سه شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. ایران پیش از این به صورت رسمی به قرار گرفتن نامش در این توصیه‌نامه اعتراض کرده بود. توصیه‌نامه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی کشورهای عضو را موظف می‌کند به سرعت برای مصادره و توقیف دارایی افرادی که مطابق قطعنامه سازمان ملل متحد در تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی مشمول تحریم می‌شوند، اقدام کنند. ایران از سال ۲۰۱۵ به همراه کره شمالی مشمول توصیه‌نامه شماره هفت بود اما پس از توافق بر سر برنامه هسته‌ای ــ برجام ــ مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های پیشین علیه ایران لغو شد و به همین دلیل نام ایران باید از این فهرست خارج می‌شد. گروه ویژه اقدام مالی یک بهمن/ ۲۲ ژانویه به صورت رسمی اعلام کرد نام ایران را از این فهرست حذف کرده است. این تصمیم می‌تواند بخشی از موانع ایران برای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کند. ایران و گروه ویژه اقدام مالی چند سال است که بر سر دو موضوع «منع حمایت مالی از تروریسم» و «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته» ــ پالرموــ اختلاف نظر دارند و به همین دلیل از نگاه این نهاد بین‌المللی، ایران همچنان یک کشور پرخطر برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران اما گروه ویژه اقدام مالی را به رفتار سیاسی متهم می‌کند. در ایران با وجود انتشار خبرهایی از مبارزه با پولشویی سازمان‌یافته در رسانه‌های دولتی اما همچنان دو لایحه مرتبط با چهار توصیه گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده‌اند و نام ایران در فهرست «سیاه» اقدام ویژه مالی قرار دارد.