چهرۀ ریاکار دولتهای غربی در تمکین به تروریسم جمهوری اسلامی
شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱
روز چهار شنبه ۱۵ تیر ماه کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک پس از دو روز بحث جنجالی بر سر لایحه یک فوریتی دولت در رابطه با “انتقال محکومان بین بلژیک و جمهوری اسلامی”، آنرا به تصویب رساند. قرار است این لایحه روز پنجشنبۀ آینده (۲۳ تیرماه) به صحن پارلمان برود و پس از تصویب آن، که با توجه به ترکیب نمایندگانش به احتمال زیاد به آن رأی خواهند داد، به قانون تبدیل شود. اما این نه یک قانون بلکه معامله شرم آور و ننگینی است که دولت بلژیک با توافق ضمنی بعضی دیگر از دولتهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان، با جمهوری اسلامی انجام داده است. سرآغاز این معامله کثیف به “معاهدۀ دوجانبۀ استرداد مجرمین” بر می گردد که بیستم اسفند ماه سال گذشته میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر رژیم اسلامی در این کشور امضا شد. هدف اصلی این معاملۀ ضد انسانی، آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست و کنسول وقت جمهوری اسلامی در اُتریش است که در تیر ماه سال ۱۳۹۷ همراه سه نفر دیگر از همکارانش با مواد منفجرۀ همراه دستگیر شدند. اسدی و همراهان پس از محاکمه از سوی دادگاهی که در آذرماه همان سال در شهر “آنتورپ” بلژیک برگزار گردید، به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
لایحۀ مزبور توسط وزارت دادگستری بلژیک تا چند روز قبل از ارائۀ آن به کمیسیون روابط خارجی پارلمان مخفی نگهداشته شده بود. اما به محض علنی شدن تصمیم وزیر دادگستری بلژیک در دفاع از آن در کمیسیون روابط خارجی، به سرعت با مخالفت و عکس العمل شدید أحزاب و فعالان سیاسی و برخی از نمایندگان پارلمان، قضات، شخصیتها و نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و أحزاب مخالف بلژیک نیز مواجه شد. رئیس فراکسیون حزب اصلی اپوزیسیون در پارلمان بلژیک در مخالفت با این لایحه، آنرا برای انتقال تروریستهای رژیم ایران نام برد و هشدار داد که: ” جمهوری اسلامی یک دولت تروریست است و این لایحه خلاف ارزشهایی است که دولت ما بر آن بنا شده است”. در این راستا ۹ تن از قُضات ، دادستان مقامهای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا نامه ای به دولت بلژیک نوشته و خواستار لغو “معاهدۀ غیر اخلاقی” خود با جمهوری اسلامی شده و با انتقال اسدالله اسدی مخالفت ورزیدند.
عفو بین الملل روز سه‌شنبه ۱۴ تیر با صدور بیانیه ای هشدار داد که: ” چنانچه جامعه بین الملل با فعالیتهای غیر قانونی و خشونت بار جمهوری اسلامی در خارج کشور مقابله نکند، تهدیدها علیه جان و امنیت روزنامه نگاران، دگراندیشان و فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و حقوق بشری ایرانی که در خارج زندگی می کنند افزایش خواهد یافت”. این سازمان در بخش دیگری از بیانیه با صراحت اعلام نموده که : “اگر جامعه بین الملل و از جمله دولت بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهدات خود در مجازات عوامل وابسته به حکومت ایران که در سرکوب مخالفان در خارج شرکت داشته اند عمل نکنند، خطر وقوع حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان افزایش خواهد یافت.”
