دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش سايت (ما زنان)، برآورد «دنیای اقتصاد» از هزینه مواد غذایی تا هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱٤۰۵ نشان می‌دهد هزینه سرانه هفتگی به مرز سه میلیون تومان رسیده است. بر این اساس هزینه سرانه ماهانه مواد خوراکی در سه هفته نخست سومین ماه سال ۱۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان تخمین زده شده است. این شاخص برای خانواده در یک ماه ٤۲ میلیون و ۳٤۰ هزار تومان اعلام شده که در مقایسه با یک هفته قبل‌تر، ۱۳خرداد نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بزرگتر است.
این گزارش هزینه معیشت سرانه را در اردیبهشت ۱٤۰۵ برای یک هفته دو میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، در ماه ۱۱ میلیون و ٦۵۰ هزار تومان و برای خانوار ۳٬۱ نفره ۳۸ میلیون و ٤۵۰ هزار تومان اعلام کرده است. بر این اساس در فاصله سه هفته هزینه معیشت خانوار بیش از چهار میلیون تومان افزایش یافته است.
محسن باقری، از اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که در جایگاه نماینده کارگران عضو شورای عالی کار است، در پیوند با افزایش قیمت کالا و خدمات به خبرآنلاین گفت: «افزایش قیمت‌ها بی‌سابقه بوده است. یعنی ما در طول این سال‌ها نداشتیم که قیمت‌ها به این شکل افزایش یابد و دولت به این شکل آزادسازی نرخ ارز را انجام دهد».
او سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل اصلی رشد شتابان نرخ تورم دانست و گفت که این وضعیت افزایش ٦۰ درصدی دستمزد را بی‌اثر کرده است.
به گفته او در مذاکرات مزدی اسفند ١٤٠٤ هزینه سبد معیشت بیش از ٤۲ میلیون تومان برآورد شده بود اما وزیر اقتصاد و کارفرمایان افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت را نپذیرفتند.
باقری گفت که : « شورای عالی کار باید برای بازنگری در حداقل دستمزد تصمیم بگیرد چرا که دستمزد ریالی است اما قیمت‌ها دلاری».
احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اما تا به حال واکنش مثبتی به درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را نداشته است. میدری سیاست دولت را «افزایش اعتبار کالابرگ» اعلام کرد.
او گفت که پس از دستور رئیس دولت «همه دستگاه‌های مرتبط با اصل افزایش اعتبار کالابرگ موافق هستند» اما «به دلیل محدودیت‌های درآمدی ناشی از تبعات جنگ، هنوز درباره تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ جمع‌بندی نهایی حاصل نشده است.»
بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم مواد غذایی در دومین ماه سال از ۱۰۰ درصد فراتر رفت. پیش‌بینی می‌شود این روند در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. دولت وعده کرده است با سیاست‌های بانکی و پولی از سرعت تورم بکاهد اما همزمان قصد دارد نرخ بنزین را افزایش داد. افزایش نرخ بنزین به عنوان یک تکانه موثر نرخ تورم را تحریک خواهد کرد.