دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

برنامه توسعه هفتم را به حق باید یکی از مهم‌ترین لوایح ضد کارگری بعد از انقلاب ۵۷ دانست. این لایحه در واقع تکمیل کننده خواست ها و تمایلات دولت های پیشین بوده‌ که هر بار به دلیلی، فرصت تحقق آن ها فراهم نگردیده است. از طرح تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی گرفته تا انواع و اقسام طرح ها، لوایح و بخشنامه هایی همچون خارج کردن کارگاه های کم تر از ده نفر، از شمول قانون کار؛ جایگزین کردن مقررات اشتغال مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب ۱۳۷۲، با قانون کار؛ طرح استاد شاگردی و غیره، که جملگی سعی در مقررات زدایی هرچه بیش تر از بازار کار داشته و کاهش چشم گیر قوانین حمایتی از کارگران و تضییع بیش از پیش حقوق و مزایای طبقه کارگر را در راستای افزایش سود سرمایه در دستور کار دارد.
در شرایط فعلی و در بطن سرکوب وحشیانه جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، صاحبان سرمایه و دولت حامی آن، ظاهراً فرصت را غنیمت شمرده، تا سیاست های استثمارگرایانه و ضد انسانی خود، از جمله سیاست های نئو لیبرالی را در حوزه مسائل و موضوعات مبتلا به کارگران، طرح نموده وبه مرحله اجرا بگذارند.
حامیان سرمایه که در این سال ها با تحمیل بالاترین نرخ تورم به مردم کارگر و زحمتکش و عدم افزایش مزد متناسب با سبد معیشت خانوار های کارگری، موجبات کاهش دهشتناک سطح معیشت و زندگی میلیون ها کارگر را فراهم کرده اند، به این هم بسنده نکرده ‌و با ارایه لایحه ضد کارگری در به اصطلاح “برنامه توسعه هفتم”، به بهانه احیای طرح استاد شاگردی، به کارفرما اجازه داده اند تا حقوق ماهیانه و تا چهار بار زیر خط فقر کارگران را برای مدت سه سال به نصف کاهش دهند. به عبارت دیگر دستمزد رسمی مصوب شورای عالی کار را که براساس داده های آماری صندوق بین المللی پول، با رتبه ۱۶۰،  یکی از نازل ترین سطح دستمزد  در میان کشور های جهان است باز هم کم و کم تر نمایند!
اگر طبقه کارگر با کل مبلغ حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، مجبور بود از هزینه های اولیه و  ضروری زندگی ، چشم پوشی کند و در فقر و محرومیت دایمی به سر ببرد،  با تصویب این لایحه، آشکارا پا به عصر برده داری مدرن می گذارد. شاید با این تفاوت که در نظام کهن برده داری، لااقل نگران تامین غذا و مسکن از سوی برده دار نبود!
طرفه این که مطابق بند ب ماده ۱۵ “پیش نویس لایحه برنامه توسعه هفتم”، کارفرما در طول این دوره ( دوره سه ساله ) اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌ طرفه دارد. به عبارت دیگر علاوه بر دستمزد ناچیز، ناامنی شغلی و استرس بیکاری، عدم امکان برنامه ریزی برای آینده نیز، همراه دایمی زندگی کارگران و مزدبگیران بوده و همه فکر و ذکر آنان را به خود مشغول خواهد کرد. لایحه فوق همچنین محدود به موارد ذکر شده نبوده و تغییر قوانین مربوط به بازنشستگی و خدمات اجتماعی را نیز در بر می گیرد، که یکی از مهمترین آن ها مربوط به مشاغل سخت و زیان آور است. طبق تبصره ۳ ماده ۶۶ این لایحه، هم سقف سنوات ارفاقی از ده سال به هفت سال کاهش یافته و هم برای بازنشستگی شاغلین این مشاغل، شرط سنی گذاشته شده است. ( ۴۵ سال برای زنان و ۵۰ سال برای مردان ).
به راستی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه، در سرزمینی که بر روی دریایی از ثروت و امکانات مادی قرار گرفته است، چرا باید به چنین زندگی ذلت باری تن در دهند و در کنار فقر و فلاکت روزافزون و خردکننده، همواره شاهد و ناظر فربه تر شدن هرچه بیش تر رانت خواران و سرمایه داران زالو صفت و استثمارگر باشند؟ طبقه کارگر قطعا با اتحاد و همدلی و اعتراضات به هم پیوسته و طبقاتی خود می تواند نقشه های گوناگون سرمایه و از جمله شیفتگان اسلامی فریدمن و هایک را برای اجرای هرچه بیش تر سیاست های نئولیبرالی در ایران، نقش بر آب کرده و با زیر و رو کردن مناسبات استثمار گرانه و نابرابر  سرمایه داری، پایه های زندگی مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی را استوار سازند.
برقرار باد اتحاد و همبستگی طبقاتی  کارگران و زحمتکشان.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری.
۱۴۰۲/۰۳/۱۳