شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

حسن رحمان پناە

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری بیت رهبری و سپاە پاسداران روز سەشنبە ١٩ مرداد ١٤٠٠ خورشیدی لیست کابینه پیشنهادی خود را برای اخذ رآی اعتماد به مجلس شورای اسلامی رژیم فرستاد. قرار است لیست ١٩ نفرە وزرای کابینه جدید کە کابینە دولت سیزدهم در حکومت اسلامی است، روز شنبه ۲۳ مرداد ماه در جلسه علنی مجلس اعلام وصول می‌شود . رئیسی قبل از معرفی کابینە بە مجلس، در اولین حکم خود “محمد مخبر” معتمد مالی علی خامنەای رهبر نظام را بعنوان جانشین خود معرفی کرد. محمد مخبر بە سازماندە تاریکخانە مالی بیت رهبری در ستاد ثروتمند و مافیایی “فرمان اجرائی امام” معروف است . فرزندش “سجاد مخبر” کە در حوزەهای اقتصادی و درمان فعالیت دارد ، بە ٨٥ میلیارد بدهکاری بە بانک “پاسارگارد” متهم است. معاون رئیس جمهور و فرزندش بە مفسدین مالی شهرە دارند. محمد مخبر در سال ۲۰۱۰ در جریان تحریم‌های اتحادیه اروپا به اتهام ارتباط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران تحریم و در دی ماه سال ١٣٩٩ نامش به لیست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شد.

با انتخاب رئیسی بعنوان یکی از چهرەهای برجستە جنایت و قتل عام زندانیان سیاسی تابستان سال ١٣٦٧ خورشیدی در سمت ریاست جمهوری نظام ، با کمترین میزان مشارکت مردم در آن “انتخابات ” کە در دل اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی برگزار شد و با تعیین “محسنی اژەای” یکی دیگر از جنایتکاران بخش دستگاە قضایی جمهوری اسلامی در طول ٤٢ سال گذشتە توسط علی خامنەای بعنوان رئیس دستگاە قضایی نظام و حضور ” محمدباقر قالیباف” از فرماندەهان سپاە پاسداران و از دزدان و اختلاسگران اصلی در جمهوری اسلامی و شهردار سابق تهران در صدارت مجلس اسلامی ، مثلث سە قوای حکومتی در همراهی با “بیت رهبری” و سپاە پاسداران تکمیل گردید.

رۆسای سە گانە قوای مجریە ، قضائی و قانونگذاری کە اکنون در همراهی و در خدمت بیت رهبری و سپاە پاسداران قرار دارند، در جواب بە شرایط بحرانی و سخت کنونی جمهوری اسلامی آرایش دادە شدەاند. رئیسی در مراسم تحلیف و در میان بهت و ناباوری همگان و بعنوان قاتل و ناقص حقوق بشر در داخل کشور، افکار عمومی و مجامع بین المللی شهرە دارد ،دولت خود را “دولت مدافع واقعی حقوق بشر” معرفی کرد . دولت رئیسی در واقع آدامە همان دولت های “محمود احمدی نژاد و حسن روحانی” در طول دو دورە ٨ سالە هر کدام بر قوە مجریە است کە با شعارهای مشابە رئیسی آغاز بە کار کردند ، اما در آدامە ، ناتوان از تغییر و غرق در فساد و جنایات ، نامشان در تاریخ ثبت شد. فراتر از آن ، محمود احمدی نژاد بە اپوزسیون نظام تبدیل گردید و برخلاف عرف رایج حتی برای مراسم تحلیف رئیسی هم دعوت نشد.

در چینش وزرای کابینە ١٣ معلوم شد کە تمام وزرای آن از جناح اصولگرا ، سرداران سپاە و اشخاص ذوب شدە در ولایت و متعهد بە خامنەای هستند کە در مشورت و هماهنگی با مرکز قدرت انتخاب شدەاند . شکی نیست کە در پارلمان سرسپردە نیز بدون کمترین مخالفت با آنها و با توصیە رهبری و سپاە پاسداران از جعبە بی اعتبار رآی گیری نمایندگان نظام ، پیروز بیرون آوردە خواهند شد.

برخلاف حدس و گمانەها و کابینە دولت های سابق ، در دولت رئیسی، حتی برای ظاهرسازی و عوامفریبی هم شدە باشد ، نە خبری از حضور زن اسلامی در آن مجمع مردانە هست و نە از جناح اصلاح طلبان حکومتی راندە شدە از دایرە قدرت کسی حضور ندارد. بلکە کابینە جدید در همسویی کامل با نگرانی از ایندە مبهم و تیرە و تار جمهوری اسلامی یکدست و جیدمان شدە است.

