پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 05 - 02 - 2026

Communist party of iran

گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر: ایران در بحرانی عمیق‌تر سقوط کرده است

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۵ بهمن گزارش سالانه خود را منتشر
کرد که بخشی از آن به وضعیت حقوق بشر و نقض آن در ایران اختصاص دارد. در این
گزارش بیش از یکصد کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
این نهاد بین‌المللی که سال گذشته در گزارش خود از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر
در ایران خبر داده بود، در گزارش تازه خود تصریح کرده که وضعیت حقوق بشر در این
کشور در سال ۲۰۲۵،‌ از جمله به‌دلیل افزایش شدید شمار اعدام‌ها، بازداشت‌های
خودسرانه، ادامه فشار و پیگرد زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت، از
قبل هم “بحرانی‌تر” بوده است.
در این گزارش از جمله آمده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی
در مقیاسی بی‌سابقه نسبت به اواخر دهه شصت خورشیدی احکام اعدام را به اجرا
گذاشته، در پاسخ به اعتراضات در سراسر ایران مرتکب کشتارهای گسترده شده و به
بهانه امنیت ملی بازداشت‌های وسیع و خودسرانه و همچنین سرکوب را شدت
بخشیده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران به گزارش
سازمان حقوق بشری بنیاد “عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر” در ایران اشاره
می‌کنند. طبق این گزارش حکومت ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از دو هزار نفر را
اعدام کرد که بالاترین شمار آمار از اواخر دهه ۱۹۸۰ (دهه ۱۳۶۰) به این سو
محسوب می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که بیش از نیمی از اعدام‌ها در سال
۲۰۲۵ مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است؛ امری که به گفته این سازمان، آشکارا
ناقض حقوق بین‌المللی است.
این نهاد تصریح کرد که اعدام‌ها در پی نقض‌های شدید و نظام‌مند اصول دادرسی‌های
منصفانه به اجرا گذاشته شد و زنان و اقلیت‌های قومی که بسیاری از آنها اعضای
اقلیت مذهبی سنی نیز هستند، بیش از پیش هدف مجازات اعدام بودند.
سرکوب خونین اعتراضات
بنا بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر، حکومت ایران اعتراضاتی  را که اواخر دسامبر
۲۰۲۵ (اوایل دی‌ماه) رخ داد به‌شکلی خونین سرکوب کرد و نیروهای امنیتی دست به
کشتار هزاران معترض زدند.
این نهاد شواهدی را بررسی کرده که نمایانگر تشدید چشمگیر خشونت از سوی
جمهوری است؛ شواهدی که نشان می‌دهند، معترضان یا رهگذران با شلیک گلوله به
سر یا بالاتنه مجروح یا کشته شده‌اند

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود همچنین به قطع سراسری اینترنت توسط حکومت و
اعمال محدودیت‌های شدید ارتباطاتی اشاره کرده و گفته است که جمهوری اسلامی از
این طریق، برای پنهان کردن ابعاد واقعی جنایات و کشتار معترضان تلاش کرده است.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به کشتار معترضان پس از شدت گرفتن
اعتراضات سراسری در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ آمده است، این عمل نشان می‌دهد،
“حاکمانی که مردم خود را کشتار می‌کنند، تا زمانی که بازخواست نشوند به ارتکاب
جنایت ادامه خواهند داد.

اشتراک در شبکه های اجتماعی: