چنبره نظامیان و بیت رهبری بر نفت و دارایی‌های دولت
شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴
جزییات متن تفصیلی قانون بودجه سال جاری خورشیدی که دوشنبه گذشته از سوی دولت جمهوری اسلامی منتشر شد، نه تنها سهم هنگفت نظامیان و نیروهای امنیتی از درآمدهای نفتی و بودجه کشور را نشان می‌دهد بلکه زمینه تصاحب اموال دولت به وسیله این نهادها را هموارتر کرده است.
چندین سال است که بخشی از نفت صادراتی ایران در قالب طرح‌های «تقویت بنیه دفاعی کشور» تحویل نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران می‌شود اما در سال جاری نه تنها سهم نفت نظامیان به شدت بیشتر شده است بلکه هزینه بودجه دولتی برای تامین مالی آن‌ها نیز رشد کرده و دامنه مجوز تحویل مستقیم نفت خام به نهادها و طرح‌های دیگری مانند طرح‌های هسته‌ای نیز گسترش یافته است. از طرفی، متن قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد دولت دست نهادهای سپاه پاسداران، از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا، همچنین نهادهای زیر نظر بیت رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام که مستقیما به آن‌ها اشاره کرده را برای تسویه بدهی خود با واگذاری دارایی‌های دولتی باز گذاشته است.
دولت مسعود پزشکیان برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که یک‌سوم آن (به ارزش ۱۲.۴ میلیارد دلار) مستقیما تحویل نیروهای مسلح و طرح‌های خاص نظامی آن‌ها خواهد شد که رقم یاد شده نسبت به پارسال، سه برابر شده است.
بقیه نفت صادراتی (به اضافه کل گاز صادراتی)، سهم مشترک بودجه دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به ارزش ۳۳.۵ میلیارد دلار است. نکته مهم دیگر این‌که دولت نرخ تسعیر ارز را برای نفتی که تحویل نیروهای مسلح می‌دهد، از حدود ۶۰ هزار تومان در ازای هر یورو محاسبه کرده؛ در حالی که نرخ یورو در بازار آزاد ایران هم‌اکنون ۱۱۴ هزار تومان است.
این موضوع یک رانت عظیم برای نیروهای مسلح در فروش نفت و درآمد چشمگیر از فروش ارز آن به قیمت آزاد در بازارهای داخلی فراهم می‌کند. از طرفی، اولویت فروش نفت با نیروهای مسلح است و افت صادرات نفت ایران تنها دست بودجه دولتی را خواهد بست و اگر نیروهای مسلح نتوانند نفت تحویلی را صادر کنند، دولت باید معادل همان نفت، پول تحویل آن‌ها دهد. طی دو دهه گذشته، بخش گسترده‌ای از طرح خصوصی‌سازی دولت، از اهداف اولیه خود برای واگذاری به بخش خصوصی حقیقی خارج شد و دارایی‌های دولتی با نرخی بسیار نازل به سپاه پاسداران و نهادهای بیت رهبری رسید. نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای، فعالیت گسترده‌ای در پروژه‌های عمرانی کشور دارند.
دقیقا مشخص نیست دولت از بابت پروژه‌های عمرانی واگذار شده به سپاه پاسداران و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری، چه میزان بدهی به آن‌ها دارد اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ مستقیما به نام «قرارگاه خاتم‌الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر بیت رهبری اشاره شده که می‌توانند در ازای بدهی دولت به آن‌ها تا سقف معادل حدود دو میلیارد دلار، دارایی‌های دولت را تصاحب کنند که برابر حدود ۱۳ درصد کل برنامه دولت برای فروش دارایی‌ها در سال جاری است.