با این حال مقامات دولت بلژیک از نخست و زیر و وزیر خارجه گرفته تا وزیر دادگستری، در کمال بیشرمی با توجیهات بی پایه وبی منطق از آن لایحه و تصمیم خود دفاع می کنند. از سویی با دروغ آشکار مبادله اسدی با برخی از محکومین در زندانهای ایران را طرح اتهام نام می برند و از سوی دیگر وزیر دادگستری در جواب انتقاد نمایندگان به انتقال محکومان میان بلژیک و ایران زبونانه می گویند: ” این لایحه برای دفاع از منافع کشور است زیرا سرویس های امنیتی به صراحت می گویند عدم انعقاد معاهده به معنای گروگان های بیشتر در آینده خواهد بود. اگر این توافق فورأ به تصویب نرسد، تهدید علیه شهروندان بلژیکی افزایش خواهد یافت”. او اعتراف می کند در سالهای گذشته ۴۹ شهروند اروپایی در ایران دستگیر شده اند که ۱۸ نفر آنان از جمله دو بلژیکی هنوز در زندانند”. این به معنای کنار آمدن با گروگان گیری و چشم بستن بر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی است. این نشانه اوج ریاکاری و ادعاهای دروغین دولتهای سرمایه داری اروپایی در حمایت از “دمکراسی” و حقوق بشر و آزادی است. بند و بست با رژیم اسلامی به معنای لگد مال کردن قانون اساسی مملکت خودشان در رابطه با استقلال سیتسم قضایی است و نشان دهنده اعمال ارادۀ دولت و دستگاههای امنیتی بر قوۀ قضائیه می باشد.
عملکرد معامله گرانۀ بلژیک و دیگر دولتهای اروپایی با جمهوری اسلامی آنطور که تا کنون نشان داده این رژیم ضد انسانی را در توسل به اقدامات تروریستی، آدم ربایی و گروگان گیری جری تر کرده است. برعکس آن هر زمان مقامات قضایی و امنیتی دولتها در مقابل جنایات تروریستی رژیم عکس العمل جدی نشان داده و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده اند، رژیم تا مدتی دردست بردن به اقدامات تروریستی محتاط بوده است. نمونۀ بارز آن فرا خواندن جمعی از سفیران کشورهای اتحادیۀ اروپا به دنبال اقدام تروریستی جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس بود. البته آنزمان نیز دولت آلمان و حتی دفتر صدر اعظم تلاش زیادی برای به شکست کشاندن دادگاه از طریق دستبُرد زدن به اسناد و مدارک دادستانی در کیس میکونوس به عمل آوردند، اما موفق نشدند. دادگاه کیس میکونوس که شش سال به طول انجامید، کلیه مقامات بالای حکومت اسلامی از جمله خامنه ای، رفسنجانی، ولایتی، فلاحیان، محسن رضایی را نیز به عنوان آمران آن جنایت محکوم نمود.
ترور و آدم ربایی و تهدید در خارج کشور یکی از سیاستهای حکومت اسلامی برای تداوم حاکمیت ننگینش بوده است. البته تا کنون در موارد زیادی نیز عملیات تروریستی رژیم نا موفق بوده و عوامل مزدور و تروریست دستگیر و دادگاهی و محکوم به حبس شده اند. حکومت اسلامی با اقدامات ضد انسانی گروگانگیری انسانهای بی گناه و پرونده سازیها با اتهامات جعلی و نخ نمای جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و غیره آنان را تحت فشار و شکنجه قرار داده و در دادگاههای فرمایشی به اعدام و حبسهای طولانی مدت محکوم می کند. اما آنان را در گروگان نگه میدارد تا سر فرصت با عناصر تروریست به دام افتاده خود در کشورهای دیگر مبادله کند. نمونه اخیر دو فعال کارگری فرانسوی است که دوماه قبل به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در ایران بازداشت شدند. گروگان گیری و آدم ربایی عمل جنایتکارانۀ دیگر جمهوری اسلامی در حق انسانهای بیگناهی است که وجەُالمعامله اقدامات رژیم اسلامی قرار می گیرند و مدتهای مدیدی از عمر و زندگیشان در زندانهای رژیم و تحت فشار روحی و جسمی به هدر می رود.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له