چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که از تصویب ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازهٔ «سرپرست‌» خبر داده بود، پس از جنجالی‌شدن این خبر، ادعای قبلی خود را رد کرد و گفت این ادعا «نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبهٔ کمیسیون ندارد بلکه نقطه‌مقابل نظر اعضای کمیسیون است .»

کاظم دلخوش دهم بهمن به خبرگزاری فارس گفته بود «اعضای کمیسیون خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به‌جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود».

با این حال او روز بعد طرح این خبر را «ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین» عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت: «مصوبهٔ کمیسیون برخلاف دروغ‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، این مسیر را به نفع بانوان تسهیل کرده است.» به‌گفتهٔ کاظم دلخوش، «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه‌ای داشته که اگر بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیرموجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.»