیگر لزومی نمی بینند از سهم قدرتهای منطقه ای دیگر متحدان خود به نفع جمهوری اسلامی چیزی کم کنند، نقش آنها را از این لحاظ تنزل دهند و به نقش جمهوری اسلامی بیافزایند. آنچه که برای آمریکا در اولویت قرار دارد تقسیم منافع با متحدین پایدار خود در منطقه نظیر ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان، اسرائیل و غیره است. از اینرو محورهای اصلی سیاست آمریکا چه در دوره حکومت جمهوری خواهان در آمریکا و چه در دوران حکومت دموکراتها، با تفاوتهای کمی، در مقابل جمهوری اسلامی بر محورهای زیر استوار بوده است:

جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای، تشدید مسابقه تسلیحاتی در سطح منطقه، از طریق ترساندن همسایگان از خطر جمهوری اسلامی و رونق دادن به بنگاههای صنعتی نظامی خود، تبدیل کردن جمهوری اسلامی از یک رژیم سرکش به یک رژیم همکار درسطح منطقه، استفاده از ظرفیتهای جمهوری اسلامی در حل و فصل بحران های منطقه ای.

با انتخاب ترامپ و قدرت گیری دوباره جمهوریخواهان، در اهداف استراتژیک آمریکا در قبال رژیم جمهوری اسلامی تحولی اساسی روی نداده است. اما عملکرد تاکنونی دولت ترامپ در قبال کانون های بحران در خاورمیانه و مواضع اتخاذ شده از جانب آن و تحریم های تازه ای که در رابطه با برنامەهای موشکی رژیم اسلامی اعمال شده است بیانگر تغییراتی در سیاست آمریکا در قبال رژیم اسلامی در مقایسه با دولت اوباما می باشد .آنچه روشن است دولت آمریکا اکنون در موقعیتی نیست که برای مقابله با بلند پروازی های رژیم جمهوری اسلامی در منطقه و دخالتگری های آن یک اجماع بین المللی نظیر آنچه در مقابل برنامه های هسته ای علیه رژیم اسلامی ایران بوجود آورد شکل بدهد. نه اتحادیه اروپا، نه ژاپن و نه چین و … حاضر نیستند برای تضمین منافع آمریکا و متحدین آن در این منطقه تحریم های اقتصادی و تجاری علیه رژیم اسلامی اعمال کنند .از اینرو آمریکا برای تشدید فشارهای خود بر رژیم جمهوری اسلامی اساسا به توانایی ها و ظرفیت هم پیمانان خود در سطح منطقه متکی است. در این زمینه دولت آمریکا تلاش می کند ظرفیت های دفاعی و امنیتی عربستان سعودی و دیگر متحدان خود را به منظور تقویت و هماهنگ کردن توانایی های آنها در یک چهار چوب امنیتی برای مقابله با بلندپروازیهای رژیم جمهوری اسلامی در منطقه بالا ببرد. گسترش همکاری با دولت هایی مانند اسرائیل، ترکیه، عربستان سعودی و برخی از حکومت های حوزه خلیج در مرکز این تلاشها قرار دارد.

دولت ترامپ با اعمال سختگیری بیشتر در اجرای توافقات هسته ای و برجام و فرجه ای که در نتیجه خنثی کردن تهدیدهای ظرفیت هسته ای رژیم جمهوری اسلامی در منطقه بوجود آمده، در جهت تمرکز فشار برای کنترل دخالتگری این رژیم در کانونهای بحران منطقه بهره می گیرد.

دولت آمریکا با توجه به پیوندهای دیرینه رژیم جمهوری اسلامی با احزاب شیعه در عراق و بافت جمعیتی این کشور از نظر مذهبی و مرزهای مشترک، دخالتگری این رژیم در اوضاع عراق را عملا به رسمیت شناخته است. اما تلاش می کند از طریق حمایت فعالانەتر از دولت حیدر عبادی و ارتش آن کشور در جنگ با داعش، تشویق حکومت های عربی به همکاری و حمایت از دولت عراق، تشویق دولت ترکیه به حضور در عراق برای ممانعت از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی، دخالتگری این رژیم در عراق را قابل کنترل نماید.

دولت آمریکا با دخالت فعالانەتر در بحران سوریه می خواهد از نفوذ و حضور رژیم جمهوری اسلامی در این کشور بکاهد. سوریه آن اهمیت استراتژیکی را که برای روسیه دارد برای آمریکا ندارد. با این وصف حضور و دخالت پر رنگ رژیم اسلامی ایران در سوریه را به زیان منافع خود و هم پیمانان استراتژیک خود در منطقه می داند. آمریکا تا جایی که امکان داشته باشد از همکاری با روسیه به منظور خروج نیروهای مسلح و میلیشیای وابسته به رژیم جمهوری اسلامی از خاک سوریه بهره می گیرد. آمریکا از کمک تسلیحاتی به نیروهای کردستان سوریه و همکاری آنها برای بازپس گرفتن شهر رقه از داعش به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف خود و ابتکار عمل بیشتر در بحران سوریه استفاده میکند. در بحران یمن، آمریکا با کمک تسلیحاتی و ارتقای تواناییهای نظامی عربستان میخواهد ارتش این کشور و مؤتلفین آن در جنگ با حوثی ها دست بالا را پیدا کنند، تا در تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران بتوانند جنگ را به نفع متحدین خود پایان دهند و میدان مانور رژیم جمهوری اسلامی را محدود نمایند.

در همین ارتباط جمهوری اسلامی تلاش کرده است که در شکاف بین آمریکا و روسیه جایی برای خود باز کند. دولت روسیه نقش مهمی در تجهیز سپاه پاسداران به سلاحهای پیشرفته جنگی و توسعه صنعت موشکی جمهوری اسلامی و انرژی هسته ای داشته است. متقابلا دولت روسیه نیز از جمهوری اسلامی برای امتیاز گرفتن از آمریکا در این یا آن عرصه کشمکشهای بین المللی استفاده می کند.

