کردستان در دوره گذار؛ بلوک بندیهای سیاسی و امکان قدرت شورایی
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵
ناصر زمانی
وقتی شرایط عادی سیاسی به وضعیت جنگی و مداخلهی نظامی خارجی کشیده میشود، آن ابهام مفید که بسیاری از نیروهای سیاسی پشتش پنهان میشوند عملن فرو میریزد. اینجا با یک جنگ ارتجاعی طرفیم؛ جنگی میان حاکمیتهایی که هر دو در تقابل با منافع تودههای وسیع مردم قرار دارند و هر دو حافظ نظم سرمایهداری و بازتولید سلطه طبقاتیاند. در چنین موقعیتی، دیگر نمیشود همزمان هم ضد امپریالیسم بود و هم چشم انتظار دخالت قدرتهای خارجی ماند، یا هم از «مردم» حرف زد و هم پروژههای از بالا و وابسته را پیش برد. جنگ، بخصوص وقتی با حملات دولتهایی مثل آمریکا و اسرائیل تا رژیم جمهوری اسلامی گِره میخورد، تضادهای واقعی را از سطح شعار به سطح تصمیمهای فوری و حیاتی میکشاند و نیروهای سیاسی را وادار میکند جایگاه واقعی خود را روشنتر بیان کنند، چون دیگر هزینهی دوپهلوگویی به مراتب بالاتر می رود. این شفاف تر شدن فقط در سطح اعلام مواضع نیست، بلکه مستقیمن روی جهتگیریهای تاکتیکی و استراتژیک اثر میگذارد. نیرویی که به مداخله خارجی چشم دوخته، تاکتیکهایش به سمت لابی گری، ائتلافهای بینالمللی و تعلیق مبارزهی تودهای میرود؛ در مقابل، جریانی که بر سرنگونی انقلابی از پایین تأکید دارد، ناچار است بر سازمانیابی، خود اتکایی و مرزبندی روشن با هر دو قطب ارتجاع داخلی و امپریالیسم تمرکز کند. در این شرایط، «آلترناتیو» دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه به برنامهای عینی برای قدرت سیاسی تبدیل میشود، به این معنا از شکل دولت آینده تا مناسبات اقتصادی و جایگاه نیروهای اجتماعی، و همینجا است که صف بندیها نه فقط در حرف، بلکه در عمل و در آرایش واقعی نیروها خود را نشان میدهند و هر حزب و سازمان را وادار میکنند که استراتژی بلند مدت خود را با شرایط مشخص و تناسب قوای واقعی تنظیم کند.
با تشدید حملات نظامی در خاورمیانه و گسترش دامنه درگیری میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی، کل منطقه وارد فاز جدیدی از بیثباتی و سازماندهی مجدد سیاسی شده است. این وضعیت نه فقط توازن قوا میان دولتها، بلکه آرایش نیروهای سیاسی در درون جوامع تحت ستم، از جمله کردستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، جنگ ارتجاعی میان قدرتهای امپریالیستی و رژیم جمهوری اسلامی، به جای آنکه چشم انداز انقلابی برای مردم بگشاید، عملن میدان رقابت نیروهای مختلف برای تصاحب قدرت در دورهی جنگ و پسا جنگ را تشدید کرده است. به عبارتی دیگر پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، بحث درباره مسیر آینده و سرنوشت جامعه نه یک بحث نظری صرف، بلکه مسئلهای حیاتی و تعیین کننده برای کل جامعه است. تجربه تاریخی نشان داده است که سقوط یک رژیم مستبد به خودی خود تضمینی برای پایان فقر، بیکاری، سرکوب یا نابرابری نیست. اگر تودههای مردم و طبقه