جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

نیما مهاجر

داده‌های مرکز آمار اقتصاد پایتخت در رابطه با ۳۶۵ روز سال گذشته گویای آن است که به طور روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ شاغل در تهران، شغل خود را از دست داده‌اند که معادل محو شدن ۴۶۶ هزار شغل است. از این تعداد شغل از دست رفته، ۱۸۳ هزار و ۲۶۷ نفر در صف بیکاران باقی ماندند و به جستجوی کار ادامه دادند. در مقابل، ۲۸۳ هزار و ۱۶۲ نفر به طور کامل از بازار کار خارج شدند. در ادبیات اقتصادی، این پدیده به عنوان اثر کارگر مایوس شناخته می‌شود؛ شرایطی که در آن افراد به دلیل رکود مستمر، امید خود را برای یافتن شغل از دست داده و از چرخه جستجو خارج می‌شوند. خروج جمعیتی معادل ۱.۵ برابرِ کسانی که رسما بیکار شده‌اند، نشان می‌دهد بازار کار تهران نه تنها مشاغل را حذف کرده، بلکه انگیزه بازگشت را نیز از نیروی کار گرفته است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران،‌ در بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری پایتخت به ۱۰.۶ درصد رسید؛ در حالی که بهار پارسال حدود ۶ درصد بود. یعنی بیکاری در تهران یک‌باره ۴.۲ واحد درصد بالا رفته است. این آمارها در مورد شهری است که همیشه مقصد کارجویان بوده و میلیون‌ها نفر برای پیدا کردن کار به این کلان شهر پناه برده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد بی‌سابقه‌ی بیکاری در تهران، اثرات ویرانگر جنگ ارتجاعی-امپریالیستی در یک سال اخیر است. در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نقاط مختلف تهران صدها بار هدف حمله‌های نظامی قرار گرفت. در این حملات زیرساخت‌های حیاتی شامل شبکه‌های گاز، برق و ارتباطات آسیب دیدند و ترکش جنگ اثر خود را بروی هزاران ساختمان مسکونی و تجاری برجای گذاشت.

اما این اوضاع فلاکت‌بار زندگی محدود به شهر تهران نیست. توده‌های ساکن در ایران همواره از ستم‌های ترکیبی و فشارهای مضاعف رنج برده‌اند: ستم طبقاتی، ستم جنسیتی و ستم ملی. در بحث بیکاری هم علاوه بر بحران اقتصاد سرمایه‌داری، سیاست‌های رژیم دیکتاتوری با اعمال ستم ملی نابرابری را عمیق‌تر می‌کند. بنا بر دیتاهای مرکز آمار ایران، استان‌های غربی و جنوبی همچنان و مانند سال‌های گذشته در صدر جدول متقاضیانِ ناکامِ کار قرار دارند. خوزستان با ثبت نرخ ۱۱.۹ درصد، بالاترین سطح بیکاری را در کشور دارد. پس از خوزستان، استان‌های کرمانشاه، بوشهر و هرمزگان در کانال ۱۱ درصدی قرار گرفته‌اند و رده‌های بعدی را در سه ماه نخست امسال به خود اختصاص داده‌اند. اوضاع بقیه‌ی نقاط کشور هم تعریف چندانی ندارد و بحران معیشتی از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور را فرا گرفته است.

داده‌های دیگری از مرکز آمار ایران حاکی از آن است که ترکیب تورم و بیکاری در بهار امسال، شاخص فلاکت در کشور را از مرز ۷۰ عبور داده است. رقمی که یک رکورد بشمار می‌رود و در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است. زمانی که بیکاری و گرانی همزمان اوج می‌گیرند، اقتصاد وارد وضعیت رکود تورمی می‌شود؛ شرایطی که در آن هم یافتن شغل دشوار است و هم قدرت خریدِ همان درآمدهای محدود، روزانه تحلیل می‌رود. سایه جنگ و محاصره دریایی و بحران‌های ساختاری اقتصادی سرمایه‌داری تحت حاکمیت رژیم اسلامی، این ترکیب را در اقتصاد ایران به یک نقطه بحرانی رسانده است.

