جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴

میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، اعلام کرد که موکلش منوچهر فلاح، کارگر ۴۲ ساله اهل گیلان و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به اتهام تخریب به قصد مقابله با حکومت، به اعدام محکوم شده است. به گفته این وکیل، اتهام به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل دادگستری گیلان مربوط می‌شود.

این وکیل توضیح داد که فلاح از زمان کودکی و پس از فوت پدرش با کارگری گذران زندگی کرده و همواره با فقر و سختی معیشت دست‌و‌پنجه نرم کرده است. او طی بیش از دو سال و نیم حبس، تنها چند بار اجازه ملاقات داشته و به‌دلیل شرایط روحی خود، تمایلی به دیدار دختر کم‌سنش در فضای زندان نداشته است. او با اشاره به وضعیت روحی و معیشتی موکلش گفت که صدور چنین حکمی برای انسانی که نه سلاحی در اختیار داشته و نه آسیبی به کسی وارد کرده، نهایت بی‌عدالتی است. با مطالعه حکم اعدام صادر شده برای فلاح آشکار می شود تنها مبنای انتساب اتهام محاربه به او، وارد کردن خسارت مالی بسیار ناچیز به در و نمای ساختمان دادگستری رشت بوده است. در این گزارش آمده بود، وکلا می‌گویند ایرادات فراوانی در این حکم به چشم می‌خورد و آن‌چه در پرونده وجود دارد، مستنداتی نیست که قاضی بتواند بر پایه آن‌ها، فلاح را به محاربه متهم یا برای او کیفرخواست محاربه و حکم اعدام صادر کند.

مبنای صدور حکم مرگ
پناهی‌پور گفت ماده استنادشده ناظر بر تخریب تاسیسات حیاتی عمومی است؛ حال آن‌که در پرونده فلاح نه تاسیساتی آسیب دیده، نه کسی مجروح شده و نه خللی در خدمت‌رسانی ایجاد شده؛ تنها خسارت، آسیب جزئی به یک در فلزی بوده است. او تاکید کرد موضوع صرفا انفجار یک ترقه صوتی بسیار کوچک در نیمه‌شب و بدون حضور رهگذر بوده، اما دادگاه با تفسیر نادرست ماده ۶۸۷ آن را تخریب تاسیسات حیاتی تلقی کرده است. این وکیل افزود از فردای همان روز، دادگستری گیلان عادی کار کرده و نه خدمت‌رسانی مختل شده و نه شهروندی آسیب دیده است؛ پس سخن از کدام تخریب و مقابله با حکومت است؟ آیا عدالت چنین پاسخی می‌طلبد؟
به گفته او، با وجود ایرادات حقوقی و فنی، دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی را رد کرده و موکلش پس از بیش از دو سال و نیم حبس در آستانه اجرای حکم است. فلاح در آخرین ملاقات گفت: جانم فدای مردم ایران.