چندنرخیسازی؛ سازوکار توزیع نابرابر منابع
شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
در جمهوری اسلامی، چندنرخیسازی منابع حیاتی، از بنزین و برق گرفته تا اینترنت و آب، تدبیری برای مدیریت کمبود نیست، بلکه این سیاست به سازوکاری برای تنظیم نابرابر دسترسی به منابع بدل شده است. مسئله این است که چه کسی، با چه معیاری و بر اساس کدام رابطه با قدرت، سهم بیشتری از این منابع دریافت میکند. در چنین شرایطی، حق باصطلاح شهروندی عملا از یک حق عمومی به مجموعهای از امتیازهای درجهبندیشده تبدیل میشود. در تعیین معیار توزیع نیز، جایگاه نهادی و نسبت افراد با ساختار قدرت تعیینکننده است.
در الگوی کشورهای پیشرفته سرمایهداری، نابرابری واقعی در درآمد و میزان پرداخت مالیات، دستکم در سطح سیاستگذاری، میتواند با تأمین خدمات عمومی همراه شود. اما در سرمایهداری اسلامی گرفتار بحران ساختاری، تحریم، تورم افسارگسیخته، بحران جنگی، نابرابری طبقاتی مستقیماً به عرصه دسترسی به حق برخورداری از خدمات عمومی منتقل میشود؛ اینترنت فیلترشده در برابر دسترسی آزاد، فشار متفاوت آب در مناطق مختلف و نرخ های متفاوت بنزین.
توجیه رسمی، کمبود منابع و ضرورت مدیریت مصرف است. اگر جیرهبندی اجتنابناپذیر است، چرا معیار تخصیص باید سیاسی و نهادی باشد، نه بر پایه نیاز و توان اقتصادی؟ درست در همین نقطه است که سیاست اقتصادی به ابزار کنترل اجتماعی نزدیک میشود. از آذر ماه ۱۴۰۴، نظام سهنرخی بنزین به اجرا درآمد؛ بر اساس این طرح مقرر شده بود که برای هر کارت سوخت در مجموع ۱۵۰ لیتر بنزین با سه نرخ موجود به شرح زیر در نظر گرفته شود: ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان. همزمان، سهمیه یارانهای خودروهای دولتی، وارداتی و لوکس حذف شد. به این ترتیب، یک نظام چندلایه شکل میگیرد که در آن گروههای مختلف جامعه با هزینههای متفاوتی برای دسترسی به یک کالای حیاتی روبهرو هستند.
این وضعیت را میتوان در قالب سه لایه مشاهده کرد: نهادها و گروههایی که از منابع عمومی و بودجهای برخوردارند؛ گروههای وابسته به درآمد و حمایتهای دولتی، از جمله بخشی از کارکنان دولت و رانندگان تاکسیهای اینترنتی؛ و اکثریت مزدبگیرانی که در نهایت باید افزایش هزینه مصرف را از درآمد واقعی خود جبران کنند. پیشنهاد مطرحشده در ماه گذشته برای انتقال سهمیه از خودرو به کد ملی، با اختصاص ۳۰ لیتر به هر شهروند، وجه دیگری از همین مسئله را آشکار میکند. حتی اگر شکل تخصیص تغییر کند، تا زمانی که دولت اختیار تعیین، انتقال یا لغو سهمیه را در دست دارد، یارانه همچنان بیش از آنکه حق تثبیتشده شهروندی باشد، امتیازی اداری و قابل بازتنظیم باقی میماند.
همین منطق در حوزه اینترنت نیز دیده میشود. در چند ماه گذشته، گزارشهایی درباره اعطای دسترسی اینترنت بدون فیلتر به افرادی که پیوند و رابطه نزدیکتری با مقامات و نهادهای رسمی حکومتی دارند منتشر شد. در مورد آب نیز تفاوت در فشار و ساعات تأمین در مناطق مختلف، پرسش درباره معیار واقعی توزیع را مطرح میکند. در شرایط بحران، محدودیت منابع ممکن است اجتنابناپذیر باشد؛ اما شفاف نبودن معیار اولویتبندی، امکان تبدیل کمبود طبیعی یا اقتصادی به تبعیض سیاسی را افزایش میدهد. بدین ترتیب، شهروندان عملاً در موقعیتهای متفاوتی قرار میگیرند؛ کسانی با دسترسی گستردهتر، گروههایی با سهمیه و محدودیت مشخص، و کسانی که باید هزینه بیشتری بپردازند یا با محرومیت مواجه شوند. بنابراین مسئله را نمیتوان به «گرانی» یا «سوءمدیریت» تقلیل داد. پرسش بنیادیتر، رابطه میان ساختار قدرت و شیوه توزیع منابع است.
بدین ترتیب در ساختار سیاسی حکومت اسلامی بخشهایی از بوروکراسی دولتی و امنیتی از امتیاز ویژه در دسترسی به منابع عمومی، اعتبارات، مجوزها و شبکههای توزیع منابع برخوردارند. چندنرخیسازی در چنین ساختاری میتواند کمبود را به ابزاری برای بازتولید تمایزهای اجتماعی تبدیل کند. در حکومت اسلامی ایران موقعیت نهادی، نزدیکی سیاسی با قدرت و دسترسی به شبکههای رانت میتوانند در تعیین سهم افراد از منابع عمومی نقش داشته باشند. از این منظر، نزاع اصلی بر سر افزایش قیمت یا چند لیتر کاهش سهمیه خلاصه نمیشود. مسئله این است که چه کسی حق تصمیمگیری درباره منابع عمومی را دارد و این تصمیمها با چه معیارهایی گرفته میشوند.
تحریم، جنگ و کمبود منابع واقعیتهایی مادیاند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. اما هنگامی که هزینه سنگین بحران عمدتاً بر دوش طبقه کارگر و زحمتکشان قرار میگیرد، در حالی که دسترسی به منابع و امتیازهای عمومی شفاف و برابر نیست، بحران اقتصادی به بحران اجتماعی بدل میشود. بنابراین، مسئله اصلی چندنرخیسازی نیست؛ مسئله نظمی است که در آن، تفاوت در جایگاه اجتماعی و نزدیکی به نهادهای حکومتی خود را در میزان دسترسی به منابع عمومی نشان می دهد. تا زمانی که «امتیاز نزدیکی به مقامات و نهادهای حکومتی» جای «حق» را بگیرد، هر اصلاح قیمتی میتواند شکاف موجود را بازتولید کند. دگرگونی پایدار تنها زمانی ممکن است که تصمیمگیری درباره منابع حیاتی از انحصار ساختارهای قدرت طبقه حاکم خارج و بر پایه نیاز اجتماعی، برابری و مشارکت عمومی سازمان یابد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1