در بهار امسال، نرخ بیکاری در کل کشور به ۹.۱ درصد رسید؛ این بخش دیگری از داده‌های مرکز آمار ایران است. همزمان، تورم سالانه در بهار امسال، یعنی میانگین تغییرات قیمت سبد مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، عدد ۶۲ درصد را ثبت کرد که از رکوردهای بالای تورمی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. حاصل جمع مستقیم این دو متغیر، شاخص فلاکت را می‌سازد که در پایان بهار به ۷۱.۱ درصد در کل کشور رسید.

اما همانطور که قبلاً گفتیم، توزیع این فشار در پهنه جغرافیایی کشور یکسان نیست. داده‌ها نشان می‌دهند استان‌های غربی و جنوبی که همزمان با اوج تنش‌های نظامی مواجه بوده‌اند، سنگین‌ترین بار را به دوش کشیده‌اند. لرستان با شاخص ۸۴.۳۴ درصد رکورددار فلاکت در کشور است. پس از آن، کردستان با ۸۳.۷۱ درصد، ایلام با ۸۳.۱۱ درصد، کرمانشاه با ۸۲.۲۴ درصد و خوزستان با ۸۱.۳۸ درصد در صدر این فهرست قرار دارند. شایان ذکر است که این اطلاعات از مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی به دست آمده است. آمارهایی که هرگز بیانگر کل واقعیت نیستند و هیچگاه عمق بحران را نشان نمی‌دهند. اما با بررسی همین اطلاعات نیز، واقعیات زیادی روشن می‌شود. بحران چنان عمیق و گسترده است که حتی مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی نیز ناچار است گوشه‌های کوچکی از آن را نشان دهد، به این امید که تصویر واقعی و بزرگتر را به کمک روایت‌های رسمی مخدوش سازد.

بیکاری یکی از نتایج مناسبات سرمایه‌داری است و سرمایه‌داران تلاش می‌کنند با افزایش نرخ بیکاری موجب فریز شدن مزدها شوند و از ارتش ذخیره‌ی بیکاران به عنوان اعتصاب شکن علیه کارگران معترض و اعتصابی سواستفاده کنند. عدم امنیت شغلی و بیکارسازی ساختاری شرایطی را فراهم می‌کند تا تبعات و هزینه‌های زیادی به کارگران تحمیل شود و کارگران تحت فشار بیکاری مجبور می‌شوند تحت هر شرایطی نیروی کار خود را بفروشند.

بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، موقتی سازی نیروی کار، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضاء به کارگران، گسترش کارهای غیررسمی و خارج از شمول قانون کار، تحمیل هزینه‌های کسب تخصص و یادگیری به کارگران، بهره‌برداری از کار رایگان خانگی توسط زنان (خانه‌داری، بچه‌داری، مراقبت از بیماران و…)، پرداخت مزد کمتر به کار برابر توسط زنان، بهره‌جویی از نیروی کار ارزان کودکان و نوجوانان، به تعویق انداختن پرداخت دستمزدها، گسترش طرح‌های کارورزی یا همان کار بدون دستمزد و بیگارورزی، تحمیل ساعت کار طولانی‌تر و فعالیت‌های جانبی فاقد مزد به کارگران، تحمیل مقاطعه‌کاری و کار کنتراتی، گسترش فعالیت‌های معیشتی مانند کولبری و دستفروشی، پایین آوردن سطح دستمزدها، تحمیل طرح‌های ریاضت اقتصادی به توده‌های کارکُن و خصوصی سازی دارایی‌های عمومی، حذف آموزش و بهداشت رایگان و دیگر خدمات و بیمه‌های اجتماعی، مطیع سازی کارگران شاغل و جلوگیری از اعتراضات و اعتصابات کارگری و ممانعت از تشکل‌یابی کارگری-توده‌ای، همگی در سایه‌ی بیکارسازی‌های گسترده انجام می‌شود. بنابراین بیکاری در جامعه‌، معضلی نیست که در نتیجه‌ی نقص عملکرد مناسبات اقتصادی حاکم بوجود آمده باشد، بلکه مسئله‌ای است که ریشه در منطق سود و کارکردهای سیستم سرمایه‌داری دارد. پس مبارزه‌ی متشکل بیکاران، علی‌العموم در جهت اصلاح سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد بلکه در ذات خود یک مبارزه‌ی انقلابی و ضدسرمایه‌دارانه است.