آنگونه که پیداست تشدید فشارهای آمریکا بر رژیم جمهوری اسلامی به معنای سیاست تغییر رژیم حاکم بر ایران نیست. آمریکا در حال حاضر پروژه ای برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ندارد. اما همین تشدید فشارها بازتاب خود را در میان بخش هایی از اپوزیسیون بورژوایی ایران نشان داده است. برخی از نیروهای اپوزیسیون تحت تأثیر تشدید فشارهای آمریکا و تهدیدهای آن علیه رژیم جمهوری اسلامی از فرط مبارزه با امپریالیسم امریکا، مبارزه با جمهوری اسلامی را فراموش می کنند و عملا به ناسیونالیسم ایرانی پناه میبرند. بخش دیگر از نیروهای اپوزیسیون بورژاویی که جایگاه اجتماعی قابل توجهی در میان مردم ایران ندارند و امیدشان به تحول از پایین را بکلی از دست داده اند، با روی کار آمدن ترامپ باز به تهدید ها و فشارهای آمریکا علیه رژیم اسلامی امید بسته اند. سازمان مجاهدین خلق ایران و رضا پهلوی در رأس ائتلاف “شورای ملی ایران” که جریان های مختلف سلطنت طلب از حزب مشروطه ایران گرفته تا پان ایرانیست ها و دیگر طرفدارن سلطنت مشروطه در آن گرد آمده اند، آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت ترامپ برای هرگونه تشدید فشار علیه رژیم اسلامی ایران اعلام کرده اند. احزاب و جریان های ناسیونالیست در کردستان با آمدن ترامپ دوباره وسوسه شده اند. آنها امیدوارند که سیاست تشدید فشار آمریکا آنها را از شر رژیم جمهوری اسلامی خلاص کند. تلاش برخی از این احزاب و جریانها برای تشکیل جبهه کردستانی یا جمع شدن حول یک پلاتفرم مشترک، از سرگرفتن دوباره مبارزه مسلحانه، درخواست از حزب حاکم در کردستان عراق برای تحکیم رابطه آنها با آمریکا، تقلاهایی هستند با این هدف که آمریکا آنها را در جهت سیاست های خودش به بازی بگیرد.

از نقطه نظر کومه له، ماهيت طبقاتی جدال و کشمکش آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی، سرمايه دارانه و ارتجاعی است و هیچ عنصری از ترقی خواهی در آن وجود ندارد. سیاست و عملکرد دو طرف این منازعه در ضديت آشکار با منافع طبقه ی کارگر و توده های مردم قرار دارد. برای مقابله با آن، راهی جز افشای ماهيت طبقاتی و ارتجاعی اين منازعات، بر ملا کردن ماهيت امپرياليستی سياستهای دولت آمريکا و هم پیمانان آن در منطقه و تشديد مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی وجود ندارد.

و_ اپوزسیون جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، با وسیع ترین طیف اپوزسیون در مقایسه با همه رژیم های سرمایه داری دیگر در جهان روبرو است.

• اپوزیسیون قانونی، اصلاح طلبان رانده شده از قدرت، لیبرال مذهبی ها و …؛ این بخش از اپوزیسیون در چهارچوب رژیم خواهان تغییر هستند. آنها هم در داخل و هم در خارج، هم در زندان و هم در حصر، مدام مردم را از انقلاب می ترسانند. آنها نیروی ذخیره ای هستند که جناح حاکم، همواره سرکوب آنها را نیمه کاره رها می کند تا هر وقت در تنگنا قرار گرفت، آنها را به شیوه کنترل شده ای به میدان بیاورد. آنها با بنیادهای حکومت اسلامی مشکلی ندارند، می خواهند با شرایط متعارف تری آنرا حفظ کنند.

• اپوزیسیون سرنگونی خواه؛ که خود به چند بخش تقسیم می شوند: اول، آنها که قطب نمای حرکت خود را با سیاست های آمریکا میزان می کنند. بازگشت نیروهای آمریکایی به منطقه و تغییرات در دستگاه رهبری آمریکا امیدوارشان میکند. مجاهدین خلق، سلطنت طلبان و بخشهایی از احزاب ناسیونالیست کرد در این طیف قرار می گیرند. دوم، آنهایی که در خارج از این کمپ قرار دارند؛ لیبرالهای چپ، توده ایها، اکثریتی ها، عناصر هوادارشان در داخل کشور، اینها هم از انقلاب گریزان هستند، در عین حال در چهارچوب رژیم مکانی برای عرض اندام نمی یابند. آنها خود را چپ جامعه می دانند. سوم، طیف چپ کمونیست؛ زمینه های رشد این جریان در جامعه وجود دارد، اما فعالیت عینی و عملی با این زمینه و ظرفیت متناسب نیست. اگرچه چپ به عنوان یک گرایش اجتماعی در درون جامعه وجود دارد اما بیشتر جریانات و احزاب چپ کمونیست، عملا در حاشیه رویدادهای سیاسی و جنبشهای رادیکال اجتماعی قرار گرفتەاند. کومەله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در این طیف قرار دارد، اما بر خلاف بیشتر احزاب و جریانات چپ و کمونیست و به دلیل ظرفیتهای اجتماعی ای که داراست، در حاشیه رویدادهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی قرار نگرفته است و همواره بر آنها تاثیر می گذارد.

• گروههائی از اپوزسیون جمهوری اسلامی که در رابطه با اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران و در خارج کشور فعالیتهایی دارند. بخشی از این گروهها در قالب کنگره ملی خلقهای ایران فعالیت می کنند و بخشی دیگر مربوط به گرایشهای مذهبی سنی هستند که شاخه هایی از اخوان المسلمین و یا گروههای تند رو سلفی هستند.