برای مثال بە وزرای دو وزارتخانە مهم ، وزارت خارجە و وزارت کشور نگاهی بیندازیم . وزارت خارجە ، وزارتی مهم در هر دولت است کە نمایندگی سیاست خارجی کشور خود را برعهدە دارد. جمهوری اسلامی در عرصە سیاست خارجی از جملە تروریسم دولتی ، حمایت از گروەهای بنیادگرا در جنگ نیابتی  در منطقە ، برنامە موشکی و “برجام” با دیگر کشورها، از جملە اکثر دولت های منطقە ، اتحادیە اروپا و آمریکا در حال جدل و کشمکش است. مسئولیت سیاست خارجی در دولت رئیسی بر عهدە “امیر عبدالهیان” واگذار شدە است. نامبردە از طرفداران نظرات علی خامنەای ، از نزدیکان قاسم سلیمانی فرماندە ترور شدە سپاە قدس در عراق و مشاور وی در امور امنیتی و نظامی ، مدافع جبهە موسوم بە جبهە مقاومت که به مجموعه حزب‌الله لبنان، سوریه و سایر جریانات همسو با جمهوری اسلامی ایران گفتە می شود که در تضاد با اسرائیل و دیگر حکام عرب قرار دارند کە توسط جمهوری اسلامی حمایت و همکاری می شوند . “عبدالهیان ” همچنین دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و مدیر مسئول فصلنامه گفتمان راهبردی فلسطین است. چنین شخصی با چنین سابقە و تفکری نە تنها قادر بە حل معضلات منطقەای جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکە آنها را از زاویە ” میدان ” نە “دیپلماسی” خواهد دید و تضادها را تشدید خواهد کرد. 

یکی از وزارتخانەهای مهم دیگر در هر حکومت و کشوری ، “وزارت کشور” است کە سرپرستی استاندار ، فرماندار و بخشداریها و قوای مسلح در عرصە داخلی را بر عهدە دارد. رئیسی برای این وزارتخانە کلیدی “احمد وحیدی” یکی از فرماندەهان جنایتکار سپاە پاسداران ، فرماندە سابق “سپاە قدس” در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، متهم اصلی در انفجار تروریستی مرکز یهودیان در “بوینس ایرس آرژانتین” ، در سال ١٩٩٤ میلادی کە دهها انسان بی دفاع را قربانی کرد و تعقیب بین المللی توسط پلیس “اینترپول” را در پروندە دارد و در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد هم وزیر دفاع بود را برای وزارت کشور در نظر گرفته شده است . حضور این چهرە جنایتکار برای وزارت کشور حاکی از امنیتی دیدن وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور است که در حال حاضر شاهد اعتصابات گستردە و آدامەدار کارگران قراردادی صنایع نفت و پتروشیمی ها ، کارگران نیشکر هفت تپە و هـمچنین اعتراضات و تظاهرات مردمی در گوشە و کنار کشور هستیم . قابل ذکر است کە کارنامە اکثر وزرای پیشنهادی رئیسی بە مجلس، مشابە کارنامە دو فرد معلوم الحال است. پیش بینی می شود بە دلیل ناتوانی رژیم در جوابگویی بە خواست و مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم و ماهیت سرکوبگرانە آن ، در ماەهای ایندە مبارزات حق طلبانە تودەای گسترش یابد. از سوی دیگر چنین انتخابی نشان می دهد کە نگاە حاکمیت و دولت در برخورد و مواجهە با بحران‌های داخلی کاملآ امنیتی و سرکوبگرانە است . هدف حاکمیت و دولت جدید جهت عبور از مشکلات و معضلات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مردم با ساز و کار امنیتی و سرکوب بیرحمانە است، اگرچە شواهد رویدادهای اخیر از عدم کارآیی آن حکایت دارد.

کابینە رئیسی، کابینە تقابل با مردم جان بە لب رسیدە ایران و کابینە عبور جمهوری اسلامی از تنگناها و بحران های روزافزون و در حال ازدیاد است . اما آنچە سرنوشت این کابینە و کلیت جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد ، نە ترکیب و اقدامات کابینە ، بلکە کف خیابان و کارخانە و طوفان های شدید سیاسی و اجتماعی است کە جمهوری اسلامی را شدیدتر از هر زمانی تهدید و تکان می دهد و سران رژیم آنرا دریافتە و خود را برای رویارویی با آن آمادە میکند.

جمعە ١٣ اگوست ٢٠٢١