کارگر آماده اعمال قدرت سیاسی نباشند، نیروهایی از بیرون و درون جامعه، در راستای منافع طبقاتی خود، از جمله نیروهای لیبرال، جمهوریخواه و مشروطه خواه در اپوزیسیون ایران خلأ قدرت را پُر میکنند. در این میان، سلطنت طلبان که بیشتر در تبلیغات حبابی رسانههای بورژوازی که به دخالت دولت آمریکا یا دیگر قدرتهای امپریالیستی در سقوط جمهوری اسلامی دل بستهاند و بزرگ نمایی میشوند، در واقع در درون جامعه نیروی قابل توجهی ندارند، اما با قدرت رسانهها بورژوازی تلاش میکنند حضور خود را به مردم تحمیل کنند. چنین نیروهایی به هیچ وجه نماینده منافع طبقه کارگر، زنان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و جامعه کارگری نیستند و تنها خواهان تثبیت منافع سرمایه و بازتولید نظم طبقاتیاند. این نیروها اگرچه در تضاد با جمهوری اسلامی قرار دارند، اما آلترناتیوی سازگار با نظم امپریالیستی جهانی و همسو با منافع بورژوازی داخلی و خارج نشین را نمایندگی میکنند. تفاوتهایشان (جمهوری یا سلطنت، سکولاریسم یا لیبرالیسم مذهبی تا احزاب بورژوا ناسیونالیست در کردستان) در ماهیت طبقاتیشان تغییر بنیادی ایجاد نمیکند، همه در چهارچوب حفظ مناسبات سرمایهداری و ادغام در نظم جهانی سرمایه قرار دارند. توجه به این واقعیت، ضرورت سازمانیابی مستقل و پیش بینی شده طبقه کارگر برای اداره فردای جامعه را آشکار میکند.
احزاب و سازمانهای بورژوا-ناسیونالیست کردستان در قالب «مرکز دیالوگ» در ۲۲ فوریه اعلام کردند که ائتلافی تازه با نام «ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران» تشکیل دادهاند؛ اتحادی که هدف اعلامی آن هماهنگی و یکپارچه سازی تلاشهای سیاسی و میدانی علیه رژیم جمهوری اسلامی است، اما این همگرایی را نمیتوان صرفن به عنوان یک اقدام تاکتیکی یا ناشی از ناآگاهی سیاسی توضیح داد، بلکه باید آن را در متن آرایش نیروهای منطقهای و بینالمللی و بر بستر ماهیت طبقاتی این جریانها فهمید؛ جایی که این نیروها به واسطه جایگاه و منافع مادی و سیاسی خود، آگاهانه در مسیر همسویی با سیاستهای قدرتهای امپریالیستی، مشخصن ایالات متحده، قرار میگیرند و در شرایط تشدید تنشها و وضعیتهای شبه جنگی عملن نقش مکمل یا بازوی سیاسی-میدانی آن را ایفا میکنند؛ انتخابی که نه یک انحراف مقطعی، بلکه امتداد منطقی جهتگیری سیاسی آنان است. در همین چارچوب، پس از حملات نظامی اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، گزارشهایی از تماس دونالد ترامپ با مصطفی هجری، و نیز از رایزنیهای همزمان واشنگتن با این احزاب برای امکان سازی عملیات زمینی از خاک اقلیم کردستان عراق منتشر شد و حتی طرحهایی درباره مسلح سازی نیروهای مرتبط با این جریانها برای ایجاد بیثباتی داخلی مورد بحث قرار گرفت؛ از سوی دیگر عبدالله مهتدی در مصاحبه با نیوزویک، از آمریکا خواست با گروههای مختلف مخالف جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کند تا در نتیجه تشدید فشارهای داخلی، بتوان حکومت ایران