جنبش زنان

زنان ایران طی سه دهه اخیر در کنار طبقه کارگر بیشترین مشقت ها را از دست رژیم جمهوری اسلامی چشیده اند. تحقیر و بی حقوقی زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی حد و مرزی نمی شناسد. جمهوری اسلامی بسیار کوشید تا با اتکا به اعتقادات مذهبی، ستم بر زنان را درونی کند و آنان را متقاعد سازد که به موقعیت فرودست خود تمکین کنند، اما نه تنها در این کار توفیق نیافت، بلکه آتش فشان خشم و نفرت آنان را نیز برافروخت. اگر امروز هر جا حرکت، مقاومت و مبارزه ای هست، زنان را در صف مقدم آن مشاهده می کنیم. مقاومت و مبارزات موجود تنها بخش کوچکی از آن موج عظیم و خروشانی است که در راه می باشد. یک هوشیاری اجتماعی بالا، یک اعتماد به نفس قوی و یک سرسختی و قاطعیت کم نظیر در جنبش رهایی زنان در ایران در حال شکل گیری است. این جنبش در کنار جنبش کارگری از ستونهای اصلی انقلاب آتی در ایران خواهد بود. انقلابی که در هر گام پیشروی خود یکی از پایەهای ستمکشی زنان را فرو خواهد ریخت. امروز زنان آزادیخواه ایران در صفوف طبقه كارگر، در صفوف دانشجویان مبارز، در صفوف حركت های اعتراضی در محله ها و در محیطهای کار، در قالب مبارزه مادران جانباختگان و مادران زندانیان سیاسی، در عرصه های مختلف جنبش انقلابی كردستان و هر جا که نشانی از اعتراض و مبارزه و مقاومت هست، در خط مقدم قرار دارند و نمونه جسارت انقلابی و سرسختی در پیگیری خواست های بر حق خود هستند.

استراتژی ما در جنبش رهایی زن بر خطوط زیر استوار است:

• خواست رهایی زنان از قید و بندهای مردسالاری و از اسارت قوانین مذهبی، و تامین برابری جنسیتی از خواست طبقه کارگر برای رهایی از استثمار سرمایه داری جدا نیست. برای زنان و مردان کارگر، رهایی زنان از ستمکشی و بی حقوقی، شرط پیشروی آنها برای رهایی از استثمار سرمایه داری است. 

• مبارزه برای تامین برابری زن و مرد، تنها امر زنان نیست، بلکه امر همه انسانی هایی از زنان و مردان است که در راه رهایی بشر از یوغ ستم و اختناق و استثمار مبارزه می کنند. مبارزه برابری طلبانه و آزادی خواهانه زنان، نباید محدود به مبارزه خود زنان باشد.

• تحقق مطالبات برابری طلبانه زنان در گرو توده گیر شدن مبارزات زنان است. برای تبدیل شدن جنبش زنان به یک جنبش توده ای و اجتماعی باید توده زنان کارگر و زحمتکش را در ابعاد میلیونی به میدان این مبارزه بیایند. برای انجام این امر باید بر استقلال اقتصادی زنان و بر خواستها و نیازهای رفاهی زنان تأکید کرد و مسیر تحقق این خواستها را نشان داد. طرح مطالبات مندرج در “بیانیه حقوق زن”، راهگشای ما در پیمودن این مسیر است.

• جنبش زنان با خواستهایی که دارد در اولین قدم با سد اختناق رژیم جمهوری اسلامی روبرو می شود. برای پس راندن اختناق جمهوری اسلامی، همکاری و اتحاد عمل با جنبش های دمکراتیک دیگر ضروری است. در عین حال بایستی به نقد و روشنگری در مورد جریانهای لیبرال که از جنبش زنان تنها به عنوان نردبان رسیدن به قدرت استفاده می کنند، پرداخت.

• زنان در عین اینکه در محیط های کار و زندگی همراه با مردان در تشکلهای مختلف سیاسی و طبقاتی متشکل خواهند شد، لازم است به منظور هر چه تودهای تر شدن جنبش رهائی زن، در ابعاد وسیع تری تشکل های رادیکال و پیشرو زنان را ایجاد کنند.

ح_ کردستان ایران

کردستان ایران شامل استانهای کرد نشین غرب ایران، منطقه ای است که از طریق سیاست تبعیض آمیز آگاهانەای از لحاظ اقتصادی عقب نگاهداشته شده است.

با اینکه این بخش از ایران به لحاظ منابع کشاورزی و دامپروری و نیز داشتن معادن غنی نظیر نفت و طلا از مناطق غنی می باشد، در مجموع از مناطق از لحاظ اقتصادی عقب مانده ایران به حساب می آید. نگاهی به آمارهای انتشار یافته به عنوان بخشی از واقعیت، این وضعیت را بوضوح نشان می دهد. به عنوانه نمونه با نگاهی به لیست مهمترین واحدهای صنعتی استان کردستان متوجه خواهیم شد که اکثریت کارگران شاغل در این استان در کارگاههای کوچک زیر ١٠ نفر مشغول بکارند. و تنها در ٥/١ درصد از واحدهای تولیدی کردستان نظیر کارخانه تراکتور سازی کردستان، مجتمع پتروشیمی کردستان، کارخانه تولید لاستیک بارز، بالای ١٠٠ نفر کارگر اشتغال دارند. در استان آذربایجان غربی مطابق آمار سال ١٣٩٢، ٢٩٨٤ واحد تولیدی وجود دارد که البته شمار زیادی از آنها دارای مشکل است. استان کرمانشاه، دارای ٩٦٠ واحد صنعتی دارای پروانه بهربرداری است.

