شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

امروز جمعه بیستم اوت ۲۰۲۱ برابر با ۲۹ مرداد ‌۱۴۰۰، پنجمین روز محاکمه حمید نوری، کمک دادیار سابق زندان گوهردشت و از متهمان کشتار ‌ زندانیان سیاسی در این زندان، در دادگاه استکهلم، پایتخت سوئد ادامه یافت.

دادگاه با اظهارات تیم وکلای شاکیان آغاز شد. آنها تاکید کردند که موکلان‌شان براعمال حمید نوری از جمله دست داشتن او در شکنجه زندانیان و بردن آنها به کمیسیون مرگ تاکید دارند.

کنت لوئیز گفت که او وکیل چهار شاکی است و موکلان او از هوادارن و اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند. او گفت که با کیفرخواست دادستان و اتهاماتی که علیه حمید نوری مطرح شده است، موافق است. او هم‌چنین گفت با تقاضای غرامت برای شاکیان موافق است و باید پرداخت شود. او در ادامه گفت که جرایم حمید نوری بزرگ و ناقض قوانین بین‌المللی هستند. او در ادامه با نام بردن از موکلان خود، گفت که خدیجه برهانی برادرش را از دست داده است. حسین سیداحمدی نیز برادرش را از دست داده است. محمد زم زندانی بوده و جان بدر برده است. برادر او، رضا زم نیز اعدام شده ‌است. علی اکبر زندانی بوده است.

وکلا به نقل از موکلان زندانی خود تصریح کردند که حمید نوری در انتخاب زندانیان برای “کمیسیون مرگ” و اجرای اعدام زندانیان نقش داشته است. آنها به نمایندگی از طرف شاکیان خود، خواستار محکومیت حمید نوری به اتهام قتل و‌ جنایت علیه بشریت شدند.

یکی دیگر از وکلای شاکیان گفت که درخواست آنان برای جبران خسارت به موکلان‌شان، براساس عدله‌ای است که دادستان درباره پرداخت غرامت در کیفرخواست مطرح کرده است. او گفت که موکلان‌شان رنج جسمی و روحی زیادی در زندان در اثر اعمال حمید نوری کشیده‌اند و خواهان مجازات او و پرداخت غرامت از سوی وی هستند. او گفت که دلیل اعدام مجاهدین، عملیات «فروغ جاویدان» نبود، بلکه طبق خاطرات منتظری، اعدام‌ها ریشه‌های قبلی داشته است. نظر او براین بود که فتوای خمینی تاریخ ندارد و مشخص نیست چه وقت نوشته شده است. او گفت که شهودی هستند که می‌توانند شهادت ‌دهند، اعدام‌های تابستان شصت‌وهفت، پیش از فتوای خمینی، سازماندهی شده بود.

وکیل چهار زندانی مجاهد گفت که جمهوری اسلامی، اعضای سازمان مجاهدین را «محارب» می‌نامید تا حکم اعدام آن‌ها را صادر کند، چرا که در قوانین اسلامی جرم محارب اعدام است. او در ادامه گفت که محارب به معنای عدم اعتقاد به خدا نیست، بلکه مجاهدین به تفسیری دیگر از دین اسلام معتقدند و جمهوری اسلامی ایران تفسیر آن‌ها از اسلام را نمی‌پذیرفت. او گفت، اسنادی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد، اعدام اعضای سازمان مجاهدین از سال شصت آغاز شده است و نه در سال شصت‌وهفت. او هم‌چنین به صحبت‌های منتظری استناد کرد و گفت که احمد خمینی، فرزند خمینی نیز به از بین بردن همه اعضای سازمان مجاهدین در زندان اصرار داشته است.

او با رد رقم ۶۰۰ اعدامی، گفت که سازمان مجاهدین لیستی منتشر کرده که حدود پنج هزار نفر در تابستان شصت‌وهفت اعدام شده‌اند. وی با استناد به کتاب خاطرات یک زندانی سیاسی گفت که میان سال‌های شصت و شصت‌وهفت، دست کم ۳۰ هزار زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند.

او گفت برای توصیف دقیق اعدام‌های جمهوری اسلامی ایران، باید از اصطلاح «قتل‌عام» استفاده شود. او با اشاره به مبلغ غرامت برای هر نفر، افزود، برخی این غرامت را می‌خواهند و برخی نه. غرامت در قوانین جمهوری اسلامی ایران «دیه» نامیده می‌شود. او گفت که وکلای شاکیان، با بخش زیادی از مسایل مطرح شده در دادگاه، با دادستان هم نظر هستند.

