چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰

بهرام رحمانى

دادستان پرونده نوری، خانم کریستینا لیندوف کارلسون، روز سه‌شنبه ۲۷ ژوئیه ۲٠۲١ برابر با ۵ مرداد ١۴٠٠ کیفرخواست نوری را در ۴۴ صفحه صادر کرد. اتهامات همان‌هایی هستند که قبلا به آن ها اشاره کرده‌ایم؛ نقض قوانین بین‌المللی، جرم سنگین و قتل. اما آن چه که در این کیفرخواست بر روی آن تمرکز شده است، درگیری مسلحانه است. به زودی آن بخش از کیفرخواست را که به اعمال نوری و موجبات حقوقی آن اشاره می‌کند، به فارسی ترجمه می‌کنیم و در اختیار عموم قرار می‌دهیم.‌(دیده بان ایران)

حمید نوری در روز شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ پس از پرواز از تهران به سوئد در فرودگاه استکهلم-آرلاندا با حکم دادسرای این کشور بازداشت موقت شد که چند روز بعد به قرار بازداشت یک ماهه تبدیل شد. در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ این قرار بازداشت تا ۵ فوریه ۲۰۲۰ تمدید شد.

بازداشت حمید نوری نخستین مورد از بازداشت یکی از اعضای «هیات مرگ» کشتارهای سال ۱۳۶۷ در خارج از مرزهای ایران است. در جریان این کشتارها چند هزار زندانی سیاسی چپ و مجاهد مخفیانه اعدام شدند. تاکنون تعداد دقیق جان‌باختگان این کشتار معلوم نشده است.

بسیاری از خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷ هنوز نمی‌دانند جسد عزیزان‌شان کجا دفن شده است.

کیفرخواست تعداد شاکیان را مشخص نکرده اما گفته شده اظهارات شاکیان، شاهدان و نظر کارشناسان امر از سراسر دنیا در محاکمه شنیده خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری از ۱۰ اوت ۲۰۲۱ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شود و تا آوریل سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد.

بنابر شهادت‌ها و کتاب‌های منتشر شده از خاطرات زندانیان سیاسی «حمید نوری» با نام مستعار «عباسی» در زمان اعدام‌ها دادیار زندان گوهردشت بوده است. گفته می‌شود حمید نوری در سمت دادیار به «ناصریان» کمک می‌کرده و در واقع دستیار او بوده است.

زندانیان سیاسی گوهردشت شهادت داده‌اند که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید و پس از دهه ۶۰ شمسی، به دلیل رسیدگی به پرونده‌ شمار زیادی از فعالان سیاسی شهرت یافت.

در بیش از ۴۰ کتابی که از خاطرات و شهادت‌های زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شده است، کمتر نام حمید نوری -با نام مستعار عباسی- مطرح شده است. او به اندازه دیگر دست‌اندرکاران اعدام‌های ۶۷ مشهور نبوده است اما ردپای او را در چند اثر درباره اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ می‌توان یافت.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدیر اتحادیه حقوق بشر در ایران، در مطلبی که چند سال قبل در توضیح اصل صلاحیت قضایی جهانی نوشت، می‌گوید برخی جرايم مانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، به لحاظ آثار و عواقبی که برای جامعه جهانی و بشريت به بار می‌آورند، در اساسنامه دادگاه جزايی بين‌المللی، جرم بين‌المللی شناخته شده‌اند.

وی می‌گوید: «رسيدگی به اين جرايم فارغ از محل ارتکاب آن‌ها و مليت مرتکب، در صلاحيت دادگاه بين‌المللی است. اما اين صلاحيت تنها در مورد کشورهايی که اساسنامه دادگاه را امضا کرده و به عهدنامه مربوط به تشکيل دادگاه جزايی بين‌المللی پيوسته‌اند اعمال می‌شود.»

دادستانی سوئد در تصمیمی بی‌سابقه از زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران، پس از ماه‌ها بررسی مستندات در پرونده حمید نوری، تبعه بازداشت شده ایران که مظنون به ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و قتل فراقضایی صدها شهروند ایرانی است، با صدور کیفرخواستی رسما او را متهم کرده است.