فعالیتهای اقتصادی دولتی در مناطق نامبرده متاثر از نگاه و استراتژی سیاسی آنها در این مناطق است. یعنی نگاهی دشمنانه با هدف استثمار بیرحمانه نیروی کار، بالا کشیدن سرمایه دارانه بیشترین سود با تکیه بر سرمایه گذاری زودبازده و غیر ساختاری که اساسا در راستای دو هدف پیش می رود. مدیریت منابع طبیعی و نیروی کار در راستای منافع دولت و دستگاههای نظامی و امنیتی، دوم برقراری امنیت پایدار سرمایه در چارچوب طرحهای فریبکارنه ای با عنوان “طرحهای اقتصاد مقاومتی”، “طرح محرومیت زدائی”، “قرارگاه ستاد پیشرفت و آبادانی”، “طرح اشتغال مددجویان زیر پوشش کمیته خمینی و بهزیستی”، تولید محصولات غذائی برای صادرات به عراق و ترکیه، تجارت و مبادلات مرزی با تکیه بر نیروی کار ارزان و … به اجراء در می آید. پیامدهای اجرای این سیاست اقتصادی رژیم اسلامی، فقر عمومی و سقوط زندگی طبقه کارگر و مردم زحمتکش در مناطق کردنشین، به مراتب بیشتر از سایر نقاط ایران، زیر خط فقر، نبود رفاه عمومی و پائین بودن سطح استانداردهای زندگی طبقه کارگر و مردم زحمتکش کردستان در مقایسه با سایر نقاط کشور، کاهش بودجەهای عمرانی، بهداشتی، آموزشی و بخدمت گرفتن تمام منابع در راستای تحقق استراتژی امنیت پایدار. بجای رفاه عمومی، تقویت دستگاههای نظامی و امنیتی و نهادهای ضد فرهنگی رژیم در اولویت قرار می گیرد. پیامدهای این استراتژی اقتصادی عبارت است از: عدم تناسب اشتغال با میزان و رشد جمعیت، افزایش بیکاری و ساختاری شدن آن، رو آوری کارگران بیکار و جویندگان کار به مشاغلی چون دستفروشی، کولبری، قاچاق کالا و مهاجرت کاری از کردستان. حاشیه نشینی و محرومیت از ابتدائی ترین امکانات زندگی و افزایش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر، از جمله اعتیاد، ترک تحصیل کودکان و نوجوانان بطوریکه گفته می شود که یک سوم جمعیت کردستان بیسواد هستند. افزایش کودکان کار و خیابانی، تن فروشی، فروپاشی بینادهای خانواده و بیماریهای ناشی از آن از جمله افسردگی و خودکشی و… از پیامدهای این سیاست اقتصادی است. در نتیجه کارگران در کردستان از محرومترین بخش جامعه کردستان و طبقات اجتماعی اند. گرچه تلاش و مبارزه کارگران در این مناطق طی ٣٨ سال گذشته تعطیل ناپذیر بوده است و در اشکال و حوزه های گوناگون شاهد رویاروئی کارگران و مردم زحمتکش با رژیم و کارگزاران سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم بوده ایم، اما هر جرقه ای در انبار باروت در سطح سراسری این طبقه را در سطح وسیعی به میدان مبارزه علیه رژیم می کشاند.

• مناطق کردنشین درغرب ایران از بیکارترین مناطق کشور بحساب می آیند.

نرخ بیکاری در کرمانشاه را در سال ١٣٩٥، ٢.١٩ درصد اعلام کرده اند. در استان کردستان سخن از ٥٠ درصد بیکاری است. ایلام نیز بارها رکورد بیکاری در سطح کشوری را کسب کرده است. از شهر ایلام با ٤٢ درصد بیکاری برای زنان بیکارترین شهر کشور برای زنان نام برده می شود. استان آذربایجان غربی هم وضعیت بهتری ندارد. درصد بالای بیکاران را جوانان تشکیل می دهند. این دادەها نشان می دهد که بیکاری یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی در کردستان است و جمهوری اسلامی بعنوان نماینده سرمایه داری ایران راه حلی برای پایان دادن به آن ندارد.

مبارزات کارگری در کردستان به ایفای نقش پیشروان کارگران محدود است و خود کارگران در ابعاد تودەای و با برداشتن پرچم مطالبات و خواسته های صنفی- طبقاتی خود به طور گسترده ای پا به عرصه مبارزه ننهاده اند.

طی سالهای اخیر در کردستان شماری انجمن صنفی محیط کار در چهارچوب قانون کار در کردستان تشکیل شده اند و چند تشکل مستقل نیز بوجود آمده اند. نیاز به توضیح نیست که فعالین جنبش کارگری در کردستان از پیشتازان حفظ دستاوردهای قیام سال ١٣٥٧ تاکنون بوده اند. در راستای حفظ این دستاوردها و سایر مطالبات کارگری هزینه های فراوانی پرداخت شده و شماری از فعالین و رهبران جنبش کارگری در کردستان به چهره های شناخته شده در بعد سراسری و حتی بین المللی تبدیل شده اند. گرچه مبارزات درخشانی در دفاع از دستاوردهای طبقاتی کارگران صورت گرفته است، اما مبارزات کارگری در کردستان هنوز توده ای نشده و در برگیرنده خواستها و مطالبات کارگران در ابعاد توده ای نیست. هنوز پای اعتراضات به محیط های کار و محلات فقیرنشین کشانده نشده است.

• حاشیه نشینی در مناطق کردنشین ایران از گستردەگی بیشتری به نسبت سایر نقاط ایران برخوردار است. روند پر شتاب حاشیه نشینی نه تنها شهرهای بزرگ کردستان بلکه شهرهای مرزی و کوچک رانیز در برگرفته است.

اکنون بیش از ٥٠ درصد از شهروندان چهار استان ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در مناطق حاشیه ای یا به قول رژیم “محلات منفصل شهری” یا “سکونتگاههای غیررسمی” زندگی میکنند. مطابق آخرین آمار شهرداری سنندج، ٥٢ درصد سکونتگاههای این شهر غیررسمی هستند. “نایسر و ننەلە” با ٧٤٠٠٠ نفر جمعیت یکی از بزرگترین محلات حاشیه نشین کشور هستند که جمعیت آن معادل برخی از شهرستانهای استان کردستان است. ایلام یکی از کوچکترین و محرومترین مراکز استانی کشور است که حاشیەنشینی یکی از بزرگترین معضلات آن است. این مردم از ابتدائی ترین امکانات شهری از جمله آب، برق، فاضلاب، مدرسه و درمانگاه، جاده آسفالت و حتی مراکز خرید ابتدائی ترین نیازمندیهای زندگی محرومند. بیشترین آسیبهای اجتماعی دامنگیر ساکنین این محلات است. بیشترین شمار دستفروشان، کولبران شهری، کودکان کار و خیابان، تن فروشان و کارگران مهاجر متعلق به خانواده های ساکن در این محلات است. شهرداری سرپناه و حتی مغازەهای این مردم را تحت عنوان “ساخت و ساز غیر مجاز” هر از چندگاهی ویران و با خاک یکسان می کند. این محلات طی سالهای اخیر به مراکزی برای فعالیت جریانات اسلامی تبدیل شدەاند. مردم این محلات خواستەها و مطالباتی دارند که مبارزات و اعتراضات آنان حول این خواستەها هم اکنون در اولویت کار فعالین جنبش کارگری قرار گرفته و توسط آنان سازماندهی و هدایت میشود. غفلت از فعالیت و عدم توجه به مطالبات و خواسته ها و مبارزات این مردم جبران ناپذیر خواهد بود.