سپس، یکی از وکلای حمید نوری صحبت کرد. او با رد اصل اعدام‌ها و نظر شاهدان به دفاع از متهم پرداخت. وکیل حمید نوری گفت که کیفرخواست اعدام‌هایی را مطرح می‌کند که مربوط به ۳۳ سال پیش است، آن هم در ایرانی که هزاران مایل با سوئد فاصله دارد و تاریخ و فرهنگ‌اش نیز با سوئد متفاوت است.

وکیل حمید نوری با ابراز تردید در باره سخنان شهود، گفت که بسیاری از شاهدان گفته‌اند که ۱۵ تا ۲۰ سال بعد از آن حوادث، خاطرات خود را نوشته‌اند. او گفت، چون اتهام علیه موکلش از سوی مخالفان جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، باید در اظهارات و اتهامات علیه او شک کرد. وکیل نوری گفت که موکلش ادعای مشارکت در اعدام‌ها را ساختگی و سناریوی بی‌اساس مخالفین حکومت ایران علیه او خود می‌داند.

او از قول موکلش گفت که شاکیان همه مخالف حکومت ایران هستند و یکدیگر را از پیش می‌شناسند و همه آن‌ها در دادگاه ایران تریبونال حضور داشته و یا با بنیاد برومند همکاری کرده‌اند.

وکیل نوری گفت، دادستانی سوئد از ایران خواسته که از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری درباره این پرونده، بازجویی کند.

وکیل حمید نوری افزود که دادستانی سوئد از نیری و اشراقی، اعضای “کمیسیون مرگ” در مورد نقش حمید نوری استعلام کرده است، اما جمهوری اسلامی ایران هیچ پاسخی به این درخواست‌ نداده است. او در ادامه گفت که چرا دادستان سوئد درخواست نکرده که از زندان (گوهرشت)، گورهای دست‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن به اجرا در آمده است، بازدید کند؟

او در ادامه دفاعیات خود گفت که چرا دادستان در مورد ادعای زندانی بودن شاکیان تحقیق نکرده و مدرک کتبی از حکم زندانی بودن‌شان، یا مدرک آزادی آن‌ها نخواسته است؟

او با اشاره به عدم همکاری جمهوری اسلامی و بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌ها از سوی آن، گفت که چنین شرایطی را نباید به گردن حمید نوری گذاشت.

وکیل نوری گفت که موکلش از زمان بازداشت، نتوانسته مدرکی علیه ادعاهای مطرح شده علیه خود جمع‌آوری کند. او اتهاماتی را که به او زده شده است، رد می‌کند.

او به اظهارات زندانیان سابق درباره شکل فیزیکی زندان اشاره کرد و گفت چون‌ نه ما و نه دادستان به زندان گوهردشت دسترسی نداریم، بنابراین همه ادعاهادر این باره زیر سئوال می‌روند.

وکیل نوری در ادامه دفاعیات خود گفت که موکلش در زمان اعدام‌ها هیچ سمتی در زندان گوهردشت کرج نداشته و تنها در زندان اوین، آن‌هم در بخش اداری و دفتری آن کار می‌کرده است. او در طول خدمت خود به زندانی‌های گوهردشت و قزل حصار رفت و آمد می‌کرده و هرگز به میان زندانیان و بندهای زندان نرفته و تنها به بخش اداری آن‌ها مراجعه کرده است. او گفت که موکلش در زمان اعدام‌های شصت‌وهفت به مدت چهار ماه برای تولد فرزندش در مرخصی بوده است. او گفت که نمی‌توان به اظهارات شاکیان و شاهدان در این باره اطمینان کرد.

وکیل نوری با تاکید بر این که جنگ میان حکومت ایران و سازمان مجاهدین، یک جنگ داخلی بوده، گفت که طرح جنایت جنگی طبق قوانین بین‌المللی در این رابطه، مناسبتی ندارد.

او در ادامه به با نام بردن از ایرج مصداقی، گفت که او بعد از دستگیری نوری مسایل زیادی علیه موکلش در شبکه‌های اجتماعی منتشر و در تلویزیون میهن مطرح کرده‌ است و به همین خاطر نیز پلیس نتوانست با وجود چنین فضایی، بیطرفانه تحقیقات‌اش را انجام دهد. او هم‌چنین با اشاره به برخی حواشی‌هایی که پیرامون دستگیری حمید نوری در شبکه‌های اجتماعی و در جریان مصاحبه‌های تلویزیونی اتفاق افتاد، سعی کرد اظهارات شاکیان و شاهدان و تحقیقات پلیس را بی‌اعتبار کند.

جلسه بعدی دادگاه، روز دوشنبه ۲۳ اوت برگزار خواهد شد.

دیده‌بان ایران،

نهاد اجرایی زیر مجموعه بنیاد ایران تریبونال

۲٠