چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱

سازمان عفو بین‌الملل، در تازه‌ترین گزارش خود درباره نقض آشکار حقوق بشر در ایران، همچنین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، با برشمردن عمده‌ترین موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران در سال ٢٠٢۱، به استفاده نیروهای امنیتی در سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز از «قوه قهریه مرگبار» و «گلوله‌های ساچمه‌ای» اشاره کرده است.

به گزارش ار. اف. ای، در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، که مرتبط با تحولات نقض حقوق بشر در سال گذشته میلادی است، به ادامه احکام «حبس ناعادلانه»، نقض حقوق زنان، دگرباشان، اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره شده است. در این گزارش، با بیان اینکه این موارد نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران به شکل نهادینه درآمده است، از موارد دیگر نقض حقوق بشر که به دلیل محدودیت‌هایی که با قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و عقیده همچنین حق دسترسی به اینترنت ایجاد شده، انتقاد شده است.

تداوم اعمال گسترده و نظام‌مند شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری و رفتارهای ظالمانه، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی کافی و مناسب، قصور مقامات ایران از فراهم آوردن به موقع و دسترسی عادلانه به واکسن کرونا، اعمال مجازات‌های شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم، از دیگر محورهای عمده‌ای است که در گزارش نقض حقوق بشر در ایران به آن پرداخته شده است.

این نهاد جهانی مدافع حقوق بشر، از مجازات اعدام که به طور گسترده در ایران اعمال می‌شود به عنوان «ابزار ویژه حکومت» که در خدمت «سرکوب» قرار گرفته، نام برده شده است. بر أساس این گزارش، مجازات اعدام، در سال گذشته میلادی، در ایران، پس از محکومیت‌هایی که به دلیل محاکمه‌های ناعادلانه به اجرا درآمدند، قرار گرفته است.

سازمان عفو بین‌الملل، در تازه‌ترین گزارش خود به «مصونیت از مجازات در قبال جنایات پیشین و جاری مربوط به کشتار مخالفان سیاسی زندانی سال ۱۳۶۷/۱۹۸۸» و «سایر جرائم تعریف شده تحت قوانین بین‌المللی» که همچنان به شکل نظام‌مند در ایران ادامه دارد، اشاره کرده است.

تهدید مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان مخالف رژیم و روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور و تهدید، بازجویی و بازداشت‌های خودسرانه اعضاء خانواده‌های آنان که در ایران سکونت دارند، بعنوان موارد انتقام‌جویی در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

پاداش ریاست‌جمهوری برای ابراهیم رئیسی به جای پیگرد قانونی در قبال جنایات قضایی

مصونیت ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه ایران، مهمترین نمونه مورد اشاره از سوی سازمان عفو بین‌الملل است که به جای رسیدگی و پیگرد به جهت جنایات علیه بشریت مرتبط با ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷، در خرداد ۱۴۰۰ به مقام ریاست‌ جمهوری رسید. سازمان عفو بین‌الملل اینگونه موارد را نشاندهنده «معافیت‌های نظام‌مند حاکم در ایران» عنوان کرده است.

برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز از جمله مواردی است که در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، انتخابات در فضای سرکوب برگزار شد و مشخصه بارز آن مشارکت پایین در انتخابات، عدم اجازه به زنان، اقلیت‌های مذهبی و منتقدان رژیم برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، همچنین تهدید تحریم‌کنندگان انتخابات به پیگرد قانونی، عنوان شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، عفو بین‌الملل به تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، همه‌گیری کووید و فساد، عواملی که بحران اقتصادی در ایران را عمیق‌تر کرده و موجب افزایش نرخ تورم و بیکاری شماری از افراد با دستمزدهای پایین شد، اشاره کرده است.

سال گذشته میلادی، بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، همراه با اعتصابات و تجمعات اعتراضی بود که ناشی از کوتاهی مقامات ایران در اولویت‌دهی به دستمزدهای مناسب، مسکن، مراقبت‌های پزشکی، امنیت غذایی و آموزش در بودجه‌های عمومی کشور بوده است.

سرکوب شدید حق آزادی بیان، ممنوعیت فعالیت تشکل‌ها، احزاب سیاسی مستقل، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی، همچنین برگزاری گردهمایی‌ها و اعمال سانسور در رسانه‌ها، ارسال امواج پارازیتی برای جلوگیری از پخش برنامه‌های ماهواره‌ای، از دیگر موارد مطرح شده در گزارش سالانه عفو بین‌الملل مرتبط با نقض حقوق بشر اعمال شده از سوی مقامات ایران در سال گذشته میلادی است.

بر اساس این گزارش، در ژانویه سال گذشته، شبکه اجتماعی سیگنال در فهرست شبکه‌های مسدود شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، قرار گرفت، فهرستی که شامل فیس‌بوک، تلگرام، توییتر و یوتیوب بود. همچنین، نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، بطور خودسرانه، افرادی را، در سال گذشته، به دلیل انتشار محتواهای «ضدانقلاب» یا «غیراسلامی» بازداشت کردند.