پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱

لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده منتقدان بسیاری دارد که کسری آن را زیاد و منابع درآمدی را مبهم ارزیابی می‌کنند. کارشناسان می‌گویند با این بودجه قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده به حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

ابراهیم رئیسی، چهارشنبه ۲۱ دی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

رئیسی با طرح این ادعا که دولت او موفق شده تورم را ۱۹ درصد کاهش دهد افزود تصمیمات و اقدامات باید به کاهش بیشتر تورم منجر شود.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود میزان تورم در ماه آذر را ۴۵ درصد اعلام کرد که به نسبت ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.

میزان تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات که بیشترین تاثیر بر معیشت مردم را دارد به بیش از ۶۵ درصد می‌رسد. به این ترتیب مشخص نیست ۱۹ درصد کاهش تورمی که رییسی از آن حرف زده مربوط به چیست. مطابق برآورد صندوق جهانی پول و بانک جهانی می‌تواند به نزدیک ۴۳ درصد برسد.

نکته‌ای که رئیسی به آن اشاره نکرده سقوط شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی در ماه‌های اخیر است که تاثیر مستقیمی بر فقیرتر شدن بخش بزرگی از شهروندان دارد.

مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده که با توجه به ادامه رشد نازل اقتصادی و تداوم تورم زیاد، تحقق برنامه‌های کاهش فقر در سال ۱۴۰۲ دور از انتظار است.

کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارکنان دولت

هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگویی با سایت انتخاب که ۲۸ دی منتشر شد می‌گوید مطابق قانون حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم افزایش یابد اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ این میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده

او افزود معنای این اقدام این است که قدرت خرید کارکنان دولت سال آینده حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و شمار بیشتری از آنها به زیر خط فقر می‌روند.

نکته دیگری که اغلب منتقدان بر آن انگشت گذاشته‌اند، برآورد بسیار خوش‌بینانه و دور از واقعیت دولت از منابع درآمدی در سال آینده است.

دولت درآمدهای احتمالی خود در سال آینده را ۹۷۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که این رقم ۵۶ درصد از درآمدهای مورد انتظار سال جاری بیشتر است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده جمهوری اسلامی سال آینده به طور میانگین روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت متوسط هر بشکه ۸۵ دلار بفروشد و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این راه درآمد داشته باشد.

مرکز پژوهش‌ها این ارزیابی را غیرواقع‌بینانه ارزیابی می‌کند. حق‌شناس هم با طرح این پرسش که آیا در سال جاری میزان فروش نفت و قیمت آن در همین حد بوده یادآور شده که بر پایه پیش‌بینی‌ها از افزایشی نبودن رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ انتظار نمی‌رود تقاضای بازار افزایش یابد و این امر منجر به پائین آمدن قیمت نفت می‌شود.

دو رقم گمراه‌کننده در لایحه بودجه

این اقتصاددان دو رقم بودجه درباره میزان فروش و بهای نفت را “گمراه‌کننده” خوانده و به انتخاب گفته است: با توجه به اینکه اکنون چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد، فشار‌های خارجی بر اقتصاد ایران در حال افزایش است و درآمد‌های نفتی هم رابطه مستقیمی با روابط ما با دنیا دارد، لذا تحقق این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که حدود ۳۰ درصد بودجه عمومی کشور و متاثر از نفت است، جای تردید دارد.

جمهوری اسلامی نفت خود را با هزینه بیشتر، به خاطر استفاده از واسطه‌ها و تخفیف‌های چشمگیر می‌فروشد و پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه به خاطر تجاوز نظامی به اوکراین در عرصه فروش غیر رسمی انرژی، با رقیبی جدی هم روبرو شده است.