در کیفرخواست دادستانی سوئد علیه حمید نوری آمده است که او به اتهام جنایت جنگی و قتل تحت محاکمه قرار خواهد گرفت و باید به زودی با حضور در دادگاه، از خود در برابر این اتهامات دفاع کند. نوری ماه‌ها است که به صورت موقت تحت بازداشت بوده است.

کیفرخواست صادر شده صراحتا می‌گوید اندکی پس از این حمله، «روح‌الله خمینی»، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران دستور اعدام کلیه زندانیانی را صادر کرد که در زندان‌های ایران به سازمان‌های خود وفاداری نشان می‌دادند. در پی این دستور، تعداد زیادی زندانی بین هشتم تا بیست و سوم مرداد در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند. «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری منتخب ایران هم جزو هیاتی به نام «مرگ» بود که به دستور آیت‌الله خمینی، احکام اعدام زندانیان را صادر کرده بودند.

طبق کیفرخواست دادستانی سوئد، در زمان این اعدام‌های دسته‌جمعی، حمید نوری، متهم پرونده، دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت بوده است. او متهم به مشارکت در اعدام دسته جمعی زندانیان و تحمیل رنج و درد شدید، از جمله وارد کردن شکنجه و سایر مجازات بدنی و غیر انسانی به آن‌ها است.

دادستانی سوئد در کیفرخواست صادر شده خود به نادرست می‌گوید سازمان مجاهدین خلق در درگیری‌های مسلحانه عراق علیه ایران نقش داشته و حملات اعضای مجاهدین از خاک عراق و با همکاری ارتش این کشور انجام شده است. بنابراین، بین جنگ عراق و اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان ارتباط وجود دارد و به همین دلیل، اعدام‌هایی که نوری متهم به مشارکت در آن‌ها است، یک جنایت سنگین تلقی می‌شود که بر خلاف قوانین بین‌المللی بشردوستانه انجام شده است.

در حالی که کشتار زندانیان سیاسی ماه‌ها قبل از ماجرای فروغ جاویدان مجاهدین خلق طراحی شده و آن‌ها تنها منتظر فرصت مناسبی بودند. بنابراین کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ رهیچ ربطی به عملیات مجاهدین علیه جمهوری اسلامی ندارد.

جمهوری اسلامی که در جنگ طولانی و خونین هشت ساله شکست خورده بود و خمینی زمامن پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ سازمان ملل صراحتا گفت جام زهر را سر کشیدم اما او این زهر را با کشتار دسته‌جمعی زندان سیاسی به زندان‌های سراسر ایران پاشید. به علاوه او هم‌زمان فتوای ترور سلمان رشدی نویسنده هندی – انگلیسی را نیز به دلیل انتشار رمان آیات شیطانی وی صادر کرد. اخیر باز هم خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی به اجرای این ترور تاکید ورزیده است.

در عین حال «كریستینا لیندلوف كارلسون»، دادستان سوئد در این باره گفته است جنایات جنگی نه تنها در قوانین ملی این کشور بلکه در قوانین بین‌المللی هم از جدی‌ترین اقدامات جنایی محسوب می‌شوند.

وی توضیح داده است که این نوع جرایم چنان سنگین تلقی می‌شوند که فارغ از این که چه کسی و یا کجا آن‌ها را مرتکب شده‌اند، دادگاه‌های ملی در صورت لزوم قادر و موظف به انجام دادرسی هستند. 

به گفته دادستان سوئد، بر اساس این اصول و به دلیل تعهدات بین‌المللی و اصل صلاحیت جهانی، سوئد رسیدگی به اتهامات حمید نوری را آغاز می‌کند.

کیفرخواست دادستانی سوئد می‌گوید در فاصله اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان، رهبران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند سایر زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های ایران که با گروه‌های مختلف چپ‌ همراهی و هم‌دردی می‌کردند، توسط مقام‌های قضایی، «مرتد» از اسلام شناخته و اعدام شوند. در نتیجه این تصمیم، تعداد زیادی از این زندانیان بین پنج تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

حمید نوری بر اساس کیفرخواست صادر شده، متهم به قتل عمدی تعداد زیادی از زندانیانی است که با گروه‌های مختلف سیاسی چپ‌ هم‌دردی نشان می‌دادند و از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی گناه‌کار تلقی شدند.

