دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

در سایه تشدید پیامدهای اقتصادی جنگ در ایران، گزارش‌ها از افزایش فشار معیشتی بر کارگران، کاهش مزایای مزدی، گسترش ناامنی شغلی و رشد بیکاری در بخش‌های مختلف حکایت دارد؛ روندی که از صنایع پتروشیمی در ماهشهر تا بازار کار و صنعت گردشگری در تهران و کارگاه‌های آسیب‌دیده در بوشهر، زندگی هزاران کارگر را با بحران مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، نمایندگان بیش از ۷۰۰ کارگر شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر از حذف مزایای مزدی از جمله اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، حق بهره‌وری و رفاهیات خبر دادند. براساس این گزارش، کارگران اعلام کردند که : « این اقدام از حدود ۱۵ روز پیش و به بهانه کاهش هزینه‌ها اعمال شده است. بر این اساس، با حذف حق بهره‌وری، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری‌ها، از حقوق هر یک از کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر، حدود ۲۵ میلیون تومان کسر می‌شود و با حِذف رفاهیات نیز حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش حقوق صورت می‌گیرد. کاهش خدمات ایاب و ذهاب، مشکلاتی در رفت‌وآمد ایجاد کرده است. آن‌ها با اشاره به عدم آسیب‌دیدگی این شرکت در جریان درگیری‌های اخیر، این تصمیم را غیرقابل توجیه دانسته‌اند. علاوه‌بر این، آن‌ها از تغییر قراردادها به شکل کوتاه‌مدت، شامل قراردادهای سه‌ماهه برای نیروهای رسمی و یک‌ماهه برای نیروهای پیمانکاری، خبر داده و نسبت به افزایش ناامنی شغلی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی ابراز نگرانی کرده‌اند.»
از سوی دیگر، به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ در ایران، به‌ویژه در استان تهران، منجر به افزایش بیکاری و تشدید فقر شده است. بر اساس این گزارش، با آغاز جنگ از اوایل اسفندماه ۱٤٠٤ و با توجه به تراکم بالای جمعیت در تهران، پیش‌بینی می‌شود صدها هزار نفر در کشور به‌طور ناخواسته بیکار شده باشند و به‌دلیل تمرکز جمعیتی، فشار بیکاری در تهران شدیدتر باشد. در این میان، بسیاری از صنایع با تبعات جنگ از جمله تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه شده‌اند و اخراج کارگران در بخش‌های تولیدی و خدماتی به افزایش نرخ بیکاری و وخامت وضعیت معیشتی انجامیده است.
همچنین، صنعت هتل‌داری و گردشگری در تهران به‌دلیل قطع اینترنت، اختلال در پروازها و کاهش سفرهای تجاری، با رکود شدید مواجه شده و بنا بر برآوردها، حدود ۸ هزار نفر در این بخش شغل خود را از دست داده‌اند. برپایه این گزارش، موانعی از جمله نبود حمایت‌های مؤثر دولتی، مشکلات دسترسی به منابع مالی، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های اداری تأکید شده که تداوم این وضعیت، امنیت شغلی و معیشتی کارگران و شاغلان این حوزه را بیش از پیش تهدید می‌کند. در این گزارش همچنین برای مقابله با بحران بیکاری در صنعت هتل‌داری، بر لزوم اجرای بسته‌های حمایتی از جمله معافیت مالیاتی تا پایان سال، بخشودگی جرایم بیمه‌ای، تنفس حداقل شش‌ماهه در پرداخت حق بیمه کارکنان، استمهال تعرفه حامل‌های انرژی، ارائه تسهیلات مالی با نرخ پایین، حمایت از اشتغال‌زایی در این بخش، تخصیص بودجه آموزشی و پرداخت بخشی از دستمزد نیروی کار توسط دولت اشاره شده است.
خبرگزاری مهر نیز از آسیب دیدن ۱۷ کارگاه در استان بوشهر با مجموع ۱۹ هزار و ٤۰۰ کارگر که حدود ۵ هزار و ۳۰۰ نفر از آن‌ها ناچار به ترک کار شده‌اند، خبر داد. به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر، بخش زیادی از کارگران با حمایت‌های دولتی و کارفرمایان شغل خود را حفظ کرده‌اند. وی همچنین از ثبت درخواست بیمه بیکاری برای ۵۱٦ کارگر در واحدهای بزرگ و حدود هزار و ٦۰۰ نفر در کارگاه‌های کوچک خبر داد.
مرتضی پروانه در ادامه گفت: دولت موظف به تأمین منابع جبرانی برای جلوگیری از اختلال در خدمات بیمه‌ای است.