یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

براساس گزارش بيدارزنی،  طی ماه‌های اخیر، نهادهای امنیتی اقدام به مسدودسازی سیم‌کارت بسیاری از فعالان حقوق زنان، معلمان، فعالان سیاسی و تعدادی از خبرنگاران کردند. این مسدودسازی رویه‌ای کاملا خودسرانه و غیرقانونی است که ارگان‌های امنیتی و نهادهای ذی‌ربط آن، به راحتی و به دفعات به تکرار آن می‌پردازند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، مسدودسازی سیم‌کارت و کارت‌های بانکی فعالان، (عموما و نه همه‌ی موارد) با تهدید تلفنی ضابطان پرونده همراه بوده است. آنها اعلام می‌کردند که در صورت تهیه‌ی متنی اجباری از هواداری از حکومت و یا پاک کردن اظهار نظرات شخصی (حتی یک توییت) سیم‌کارت آنان از حالت مسدودی خارج شده و حساب‌های بانکی باز خواهد شد. در خرداد و تیرماه سال گذشته نیز، این اعمال سرکوب‌ها مورد پوشش رسانه‌ای قرار گرفت و بسیاری از فعالین اعلام کردند که مخاطرات این مسدودی را به جان می‌خرند اما تن به اعمال غیرقانونی نهادهای امنیتی نمی‌دهند.
از هفته‌ی گذشته اما، مسدودسازی سیم‌کارت تعدادی از فعالان حقوق زنان و معلمان با شدت بیشتری انجام شده است.
سیم‌کارت‌های زهره دادرس و فروغ سمیع‌نیا از فعالان حقوق زنان گیلان، همچنین الهه محمدی و الناز محمدی دو خبرنگار ساکن تهران، باز هم مسدود شد.
همچنین دو نفر از فعالان حقوق زنان ساکن کردستان با مسدودسازی سیم‌کارت و حساب بانکی مواجه شدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز از مسدودسازی سیم‌کارت معلمان کرمانشاه خبر داده است:
« سودابه حق‌گو، ثریا ارژنگی، فریده قهرمانی، انوشیروان بریموندی، علی صادقی، منوچهر آقابیگی، ابراهیم خدادادی و خان‌عزیز اسماعیلی، از جمله فرهنگیانی هستند که در ماه‌های اخیر هدف این فشارها قرار گرفته‌اند.»
در شرایط فعلی که حکومت به اعدام هرروزه‌ی زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی‌ماه می‌پردازد، در وضعیتی که ردیف احکام صادره‌ی حبس چند ده ساله و درفقدان هر نوع حق دفاع و حقوق ابتدایی بازداشت‌شدگان صورت می‌‌پذیرد، انسداد سیم‌کارت فعالان به روالی کاملا عادی و خاموش بدل شده است. برای حکومتی که پنج دهه با اشد قساوت، تنها اعدام کرده و حق حیات طبیعی مردم را به طرق مختلف از آنان سلب کرده، بلوکه کردن حساب‌ها و انسداد سیم‌کارت‌هایی که تنها راه ارتباطی و متصل به اشتغال فعالان است، در هیچ بستری از پیگیری قرار نمیگیرد. چرا که از نگاه حاکمیت خاصه در روزهای پسا دی‌ماه و جنگ، هر آن‌کس که مخالف آنان است و زنده مانده است، جز زندان و اعدام و سرکوب فزاینده و فقر، در انتظارش نیست.
در شرایط فعلی جامعه با اقتصاد ویران، فقر فراگیر و ایجاد اختناق و مرگ توسط نهادهای نظامی و امنیتی که در خیابان‌ها جولان داده و خودسرانه به اقسام مختلف سرکوب می‌کنند، ابتدایی‌ترین کار ممکن، برشماری و بیان این وقایع است.