کیفرخواست می‌گوید این اعدام‌ها بر خلاف موج اول اعدام‌های دسته‌جمعی در ارتباط مستقیم با مسایل جنگ عراق علیه ایران در نظر گرفته نمی‌شود بلکه بر اساس قانون جزایی سوئد، به عنوان «قتل» طبقه‌بندی می‌شود.

دادستان عمومی سوئد گفته است: «تحقیقات گسترده‌ای كه منجر به کیفرخواست علیه حمید نوری شده‌اند، نشان می‌دهند حتی اگر این اقدامات در خارج از قلمرو سوئد و بیش از سه دهه پیش انجام شده باشند، می‌توان آن‌ها را تحت پی‌گرد قانونی قرار داد.»

بر اساس قوانین داخلی سوئد، جرایم مربوط به جنایت علیه بشریت که قبل از تیر ۱۳۹۲ اتفاق افتاده باشند، قابل انعکاس در کیفرخواستی مشابه پرونده حمید نوری نیستند اما جرایمی هم‌چون جنایت جنگی که یک عمل مجرمانه بین‌المللی است و جنایت قتل، دادرسی‌پذیر هستند.

انتظار می‌رود محاکمه حمید نوری از ۱۹ مرداد امسال (برابر با دهم آگوست ۲۰۲۱) آغاز و تا فروردین سال ۱۴۰۱ ادامه داشته باشد. این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که فردی منسوب به حکومت بابت کشتار ۱۳۶۷ با اتهام جنایت جنگی و قتل، در خارج از ایران تحت محاکمه قرار می‌گیرد.

قرار است نظام قضایی سوئد طی این مدت از قربانیان، شاهدان و متخصصان حقوق بشردوستانه و جرایم جنگی و هم‌چنین کارشناسان حوزه جنایی و قتل از شهرهای مختلف در جهان برای شرکت در روند دادگاه که در استکهلم برگزار خواهد شد، دعوت کند.

سوئد در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ به اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی پیوست. اما پیگرد قضایی جرایم در سوئد، چه عادی و چه بینالمللی، در صورتی ممکن میشود که مفاد آن‌ها ابتدا در قوانین داخلی مدون شده باشند. به همین خاطر امکان پیگرد کیفری اتهام بینالمللی «جنایت علیه بشریت» تنها از سال ۲۰۱۴ با تصویب «ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی» در این کشور میسر شد.

این قانون «جنایت علیه بشریت» را با تفاوتهای کوچکی مُعادل اساسنامه رم تعریف کرده است. از زمان تصویب ماده قانونی ۲۰۱۴ نیز، دو پرونده با اتهام «جنایت جنگی» مشمول آن شدهاند.

پرونده حمید نوری، همانند چندین پرونده دیگر که از زمان تصویب قانون جدید ۲۰۱۴ گشوده شدهاند، مشمول قانون جدید نشده است. دادستان سوئد این پروندهها را تحت قوانین کیفری پیش از ۲۰۱۴ گشوده است، چرا که اصل «صلاحیت قضایی جهانی»‌(Universal Jurisdiction) که پیگرد کیفری حمید نوری را در سوئد میسر ساخته، در هر کشوری بر اساس قوانین عمومی حاکم بر دادرسی قضایی آن کشور اعمال می‌شود.

دامنه جرایم قابل پیگرد تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد محدود به جرایم بینالمللی مدون در ماده قانونی ۲۰۱۴ نیست، چرا که این اصل در این کشور سابقهای طولانی دارد. قانون مجازات عمومی‌(۱۹۶۵) سوئد و «ماده قانونی ۱۶۹ برای مجازات نسل‌کشی»‌(۱۹۶۴) بیش از نیم قرن است که اعمال صلاحیت قضایی جهانی در دادگاههای سوئد را برای جرایم زیر میسر ساخته است:

۱- جرایم عادی که حداقل مجازات آنها چهار سال زندان است‌(فصل ۲ بخش ۳ بند ۷ قانون ۱۹۶۵)، مثل قتل عمد‌(فصل ۳ بخش ۱)، تجاوز جنسی‌(فصل ۶ بخش ۱ بند ۳)، آدم ربایی‌(فصل ۴ بخش ۱)، و تعرض شدید و جدی به اشخاص‌(فصل ۳ بخش ۶ بند ۲)؛

۲- «جرم علیه قوانین بینالمللی»، که در قانون سوئد معادل «جرایم جنگی» تعریف شده (فصل ۲۲ ماده ۶ قانون ۱۹۶۵)؛ و

۳- جرم نسل کشی (ماده قانونی ۱۹۶۴).

همان‌طور که اشاره شد، در سال ۲۰۱۴ نیز سوئد با تصویب «ماده قانونی ۴۰۶ در مورد مجازات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی» برای اولین بار جرم «جنایت علیه بشریت» را به فهرست عناوین کیفری خود اضافه کرد. این ماده قانونی با بازتعریف «جرایم جنگی» و «نسل کشی» تعاریف کاملتری را از آن‌ها در قوانین سوئد مدون کرد.

به این ترتیب، علاوه بر جرم عادی «قتل عمد»، جرم بینالمللی «جنایت جنگی» نیز جزو اتهامات حمید نوری است چرا که قانون مجازات عمومی سوئد «جرم علیه قوانین بینالمللی» را نقض جدی «قوانین بشردوستانه بینالمللی» تعریف کرده است.

شایان ذکر است که دادگاهی کردن حمید نوری زنگ خطری برای رئیسی قاتل است. حال بینیم آیا او جرات خواهد کرد در کنفرانس سازمان ملل شرکت کند؟ با وجودی این که رئیسی در لیست تحریم‌ها آمریکا قرار دارد آیا این کشور برای رئیسی ویزا خواهد داد تا در کنفرانس سازمان ملل شرکت کند؟

در ۱۳ آبان ۱۳۹۸، تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۹ تن از چهره‌های برجسته جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد: از جمله سید ابراهیم رئیسی. 

در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه رسما آغاز می‌شود، رهبران جهان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا برای اولین بار به جای گردهمایی در نیویورک، از طریق تماس ویدئویی سخنرانی می‌کنند.

این گردهمایی که به طور معمول هزاران نفر از مقامات بلندپایه کشورها را به مقر سازمان ملل می‌آورد، امسال فاقد رویدادهای جانبی معمول و جلسات غیررسمی است که در آن اغلب تماس‌ها و پیشرفت‌های دیپلماتیک اتفاق می‌افتد.

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو در آن نماینده دارند و هر عضو سازمان ملل متحد در مجمع دارای یک حق رای است. مجمع عموی سالیانه نشست خود را از ماه سپتامبر تا دسامبر یا ژانویه برگزار می‌کند و در موارد استثنایی به درخواست شورای امنیت یا به درخواست یک عضو که مورد موافقت اکثریت اعضا باشد، دوره‌های اجلاسیه فوق‌العاده نیز تشکیل می‌شود.

تاکنون همه روسای جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های سالانه سازمان شرکت کرده‌اند.

ابراهیم رئیسی اما در نخستین نشست خبری‌اش به عنوان «رییس جمهوری منتخب» برای اولین بار مسئولیت کشتار ۶۷ را به عهده گرفت و گفت که باید از او تقدیر شود.

دوشنبه ۳۱ خرداد اسد بیگ، خبرنگار شبکه خبری الجزیره از رئیسی پرسید او به سبب مشارکتش در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و بر اساس شکایت عفو بین‌الملل از او با اتهام جنایت علیه بشریت روبه‌روست. اکنون این مسائل چه تاثیری بر تعامل او با سایر رهبران جهان می‌گذارد و او چگونه می‌خواهد به سفرهای خارجی برود؟

مترجم اعدام‌های سال ۶۷ و جنایت علیه بشریت را ترجمه نکرد. رئیسی برای اولین بار مسئولیت کشتار را به عهده گرفت و خواهان آن شد که برای دفاع از «امنیت مردم» مورد تشویق قرار بگیرد:

«از ابتدای مسئولیت به عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم و به حقوق بشر تعهد داشتم. ما امروز در جایگاه مدعی هستیم. تمام اقداماتی که انجام دادم مقابله با کسانی بوده که دست به اقدامات داعشی و ضدامنیت زدند. امروز کسانی که نقض حقوق بشر می‌کنند باید در دنیا پاسخ‌گو باشند اگر یک قاضی و حقوقدان از مردم جامعه حمایت کرده باید تشویق شود زیرا امنیت مردم را حفظ کرده است و من افتخارم این است.»