• سلفی گری در کردستان ایران محصول مشترک سپاه پاسداران و اسلام گرائی سیاسی در قالب های تندرو نظیر داعش و القاعده و یا میانه رو در قالب اخوان المسلمین در منطقه است.

اولین جریان سیاسی اسلامی در کردستان ایران در تاریخ معاصر را احمد مفتی زاده تحت عنوان “مکتب قرآن” در سال ١٣٥٥ در شهر مریوان تشکیل داد. ماهیت و علل تشکیل “مکتب قرآن” در سال ٥٥ خورشیدی توسط مفتی زاده را میتوان با نگرانی او از رشد و گسترش چپگرایی جوانان و رواج ایده های سوسیالیستی در کردستان، پدیدار شدن افق اعتراضات و نارضایتی توده های مردم علیە ستم و استثمار حکومت پهلوی توضیح داد. اما سلفی گری و اسلام گرایی افراطی که امروز به یک پارازیت و ابزاری در دست جمهوری اسلامی و قدرتهای منطقه ای علیه جنبش انقلابی مردم در کردستان تبدیل شده است، نه یک گرایش فکری در میان مردم کردستان است و نه بر هیچ خواست و مطالبه مردم کردستان متکی است. سلفی گری که بخشا در باره قدرت و توان آن اغراق و بزرگ نمائی می شود اساسا ساخته دست دستگاههای اطلاعاتی و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است.

سیاست و اولویتهای کومه له در کردستان

• نیروی محرکه استراتژی ما در جنبش کردستان را مردم کارگر و زحمتکش تشکیل میدهند.

شرایط عینی جامعه کردستان، نابرابریها و تضادهای حاد طبقاتی، ستم و سرکوب دولت مرکزی و سلب ابتدایی ترین آزادیها و حقوق مردم، سنتهای چند دهه مقاومت و مبارزه، نفوذ جریان رادیکال و چپ در این جامعه، همەی اینها زمینەهای عینی تحقق اهداف عادلانه مردم کردستان را فراهم کرده اند. کومەله با شرکت در تمامی لحظات این مبارزه تلاش میکند که رهبری رادیکال و سوسیالیستی این جنبش را تأمین و آن را به سمت پیروزی نهایی هدایت کند.

استراتژی کومه له در جنبش کردستان بر مبنای برنامه کومه له برای حاکمیت انقلابی در کردستان بر مبانی زیر استوار است:

اول، تاکید بر ضرورت همبستگی مردم کردستان با توده های کارگر و مردم هم سرنوشت در سراسر ایران. تلاش عملی برای جلب همبستگی سراسری در ایران با مبارزات مردم کردستان. دوم، کمک به ایجاد تشکلهای تودەای و در رأس آن تشکلهای تودەای و طبقاتی کارگران.

سوم، گسترش تشکیلات محل کار و زیست در حد مقدورات دوره کنونی و پیشبرد سیاست تحکیم آن.

چهارم، تاثیر گذاری بر روند جاری فعالیتهای علنی و قانونی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و تقویت آن از لحاظ مضمون فعالیت و اشکال سازمانی و مدنی آن، اتحادیه های کارگری، سازمانهای زنان، تشکلهای فرهنگی پیشرو، تشکلهای مدافع محیط زیست.

پنجم، حفظ چهره کومه له به عنوان یک نیروی سیاسی با بازوی مسلح.

ششم، حفظ ظرفیتهای مبارزه مسلحانه در کردستان بعنوان حق دفاع مشروع، کسب آمادگی برای هدایت جنبش مسلحانه توده ای، با سازماندهی متناسب با تحولات سیاسی و اجتماعی آتی.

هفتم، تحکیم موقعیت کومه له در مبارزه برای رفع ستم ملی و کسب موقعیت رهبری در این مبارزه با اتکاء به سیاست و خط مشی روشن، منزوی کردن سیاستهائی که مردم کردستان را در انتظار دخالت قدرتهای امپریالیستی نگاه می دارد و نشان دادن نتایج مخرب ناشی از اینگونه دخالتها.

هشتم، خنثی کردن تلاشهای دولت مرکزی برای تشدید اختلافات بین نیروهای سیاسی موجود در کردستان و بکارگیری حداکثر توان مبارزاتی مردم کردستان بر علیه جمهوری اسلامی.

نهم، پشتیبانی از مبارزات حق طلبانه مردم ستمدیده کرد در بخشهای دیگر کردستان و تلاش در جهت خنثی کردن توطئه های دولتهای منطقه بر علیه مردم کرد.

کومه له و مسئله کرد به عنوان یک مسئله منطقه ای

مقدمه:

خاورمیانه همچنان یکی از کانونهای بحران سیاسی حاد در جهان امروز است. این منطقه به نقطه تلاقی تضاد منافع قدرتهای امپریالیستی و دولتهای بورژوائی محلی تبدیل شده است. کشمکش بر سر کسب هژمونی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این قدرتها، خاورمیانه را به درون جنگها و درگیریهایی کشانده است که هیچ ربطی به مصالح امروز و فردای اکثریت مردم این جوامع ندارد. این دولتها امر خود را هم از طریق لشکر کشی و دخالت مستقیم و هم از طریق جنگهای نیابتی تعقیب می کنند. کشتار مردم بیدفاع در این منطقه در کشورهائی مانند عراق، سوریه، لیبی، یمن و افغانستان ابعاد میلیونی پیدا کرده است و آوارگی و در بدری ابعاد دهها میلیونی. کشمکشهای ملی و مذهبی دامن زده شده اند و بخشهائی از مردمی را که به مثابه مردمی هم سرنوشت در کنار هم می زیستند، به جان هم انداخته اند.

طبقه کارگر علیرغم وزن اجتماعی خود و نقشی که در تولید سرمایه داری در این کشورها به عهده دارد، علیرغم تجربیات مبارزاتی ارزشمندی که طی نیم قرن اخیر کسب کرده است، جنبش های اجتماعی مترقی در کنار جنبش کارگری کە از ارگان به زیر کشیدن دیکتاتورها در این منطقه بوده است، اما متاسفانه نتوانسته است در این دوره نقش سرنوشت سازی در جلوگیری از فجایعی که قدرتهای امپریالیستی، دولتهای مرتجع منطقه و نیروهای واپسگرای داخلی بر این مردم تحمیل کردند، ایفاء نمایند.