را تضعیف و در نهایت سرنگون کرد. عبدالله مهتدی در ادامه اظهار کرد: «ما معتقدیم برقراری گفتگوی مستقیم با اجزای مختلف اپوزیسیون ایران در راستای منافع ملی آمریکا است، زیرا اگر آمریکا با آنها ارتباط برقرار کند، ممکن است رژیم تحت فشار بحرانهای داخلی فرو بپاشد.» در ادامه همین روند همگرایی و بازآرایی سیاسی، حضور سه حزب و سازمان از اعضای «ائتلاف احزاب سیاسی کردستان ایران» ازجمله سازمان زحمتکشان کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان پژاک در «کنگره آزادی ایران» که در ۸ و ۹ فروردین در لندن برگزار شد، نشانهای دیگر از تلاش این جریانها برای تثبیت موقعیت خود در قالبهای هم راستا سازی سیاسی با پروژههای اپوزیسیون خارج از کشور است؛ روندی که در امتداد همان گرایش پیشین، یعنی اتکا به شبکههای سیاسی و حمایتی بیرونی و هم نشینی با طیفهای متنوع از نیروهای اپوزیسیون بورژوا-ناسیونالیست تا گرایشهای لیبرال، قابل فهم است و بیش از آنکه بیانگر یک آلترناتیو مستقل اجتماعی باشد، بازتابی از تلاش برای کسب مشروعیت سیاسی از بالا و در چارچوب معادلات قدرتهای خارجی است؛ مسیری که در نهایت نه به تقویت سازمانیابی مستقل تودههای کارگر و زحمتکش، بلکه به ادغام بیشتر این نیروها در راستای استراتژی و چشم انداز سیاسی پروژهای دولت آمریکا و اسرائیل است
این روند نشان میدهد اتکای این نیروها به مداخله قدرتهای خارجی نه یک خطای سیاسی، بلکه انتخابی آگاهانه و منطبق با منافع طبقاتی آنها است، اتکایی که در عمل نه به دموکراسی و آزادی واقعی منجر میشود و نه به برابری اجتماعی، بلکه در چارچوب تجربه تاریخی مداخلات امپریالیستی، به بازتولید اشکال تازهای از سلطه و استبداد و به حاشیه راندن دستاوردهای مبارزات کارگران، معلمان، پرستاران و زنان میانجامد و بستر تثبیت نظم سرمایهداری جهانی را تقویت میکند. از همین رو، چشم دوختن به قدرتهای خارجی، چه در قالب مداخله نظامی و چه فشار سیاسی، نه تنها گِرهی از بحرانهای موجود نمیگشاید، بلکه به بازتولید چرخهای از وابستگی، نابرابری و سرکوب منجر میشود. در برابر این روند، بدیل واقعی را نباید در پروژههایی مانند «وحدت ملی»، «تشخیص لحظهها» یا ائتلافهای ابهامآلود میان گرایشهای متضاد، از چپ تا راست در قالب تومارهای ۲۰۰ امضایی و ابتکارهایی نظیر «مرکز دیالوگ ملی»، «ائتلاف چپ فراگیر»، یا رویکردهای نوسانی و بینابینی جریان انشعابی به رهبری ابراهیم علیزاده و «جنبش همه با هم» جستجو کرد. این پروژهها، با حفظ پیوندهای سیاسی با احزاب بورژوا-ناسیونالیست در دوره گذار، با نام چپ و با حذف آگاهانه مفهوم سوسیالیسم، عملن کارکردی در جهت خلع سلاح سیاسی مردم و بازتولید سلطه سرمایه دارند. در مقابل، بدیل واقعی در تعمیق سازمانیابی مستقل طبقاتی، گسترش نهادهای تودهای و تقویت قدرت شوراها به عنوان شکل اعمال مستقیم قدرت از پایین نهفته است؛ قدرتی که باید مستقیمن توسط کارگران و زحمتکشان اعمال شود و در خدمت منافع اکثریت جامعه قرار گیرد.
پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، جامعه وارد مرحلهای از گذار انقلابی میشود که در آن ثبات سیاسی، نهادهای حقوقی و نظم اقتصادی پیشین دچار فروپاشی یا اختلال جدی میشوند. این وضعیت به هیچوجه بطور خودکار به سمت آزادی یا برابری اجتماعی حرکت نمیکند؛ بلکه میدان باز آرایش جدید سریع نیروهای طبقاتی و سیاسی است. مسئله اصلی در چنین دورهای نه صرف سقوط یک رژیم، بلکه تعیین شکل و محتوای «قدرت سیاسی جدید» و شیوه واقعی اعمال آن است. تجربه تاریخی انقلابها و فروپاشی دولتها نشان میدهد که اگر خلأ قدرت با سازمانیابی آگاهانه طبقه کارگر و زحمتکشان پُر نشود، این خلأ به سرعت توسط نیروهای بورژوایی داخلی، دولتهای موقت وابسته یا ائتلافهای سیاسی همسو با قدرتهای خارجی پُر خواهد شد. در چنین شرایطی، تغییر رژیم لزومن به تغییر مناسبات طبقاتی منجر نمیشود، بلکه میتواند تنها آرایش جدید بَزک شده ای همان مناسبات در قالبی تازه باشد. در همین چارچوب، تمایز میان «سرنگونی» و «سرنگونی انقلابی» اهمیت بنیادی پیدا میکند. سرنگونی به خودی خود میتواند نتیجه بحران درونی حاکمیت، فشارهای خارجی یا انفجار نارضایتی اجتماعی باشد، بدون آنکه الزامن توازن قدرت طبقاتی را تغییر دهد. اما سرنگونی انقلابی زمانی معنا دارد که طبقه کارگر و تودههای زحمتکش همزمان با فروپاشی نظم پیشین، توان ایجاد اشکال بدیل قدرت سیاسی را نیز داشته باشند؛ اشکالی که بتوانند اداره جامعه را از سطح دولت متمرکز به سطح سازمانیابی مستقیم تودهای منتقل کنند.
در این میان، کردستان یکی از عرصههای تعیین کننده در توازن قوای دوره گذار است و نه یک حاشیه سیاسی، بلکه موقعیت اجتماعی ویژه، سابقه طولانی مبارزاتی و سطح بالای تحزب یابی و سازمانیافتگی نیروهای سیاسی در جامعه کردستان و مناطق کُردنشین باعث شده است که روند گذار، به صورت مشخص در قالب شکلگیری بلوک بندیهای سیاسی-طبقاتی بالفعل خود را نشان دهد، در شرایط کنونی نیز میتوان نشانههای این بلوک بندی را در آرایش نیروهای موجود مشاهده کرد؛ از جمله در ائتلاف احزاب و سازمانهای بورژوا-ناسیونالیست و مذهبی کردستان، شامل مجموعهای از نیروها که در قالب ساختارهایی مانند «مرکز دیالوگ» و شکلگیری ائتلافهای شش حزب و سازمان، تلاش میکنند هماهنگی سیاسی و عملیاتی خود را در چشمانداز دوره پس از جمهوری اسلامی تثبیت کنند که در بخش بالای همین نوشته به موارد این تلاش ها مختصر ارشارتی کردم. در کنار آن، شکلگیری یا تقویت سازوکارهای همکاری میان نیروهای چپ و کمونیست ازجمله «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کردستان» مدافع پیگیر حقوق پایهای کارگران و زحمتکشان و مطالبات مردم کردستان،
با اتکا به پلاتفرم این شورا در کردستان، بیانگر صورت بندی یک قطب دیگر در این آرایش سیاسی است. در چنین زمینهای، کردستان به میدان تقابل و رقابت میان دو گرایش عمده تبدیل میشود. از یک سو، نیروهای بورژوا-ناسیونالیست و گرایشهای سازشکار قرار دارند که در چارچوب نظم سرمایهداری، و با اتکا به شبکههای منطقهای و بینالمللی، در پی بازسازی نوعی قدرت سیاسی منطقهای هستند که در نهایت با مناسبات مسلط جهانی سرمایه همساز باشد. از سوی دیگر، امکان شکلگیری و تقویت یک بلوک سوسیالیستی مبتنی بر سازمانیابی مستقل، شورایی و ضد نظام و مناسبات سرمایهداری وجود دارد که بتواند بعنوان آلترناتیو واقعی قدرت در برابر این روند ظاهر شود. در این تقابل، مسئله اصلی نه تنها رقابت حزبی، بلکه تعیین این است که کدام بلوک میتواند هژمونی سیاسی و اجتماعی دوره گذار را در کردستان تثبیت کند؛ و این امر مستقیمن به میزان توان سازمانیابی، پیوند با تودههای کارگر و زحمتکش هم در کردستان و هم در سطح سراسری، و ظرفیت تبدیل مطالبات اجتماعی به اشکال پایدار قدرت از پایین وابسته است.
