کارفرمای شرکت مخابرات خوزستان با حمایت اداره کار حقوق کارگران را پایمال کرد
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

روزدوشنبه ۷ خرداد،کارگران مخابرات خوزستان از پایمالی حقوقشان توسط شرکت با حمایت اداره کارخبردادند.
کارگران پیمانی مخابرات خوزستان به خبرنگاررسانه ای گفتند: « طبق رأی دیوان عدالت اداری، ما نیروی دائم شرکت خدمات اول به حساب میآییم و این شرکت هنوز مفاصا حساب خود را به هیأتهای اداره کار نداده و به طور کامل تسویه حساب نکرده است. پس تا زمانی که این شرکت با مخابرات قرارداد دارد و تسویه حساب کامل نکرده، رابطهی ما نیز با این شرکت پابرجاست و هیچ کس، حتی اداره کار هم حق دخالت در امور هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را ندارد.»
کارگران از دخالت اداره کار این استان در تصمیماتِ هیأتهای تشخیص و حل اختلاف خبر دادند واضافه کردند: «هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری، حدود دو سال پیش رأی بازگشت به کار ما را صادر کردند که طبق این رأی حدود ۷۰ نفر از کارکنانی که از سوی مخابرات اخراج شده بودند، نیروی دائم شرکت خدمات اول شدند.
مخابرات و شرکتِ پیمانکار تاکنون زیر بار اجرای این حکم نرفتهاند و مجبور به پرداختِ حق السعی به کارگران شدند.
اوایل امسال مخابرات مدعی شد که با شرکتِ پیمانکارِ خدمات اول قطع همکاری کرده است و از آنجا که ما به عنوان نیروهای این شرکت به حساب میآمدیم، دیگر هیچ مسئولیتی در قبال ما ندارد. »
کارگران همچنین گفتند: « به مراجع تشخیص و حل اختلاف شکایت کردهایم، اما اداره کار در نامهای به این مراجع تأکید کرده است که از انجا که شرکتِ پیمانکار خدمات اول با مخابرات استان خوزستان قطع همکاری کرده، پس دیگر نیازی به رسیدگی به شکایتِ کارگران نیست. اداره کار به جای اینکه شرکتِ مخابرات را بابتِ عدم اجرای قانون مواخذه کند، از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف میخواهد که به شکایت کارگران رسیدگی نکند! »
خاطرنشان می شودکه حدود ۷۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مخابرات خوزستان، دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کردند که با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و دیوان صادر شده است؛ این کارگران نیروهای دائم شرکت پیمانکاری همراه اول به حساب میآیند و باید به کار خود برگردند اما مخابرات بعد از سالها هنوز زیر بارِ اجرای حکم نرفته است.