مناطق کردنشین خاورمیانه در کانون این بحران قرار گرفته اند. مردم کرد بین چهار کشور منطقه در ترکیه، ایران، عراق و سوریه تقسیم شده اند. مسئله ملی کرد یکی از مسائل حل نشدۀ خاورمیانه را تشکیل می دهد. این مردم از وجود ستم ملی، یعنی تبعیض بر اساس ملیت رنج می برند و به همین دلیل جنبش رفع ستم ملی در همه این کشورها به عنوان عکس العملی در برابر تبعیض و نابرابری و بی حقوقی در جریان است. رهبری این جنبشها اساسا در دست احزاب و جریانهای لیبرال و ناسیونالیست با پیشینه تاریخی و استراتژیهای سیاسی متفاوت قرار دارد. اما در کردستان ایران کومه له به عنوان یک جریان سوسیالیستی که پرچم مبارزه برای کسب مطالبات اقتصادی، رفاهی و دمکراتیک کارگران و اقشار زحمتکش و زنان ستمدیده جامعه علیه دولت مرکزی و علیه بورژوازی را در دست دارد، در عین حال به عنوان پیگیرترین نیرو در مبارزه برای رفع ستم ملی در رأس جنبش انقلابی مردم کردستان قرار گرفته است. کومەلە کارگران و مردم زحمتکش و زنان ستمدیده را نیروی محرکه جنبش انقلابی کردستان و هر تحول دمکراتیک در جامعه می داند و بر این باور است که با به میدان آمدن این نیروهای اجتماعی است که پیش شرط های حل دمکراتیک مسئله ملی فراهم می آید. کومه له هم چنین به عنوان یک نیروی انترناسیونالیست که وظیفه تقویت همبستگی کارگران و توده های زحمتکش و ستمدیده در منطقه را امر خود میداند، وظیفه خود می داند سیاست و خط مشی خود را در قبال مسئله کرد به عنوان یک مسئله منطقه ای، در دستور کار بگذارد.

الف، مبانی

• ستم ملی، در کشورهائی که مردم کرد در آن زندگی می کنند، سیاستی است ظالمانه که با اتکاء بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسلط در این جوامع بر مردم کرد تحمیل می شود. ستم ملی ابزاری است برای تفرقەاندازی در صفوف طبقه کارگر منتسب به ملیتهای مختلف. مبارزه بر علیه این ستمگری حق طلبانه است و ستم ملی می تواند و باید ریشه کن شود.

• وجود ستم ملی، مانند ستمکشی زن، دیکتاتوری و خفقان سیاسی حاکم بر جامعه و غیره، عاملی است برای ایجاد و تشدید تفرقه بین کارگران متعلق به ملیتهای مختلف، وسیله ای است در دست دولتها، سرمایه داران محلی و سراسری، برای ادامه سلطه سیاسی و اقتصادی خود بر زندگی مردم. وجود این ستم چهره واقعی بورژوازی کرد را که در بقای درجه ای از ستم ملی با بورژوازی حاکم سراسری ذینفع است، از چشم کارگران می پوشاند.

• جنبش رفع ستم ملی در کردستان عکس العملی توده ای است در مقابل تبعیض، نابرابری و بی حقوقی مردم کرد .به همین دلیل جنبش رفع ستم ملی در بخشهای مختلف کردستان به دلیل محتوای دموکراتیک و عادلانه آن قابل پشتیبانی است. تاثیر ما بر این جنبش بایستی در جهت حفظ این موقعیت و مضمون باشد. به عنوان مثال در مناطقی که مردم کرد و غیر کرد در جوار همدیگر زندگی می کنند، کومه له نه تنها با هر گونه ایجاد تفرقه و دامن زدن به آن بین مردم منتسب به ملیت کرد و غیر کرد، قاطعانه مبارزه می کند، بلکه با تکیه بر منافع مشترک آنها و تأکید بر هویت انسانی آنان برای ایجاد اتحاد و همبستگی در صفوف این ملیتها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

• به حکم تحولات اقتصادی و جهانگیری سرمایه، طبقه سرمایه دار و اقشار دارای جامعه انگیزه ای برای مبارزه در راه رفع ستم ملی در جامعه ندارند. به تبع این تحولات، احزاب و جریانهایی که نمایندگی سیاسی طبقات دارای جامعه را بر عهده دارند، چه به لحاظ عینی و چه به لحاظ تاریخی ظرفیت حل دمکراتیک مسئله ملی در راستای منافع اکثریت مردم ستمدیده کردستان را از دست داده اند.

• طبقه کارگر به دلیل ماهیت طبقاتی مطالباتی که برای آن مبارزه میکند و به دلیل نقش و جایگاهی که آزادی های سیاسی در راستای سازمانیابی این طبقه برای تحقق این مطالبات و حرکت کردن به طرف کسب قدرت سیاسی دارد، خواهان گسترده ترین تحولات دمکراتیک در جامعه است. طبقه کارگر نه تنها هیچ نفعی در بقای هیچ نوعی از ستمگری ندارد، بلکه برای برچیدن همۀ اشکال نابرابری و تبعیض که انسانها را بر اساس ملیتشان تحت ستم قرار می دهد، پیگیرانه مبارزه می کند.

• بر متن مبارزه طبقاتی و وجود جنبشهای اجتماعی مختلف و ایدئولوژی و مکاتب سیاسی متنوع مانند ناسیونالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم، طیفی از احزاب و گروههای سیاسی مختلف شکل گرفته اند که هر کدام با استراتژی سیاسی متفاوتی برای رفع ستم ملی مبارزه می کنند:

لیبرالیسم یک جریان بورژوائی است که تلاش می کند جنبش کردستان را از محتوای دموکراتیک و رهائیبخش خود خالی کند و با انجام پارەای اصلاحات تدریجی گام به گام اداری و دادن امتیازهائی در زمینه فرهنگ ملی، شور مبارزاتی مردم کرد را در این یا آن کشور فرو بنشاند. آنها از پیوند خوردن جنبش کردستان با مبارزات سراسری، از پیوند خوردن جنبش کردستان با جنبشهای اجتماعی پیشرو بیمناک هستند. طرح هائی که این گرایش ارائه می دهد، هرگز به رهائی مردم کردستان از ستم ملی منجر نخواهد شد. در صورت تحقق در بهترین حالت این بورژوازی کرد خواهد بود که مورد ستم قرار نمی گیرد، راه مشارکت وی در قدرت محلی و سراسری هموار می شود و سهم خود را از استثمار مردم کارگر و زحمتکش می گیرد.

