گزارش دیدەبان حقوق بشر از موج گسترده بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازیهای قهری
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴
دیدهبان حقوق بشر در تازهترین گزارش خود میگوید که بر اساس یافتههای این سازمان، مقامهای ارشد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله پلیس (فراجا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقامات قضایی و دادستانی، در جریان اعتراضات گسترده دیماه سرکوبی هماهنگ و گسترده پیش بردهاند. این اقدامات شامل بازداشتهای جمعی، نگهداری بازداشتشدگان در بیخبری مطلق (حتی در بازداشتگاههای غیررسمی)، پخش صدها “اعتراف اجباری” از جمله اعتراف کودکان، و ناپدیدسازیهای قهری در ابعاد وسیع بوده است. همچنین در بسیاری از شهرها محدودیتهای شدید شبیه حکومت نظامی اعمال شده است.
به گفته بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، “در حالی که جامعه در شوک و اندوه بهسر میبرد و خانوادهها همچنان در جستجوی عزیزان خود هستند، مقامات به ایجاد رعب ادامه میدهند”. او هشدار داد بازداشتشدگان با خطر شکنجه، اعترافات اجباری و حتی اعدامهای مخفیانه و فوری روبهرو هستند و خواستار دسترسی بدون مانع ناظران بینالمللی به همه بازداشتگاهها شد.
افراد هدف این بازداشتها طیف گستردهای را شامل میشوند: معترضان، وکلا، پزشکان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، دانشآموزان، ورزشکاران، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، فعالان محیط زیست و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله بهاییان.
در بیانیه دیدهبان حقوق بشر با استناد به بیانیه ۲٦ ژانویه سازمان اطلاعات سپاه گفته میشود که دستکم ۱۱ هزار نفر تا آن تاریخ به نهادهای امنیتی احضار شدهاند.
از قول سخنگوی قوه قضاییه نیز نقل شده است که اعلام کرده ۱۰۵۳۸ نفر برای پیگرد قضایی معرفی شدهاند و تا ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن) برای ۸۸٤۳ نفر کیفرخواست صادر شده است. با این حال، گروههای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان را دهها هزار نفر برآورد میکنند. «کمیته داوطلبان پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» نیز تا ۱۳ فوریه نام بیش از ۲۸۰۰ بازداشتی را منتشر کرده است.
گزارشها حاکی است دادستانها و مسئولان زندانها به طور سیستماتیک مانع دسترسی بازداشتشدگان به خانواده و وکیل شدهاند و از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آنان خودداری میکنند؛ اقدامی که مصداق ناپدیدسازی قهری و از جرائم جدی در حقوق بینالملل است.
این سازمان همچنین موارد متعددی از شکنجه و بدرفتاری را مستند کرده است؛ از جمله ضربوشتم شدید، خشونت جنسی و جنسیتی، محرومیت از غذا، تهدید به اعدام، و جلوگیری از دسترسی به خدمات درمانی. به گفته این نهاد، موارد ثبتشده احتمالاً تنها بخشی از ابعاد واقعی نقض حقوق بشر است، زیرا بسیاری همچنان در بیخبری در بازداشت به سر میبرند.
در برخی شهرها حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی برقرار است؛ شاهدان از ایستهای بازرسی گسترده، کنترل خودروها و بازرسی تلفنهای همراه خبر دادهاند. ویدیوهای راستیآزماییشده نیز این وضعیت را تأیید میکند.
در ۳ فوریه، دادگاهی در قم، صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، را به اتهام مشارکت در کشته شدن یکی از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم کرد. گفته شده روند رسیدگی کمتر از یک ماه طول کشیده و بر “اعترافات اجباری” مبتنی بوده است. حکم اعدام او قرار است در ملأ عام اجرا شود.
در همین حال علی شریفزاده اردکانی، حقوقدان و وکیل دادگستری روز دوشنبه در گفتوگویی با کانال امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده محمد عباسی و دخترش که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت و اکنون با حکم اعدام روبرو شده، اظهار داشت: «محمد عباسی که به همراه دخترش، فاطمه عباسی در پرونده قتل سرهنگ دوم شاهین دهقانی کاکاوندی در ملارد بازداشت شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. این پرونده در حال حاضر فرجامخواهی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کل کشور ارجاع شده است.»
گزارشی که سازمان عفو بینالملل در ۱۹ فوریه منتشر کرد از وجود دستکم ۳۰ کودک در میان بازداشتشدگان خبر داد که با خطر مجازات اعدام مواجهاند.
رسانه دولتی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز بخشهایی از دادگاهها، از جمله محاکمه دو کودک، را پخش کرده است.
دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده است که با توجه به خطرات جدی برای بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان، نظارت و فشار بینالمللی فوری و مؤثر ضروری است.