یکشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۴

آرام فرج الهی

انتشار «دفترچه اضطرار دولت گذار پهلوی» در قالب سندی مفصل، فرصتی برای ارزیابی عینی پروژه سیاسی این جریان فراهم کرده است. برخلاف بسیاری از منازعات سیاسی که بر پایه شعار، تصویرسازی رسانه‌ای یا وفاداری‌های هویتی شکل می‌گیرند، این سند امکان تحلیل را بر مبنای آنچه واقعاً برنامه‌ریزی شده، مهیا می‌سازد. اهمیت این متن نه در ادعاهای دموکراتیک یا واژگان مدرن آن، بلکه در منطق مادی، طبقاتی و دولتی نهفته در سطرهایش است.

این نوشته می‌کوشد نشان دهد که پروژه موسوم به «گذار پهلوی» نه یک گسست انقلابی از نظم موجود، بلکه تلاشی حساب‌شده برای مدیریت بحران فروپاشی جمهوری اسلامی به نفع بازتولید همان روابط قدرت، مالکیت و سلطه است؛ با آرایشی جدید، ائتلاف‌های خارجی تازه و چهره‌ای بزک‌شده، نخستین ویژگی برجسته این دفترچه، تأکید مکرر بر «ثبات‌بخشی» در دوران پس از جمهوری اسلامی است. ثبات در لحظه فروپاشی یک نظم سیاسی، مفهومی خنثی یا انسانی نیست؛ بلکه همواره به این پرسش گره خورده است که ثبات کدام روابط اجتماعی و به سود کدام طبقه؟ در این سند، خطر اصلی نه تداوم فقر، نابرابری یا سلب مالکیت از توده‌ها، بلکه «هرج‌ومرج»، «بلند شدن صداها» و شکل‌گیری بدیل‌های متکثر معرفی می‌شود. جنبش‌های مردمی، شوراها، یا حتی اشکال خودسازمان‌یابی اجتماعی، بالقوه ذیل عنوان‌هایی چون «تجزیه‌طلبی» یا بی‌ثباتی امنیتی رمزگذاری می‌شوند. این نگاه، کاملاً منطبق با منطق دولت بورژوایی است که در لحظه بحران، پیش از هر چیز نگران از دست رفتن انحصار قهر و مدیریت از بالا است.

گذار پیشنهادی، نه تلاشی برای درهم شکستن ماشین دولتی جمهوری اسلامی، بلکه کوششی برای حفظ کارکردهای اصلی آن با حداقل اختلال است؛ همان دستگاهی که دهه‌ها ابزار سرکوب نیروی کار، انباشت سرمایه و کنترل سیاسی بوده است.

در حوزه حقوقی، دفترچه آشکارا از حفظ بخش اعظم قوانین جمهوری اسلامی و حذف «برخی قوانین نمادین» سخن می‌گوید. قیاس با تجربه برگزیت بریتانیا، به‌روشنی نشان می‌دهد که طراحان این پروژه، آن را نه یک انقلاب، بلکه نوعی تغییر سیاست در چارچوب همان نظم حقوقی–سرمایه‌داری می‌دانند.

قانون چیزی جز تثبیت حقوقی روابط مادی تولید نیست. حفظ چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی، حتی با حذف برخی مظاهر ایدئولوژیک، به معنای حفظ مالکیت خصوصی مسلط، مناسبات نابرابر کار و سرمایه، و انکار حق واقعی توده‌ها برای بازتعریف نظم اجتماعی است. اینجا «گذار» به‌معنای تعویض مدیران سیاسی است، نه تغییر ماهیت قدرت.

در بخش امنیتی–نظامی، دفترچه تنها از انحلال برخی نهادهای خاص مانند گشت ارشاد یا سپاه قدس سخن می‌گوید، در حالی که ستون فقرات دستگاه سرکوب، با تصفیه‌های محدود، به دولت گذار منتقل می‌شود. این دقیقاً همان الگویی است که در سال ۱۳۵۷ نیز رخ داد: انتقال یک ماشین سرکوب آماده از دستی به دست دیگر است. دولت چیزی جز «کمیته اجرایی طبقه مسلط» نیست. حفظ ساختارهای قهرآمیز، به معنای حفظ امکان سرکوب اعتراضات کارگری، خیزش‌های مردمی و هر شکلی از سازمان‌یابی مستقل است. در چنین شرایطی، وعده آزادی‌های سیاسی نه یک امکان واقعی، بلکه ابزاری موقت برای تثبیت قدرت جدید خواهد بود.

یکی از صریح‌ترین بخشهای سند، تغییر جهت ژئوپولتیک است. روسیه و چین به‌عنوان نیروهای «مخرب» معرفی می‌شوند و ائتلاف با ناتو و اسرائیل به‌عنوان راه‌حل امنیتی پیشنهاد می‌گردد. حتی آموزش نیروهای امنیتی جدید توسط اسرائیل، بدون پرده‌پوشی مطرح می‌شود. این چرخش نه به‌معنای استقلال، بلکه تعویض مرکز وابستگی در نظام امپریالیستی جهانی است. دولت پیشنهادی، به‌جای اتکا به نیروی اجتماعی داخلی، مشروعیت و امنیت خود را در پیوند با بلوک مسلط سرمایه جهانی جست‌وجو می‌کند. نتیجه چنین رویکردی، تشدید وابستگی اقتصادی، نظامی و سیاسی، و قرار گرفتن منافع مردم ایران در حاشیه معادلات قدرت‌های بزرگ خواهد بود. دفترچه آشکارا بر این فرض بنا شده که خلأ قدرت، یا از طریق حمله خارجی یا قیام مردمی ایجاد می‌شود و جریان پهلوی در این شکاف، قدرت را تصاحب می‌کند. در این سناریو، مردم نه سوژه آگاه تغییر، بلکه عاملی بیرونی در معادله‌اند.

۹ ژانویه ۲۰۲۶