ناسیونالیزم نیز یک مکتب بورژوایی است. عمر این مکتب به اندازه عمر پیدایش نظام سرمایه داریست. دولت های بورژوایی چه آنها که محصول انقلابهای ضد فئودالی و ضد اشرافیت بودند و چه آنهایی که طی یک پروسۀ اصلاحات تدریجی قدرت گرفتند، محدوده قدرت خود را تا آنجا که تیغشان می برید، توسعه میدادند، سپس برای حفظ بازار داخلی کشورهایشان از اشتراکات نژادی، زبانی، فرهنگی و غیره ابزارهائی برای ایجاد انگیزه در مردم، در دفاع از مرزهای بدست آمده، می ساختند. اگر در این محدوده تفاوتهایی از لحاظ زبانی و فرهنگی و غیره هم وجود داشت، به کمک ابزارهای دولتی به همسان سازی مردم می پرداختند و اقلیتهایی با تفاوتهای از این نوع را به کمک ابزارهای دولتی به رنگ همدیگر در می آوردند. از دستاوردهای تاریخی مردم در زمینەهای مختلف، نمادهائی برای “افتخار کردن” می ساختند، گاه در شکل مبالغه آمیزی خود را برتر از دیگران می پنداشتند و از اینجا به دیدگاههای ایدئولوژیک بسیار ارتجاعی نظیر فاشیزم می رسیدند. از سوی دیگر در کشورهای مستعمره در نتیجه از بین رفتن تدریجی مناسبات تولیدی پیشاسرمایەداری و پیدایش طبقات نوخاسته بورژوا و کارگر، مبارزه برای بیرون راندن نیروهای اشغالگر به انگیزه ملی نیاز داشت، در این مناطق نیز ناسیونالیسم به ابزار چنین نیازی تبدیل شد. اما امروز در عصر جهانی شدن سرمایه ناسیونالیسم ایدئولوژی عقب مانده ای است که پایه اقتصادی خود و افق سیاسی خود را از دست داده است. بخشی به دنبال طرح های فدرالی هستند که در عمل چیزی جز مرحله انتقالی برای همان طرح لیبرالی نیست و بخشی که خواهان تشکیل دولت مستقل هستند، چنین روندی را جز از طریق تغییر مرزهای جغرافیائی به کمک قدرتهای بزرگ عملی نمی دانند.

• سوسیالیسم، دانش و جنبش رهائی بخشی است که جامعه بشری را از همه بقایای نظام کهن، از ستم و استثمار رها می کند و به آزادی واقعی و از جمله رفع ستم ملی رهنمون می شود. سوسیالیسم تحقق اهداف خود را به زندگی و مبارزه یک طبقه معین اجتماعی، طبقه کارگر، مربوط کرده است. در این سنت به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم کردستان به معنای حق جدا شدن و تشکیل دولت مستقل، سرراست ترین و واقعی ترین راه برای رفع کامل ستم ملی است. از اینرو کمونیستها خواهان تامین بدون قید و شرط این حق برای مردم کردستان هستند. تامین این حق از نظر ما به معنای تأمین حق جدایی و تشکیل دولت مستقل است، به معنی وجود شرایط دموکراتیکی است که مردم بتوانند از این حق خود استفاده کنند. جداشدن از نظر ما، در شرایطی میتواند مطلوب باشد که یک نظام مترقی و برتری، شرایط زندگی دمکراتیک تری، راه نزدیکتری برای دسترسی طبقه کارگر به اهرمهای قدرت سیاسی را نشان دهد. اگر ماندن مردم کردستان تحت سلطه یک دولت مرتجع و ضد مردم هیچگاه توصیه ما نخواهد بود، اما در شرایطی که توازن قوای مبارزاتی، جامعه را در مسیر آزادی و سوسیالیسم قرار داده باشد، ما جدائی را توصیه نمی کنیم و از مردم کردستان خواهیم خواست که صف مبارزه خود را از صف مردم هم سرنوشت خود جدا نکنند.

• فدرالیسم به عنوان راه حلی برای رفع ستم ملی در هیچکدام از بخشهای کردستان نمی تواند راهی برای رفع ستم ملی باشد. زیرا فدرالیسم، توجهی به ماهیت رژیم حاکم ندارد، طرحی است مربوط به آرایش و حدود اختیارات دولت مرکزی، در چنین آرایشی بنا به تعریف همه ابزارهای ستمگری و سرکوب در دست دولت مرکزی باقی خواهد ماند. فدرالیسم در رابطه با دولت مرکزی ماهیتی سازشکارانه دارد و ربطی به حق تعیین سرنوشت ندارد و حلال ستم ملی هم نیست، بلکه سند تداوم ستم ملی و استخوان لای زخم باقی گذاشتن است. فدرالیسم بعنوان راه حلی برای رفع ستم ملی، همۀ ارگانها و نهادهای سرکوبگر و قدرت اقتصادی و برنامه ریزی مرکزی را در اختیار دولت مرکزی باقی می گذارد، از اینرو در عمل چیزی بیش از یک منزل انتقالی به همان طرح لیبرالی نیست. اما اینکه کشوری از لحاظ تقسیمات اداری و جغرافیایی بصورت فدرال و یا غیر متمرکز اداره شود، مسئله جداگانه ای است که از نظر ما چنین طرحهایی هم نهایتا با رأی اکثریت مردم متشکل در شوراهای نمایندگان مردم تعیین خواهد شد.

ب، استراتژی

• کارگران، مردم زحمتکش و زنان ستمدیده جامعه نیروی اصلی پیش برنده مبارزه برای پایان دادن به ستمگری ملی هستند. با نیروی آگاهی و سازمانیابی این نیروها در مقیاس اجتماعی و تأمین رهبری انقلابی است که مردم کردستان از قید ستمگری ملی رها می شوند. دخالت ابرقدرتها و میدان دادن به دخالت دولتهای منطقه که هر کدام به دنبال منافع ویژۀ خود هستند، خطریست که همواره جنبش عادلانه مردم کرد در بخشهای مختلف را تهدید کرده است. کومه له پیگیرانه نسبت به مداخله گری قدرتهای خارجی و مخاطرات ناشی از آن به مردم کردستان در بخش های مختلف هشدار می دهد. کومه له زیانبار بودن سیاست آن بخش از احزاب و نیروهای سیاسی را که به جای اتکاء به نیروی مستقیم مردم، بذر خوشباوری به دخالت قدرت های خارجی را می کارند و حالت انتظار و دست روی دست گذاشتن را ترویج و دامن میزنند، پیگیرانه برای مردم توضیح خواهد داد.