به‌ دنبال انتشار خبر کسب بالاترین آراء ریاست جمهوری از سوی ابراهیم رئیسی، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد:

«این‌که ابراهیم رئیسی به جای محاکمه به خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، به مقام ریاست جمهوری رسیده است نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.»

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که ابراهیم رئیسی از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و تقریبا از سن جوانی و دوران طلبگی وارد دادگاه‌های جمهوری اسلامی شد، دادگاه‌هایی که از همان دوران تا به امروز، هرگز اجازه نداده‌اند فرد زندانی از خود دفاع کند و یا وکیل مدافع داشته باشد، در نتیجه دست این دادگاه‌ها باز است که برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی از جرم اعدام و شلاق و دست و پا بریدن گرفته تا زندان‌های طولانی‌مدت و تبعید حکم دهد.

رئیسی یکی از دست‌اندرکاران اصلی هیات‌های مرگ و یکی از اعضای اصلی هیات چهار نفره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، قرار است پنج‌شنبه آینده رییس جمهور اسلامی شود. او بعد از انتصاب به این مقام در برابر پرسش خبرنگاران گفت او بی‌شرمانه به اقدامات خود در این زمینه افتخار کرد که باید مورد تقدیر قرار گیرد!

عفو بین‌الملل نیز این اعدام‌ها را «جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت» دانسته است.

اعضای شناخته‌شده هیات مرگ در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی همراه شماری از دادیاران و روسای زندان‌های ایران بودند.

حسینعلی منتظری نایب اما وقت جمهوری اسلامی، در دیداری با اعضای هیات مرگ که فایل صوتی آن موجود است و انتشار یافته، اعدام دست جمعی زندانیان را «بزرگ‌ترین جنایت» جمهوری اسلامی خواند و گفت به خاطر این کار «تاریخ ما را محکوم می‌کند» و نام شما را «در آینده جزو جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند.»

پیکر بسیاری از اعدام‌شدگان در گورهای جمعی در شهرهای گوناگون ایران به خاک سپرده شدند. خانواده زندانیان سیاسی که در جریان کشتار تابستان۶۷ اعدام‌شدند با گذشت بیش از سه دهه، هنوز هم نمی‌دانند این عزیزان آن‌ها را کجا به خاک سپرده شده‌اند.

پیش‌تر سازمان دیده‌‌بان ایران خبر داده بود که پلیس سوئد نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ صفحه سند علیه نوری جمع‌آوری کرده است و شهادت شاکیان و شاهدان، از جمله این اسناد هستند:

«پرونده نوری در حدود ۱۰۰ شاهد و شاکی دارد. دادستان هنوز کیفرخواست‌ علیه نوری صادر نکرده است اما به نظر می‌رسد که اتهامات مطرح شده نهایی هستند و نوری با این اتهامات محاکمه خواهد شد.»

شکی نیست که دادگاه نوری و محکومیت آن، مرحمی خواهد بود بر زخم‌های عمیق مادران خاوران و خاوران‌های ناشناخته سایر شهرهای سراسر ایران!

بی‌گمان برای این که اجازه داده نشود با نفوذ و دخالت‌های احتمالی آشکار و نهان جمهوری اسلامی و یا دولت سوئد و غیره دادگاه رئیسی به انحراف کشانده شود بسیار مهم است که همه عناصر و فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هم‌چنین همه نیروهای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب به نوبه خود تلاش کنند تا دادگاه نوری را به اشد مجارات محکوم کند!

چهارشنبه ششم مرداد ‌۱۴۰۰-‌بیست و هشتم ژوئیه ۲۰۲۱