در این سطح، «برنامه کومهله برای حاکمیت مردم در کردستان» به عنوان یک طرح سیاسی-اجتماعی، مسئله قدرت را از سطح جا به جایی دولت مرکزی یا مطالبه خودمختاری صرف فراتر میبرد و آن را به مسئله سازمانیابی مستقیم تودههای زحمتکش پیوند میزند. در این چارچوب، حاکمیت مردم به معنای شکلگیری شبکهای از نهادهای شورایی در مراکز تولید، خدمات و زیست اجتماعی است؛ از کارخانهها و کارگاهها گرفته تا مدارس، بیمارستانها و محلات، به بیان دیگر این شوراها تنها نهادهای مشورتی نیستند، بلکه باید به ارگانهای واقعی تصمیم گیری و اداره اجتماعی تبدیل شوند. نمایندگان آنها مستقیمن توسط مردم انتخاب میشوند، در برابر بدنه انتخاب کننده پاسخگو هستند و در هر لحظه قابل عزلاند. از طریق چنین ساختاری، امکان انتقال تدریجی کنترل تولید، توزیع و خدمات عمومی از سرمایه و بوروکراسی دولتی به مدیریت جمعی توده های وسیع مردم فراهم میشود. به این معنا در دوره پس از سرنگونی، این شبکه شورایی میتواند به ستون فقرات اداره جامعه تبدیل شود. شوراهای کارگری، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و جوانان بیکار، نه به عنوان نهادهای صنفی پراکنده، بلکه بهعنوان اجزای یک ساختار واحد قدرت از پایین عمل خواهند کرد. توان یا ضعف این ساختار، تعیین کننده میزان استقلال یا وابستگی جامعه در مرحله گذار خواهد بود. در همین روند، جنبش رهایی زن از هر نوع ستمی جایگاهی ساختاری دارد، نه حاشیهای، به این معنا بدون مشارکت فعال و برابر زنان در تمامی سطوح سازمانیابی و تصمیم گیری، هیچ شکل از حاکمیت شورایی نمیتواند ماهیتی رهایی بخش یا پایدار پیدا کند. ستم جنسیتی تنها یک مسئله فرهنگی یا حقوقی نیست، بلکه بخشی از سازوکار بازتولید مناسبات طبقاتی است و مبارزه با آن، جزء جداییناپذیر هر پروژه سوسیالیستی در جامعه محسوب میشود.
در نهایت، دوره پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برای کردستان یک نقطه عطف تاریخی است: یا این گذار به بازتولید اشکال جدید سلطه طبقاتی در قالب دولتهای محلی، ائتلافهای بورژوایی و ترتیبات وابسته منجر میشود، یا به امکان واقعی استقرار قدرت شورایی و مردمی تحت رهبری طبقه کارگر و زحمتکشان تبدیل خواهد شد. در این میان، مسئله اصلی نه صرف طرح شعار «قدرت از پایین»، بلکه توان واقعی برای سازمانیابی آن بهعنوان یک آلترناتیو عملی در شرایط بحران و گذار است.
آوریل ۲۰۲۶