جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳

کانادا، استرالیا، آلمان و هلند اعلام کرده‌اند که از طالبان به بالاترین دادگاه جهان به خاطر «نقض فاحش و سیستماتیک» معاهده حقوق زنان سازمان ملل متحد در افغانستان شکایت می‌کنند.

این طرح توسط وزرای امور خارجه این چهار کشور دیروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد. آنها گفتند که قصد دارند پای حکومت طالبان را به دیوان بین‌المللی دادگستری که دادگاه سازمان ملل متحد است، بکشانند.
این نخستین بار است که چند کشور عضو سازمان ملل تهدید می‌کنند که کشور دیگری را به خاطر تبعیض جنسیتی به دیوان بین‌المللی دادگستری بکشانند. این دادگاه در لاهه هلند مستقر است. با ثبت این شکایت، طالبان شش ماه فرصت خواهند داشت تا قبل از جلسه رسمی استماعیه، پاسخ‌شان را به این دادگاه ارائه کنند.

این کشورها گفته‌اند که حکومت طالبان در این مدت فرصت دارند تا رفتار در برابر زنان تغییر بدهند.
حکومت طالبان این تصمیم را «بی‌جا» خوانده و تاکید کرده که با هیچ ‌کسی در افغانستان تبعیض صورت نمی‌گیرد.
وزرای خارجه چهار کشور ذکرشده طالبان را به نقض«کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» متهم کرده‌اند. این سند به‌عنوان منشور بین‌المللی حقوق زنان در سال ۱۹۷۹ امضا شد و شامل اکثر کشورهای جهان می‌شود، از جمله افغانستان، که در سال ۲۰۰۳ به آن ملحق شد.

آنها گفتند که افغانستان باید به خاطر زیرپا گذاشتن پیاپی این معاهده پاسخگو باشد.
این کشورها قانون امر به معروف طالبان را تلاشی برای ساکت ساختن نیمی از جمعیت افغانستان و حذف زنان از زندگی عمومی توصیف کرده‌اند و گفته‌اند که زنان افغان در حبس خانگی به سر می‎‌برند و از حیثیت انسانی خود محروم شده‌اند..
این دادگاه معمولا دارای هیئتی متشکل از ۱۵ قاضی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت انتخاب می‌شوند.
تصمیمات آن از نظر قانونی الزام آور است و امکان تجدید نظر وجود ندارد، اما این نهاد ابزار کمی برای اجرای آنها دارد و حکومت طالبان می‌تواند این روند را نادیده بگیرد.