سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

طبق گزارشات ارسالی همکاران به سندیکا در یک هفته اخیر یکی از اعضای سابق شورای اسلامی کار به نام سید فردین حسینی در سامانه یک اقدام به جمع آوری امضاء از رانندگان قراردادی که تحت نظر شرکت های خصوصی هادیان شهر و حامیان شهر هستند کرده و این اخذ امضاها را از این‌جهت انجام داده است که تخلف و تقلب های صورت گرفته را لاپوشانی کنند و بتوانند شورای فرمایشی خودشان را در شرکت تشکیل دهند. در صورتیکه انتخابات شورای اسلامی کار شامل رانندگان قراردادی نمی باشد و این رانندگان در انتخابات هیچ نقش و مشارکتی ندارند، بنابراین شهادت و گواهی این همکاران در صحت و سوق بودن انتخابات کاملا غیرقانونی و ابطال‌میباشد.
نمایندگان فرمالیته شورای اسلامی کار به جای اینکه پاسخگوی تمامی تخلفات و تقلبات صورت گرفته در «انتخابات» باشند به اقدامات مخرب و غیرقانونی از جمله جمع آوری امضاء از همکارانی که متاسفانه در شرایط ناامن تر شغلی قرار داشته و‌ مشمول این به اصطلاح انتخابات نبوده اند، زده اند.
به راستی یدک کشیدن نمایندگی کارگران در این تشکل دولتی و کاملا وابسته به کارفرما چقدر منفعت برای این آقایون دارد که برای رسیدن به این جایگاه حاضرند دست به هر دروغ و نیرنگی بزنند و حتی حاضرند کسانی را بی گناه و از روی عدم آگاهی و بی تامینی شغلی وارد این ماجرا بکنند که هیچ نقشی در آن نداشتند؟ این اقدامات تفرقه اندازانه در میان کارگران و وقاحت و بی آبرویی تا چه اندازه؟
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اقدام آقای سید فردین حسینی و‌ هرگونه اقدامات مشابه از سوی شورای اسلامی کار را تخلف و ‌تقلبی دیگر و کاملا غیر قانونی دانسته و آنرا محکوم می‌کند. لازم به تاکید است که از جمله عوامل اصلی پیشبرد خصوصی سازیها و‌ گسترش شرکتهای پیمانکاری در شرکت واحد و شهرداری همین شوراهای اسلامی کار بوده اند که موجب شده اند که رانندگان و دیگر کارگران قرار دادی زیر چتر شرکتهای خصوصی استخدام و ‌با حقوق کمتری مشغول به کار باشند. اکنون هم در کمال بی شرمی بدنبال سواستفاده از برخی از همکاران قراردادی ما هستند.
بار دیگر تاکید می کنیم که راه حل مقابله با زیر پا گذاشتن حقوق کارگران در تمام بخش‌های شرکت و‌ همچنین در سطح شهرداری و بالاتر، و ‌همچنین جهت رفع تبعیض میان کارگران رسمی و قراردادی، همگرایی و اتحاد همه‌ی ما است. ایجاد اختلاف در میان کارگران رسمی و قراردادی و در تقابل قراردادن آنها با یکدیگر سیاست مخرب کارفرما و شورای اسلامی فرمایشی است. از همکاران عزیز قراردادی می خواهیم‌که با هشیاری کامل این اقدامات متخلفانه کارفرما و شورای اسلامی را نقش برآب کنند و از دادن شهادت کذب خودداری کرده و برای پس گرفتن امضای خود هر چه سریعتر اقدام نمایند.
چاره همه ما کارگران وحدت و تشکیلات مستقل از کارفرما و‌ دولت و ‌کلیه نهادهای وابسته و حراستی و ‌اطلاعاتی همچون شورای اسلامی کار و‌ «خانه‌ کارگر» است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