شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵

خانم ساتو روز جمعه ۲۹ خرداد در مطلبی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس
نوشت که یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و جمهوری اسلامی تقریباً به‌طور کامل

بر خروج نیروهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای، لغو تحریم‌ها و
ایجاد یک صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری متمرکز است، اما در آن به حقوق بشر
توجهی نشده است. او افزود: میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها آمدند و خواستار تغییرات
بنیادین شدند. صدای آنان باید در هر مذاکره‌ای که مدعی تأمین آینده آنان است، شنیده
شود.
در بیانیه مطبوعاتی مشترک کارشناسان ستزمان ملل که در ژنو منتشر شد، از امضای
یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران استقبال شده، اما هم‌زمان هشدار داده شده
است که مردم ایران، با وجود تحمل تجاوز نظامی خارجی و سرکوب داخلی، در چارچوب
این توافق تقریباً نادیده گرفته شده‌اند.
کارشناسان مستقل سازمان ملل می‌گویند از زمان آغاز جنگ در اوایل اسفند، مقامات
جمهوری اسلامی برخورد با مخالفان و معترضان را تشدید کرده‌اند و هزاران نفر
بازداشت شده‌اند.
بنا بر این بیانیه، گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اجرای اعدام‌های
نمایشی، و وادار کردن بازداشت‌شدگان به اعتراف مقابل دوربین منتشر شده است.
کارشناسان گفته‌اند که از آغاز جنگ دست‌کم ۱۵۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
به گفته آنان، دست‌کم ۴۲ نفر با اتهام‌های مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی اعدام
شده‌اند؛ پرونده‌هایی که در بسیاری از آنها، اعترافات متهمان ظاهراً تحت شکنجه
گرفته شده و دسترسی آنان به وکیل محدود یا سلب شده است.
در این بیانیه همچنین گفته شده است که مقامات جمهوری اسلامی دارایی‌های دست‌کم
۱۵۰۰ شهروند، از جمله صدها ایرانی مقیم خارج از کشور، را به‌عنوان ابزاری برای
مجازات و سرکوب فرامرزی توقیف کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل بهائیان و شهروندان کرد و بلوچ ایران را از جمله گروه‌هایی
دانسته‌اند که به‌طور ویژه در معرض خطر قرار دارند. آنان همچنین گفته‌اند عفو
اعلام‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، محکومان پرونده‌های امنیتی را شامل
نمی‌شود و در نتیجه بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات همچنان زندانی هستند.
آنان هشدار داده‌اند: توافقی که در خدمت منافع ژئوپلیتیکی باشد، اما مردم ایران را
پشت سر بگذارد، شایسته عنوان توافق صلح نیست.
در بیانیه آمده است که بازگشایی تنگه هرمز تنها وضعیت پیش از جنگ را احیا می‌کند
و توافق نهایی باید بسیار فراتر از بازگشت به وضع موجود باشد.

کارشناسان سازمان ملل از همه دولت‌ها، از جمله کشورهای میانجی، خواسته‌اند از
نفوذ خود استفاده کنند تا مذاکرات ۶۰ روز آینده به توافقی منجر شود که در آن
پاسخگویی، جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان تضمین شده باشد.
آنان همچنین خواستار توقف قابل راستی‌آزمایی اجرای احکام اعدام، آزادی
بازداشت‌شدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان قهری،
بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی شده‌اند.
مای ساتو در پیام خود تأکید کرد: «پایان درگیری‌ها نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها
برای مردم اشتباه گرفته شود. برای مردم ایران، مسیر دستیابی به این حقوق هنوز آغاز
نشده است.»
این بیانیه علاوه بر مای ساتو، توسط بن ساول، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مقابله با
تروریسم؛ آسترید پوئنتس ریانو، گزارشگر ویژه حق برخورداری از محیط زیست سالم؛
و اعضای کارگروه ناپدیدشدن‌های قهری یا غیرارادی، شامل گابریلا سیترونی، گراژینا
بارانوفسکا، آوا بالده و آنا لورنا دلگادیو پرز، امضا شده است.