گزارش دوم کمیتۀ حقیقت‌یاب؛ توسل ایران به فناوری دیجیتال برای سرکوب معترضان
شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳
کمیتۀ حقیقت‌یاب و مستقل سازمان ملل روز جمعه ۲۴ اسفندماه در گزارشی تازه تهران را به تلاش سازمان‌یافته برای خفه کردن صدای معترضان، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، و تأمین مصونیت سیستماتیک از مجازات برای عاملان متهم کرد. بر اساس یافته‌های این گزارش، این اقدامات جمهوری اسلامی استفادۀ بیش‌از پیش از فناوری‌های دیجیتالی و نظارتی، از جمله از طریق سرکوب خودسرانه و تحت حمایت حکومت را شامل می‌شود.
سرکوب شدید و خونبار اعتراضاتبعد از قتل ژینا باعث شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به سرعت تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کند. سارا حسین رئیس کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارش تازه این کمیته می‌گوید: در طول دو سال گذشته ایران از به رسمیت شناختن درخواست‌ها برای عدالت و برابری، چیزی‌که آتش اعتراضات را شعله‌ور کرده بود، سر باز زده است.
سارا حسین جرم‌انگاری، اقدامات نظارتی، و سرکوب مداوم مخالفان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، بخصوص زنان و دختران را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده است.
این گزارش تأکید کرده که از فروردین‌ماه سال جاری، حکومت ایران بر نظارت و تحت تعقیب قرار دادن زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، افزوده است. کمیتۀ حقیقت‌یاب در نخستین گزارش خود به این نتیجه رسید که سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه زنان و دختران منجر به نقض فاحش و جدی حقوق بشر شده؛ آنچنان‌که در بسیاری موارد، می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. گزارش تازۀ این کمیته به بررسی عمیق‌تر الگوهای سرکوب و نقض حقوق بشر، و همچنین تکامل و تحول این دست اقدامات پرداخته است. اعضای کمیته با اشاره به این‌که تاکنون ۱۰ مرد در ارتباط با آن اعتراضات اعدام شده‌اند، تأکید می‌کنند که دست‌کم ۱۱ مرد دیگر و سه زن هم با خطر اعدام روبرو هستند.