بیکاران حق دارند تا از یک زندگی انسانی برخوردار باشند. این وظیفه‌ی دولت‌هاست که به بیکاران مادام که بیکار هستند، مستمری به اندازه‌ی نیازهای واقعی یک خانوار ۴ نفره بپردازند. لازم است خواسته‌ی «تامین کار شایسته‌ی انسانی یا بیمه‌ی بیکاری مکفی، ممنوعیت اخراج کارگران از سوی دولت و کارفرما، و ممنوعیت استخدام نیروی کار در زمان اعتصاب کارگری» در لیست مطالبات تشکل‌های مستقل کارگری، انجمن‌های صنفی معلمان، یکشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان، کانون‌های دانشجویان، مجامع توده‌ای بیکاران در سطح محلات، تشکل‌های زنان و دیگر تشکل‌های کارگری و توده‌ای قرار گیرد. بخش‌های متشکل و مختلف مزدبگیران می‌توانند با اتکا به تجمع‌های اعتراضی و اعتصابات سراسری این مطالبات را به طبقه‌ی حاکم تحمیل کنند. اما هیچکدام از این اقدامات موثر، نمی‌تواند جای خالی سازماندهی مستقل ارتش نیرومند بیکاران را پر کند.

در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که با گردآوردن کارگران بیکار حول کانون‌های توده‌ای، تشکل‌های مستقل بیکاران را در هر شهر بوجود آورد و مطالبات مطرح شده را به شکل سازمان‌یافته پیگیری کرد. کارگران اخراجی، کارگران فصلی شاغل در بخش‌های کشاورزی و ساختمان‌سازی، زنان خانه‌دار، کولبران، سوختبران، دستفروشان و دیگر زحمتکشانی که از داشتن یک شغل شایسته‌ی انسان امروزی و معیشت کافی برای گذاران زندگی استاندارد محروم هستند، اعضای این کانون‌های توده‌ای بیکاران را تشکیل می‌دهند. جمع کردن کارگران بیکار، گام نخست ایجاد تشکل توده‌ای است. کارگرانی که از بیکاری و فقدان درآمد و معیشت روزانه به تنگ آمده‌اند با برگزاری گردهمایی‌های عمومی تلاش می‌کنند بر پراکندگی مسلط گردند و با مادیت بخشیدن به قدرت جمعی‌ در برابر عاملان وضع موجود متحد شوند. برگزاری تجمع توده‌ای پایدار و منظم، گرد آمدن حول مطالبات مشخص و مادی، پاسخگویی به نیازها و بحران‌های کار و زندگی، مشخص کردن شکل مبارزه و مطالبه‌گری، سازمان دادن جلسات همفکری و تجمع‌های اعتراضی هفتگی، تقسیم کار و انتخاب نمایندگان از طریق مکانیزم مجمع عمومی گام‌های عملی ایجاد تشکل‌های توده‌ای کارگران و زحمتکشان است. یکی دیگر از اقدامات موثر در جهت سازماندهی نیروی بیکار، ایجاد صندوق مالی مستقل بیکاران است. دیگر تشکل‌های کارگری و توده‌ای و پیشروان طبقه‌ی کارگر با کمک به ایجاد این صندوق‌ها می‌توانند راه تحمیل کردن تشکل توده‌ای بیکاران به حاکمیت را هموار کنند و ارتش ذخیره‌ی کار را از اهرم فشاری علیه طبقه‌ی کارگر به اهرم فشاری علیه حاکمیت سرمایه‌داری تبدیل کنند.