• علیرغم اینکه مردم کرد تحت ستم ملی قرار دارند و به این منظور با دولتهای مرکزی خود در نبرد هستند، اما هر کدام به حکم شرایط عینی، ویژگی های اجتماعی و سیاسی، ژئوپولتیک، رژیم های سیاسی حاکم، نمی توانند دارای یک استراتژی واحدی باشند. کومه له ضمن به رسمیت شناختن این واقعیت، از زاویۀ منافع کارگران و مردم ستمدیده این استراتژی های سیاسی را مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد.

• به دلیل شرایط عینی موجود در هر کدام از کشورهای منطقه، مبارزه مردم کرد نمیتواند از مبارزات سراسری در این کشورها مجزا باشد. تاریخ واقعی تحولات در کشورهای سوریه، ترکیه، عراق و ایران نشان می دهد که تنها در صورتی که دولتهای مرکزی دچار بحران شده و یا به دلایلی تضعیف شده اند، برای جنبش مردم کرد نیز فرصتهایی ایجاد شده و توازن قوا به نفع آنان تغییر کرده است. از اینرو ما همه مردم کردستان را به شرکت فعالانه در مبارزه برای تغییر دولت مرکزی و هم پیمانی با نیروهای پیشرو و مترقی در این جوامع فرا می خوانیم.

• تأمین شرایطی که مردم کردستان در هر کدام از بخش ها بتوانند آزادانه و بدور از هرگونه فشار و تهدیدی در مورد تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند در گرو دمکراتیزه کردن فضای سیاسی کل آن جامعه ای است که امروز مردم کرد در آن زندگی می کنند. این امر بدون مبارزه طبقه کارگر و جنبشهای پیشرو اجتماعی که بطور عینی در مسیر تأمین مطالبات و آزادیهای دمکراتیک گام بر میدارند و در عرصه های مختلف نظام سیاسی حاکم را به چالش می کشند ممکن نیست. از اینرو ایجاد هم پیمانی و همبستگی با جنبشهای پیشرو اجتماعی در سطح سراسری از ملزومات پیشروی جنبش حق طلبانه مردم کردستان در مبارزه برای رفع ستم ملی است .

• در غیاب یک جنبش توده ای برای رفع ستم ملی که رهبری آن در دست جریان پیشرو و انقلابی باشد، و بدون تأمین شرایط و ملزومات اعمال اراده آزادانه مردم برای تعیین سرنوشت خویش و تشکیل دولت مستقل، دستیابی به استقلال کردستان از طریق همسویی با قدرتهای امپریالیستی، نه تنها یک نظام سیاسی مترقی و دمکراتیک را به ارمغان نخواهد آورد بلکه حکومت کردستان استقلال یافته را در حلقه حکومتهای ارتجاعی منطقه و هم پیمان آمریکا قرار می دهد.

• دولتهای حاکم در کشورهایی که مردم کرد در آن زندگی میکنند، علیرغم اختلافات و تضاد منافعی که معمولا با همدیگر دارند، برای به شکست کشاندن جنبش مردم کردستان، با همدیگر همکاری و تبانی می کنند. توطئه گریها تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که نیروها و احزاب سیاسی را بر علیه همدیگر به کار می اندازند و شکافها و تفرقه ها را تشدید می کنند. مبارزه با این سیاست دولتهای حاکم در کردستان و خنثی کردن آنها یکی از ارگان استراتژی کومه له در قبال مسئلۀ کرد است. برای انجام این وظیفه در هر مقطع معینی راه کار مناسب را پیشنهاد خواهد کرد.

• کومه له بنا به وظیفه انترناسیونالیستی و طبقاتی، متحدین پایدار خود را در جنبش بخشهای مختلف کردستان در میان کارگران آگاه و کمونیستها جستجو میکند و پیگیرانه از خواستها و مطالبات طبقه کارگر دفاع خواهد کرد. همچنین کومه له مدافع پیگیر آزادیهای مدنی، سکولاریزم و جدایی دین از دولت، رفع ستم بر زنان و کلیۀ آزادیهای دمکراتیک در درون جنبشهای مردم کردستان خواهد بود. کومه له بر این حقیقت پافشاری خواهد کرد که سوسیالسم و انقلاب پیگیر سوسیالیستی، تنها تضمین دستیابی به رهایی و آسایش و ارزشهای انسانی است. استراتژی کومەله برای رهائی مردم کردستان از ستم ملی، تحقق چنین هدفی را تسهیل خواهد کرد.

• از آنجا که رژیمهای سرکوبگر مردم کرد حقوق و آزادیهای اولیه مردم را با لشکر کشی و زور و سرکوب پایمال می کنند، از آنجا که نیروهای مسلح بمثابه یک نیروی اشغالگر با مردم کردستان رفتار می کنند، مردم کردستان حق دارند برای دفاع از خود دست به اسلحه ببرند و از حقوق و حرمت و کرامت انسانی خود دفاع نمایند. حق دارند مسلح شوند و نیروی مسلح مردمی تحت هدایت نهادها و شوراهای مردمی را سازمان دهند. مردم کردستان به خشونت متوسل نمیشوند، اما در برابر خشونت می ایستند و از حرمت انسانی خود دفاع می نمایند. کومه له آن گرایشهای لیبرالی که اقدام مردم کردستان و نیروهای سیاسی آنرا در دست بردن به اسلحه و مقاومت مسلحانه در برابرتهاجم دولتهای مرکزی، زیانبار ارزیابی می کنند، مردود می داند. اما در عین حال تاکید می کند که ضروری است که نیروی مسلح احزاب، جای خود را به تسلیح عمومی و نیروی مسلح تحت هدایت نهادهای برآمده از قدرت مردم بدهند.