جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

نخستین روزهای سال ۱۴۰۳ برای ساکنان ایران با گرانی آغاز شده است. علاوه بر کاهش نرخ برابری ریال، سیاست دولت در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و سرکوب دستمزد، تقاضا برای کالاهای اساسی و خوراکی‌ها را کاهش داده است. مسئولان اتحادیه‌های صنفی می‌گویند فروش به میزان بی‌سابقه‌ای کم شده است.
نرخ برابری دلار در بازار آزاد ایران تا محدوده ۶۴ هزار تومان هم پیش رفت. دولت در نرخنامه رسمی، ارزش برابری دلار را ۴۰ هزار تا ۴۴ هزار تومان و یورو را ۴۴ هزار تا ۴۷ هزار تومان اعلام می‌کند. نرخ برابری یورو در بازار آزاد اما ۱۹ فروردین تا ۷۲ هزار تومان نیز پیش رفت.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را سیاسی و زودگذر توصیف کرد و گفت که دولت در بازار غیررسمی هم مداخله می‌کند تا نرخ خیلی افزایش نیابد. او حتی مدعی شد بانک مرکزی به هرکس نیاز قانونی به ارز داشته باشد، با نرخ مبادله، ارز می‌دهد.
نرخ ارز در مرکز مبادله برای دلار حدود ۲۰ هزار تومان و برای یورو حدود ۳۰ هزار تومان ارزان‌تر از بازار غیررسمی است. با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی واردات کالا، بخش بزرگی از کالاهای وارداتی بر اساس نرخ دلار مرکز مبادله قیمت‌گذاری می‌شوند.
دلار ۲۸٬۵۰۰ تومانی مواد غذایی نرسید
محمدرضا فرزین همچنین ادعا کرد سیاست دولت و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ کنترل و کاهش نرخ تورم است. نرخ رسمی تورم مواد خوراکی در پایان سال ۱۴۰۲، ۴۱٬۲ درصد گزارش شد. دولت مدعی است طی یک سال نرخ تورم مواد غذایی را حدود ۱۷ درصد کاهش داده است. اظهارات یک مقام صنفی در تهران اما ادعای دولت و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ رسمی تورم را رد می‌کند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکدران مواد غذایی تهران ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ گفت:
در دو هفته اخیر ۳۰ درصد افزایش قیمت اقلام مواد غذایی داشته‌ایم.
کنگری البته افزایش قیمت مواد غذایی را به افزایش هزینه نیروی کار، بیمه و مالیات نسبت داد. دولت به تازگی قانون افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرده است. این قانون که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرا می‌شود، به گفته مقام‌های دولتی مواد غذایی و کالاهای اساسی را در بر نمی‌گیرد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین مشکل تخصیص ارز را از دیگر علت‌های افزایش قیمت و کمبود برخی کالاهای خوراکی عنوان کرد: در حبوبات که مشکل ارزی وجود دارد و واردکننده‌ها توزیع نمی‌کردند، باعث افزایش قمیت ۵۰ درصدی شده بود. اخیرا صحبت شد که ارز ۲۸۵۰۰ ادامه دارد، بر بازار اثر گذاشت اما مشخص نیست چه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفته است تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری و دارو ادامه خواهد داشت. پیش از این اما رسانه‌های داخلی ایران گفته بودند ۲۰۰ کالا از فهرست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده‌اند.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند.
رئیس کل بانک مرکزی میزان ارز هزینه شده برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد که دو برابر مبلغ تصویب شده برای سال جاری است.
در انتظار رکود سنگین
ادامه وضعیت کنونی می‌تواند رکود اقتصادی در ایران را عمیق‌تر کند. در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی کاهش فروش و افزایش موجودی انبار واحدهای تولیدی را تایید کرده و گفته بود به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضای موثر کم شده است.
در ایران بر اساس آمار رسمی حداقل ۲۶ میلیون نفر مطابق معیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر خط فقر قرار دارند. همزمان با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، برخی از اعضای اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی گفته بودند افزایش ناکافی دستمزد تقاضا را کاهش می‌دهد.
مرکز آمار می‌گوید ۲۷٬۵ درصد درآمد خانوار برای مواد غذایی هزینه می‌شود و بیش از ۴۰ درصد هم برای مسکن و انرژی. افزایش قیمت مواد غذایی و نرخ اجاره در سال ۱۴۰۲ و استمرار آن در نخستین ماه سال جاری بیانگر بزرگتر شدن نسبت هزینه این دو گروه کالایی در سبد خانوار و به تبع آن کوچکتر شدن نسبت هزینه سایر کالا و خدمات است.